معلومات الوزراء: تحديات تواجه النظام التجاري العالمي بفعل التوترات الجيوسياسية
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حرصه على متابعة ورصد وتحليل كل ما يرد داخل مراكز الفكر والمؤسسات الدولية ووكالات الأنباء الإقليمية والعالمية فيما يتعلق بتناولها لتداعيات الأحداث الاقتصادية إقليميًا وعالميا، مع دراسة أبرز التوجهات والتأثيرات والآراء المتنوعة التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتمامه.
وفي هذا الإطار استعرض مركز المعلومات عددا من أبرز التقارير الدولية الصادرة عن وكالة فيتش، ووكالة بلومبرج، والبنك الدولي، والأونكتاد، والتي تقدم قراءات دقيقة ومتكاملة لمجريات المشهد التجاري العالمي الراهن، وتكشف عن ملامح مرحلة جديدة في مسار التجارة العالمية، حيث أشار المركز إلى أن التجارة العالمية تشهد خلال عام 2025 مرحلة شديدة التقلب، بفعل تصاعد النزعات الحمائية، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وتبدل التحالفات التجارية، الأمر الذي أفرز تحديات مباشرة وغير مباشرة على النظام التجاري العالمي.
فيتش: تزايد القيود والتوترات التجارية
وأوضح تقرير نشرته وكالة فيتش في 10 يوليو الجاري أن السياسات الجديدة التي تم الإعلان عنها في مجال التجارة والاستثمار خلال الأسبوع الأول من الشهر تُؤكد استمرار القيود على التجارة العالمية، وذلك في ظل سعي الحكومات لحماية الصناعات المحلية وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. ولدعم إعادة توطين الصناعات، تُوجِّه الحكومات بشكل متزايد المساعدات المالية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاستراتيجية. في المقابل، يُلاحظ تخفيف تدريجي وانتقائي لبعض الحواجز التجارية، لاسيما في الصناعات الاستهلاكية، بما يعكس سعيًا لموازنة التوجهات الحمائية مع الانفتاح التجاري، دعمًا للدول الحليفة.
واتصالًا، فإنه خلال الأسبوع الأول من يوليو 2025، كان 75% من 12 إجراءً جديدًا واسع النطاق في السياسة الخارجية أُعلن عنها عالميًّا تقيد التجارة العالمية، حيث تفرض تلك الإجراءات حواجز إضافية للتجارة الدولية وتقيد الوصول إلى الأسواق، وخلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري أعلنت خمسة أسواق رئيسية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عن تدخلات كبيرة في السياسة الخارجية، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والهند الأكثر نشاطًا.
هذا، وقد اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية نهجًا ثنائيًا، حيث خففت قيود تصدير أشباه الموصلات للصين، وفي المقابل فرضت رسومًا جمركية مرتفعة على أسواق آسيوية وأوروبية وإفريقية، استعدادًا لتطبيق رسوم متبادلة اعتبارًا من 1 أغسطس 2025. ومن ضمن هذه الإجراءات، فرضت واشنطن رسومًا بنسبة 50% على النحاس بموجب المادة 232 لأسباب متعلقة بالأمن القومي.
كما أعلنت الإدارة الأمريكية عن تعديلات جمركية تستهدف دولًا منها اليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان وماليزيا وتونس، حيث فرضت رسومًا إضافية تراوحت بين 25% و40%. في المقابل، تم منح إعفاءات لأكثر من 1500 منتج من هذه الدول، خاصة تلك التي تخضع لرسوم المادة 232.
واستمرارًا لنهج الإدارة الأمريكية في مجال السياسات التجارية، فقد أعلن الرئيس الأمريكي في 11 يوليو 2025 فرض رسومًا جمركية بنسبة 35% على واردات من كندا، مع التهديد برفعها على معظم الدول الأخرى لتتراوح بين 15% و20%. وبرر ذلك بأن كندا تفرض حواجز تؤدي إلى عجز تجاري غير عادل.
ورغم الاستثناءات الجزئية لبعض السلع ضمن اتفاقية (USMCA)، ظل قطاعا الفولاذ والألمنيوم خاضعين لرسوم تصل إلى 50%. كما استثني قطاع السيارات جزئيًا نظرًا للروابط العميقة بين السوقين.
