أحدث الأخبار مع #أحمدالدسوقي
فيتو
منذ 8 ساعات
- فيتو
بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق جمصة بالدقهلية
أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح ونزيف، جراء حادث تصادم دراجتين ناريتين، على طريق جمصة المنصورة، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح ونزيف، جراء حادث تصادم دراجتين وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق جمصة المنصورة. أسماء المصابين في الحادث وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من: أحمد الدسوقي السيد جاد الدسوقي، 33 سنة، مقيم بشربين، باشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، ونبيه عبد العزيز نبيه عبد العزيز، 18 سنة، مقيم بكفر الحاج شربيني، باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات بالجسم، ومحمد محمود صادق خليل، 18 سنة، مقيم بكفر الحاج شربيني، باشتباه كسر بالكاحل الأيسر وجروح وكدمات بالجسم. نقل المصابين لمستشفي جمصة وتحرير محضر وجرى نقل المصابين لمستشفى جمصه لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
أهل مصر
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
نظرة إيجابية.. كيف يؤثر تقرير موديز على تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري؟
كشف تقرير وكالة ويرى التقرير تزايد جهود الحكومة نحو تعزيز الإيرادات الضريبية وتحقيق فوائض أولية تمثل خطوات مهمة نحو تحقيق استدامة مالية. هذه المؤشرات تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وقد تجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية في المستقبل. وقال المهندس أحمد الدسوقي خبير التخطيط أن هذا القرار يأتي ليعكس مجموعة من العوامل الأساسية التي تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري أبرزها تحسن عبء خدمة الدين حيث تعتبر قدرة مصر على خدمة ديونها أحد الأبعاد الرئيسية التي نظر إليها المحللون في وأكد الدسوقي لـ'أهل مصر' أن مصر شهدت تقدماً ملحوظاً في إعادة التوازن في ميزان المدفوعات، وهو ما يعكس تحسن وضعها الخارجي. مشيرا إلى أن هذا التقدم يعزز الثقة في الجدارة الائتمانية للبلاد، حيث يعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية. احتياطيات العملات الأجنبية ولفت الدسوقي إلى أن الإجراءات الاصلاحية الأخيرة، بما في ذلك تخفيض قيمة العملة وتعويمها، ساهمت في تعزيز احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خاصة أن هذه الاحتياطيات تمنح البلاد مزيداً من الأمان المالي وتساعد في استقرار العملة المحلية. وتابع أن تكاليف الاقتراض بدأت في الانخفاض، مما يسهل على الحكومة والقطاع الخاص تمويل مشروعاتهم. لأن انخفاض هذه التكاليف يعد مؤشراً إيجابياً على تحسن الظروف الاقتصادية، مما يعزز من قدرة البلاد على جذب الاستثمارات. السياسة النقدية وصرح الدسوقي بأن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز الإيرادات الضريبية وتحقيق فوائض أولية، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق استدامة مالية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المصري وبناء أساس قوي للنمو المستدام، وأضاف أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تتبع نهجاً يتسم بالمصداقية، حيث تركز على استهداف التضخم ونظام سعر الصرف العائم بما يدعم ثقة المستثمرين وتسمح بانخفاض أسعار الفائدة، مما يخفف من عبء تكلفة الدين. وكالة موديز تؤكد تصنيف مصر الائتماني عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية أكدت وكالة وأوضحت الوكالة العالمية أن النظرة المستقبلية الإيجابية، القائمة منذ مارس 2024، لا تزال تعكس آفاق تحسن عبء خدمة الدين والوضع الخارجي لمصر، مشيرة إلى أنه كما كان متوقعًا وقت اتخاذ إجراء التصنيف الأخير، فقد تم إحراز تقدم في إعادة التوازن الخارجي والمالي. وقالت بالإضافة إلى ذلك، تزداد مصداقية وفعالية السياسة النقدية حيث يحافظ كما أشارت إلى جهود الحكومة نحو التوحيد المالي وتعزيز الإيرادات الضريبية جارية أيضًا، بهدف تحقيق فوائض أولية بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
مصرس
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
نظرة إيجابية.. كيف يؤثر تقرير موديز على تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري؟
كشف تقرير وكالة موديز حول التصنيف الائتماني لمصر عن رؤية المؤسسات الدولية لعملية تحسن ملحوظ الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد خاصة مع التأكيد على تصنيف Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية يشير إلى توقعات بتحسن مستمر في عبء خدمة الدين والوضع الخارجي، وهو ما يعتبر علامة إيجابية للمستثمرين. ويرى التقرير تزايد جهود الحكومة نحو تعزيز الإيرادات الضريبية وتحقيق فوائض أولية تمثل خطوات مهمة نحو تحقيق استدامة مالية. هذه المؤشرات تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وقد تجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية في المستقبل.وقال المهندس أحمد الدسوقي خبير التخطيط أن هذا القرار يأتي ليعكس مجموعة من العوامل الأساسية التي تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري أبرزها تحسن عبء خدمة الدين حيث تعتبر قدرة مصر على خدمة ديونها أحد الأبعاد الرئيسية التي نظر إليها المحللون في موديز. منوها أن هناك توقعات بتحسن كبير في هذا الجانب، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالديون ويعزز استقرار الاقتصاد.