بينها لبنان وسوريا.. أضعف 10 عملات في العالم
خبرني - هل تساءلت يومًا ما هي أضعف عملة في العالم؟ وهل تعلم أن هذه العملة هي عملة دولة عربية؟!
يمكن تعريف العملة الضعيفة بأنها العملة التي تكون قيمتها منخفضة أو متناقصة مقارنة بالعملات الأخرى.
وقوة العملة مؤشر على قوة أو ضعف اقتصاد الدولة، فالعملة القوية والثابتة عادةً ما تكون دليلا على اقتصاد متين يُحقق أداء جيدا على الصعيد العالمي. ولكن عندما تكون العملة ضعيفة، فذلك مؤشرإلى مشاكل اقتصادية خطيرة، تُؤثر سلبًا على التجارة والاستثمار، بل وحتى على الحياة اليومية للناس العاديين وفقًا لمنصة "ذا يو إس إيه ليدرز" (The USA leaders).
وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة في بلد ما وفقًا لمنصة "وايز" (Wise) ويمكن إجمالها بما يلي:
• تدخل البنك المركزي
• ارتفاع الواردات
• انخفاض عائدات التصدير
• ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار
• انتشار البطالة
• الحروب وعدم الاستقرار السياسي
سيعرض التقرير:
• قائمة بأضعف 10 عملات في العالم عام 2025.
• قائمة بأضعف 5 عملات عربية عام 2025
• مناقشة أسباب ضعف كل عملة من هذه العملات.
وذلك وفقا لعدد من المنصات المتخصصة مثل مجلة فوربس، و "يو إس إيه ليدرز" و"إكس إيه.كوم" و"وايز"، وكذلك اعتمادًا على سعر صرف كل عملة من هذه العملات مقارنة بالدولار الأميركي حتى كتابة هذه السطور.
أضعف 10 عملات في العالم:
10- غوراني باراغواي "Paraguayan guarani" (PYG)
• قيمة العملة مقارنة بالدولار، 1 دولار= 7 آلاف و995 غوراني
عوامل ضعف العملة:
– الفساد وانتشار العملات المزيفة
– التضخم وغلاء الأسعار
– البطالة المستفحلة في البلاد
9 – الفرنك الغيني (GNF)
• قيمة العملة مقارنة بالدولار، 1 دولار= 8 آلاف و645 فرنكا
العوامل الاقتصادية الأساسية المؤثرة على ضعف العملة:
– الاعتماد الكبير على صادرات السلع الأساسية
– تحديات التضخم المستمرة
– الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية
– انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي
8- السوم الأوزبكي "Uzbekistan Som" (UZS)
• قيمة العملة مقارنة بالدولار الأميركي 1 دولار= 12 ألفا و920 سوما
على الرغم من امتلاك أوزبكستان احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، فإن قيمة السوم الأوزبكي (UZS) استمرت في التدهور في السنوات الأخيرة. ويُعزى ذلك على الأرجح إلى العوامل التالية:
– ارتفاع معدلات البطالة
– التضخم وغلاء الأسعار
– انخفاض النمو الاقتصادي
– تفشي الفساد
• قيمة العملة مقارنة بالدولار، 1 دولار = 13 ألف ليرة سورية
أسباب ضعف العملة السورية:
– لعبت الحرب الطاحنة التي شهدتها البلاد منذ عام 2011 دورًا حاسمًا في ضعف الليرة.
– الفساد الذي كان مستشريًا في مفاصل الدولة السورية إبان حكم آل الأسد.
– ضعف الصادرات والحصار الاقتصادي المفروض على البلاد طوال سنوات الحرب وحتى الآن.
6- الروبية الإندونيسية (IDR)
• قيمة العملة مقارنة بالدولار، 1 دولار= 16 ألفا و525 روبية
إندونيسيا دولة صاعدة ذات اقتصاد نامٍ كبير يتمتع بإمكانيات هائلة، ومع ذلك فإن عملتها من أضعف العملات في العالم بسبب العوامل التالية:
– الأزمات المالية السابقة، مثل الأزمة المالية الآسيوية.
– فترات التضخم المرتفع.
– الاعتماد على الاستثمار الأجنبي وخروج المستثمرين الأجانب من البلاد.
– سياسات البنك المركزي الإندونيسي المتعمدة للحفاظ على قيمة منخفضة للروبية من أجل دعم النمو والتصدير وفقا لرويترز.
5- الكيب اللاوسي (LAK)
• قيمة العملة مقارنة بالدولار، 1 دولار= 21 ألفا و630 كيبا
تتمتع لاوس باقتصاد نامٍ، لكنها لا تزال تعاني من:
– معدلات التضخم المرتفعة.
– اختلال التوازن التجاري (زيادة الواردات وانخفاض الصادرات).
– احتياطيات محدودة من العملات الأجنبية.
4- الليون السيراليوني (SLL)
• قيمة العملة مقارنة بالدولار، 1 دولار= 22 ألفا و785 ليونا سيراليونيا
إن ضعف الليون السيراليوني يرجع إلى ما يلي:
– سنوات من الحروب وعدم الاستقرار السياسي.
– البنية التحتية الاقتصادية الضعيفة.
– الإنتاج الصناعي المحدود والاعتماد الكبير على الواردات.
– تُعدّ عدوى الإيبولا عاملًا إضافيًا ومستمرًا يؤثر على سكان البلاد ويستنزف المزيد من الموارد المالية.
3- الدونغ الفيتنامي (VND)
• قيمة العملة مقارنة بالدولار، 1 دولار= 25 ألفا و545 دونغا
يحتل الدونغ الفيتنامي (VND) المركز الثالث في هذه القائمة. وضعف هذه العملة مقصود ومُدبر من قبل الحكومة الفيتنامية، حيث تبقي السلطات على انخفاضه عمدًا لمساعدة صادراتها على تحقيق مبيعاتٍ هائلة، علمًا أن الاقتصاد الفيتنامي في حالة جيدة وينمو بسرعة، مع تدفقٍ كبيرٍ للأموال والاستثمارات الأجنبية، لكنهم يُفضلون إبقاء الدونغ منخفضًا للحفاظ على تنافسية منتجاتهم عالميًا.
2- الريال الإيراني (IRR)
• قيمة العملة مقارنة بالدولار، 1 دولار= 42 ألفا و100 ريال إيراني
يعاني الريال الإيراني منذ انهيار الاتفاق النووي الأميركي الإيراني عام 2015، والذي تزامن مع فرض عقوبات اقتصادية قاسية. وشهد الريال هبوطا حادا، ثم استقر في السنوات الأخيرة، ثم تعرض لضغوط جديدة بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويمكن إجمال هذه العوامل بما يلي:
– العقوبات الاقتصادية الدولية.
– معدلات التضخم المرتفعة.
– فرص الاستثمار الأجنبي المحدودة.
– تقييد الوصول إلى التجارة الدولية.
1- الليرة اللبنانية (LBP)
• قيمة العملة مقارنة بالدولار، 1 دولار= 89 ألفا و600 ليرة لبنانية.
الليرة اللبنانية (LBP) هي أضعف عملة في العالم، وقد ظلت على رأس هذه القائمة أو قريبة منها لبضع سنوات. ويعود ذلك أساسًا إلى العوامل التالية:
– ارتفاع التضخم في البلاد.
– الركود الاقتصادي.
– عدم الاستقرار السياسي الذي شل الدولة لسنوات طويلة.
– الحرب والعدوان الإسرائيلي على لبنان مؤخرا.
– الأزمة المصرفية الحادة منذ عام 2019 الذي ترافق مع انهيار واسع للنظام المالي في البلاد.