وفي تطور أكثر حدة، أشارت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير نشرته 9 يوليو 2025 إلى فرض الرئيس الأمريكي ترامب رسومًا بنسبة 50% على السلع البرازيلية، مما أدى لانهيار الريال البرازيلي وتراجع سوق الأسهم هناك. وجاء التصعيد على خلفية محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، وسط تهديدات بفتح تحقيق تجاري ضد البرازيل.
وفى هذا السياق رفض الرئيس البرازيلي الحالي "لولا دا سيلفا" الضغوط، وتوعد برد مماثل بموجب قانون المعاملة بالمثل، مؤكدًا أن البرازيل لن تقبل الإملاءات.
على صعيد آخر، فقد لفتت وكالة فيتش الانتباه لإعلان الهند في 3 يوليو 2025 عن نيتها تعليق بعض التنازلات الممنوحة للولايات المتحدة الأمريكية بموجب اتفاقية الضمانات في منظمة التجارة العالمية ردًا على استمرار الأخيرة في فرض رسوم جمركية على سيارات الركاب الهندية، مما يكشف عن تصاعد المواجهة التجارية بين البلدين.
وبحسب وكالة فيتش أيضًا فإن الصين والاتحاد الأوروبي دخلا كذلك في دوامة من القيود والردود، حيث فرضت الصين رسوم إغراق بنسبة 32.2% على منتجات النبيذ والبراندي الأوروبي، كما فرضت قيودًا على المشتريات الحكومية من المعدات الطبية الأوروبية، ردًا على إجراءات أوروبية مشابهة.
الأثر الاقتصادي للرسوم وحالة عدم اليقين بشأن السياسات:
أشارت الإيكونوميست في تقرير نشرته بتاريخ 9 يوليو 2025 إلى إنه قبل نحو ثلاثة أشهر، أدى إعلان ترامب عن رسوم جمركية جديدة إلى هزة مؤقتة في الأسواق المالية. غير أن ردود الأفعال لاحقًا اتسمت بالفتور، وهو ما تجلى بوضوح في 7 يوليو 2025 حينما لوّح الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على 14 دولة، تراوحت بين 25% على اليابان وكوريا الجنوبية، و50% على النحاس، و200% على الأدوية، دون أن يُسجَّل تأثر واضح في الأسواق العالمية.
وترى الإيكونومست أن هذا الهدوء في ردود الأفعال أثار تساؤلات متعددة، فالبعض اعتبر أن الرئيس الأمريكي لا ينوي تنفيذ هذه التهديدات فعليًا، بينما رأى آخرون أن التأثير الاقتصادي لها لم يكن كارثيًا كما خُشي سابقًا. فريق ثالث افترض أن ترامب سيتراجع عندما تظهر العواقب السلبية، إلا أن هذه التفسيرات الثلاثة تبدو غير دقيقة عند مقارنة التصريحات بالتطبيقات الفعلية للسياسات الجمركية، حيث واصلت الرسوم الجمركية صعودها، وبلغ متوسطها حتى الآن 10% مقارنة بـ2.5% في العام الماضي، مع ترجيحات بزيادتها إلى 17%. وحتى الاتفاقيات الجديدة التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية مع دول مثل بريطانيا وفيتنام، احتفظت بمستويات مرتفعة من الحواجز الجمركية مقارنة ببداية العام.
وتشير البيانات إلى أن هذه السياسات بدأت تُحدث ضررًا ملموسًا على الاقتصاد الأمريكي، حيث تباطأت وتيرة الاستهلاك والمبيعات، ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال العام الجاري إلى نصف مستواه المسجل في عام 2024. ومع أن التضخم لا يزال تحت السيطرة نسبيًا، إلا أن مؤشرات ارتفاع الأسعار بدأت تظهر، نتيجة اقتراب نفاد المخزون المستورد، وهو ما قد يؤدي إلى تجاوز التضخم مستوى 3%.
ووفقًا للإيكونومست فإن الاعتماد على فرضية تراجع الرئيس الأمريكي قبل أن تقع الأضرار يُعد مخاطرة بحد ذاته، لأن غياب ردود الأسواق على تهديداته يُشجعه على المضي قدمًا. كذلك فإن الزيادة التدريجية في الرسوم تُخفي جزءًا من الأثر السلبي، مما يؤدي إلى تآكل بطيء في النمو الاقتصادي، مشابه لما شهدته بريطانيا بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي.