وأكد الدسوقي ل'أهل مصر' أن مصر شهدت تقدماً ملحوظاً في إعادة التوازن في ميزان المدفوعات، وهو ما يعكس تحسن وضعها الخارجي. مشيرا إلى أن هذا التقدم يعزز الثقة في الجدارة الائتمانية للبلاد، حيث يعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.احتياطيات العملات الأجنبيةولفت الدسوقي إلى أن الإجراءات الاصلاحية الأخيرة، بما في ذلك تخفيض قيمة العملة وتعويمها، ساهمت في تعزيز احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خاصة أن هذه الاحتياطيات تمنح البلاد مزيداً من الأمان المالي وتساعد في استقرار العملة المحلية.وتابع أن تكاليف الاقتراض بدأت في الانخفاض، مما يسهل على الحكومة والقطاع الخاص تمويل مشروعاتهم. لأن انخفاض هذه التكاليف يعد مؤشراً إيجابياً على تحسن الظروف الاقتصادية، مما يعزز من قدرة البلاد على جذب الاستثمارات.السياسة النقديةوصرح الدسوقي بأن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز الإيرادات الضريبية وتحقيق فوائض أولية، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق استدامة مالية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المصري وبناء أساس قوي للنمو المستدام، وأضاف أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تتبع نهجاً يتسم بالمصداقية، حيث تركز على استهداف التضخم ونظام سعر الصرف العائم بما يدعم ثقة المستثمرين وتسمح بانخفاض أسعار الفائدة، مما يخفف من عبء تكلفة الدين.وكالة موديز تؤكد تصنيف مصر الائتماني عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابيةأكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية اليوم الخميس، التصنيف الائتماني لمصر عند Caa1 لكل من مُصدِر الدين طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية، وحافظت على النظرة المستقبلية الإيجابية. كما أكدت في الوقت نفسه تصنيفات مصر للسندات غير المضمونة ذات الأولوية بالعملة الأجنبية عند Caa1، وتصنيف برنامجها للسندات متوسطة الأجل غير المضمونة ذات الأولوية بالعملة الأجنبية عند (P)Caa1.وأوضحت الوكالة العالمية أن النظرة المستقبلية الإيجابية، القائمة منذ مارس 2024، لا تزال تعكس آفاق تحسن عبء خدمة الدين والوضع الخارجي لمصر، مشيرة إلى أنه كما كان متوقعًا وقت اتخاذ إجراء التصنيف الأخير، فقد تم إحراز تقدم في إعادة التوازن الخارجي والمالي.وقالت موديز إنه مع تخفيض قيمة العملة وتعويمها، تتمتع مصر الآن باحتياطيات أقوى من العملات الأجنبية، وبدأت تكاليف الاقتراض في الانخفاض.بالإضافة إلى ذلك، تزداد مصداقية وفعالية السياسة النقدية حيث يحافظ البنك المركزي على موقف سياسي يتسق مع استهداف التضخم ونظام سعر الصرف العائم، وهذا من شأنه أن يسمح بانخفاض أسعار الفائدة، مما يخفف المزيد من العبء على تكلفة الدين، مع الحفاظ على بيئة مواتية لتدفقات العملات الأجنبية المطردة.كما أشارت إلى جهود الحكومة نحو التوحيد المالي وتعزيز الإيرادات الضريبية جارية أيضًا، بهدف تحقيق فوائض أولية بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
مصرس
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
هل يستفيد سوق العمل من رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟
توقع المهندس أحمد الدسوقي خبير التخطيط أن يُساهم رفع الحد الأدنى للأجور في تحسين مستوى معيشة العاملين، مشيرا إلى أنه يعمل على دفع الشركات إلى تعزيز الإنتاجية، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات التشغيل. وقال الدسوقي ل'أهل مصر' أن هذا القرار يكشف توجه الحكومة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق توازن بين حقوق العمال واستقرار سوق العمل.رفع الحد الأدنى للأجور يعزز الحماية الاجتماعية للعاملينوكشف الدسوقي أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعتبر خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، مما يدعم النمو الاقتصادي، ويضمن حياة كريمة للعمال في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.وقرر المجلس القومي للأجور لأول مرة وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهرياً.الهدف من رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاصوحسب الدكتورة رانيا المشاط، فإن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.وأضافت المشاط في تصريحات صحفية أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
أهل مصر
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
هل يستفيد سوق العمل من رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟
توقع المهندس أحمد الدسوقي خبير التخطيط أن يُساهم رفع وقال الدسوقي لـ'أهل مصر' أن هذا القرار يكشف توجه الحكومة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق توازن بين حقوق العمال واستقرار رفع الحد الأدنى للأجور يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين وكشف الدسوقي أن رفع وقرر المجلس القومي للأجور لأول مرة وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل. وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين ب وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين ب الهدف من رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وحسب الدكتورة رانيا المشاط، فإن رفع وأضافت المشاط في تصريحات صحفية أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة
