نظرة إيجابية.. كيف يؤثر تقرير موديز على تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري؟

كشف تقرير وكالة
ويرى التقرير تزايد جهود الحكومة نحو تعزيز الإيرادات الضريبية وتحقيق فوائض أولية تمثل خطوات مهمة نحو تحقيق استدامة مالية. هذه المؤشرات تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وقد تجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية في المستقبل.
وقال المهندس أحمد الدسوقي خبير التخطيط أن هذا القرار يأتي ليعكس مجموعة من العوامل الأساسية التي تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري أبرزها تحسن عبء خدمة الدين حيث تعتبر قدرة مصر على خدمة ديونها أحد الأبعاد الرئيسية التي نظر إليها المحللون في
وأكد الدسوقي لـ'أهل مصر' أن مصر شهدت تقدماً ملحوظاً في إعادة التوازن في ميزان المدفوعات، وهو ما يعكس تحسن وضعها الخارجي. مشيرا إلى أن هذا التقدم يعزز الثقة في الجدارة الائتمانية للبلاد، حيث يعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.
احتياطيات العملات الأجنبية
ولفت الدسوقي إلى أن الإجراءات الاصلاحية الأخيرة، بما في ذلك تخفيض قيمة العملة وتعويمها، ساهمت في تعزيز احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خاصة أن هذه الاحتياطيات تمنح البلاد مزيداً من الأمان المالي وتساعد في استقرار العملة المحلية.
وتابع أن تكاليف الاقتراض بدأت في الانخفاض، مما يسهل على الحكومة والقطاع الخاص تمويل مشروعاتهم. لأن انخفاض هذه التكاليف يعد مؤشراً إيجابياً على تحسن الظروف الاقتصادية، مما يعزز من قدرة البلاد على جذب الاستثمارات.
السياسة النقدية
وصرح الدسوقي بأن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز الإيرادات الضريبية وتحقيق فوائض أولية، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق استدامة مالية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المصري وبناء أساس قوي للنمو المستدام، وأضاف أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تتبع نهجاً يتسم بالمصداقية، حيث تركز على استهداف التضخم ونظام سعر الصرف العائم بما يدعم ثقة المستثمرين وتسمح بانخفاض أسعار الفائدة، مما يخفف من عبء تكلفة الدين.
وكالة موديز تؤكد تصنيف مصر الائتماني عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية
أكدت وكالة
وأوضحت الوكالة العالمية أن النظرة المستقبلية الإيجابية، القائمة منذ مارس 2024، لا تزال تعكس آفاق تحسن عبء خدمة الدين والوضع الخارجي لمصر، مشيرة إلى أنه كما كان متوقعًا وقت اتخاذ إجراء التصنيف الأخير، فقد تم إحراز تقدم في إعادة التوازن الخارجي والمالي.
وقالت
بالإضافة إلى ذلك، تزداد مصداقية وفعالية السياسة النقدية حيث يحافظ
كما أشارت إلى جهود الحكومة نحو التوحيد المالي وتعزيز الإيرادات الضريبية جارية أيضًا، بهدف تحقيق فوائض أولية بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

بعد قرار البنك المركزي.. سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025

سعر الذهب الآن ، شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 مايو 2025، بمستهل التعاملات استقرار عند آخر ارتفاع، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 ارتفاعا بقيمة 115 جنيها، فيما سجل سعر الذهب عالميًا نحو 3310 دولارات. قرار البنك المركزي المصري خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، سعر الفائدة بنسبة 1% لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض. أسعار الذهب اليوم والسبائك أسعار سبيكة الذهب اليوم ، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات، جاءت على النحو التالي: ارتباك فى أسواق الذهب عالميًا - صورة أرشيفية سعر سبيكة الذهب الآن شراء الذهب - صورة أرشيفية سعر الجنيه الذهب الآن أسعار الذهب اليوم شراء الذهب - صورة أرشيفية متوسط مصنعيات سبائك الذهب مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام، من 75 إلى 85 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 2.5 جرام، بلغت 66 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 5 جرامات، بلغت 60 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 10 جرامات، بلغت 60 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 20 جرامًا، بلغت 56 جنيهًا.