وإن كان الرد الانتقامي من الدول الأخرى محدودًا حتى الآن، فإن توجه ترامب إلى تحويل السياسات التجارية إلى مفاوضات ثنائية دائمة لا يخدم الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل. إذ يدفع ذلك الشركات إلى التركيز على النفوذ السياسي للحصول على امتيازات، بدلًا من تحسين الكفاءة أو الابتكار، مما يشكل تهديدًا هيكليًا على أداء الاقتصاد الأمريكي، وفقًا للإيكونومست.
وفي ظل هذه البيئة المليئة بعدم اليقين، فإن إدراك التأثير الحقيقي لهذه الرسوم قد يتأخر، إلا أن المؤكد أن الأضرار ستظهر تباعًا. وقد يكون التآكل التدريجي للنمو غير ملحوظ مثل الأزمات المباشرة، لكنه يحمل خطورة لا تقل عنها، وقد يُقوض في نهاية المطاف استقرار الاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد.
تباطؤ نمو التجارة العالمية وسط تزايد المخاطر
أما البنك الدولي فقد أوضح في تقرير له أن التجارة العالمية التي بدأت بقوة مع بداية 2025، -مدفوعة بعمليات الشحن الاستباقية قبل فرض التعريفات-، تشهد الآن تباطؤًا حادًا، ويتوقع أن ينخفض نمو التجارة من 3.4% في 2024 إلى 1.8% في 2025، وهو أقل من نصف متوسط العقدين السابقين على جائحة كورونا.
وأرجع البنك الدولي أبرز أسباب التباطؤ إلى الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية والإجراءات الانتقامية، واضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن السياسات.
واتصالًا بتقديرات وتوقعات البنك الدولي فقد أشارت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقرير لها إلى أن التجارة العالمية شهدت نموًا معتدلًا في الربع الأول من عام 2025، حيث أظهرت بيانات التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2025 نموًا بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي وبنسبة 3.5% على أساس سنوي. وقد بلغ نمو التجارة في الخدمات سنويًّا حوالي 9%، مما يعكس ديناميكية القطاع.
وتظل التقديرات الآنية للأونكتاد إيجابية للربع الثاني من عام 2025، حيث تشير إلى نمو على أساس ربع سنوي بنحو 2% في كل من السلع والخدمات، ما يعزز التوقعات الإيجابية للنصف الأول من عام 2025.
ومع ذلك فإن استمرار نمو التجارة في النصف الثاني من العام الجاري يعتمد على وضوح السياسات العالمية والتطورات الجيوسياسية وقدرة سلاسل التوريد على التكيف. ومن المتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي عالميًا، مما قد ينعكس سلبًا على التجارة. وتشير مؤشرات مثل انخفاض مؤشر مديري المشتريات في الصين إلى تراجع محتمل في النشاط الصناعي.
في المقابل يوفر التكامل الإقليمي بعض الدعم رغم بقاء مؤشرات الشحن البحري دون متوسطات عام 2024.
ووفقًا للأونكتاد فإن هناك مخاطر مستقبلية قد تعيق نمو التجارة العالمية، أبرزها: استمرار الغموض بشأن السياسة التجارية الأمريكية، كما أن زيادة السياسات الصناعية الحمائية قد تؤدي إلى احتكاكات تجارية أوسع، خاصة إذا اتخذت الدول الأخرى إجراءات انتقامية.
ختامًا، تكشف الرؤى الصادرة عن المؤسسات الدولية أن التجارة العالمية تقف عند مفترق طرق. فبينما يحاول البعض الحفاظ على قواعد النظام التجاري المتعدد الأطراف، تتصاعد النزعة الأحادية والصفقات الثنائية القائمة على الضغوط.