أضعف 5 عملات عربية عام 2025
وفيما يلي قائمة بأضعف 5 عملات عربية مقارنة بالدولار الأميركي عام 2025 اعتمادًا لأسعار الصرف وقت كتابة هذه السطور وكذلك وفقًا لما ذكرته منصة "إكس إس" (xs.com) المتخصصة بأسعار العملات.
1- الليرة اللبنانية (LBP)
• 1 دولار= 89600 ليرة لبنانية
2- الليرة السورية (SYP)
• 1 دولار = 13 ألف ليرة سورية
3- الدينار العراقي (IQD)
• 1 دولار= 1310 دينارات عراقية
4- الجنيه السوداني (SDG)
• 1 دولار= 601 جنيه سوداني
5- الريال اليمني (YER)
• 1 دولار = 246.2 ريال يمني
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
د. عدلي فندح : هل يخلف اليورو الدولار؟
أخبارنا : منذ أن صدر اليورو عام 1999، تشكّلت حوله تطلعات كبيرة، ليس فقط كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، بل كمرشح جدي لمنافسة الدولار الأمريكي في عرش النظام النقدي العالمي. فبعد أن فرض الدولار هيمنته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأصبح العملة الاحتياطية الأولى في العالم، بدا أن أوروبا، باتحادها النقدي، تمتلك من المقومات ما يمكن أن يجعل عملتها الموحدة بديلاً عالمياً ذا وزن وتأثير. في مشهد الاقتصاد العالمي اليوم، لا يمكن إنكار الحضور البارز لليورو. فحسب بيانات صندوق النقد الدولي، يحتفظ العالم بنسبة تقارب 20% من احتياطياته الرسمية بهذه العملة، وهي المرتبة الثانية بعد الدولار الذي يستحوذ على أكثر من 58% من تلك الاحتياطيات. وتستخدم نحو 32% من المدفوعات العالمية اليورو، حسب بيانات شبكة «سويفت»، بينما يُستخدم الدولار في نحو 42% منها. أما في إصدار السندات الدولية، فقد أصبح اليورو العملة الأساسية في نحو 23% من تلك الإصدارات، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الثقة العالمية به. ما يعزز هذا الحضور هو الحجم الهائل لاقتصاد منطقة اليورو، الذي يزيد ناتجه المحلي الإجمالي عن 14 تريليون دولار، مع سوق موحدة تضم أكثر من 440 مليون مستهلك. ويأتي هذا في سياق تميز البنك المركزي الأوروبي باستقلاليته وقدرته على ضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي، وهو ما أكسب العملة الأوروبية مصداقية في الأسواق الدولية. لكن هذه القوة الكامنة لا تعني أن الطريق أمام اليورو معبّد للوصول إلى قمة النظام النقدي العالمي. على العكس، فإن الطريق محفوف بتحديات بنيوية وسياسية واقتصادية تجعل من مهمة إزاحة الدولار عن موقعه التاريخي مهمة معقدة. ففي الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة سوق سندات ضخمة وموحدة وآمنة، تظل منطقة اليورو تفتقر إلى سوق موحدة مماثلة، حيث تصدر كل دولة ديونها السيادية بشكل مستقل، مما يؤدي إلى تباين في مستويات المخاطر والعوائد. كما أن غياب اتحاد مالي وسياسي حقيقي يقيّد من قدرة البنك المركزي الأوروبي على التحرك الموحد والفعال، ويجعل من القرارات الاقتصادية مسألة خاضعة للتجاذبات السياسية الداخلية بين الدول الأعضاء. الاختلافات الاقتصادية الكبيرة بين شمال وجنوب أوروبا تخلق فجوات هيكلية، تجعل من استقرار العملة الأوروبية عرضة للتقلبات الداخلية، كما حدث خلال أزمة الديون السيادية في العقد الماضي. وتضاف إلى ذلك الانقسامات السياسية التي تظهر بوضوح في القضايا الدولية الكبرى، مما يُضعف صورة الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة قادرة على تقديم بديل قوي وفعال للهيمنة الأمريكية. لكن في المقابل، تتزايد الفرص أمام اليورو في سياق عالمي جديد يتسم بإعادة ترتيب موازين القوة النقدية. تراجع الثقة في الدولار، بسبب ارتفاع الديون الأمريكية وتزايد استخدامه كسلاح جيوسياسي، يدفع العديد من الدول إلى تنويع احتياطاتها والبحث عن بدائل أكثر توازناً. وفي هذا السياق، يبدو اليورو خياراً معقولاً ومدعوماً بمؤسسات قوية وسوق ضخمة. كما أن التحول العالمي نحو العملات الرقمية، وبدء البنك المركزي الأوروبي في تطوير «يورو رقمي»، يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام العملة الأوروبية في التسويات العابرة للحدود، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار. يبقى أن مستقبل اليورو كعملة احتياطية عالمية أولى لا يُبنى على المقومات الاقتصادية وحدها، بل على قدرة الاتحاد الأوروبي على استكمال مشروعه السياسي والمالي، وتعميق التكامل بين أعضائه، وتجاوز التناقضات الداخلية التي تعيق التحرك الموحد. وإذا ما تحققت هذه الشروط، فقد لا يكون استبدال الدولار أمراً وشيكاً، لكنه لن يكون مستحيلاً. إن صعود اليورو لا يعني بالضرورة أفول الدولار، بل ربما يؤشر إلى ولادة نظام نقدي عالمي جديد، متعدد الأقطاب، تتوزع فيه القوة بين عملات كبرى، ويصبح فيه اليورو ركناً أساسياً في بنية مالية عالمية أكثر توازناً وعدالة.
سرايا الإخبارية
منذ 5 ساعات
- سرايا الإخبارية
اتفاقية تمويل بين بنك الإسكان وبنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي
سرايا - أعلن بنك الإسكان عن توقيعه اتفاقية خط ائتمان مع بنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي لتمويل عملاء البنك من المستوردين لسلع ومنتجات سعودية المنشأ من المملكة العربية السعودية، بهدف زيادة تدفق الواردات السعودية غير النفطية إلى السوق الأردنية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وقد وقع الاتفاقية كل من محمد ناصر أبو زهرة، نائب رئيس تنفيذي- مدير إدارة أعمال الشركات في بنك الإسكان، والمهندس عبد اللطيف الغيث، مدير عام إدارة التمويل في بنك التصدير والاستيراد السعودي وذلك في مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي في العاصمة السعودية الرياض. وتأتي الاتفاقية ضمن إطار جهود بنك الإسكان المستمرة لتعزيز الشمول المالي، من خلال توسيع محفظته الإقراضية ونطاق الحلول التمويلية التي يقدمها، لا سيما للمستوردين الأردنيين المتعاملين مع المصدرين في السعودية، والتي تتصدر قائمة الدول المصدرة إلى الأردن. كما ستسهم الاتفاقية في تلبية الطلب المتزايد على الواردات السعودية في الأردن، وخلق فرص جديدة أمام الصادرات الأردنية نتيجة تحفيز النشاط التجاري وتنشيط قطاع النقل، وهو ما ينسجم مع رؤية البنك المركزي الأردني في توفير أدوات تمويل عملية تُمكّن التجار من الوصول إلى السيولة، وتساعدهم في تجاوز المعيقات اللوجستية. ويقدم بنك الإسكان مجموعة واسعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات المصممة لدعم الشركات والتجار، والتي تشمل برامج التمويل والإقراض والائتمان والضمان، بالإضافة إلى التسهيلات والخدمات الإلكترونية المتقدمة، والخدمات التجارية المتنوعة.