بوابة الفجر

منذ 7 ساعات

• بوابة الفجر

بعد خفض أسعار الفائدة.. تعرف على أعلى عائد على شهادات الادخار

خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، سعر الفائدة بنسبة 1% لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض. خفض الفائدة يأتي القرار وسط تباين التوقعات لدي أغلب المؤسسات والبنوك ما بين الخفض 1% أو التثبيت، وبرر محللون توقعاتهم بتثبيت أسعار الفائدة بإن البنك المركزي المصري سينتظر نتائج قراراته السابقة بخفض أسعار الفائدة، لتبين أثرها على السوق، خلافُا إلى أن عودة التضخم للارتفاع خلال الشهر الماضي أحد أهم العوامل التي تؤثر على قرار الفائدة، خاصة مع اتخاذ الحكومة المصرية قرارًا في أبريل / نيسان الماضي بتحريك أسعار البنزين والسولار. وفي بداية أبريل/نيسان 2025، الماضي أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% خلال ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام، وهو أول خفض منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد فترة امتدت 53 شهرًا من سياسة التشديد النقدي ومثل هذا القرار نقطة تحوّل، حيث تخلى المركزي المصري رسميًا عن النهج المتشدد الذي بدأه في مارس/آذار 2022، والذي رفع خلاله أسعار الفائدة بنحو 19%، لتبلغ مستويات تاريخية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. جاءت هذه السياسة في سياق مواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023، متجاوزًا 39%. جاءت هذه السياسة في سياق مواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023، متجاوزًا 39%. أعلى شهادات الادخار عائدًا ويطرح البنك الأهلى المصرى شهادة الادخار بعائد 19.5% لمدة 3 سنوات أى 36 شهرًا وتعد من أنسب الأوعية الادخارية التى تناسب المواطنين وهى وعاء ادخارى خالى من المخاطر. وتعد شهادة الادخار ثابتة العائد من أنسب الأوعية لدعم المواطن عبر الحصول على دخل شهرى ثابت. وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار 3 سنوات، فى الشهادات ذات عائد 19.5% يصل العائد إلى 1625 جنيه شهريًا لمدة 36 شهرًا. وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهريًا أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى. ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش. ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار. أبرز التوقعات بشأن نهج السياسة النقدية للبنك المركزي شهد عام 2024 انعقاد ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية، افتتحت برفع الفائدة 2% في فبراير/شباط، تلاه قرار استثنائي في 6 مارس/آذار برفع إضافي قدره 6%، ثم اتجه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات الستة التالية، وهو النهج الذي استمر في أول اجتماعات 2025، قبل أن يتخذ قرار الخفض في الاجتماع الثاني لهذا العام. توقعت مؤسسة "جولدمان ساكس" أن يستمر البنك المركزي في نهج التيسير النقدي، مرجحة خفضًا تدريجيًا لسعر الفائدة حتى يصل إلى 13% بنهاية 2025، ما يعني تراجعًا قدره 14.25 نقطة، أما المصرفيون المحليون، فجاءت تقديراتهم أكثر تحفظًا، مشيرين إلى احتمال خفض لا يتجاوز 600 نقطة أساس، ليتراوح معدل الفائدة بنهاية العام بين 20% و21%. جاء الاجتماع وسط تباين في التوقعات بين مواصلة الخفض أو تثبيت الأسعار، خاصة بعد عودة التضخم للارتفاع في أبريل/نيسان إلى 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس/آذار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الارتفاع دفع بعض المحللين للتحذير من تسريع وتيرة خفض الفائدة. وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" سابق للقرار وشمل 16 محللًا اقتصاديًا، أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض جديد بقيمة 175 نقطة أساس، استكمالًا لمسار التيسير النقدي، ووفقًا للتقديرات، لتصل أسعار لفائدة إلى 23.25% للإيداع و24.25% للإقراض. من جانبه، أشار سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في بنك HSBC، إلى وجود فرصة قوية لخفض أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس، مشددًا على أن "عدم اتخاذ القرار الآن سيكون بمثابة فرصة ضائعة". أما جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، فأكد أن الارتفاع الطفيف في التضخم لا يمنع خفض الفائدة، نظرًا لبقاء الفائدة الحقيقية في النطاق الإيجابي، مما يمنح صناع القرار هامشًا من المرونة.

مصرس

منذ 7 ساعات

• مصرس

هل تتغير أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية في البنوك بعد قرار البنك المركزي ؟

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم 22 مايو 2025، تخفيض أسعار الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض بنسبة 1%. وأعلن البنك المركزي المصري نتيجة اجتماع السياسة النقدية، وأسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والاقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري، والتي أصبحت 24% و 25% 24.5%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1% ليصل إلى 24.5%.وتوضح بوابة اخبار اليوم ، -هل تتغير أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية في البنوك بعد قرار المركزي؟وقررت البنوك العاملة في مصر، تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد بنفس نسبة تخفيض سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري 1%.اقرأ أيضا.. بعد قرار البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة الجديدة في مصروترتبط الشهادات المتغيرة العائد بسعر إيداع البنك المركزي المصري الكوريدور "Bid Corridor"، ويتم تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الايداع المطبق بالبنك المركزي المصري علي جميع العملاء القائمين والجدد.وتطرح البنوك العاملة في السوق المحلية، الشهادات متغيرة الفائدة، ويتم تحديد سعر الفائدة على هذه الشهادات على أساس سعر الإيداع لليلة واحدة، ويتغير سعر الفائدة وفقاً للتغير في سعر الإيداع والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.ويتم تجديد سعر الفائدة على الشهادات تلقائيا وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه، ويمكن شراء الشهادات الإدخارية المتغيرة بداية من ألف جنيه، ومضاعفاتها من غالبية البنوك المصرية.ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، والشهادات المتغيرة العائد هى شهادات أسمية بسعر فائدة متغير وليس ثابت، يحتسب معدل عائد سنوي متغير يصرف بدوريات عائد مختلفة، ويتم تحديد سعر العائد على أساس سعر الإيداع لليلة واحدة.والشهادات الادخارية بصفة عامة، هى شهادات اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.ويتغير سعر الفائدة على الشهادات الادخارية المتغيرة، في حالة قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة أو خفض سعر الفائدة.ويمكن الاقتراض بضمان الشهادات الادخارية المتغيرة من أي من فروع البنك التابع له العميل، وفقاً والتعليمات السارية، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.ولا يمكن استرداد الشهادات الادخارية المتغيرة، قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقاً للقواعد والشروط المعلنة، في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الأسمية.