ويبدو أن التجارة الدولية باتت مهددة بفقدان الشفافية والاتساق على المدى الطويل، وفي ظل هذه المعطيات لن تكون عواقب ارتفاع الرسوم والحمائية مجرد تباطؤ اقتصادي، بل قد تعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية بالكامل، وتفرض واقعًا جديدًا يتطلب إعادة صياغة للتحالفات وقواعد اللعبة الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أموال الغد
منذ 2 ساعات
- أموال الغد
بنك مصر يدير عمليات تمويلية مشتركة بقيمة 300 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025
حصد بنك مصر المركز الأول علي مستوي القطاع المصرفي بجمهورية مصر العربية وأفريقيا في ترتيب القروض المشتركة Mandated Lead Arranger خلال النصف الأول من عام 2025 وفقاً للتقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية والمتخصصة في مجال المال والبنوك. ويأتي ذلك التتويج نتيجة لإنجازات البنك الملموسة والواضحة في ترتيب العمليات التمويلية الكبرى، حيث استطاع بنك مصر خلال النصف الأول من عام 2025 إتمام وترتيب قروض مشتركة بإجمالي حجم تمويل لتلك العمليات بلغت حوالي 300 مليار جنيه ، قام فيها بنك مصر بدور المرتب الرئيسي ومسوق التمويل وذلك في العديد من القطاعات مثل، السياحة، الاستثمار العقاري، المقاولات، الاتصالات، قطاع البترول والبتروكيماويات. ويواصل بنك مصر الحفاظ علي مركزه المتقدم على مستوى مصر وإفريقيا في مجال ترتيب وتمويل المشروعات والقروض المشتركة وفقاً للتقييم الذي تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك، والذى يعكس حجم النجاح الذى حققه قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة للبنك، ويؤكد على أداءه المتميز ونتائجه المالية القوية، واستمرارا للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، وكذلك التزام بنك مصر بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، و تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء. وتجدر الإشارة الى ان الترتيب الحاصل عليه بنك مصر هو عن دوره كمرتب للقروض المشتركة Mandated Lead Arranger وهو من الأدوار الأساسية في القروض المشتركة والتي تعتمد على الدراسة والترتيب وتعكس العلاقات الجيدة مع كلاً من العملاء التي يتم ترتيب القروض لهم وكذا البنوك التي يتم دعوتها للمشاركة في القروض، مما يعتبر تتويجاً لدور بنك مصر الحيوي لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال تلك الفترة مما يؤكد على دور البنك في دعم الاقتصاد المصري. ويعد حصول بنك مصر على هذه الجوائز والمراكز المتقدمة تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة وشهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
البورصة
منذ 2 ساعات
- البورصة
مصر مرشحة للعودة إلى مؤشر "جي بي مورجان" بعد عام من الاستبعاد
دخلت مصر ضمن قائمة الدول المرشحة للانضمام مجددًا إلى مؤشر 'جي بي مورجان' لسندات الأسواق الناشئة المقومة بالعملة المحلية، في وقت تدرس فيه المجموعة الأمريكية خفض الوزن النسبي لأكبر المُصدّرين، على رأسها الصين والهند، بهدف تعزيز التنوع داخل المؤشر. أفاد تقرير لوكالة 'بلومبرج' بأن مصر وكازاخستان ونيجيريا والأرجنتين تُعد من أبرز الدول المرشحة للانضمام إلى مؤشر 'GBI-EM Global Diversified' التابع لـ'جي بي مورجان'، وهو المؤشر المرجعي لأكثر من 200 مليار دولار من الأصول المُدارة في سندات الأسواق الناشئة. وتدرس المجموعة المصرفية الأمريكية خفض الحد الأقصى لوزن أي دولة داخل المؤشر من 10% إلى 8.5%، بما يسهم في تعزيز تمثيل الدول ذات تكلفة الاقتراض الأعلى، ويزيد متوسط العائد على المؤشر، رغم ما تحمله هذه الخطوة من مخاطر أعلى. وأشارت 'بلومبرج' إلى أن هذه التعديلات لا تزال في مرحلة المشاورات الأولية مع المستثمرين، ولم يُتخذ بشأنها قرار نهائي بعد. وكانت 'جي بي مورجان' قد طرحت في عام 2023 مقترحًا مشابهاً لخفض وزن الصين إلى 6%، لكنها تراجعت عنه لاحقًا. وتضمنت الوثائق أن التعديلات المقترحة قد تشمل تخفيض أوزان دول مثل: الصين، الهند، إندونيسيا، المكسيك وماليزيا، مقابل تعزيز أوزان البرازيل، جنوب أفريقيا، بولندا وكولومبيا، بهدف إعادة التوازن إلى المؤشر لصالح اقتصادات متوسطة وصغيرة الحجم. وكشفت الوثائق عن نية المجموعة تطوير مؤشر جديد