سرايا الإخبارية
منذ 6 ساعات
- سرايا الإخبارية
وزير الاقتصاد السوري: ننتظر استثمارات بقيمة 100 مليار دولار
سرايا - شهدت قمة الإعلام العربي 2025 ضمن اليوم الختامي، والتي نظمها نادي دبي للصحافة على مدار ثلاثة أيام، جلسة حوارية رئيسية استضافت الدكتور محمد نضال الشعّار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تحدث الوزير السوري حول آفاق المشهد الاقتصادي والصناعي في سوريا خلال الفترة المقبلة، في ضوء المستجدات السياسية والمتغيرات الراهنة وعلى رأسها رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وأكد الدكتور الشعّار أن سوريا تقف اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يمثل فرصة تاريخية لإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مشاريع التنمية والبنية التحتية، كاشفاً عن تدفق استثمارات مرتقبة يتجاوز حجمها 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل بيئة استثمارية جديدة أكثر مرونة واستقراراً. وقال الشعّار خلال الجلسة "نحن على أعتاب ولادة سوريا جديدة'، إنه مع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب الاستثمارات أكثر يسراً، خاصة بعد إزالة الكثير من العوائق البيروقراطية وتهيئة بيئة قانونية حديثة. وأوضح الشعّار أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية متعددة المحاور، ترتكز على تحفيز قطاعي الاقتصاد والصناعة وتشجيع ريادة الأعمال، وتحديث الإطار القانوني للاستثمار، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويرسّخ بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً. وشدّد على أهمية دور الإعلام في دعم المسار الاقتصادي لسوريا، من خلال نقل صورة واقعية عن التحديات والفرص، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وفتح نوافذ جديدة للتواصل بين القطاعين العام والخاص. ووجه الوزير السوري الدعوة للدول العربية والصديقة إلى المشاركة في جهود تطوير المشهد الاقتصادي والصناعي والتنموي في سوريا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملا إقليميا حقيقيا يدفع بالبلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. وأضاف "سوريا المقبلة ستكون دولة ذات تخطيط واضح، والشمال السوري سيعود إلى حضن الدولة. نحن لا نعيد إعمار سوريا القديمة، بل نبني سوريا مختلفة جذرياً، بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليار دولار'. وأكد أن رفع العقوبات الأمريكية على سوريا يشكّل "بداية مسار جديد" لإعادة هيكلة العلاقات التجارية والمالية الخارجية، وتسهيل دخول الشركات العالمية، وفتح قنوات التحويل المالي، وترميم البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار. وأشاد بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لسوريا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتصدر الدول الصديقة في حجم الاستثمارات الراهنة والمستقبلية في سوريا، مؤكداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود تطوير الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية. وقال " نحرص على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها بعض المراحل، كما نعمل على تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة". وأشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الصناعية والحرة لتصبح مراكز جذب استثماري، ضمن رؤية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد السوري، ومؤكدا أن الوزارة تسعى إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري. وأوضح أن الخصخصة لا تعني التخلي عن دور الدولة، بل تمثل توجهاً نحو شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تسهم في تطوير الاقتصاد السوري وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية. وفيما يتعلق بالعملة الوطنية، أشار الدكتور الشعّار إلى أن هناك دراسات فنية واقتصادية تجرى حالياً بالاستعانة بخبرات دولية حول إمكانية إعادة هيكلة العملة السورية أو طرح فئات نقدية جديدة، وذلك لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار نقدي أكبر. وأضاف أن الحكومة تدرس أيضاً التحول نحو نظام رقمي جزئي في التعاملات المالية، بهدف الحد من التلاعب وتعزيز الشفافية. وكشف عن إطلاق خريطة استثمارية وطنية شاملة خاصة بالقطاع السياحي، مؤكداً أن السياحة ستكون أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد السوري، من خلال العمل مع خبراء ومتخصصين لإعادة صياغة مفهوم السياحة بما يتماشى مع الطابع الحضاري والثقافي لسورية، مشيراً إلى أن خريطة تطوير قطاع السياحة الجديدة قريباً.