لسندات الأسواق الحدودية (Frontier Markets)، تبلغ قيمة إصداراته القابلة للإدراج نحو 344 مليار دولار، تغطي 521 إصدارًا في 21 سوقًا و20 عملة. كانت مصر قد انضمت رسميًا إلى مؤشر 'جي بي مورجان' لسندات الأسواق الناشئة في فبراير 2022، وهو ما عكس حينها ثقة المؤسسات الدولية في السوق المصرية. وفي يناير 2024، تم استبعاد مصر من سلسلة مؤشرات السندات الحكومية، نتيجة مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبي، بحسب ما أعلنه 'جي بي مورجان'، الذي أشار إلى أن وزن مصر في المؤشر العالمي المتنوع بلغ حتى 29 ديسمبر 2023 نحو 0.61%، عبر 13 إصدارًا بالجنيه المصري، بآجال تتراوح بين 2024 و2030. وتسعى مصر منذ ذلك الحين إلى العودة للمؤشر، عبر تسريع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وضمان استقرار سوق النقد. أكدت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال المراجعة الخامسة لبرنامج مصر في مايو الماضي، أن القاهرة حققت تقدمًا ملحوظًا في الإصلاحات، مع تحسن التضخم وزيادة احتياطي النقد الأجنبي. ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية إلى 14.4% في يونيو الماضي، مقابل 16.5% في مايو 2025. كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. : الاقتصاد المصرىبلومبرج
أخبار اليوم المصرية
منذ 5 ساعات
- أخبار اليوم المصرية
بورصة الذهب تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 20 دولارًا
x للأسبوع الثاني تتجه بورصة الذهب العالمية لإغلاق تعاملاتها الأسبوعية على مكاسب بفعل التوترات التجارية و تهديدات الرسوم الجمركية، إلى جانب الأحداث الجيوسياسية ،وعمليات شراء الذهب من قبل البنوك المركزية الكبرى. تختتم بورصة الذهب العالمية تعاملاتها الأسبوعية مساء اليوم الجمعة 11 يوليو، في اتجاه لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 20 دولارا في سعر الأوقية. واستهلت بورصة الذهب العالمية، تعاملات الأسبوع الذي أوشك على الانتهاء عند مستوى 3336 دولار للأوقية ، لتبلغ مكاسبها نحو21 دولارا. وقفزت الأوقية خلال التداول في بورصة الذهب العالمية اليوم الجمعة إلى 3357 دولارا، بعد أن استهلت التداول عند مستوى الإغلاق السابق 3324 دولارا. وأنهت الأوقية ببورصة الذهب العالمية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 3336 دولار، بعد أن استهلت التداول عند مستوى الإغلاق السابق 3274 دولار، محققة مكاسب بقيمة 62 دولارا. وقالت وكالة بلومبرج في تقرير لها اليوم ،إن تركيز المتعاملين بالبورصة العالمية للذهب الأن على تهديدات الرسوم الجمركية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وآفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة، إضافة إلى أن تصاعد التوترات التجارية يسلط الضوء على جاذبية الذهب كملاذ آمن بعدما اقترح ترمب هذا الأسبوع حزمة من الرسوم الجمركية الخاصة بدول معينة، تشمل كلاً من كندا والبرازيل، إضافة إلى ذلك، فقد أعلن عن احتمال فرض رسوم على واردات النحاس، سيبدأ سريانها في الأول من أغسطس. توقعات الفائدة تدعم الذهب وترى بلومبرج أنه في جوانب أخرى، كان المستثمرون يقيّمون توقعات أسعار الفائدة الأميركية، فقد أبقى صناع السياسات على تكاليف الاقتراض من دون تغيير هذا العام، إلا أن الانقسامات بدأت تظهر بشأن عدد مرات الخفض المحتملة في النصف الثاني. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إنها ما تزال تتوقع خفضين في الفائدة، مشيرة إلى أن آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد تكون أكثر اعتدالاً من المتوقع، وتُعد أسعار الفائدة المنخفضة عاملاً داعماً للذهب عادةً. وأوضحت الوكالة المتخصصة في الشأن الاقتصادي ، أن الذهب قد ارتفع بأكثر من 25% منذ بداية العام الحالي 2025، مسجلاً رقماً قياسياً تجاوز 3500 دولار للأونصة في أبريل. سياسات ترمب تقلق الأسوق وأضافت الوكالة في تقريرها، أنه لا تزال مساعي ترامب المتقلبة لإعادة تشكيل السياسات التجارية تشكّل مصدر قلق دائم للأسواق، ما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة، وسط مخاوف بشأن الأثر بعيد المدى على الاقتصاد العالمي. وقد حظي اارتفاع الذهب بدعم من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وعمليات الشراء من البنوك المركزية.
