
"بال باي" ترعى منتدى "آفاق الذكاء الاصطناعي" ومؤتمر "فلسطين الرقمية" ضمن مجموعة بنك فلسطين
رام الله- معا- تأكيدًا على التزامها بتعزيز التحول الرقمي في فلسطين، أعلنت شركة بال باي عن رعايتها لمنتدى "آفاق الذكاء الاصطناعي: تطور منظومة التعليم العالي وتحديات مستقبل الأعمال"، الذي نظمه مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت برعاية وزارة التربية والتعليم العالي، وبالشراكة مع جامعة الأزهر، جامعة بوليتكنيك فلسطين، وجامعة النجاح الوطنية، وبدعم حصري من مجموعة بنك فلسطين وصندوق الاستثمار الفلسطيني. كما شاركت الشركة في مؤتمر "فلسطين الرقمية: انطلاقة نحو التغيير"، الذي عُقد في رام الله بمشاركة وزراء وخبراء دوليين وشركات عاملة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
وشهد الحدثان حضورًا واسعًا، حيث شارك في منتدى الذكاء الاصطناعي أكثر من 450 شخصية من ممثلي الجامعات الفلسطينية والقطاعين العام والخاص، بينما ناقش مؤتمر فلسطين الرقمية سبل تعزيز البنية التحتية الرقمية والاستفادة من التكنولوجيا المالية لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي.
وفي هذا السياق، صرّح السيد ثائر حمايل، المدير العام لشركة بال باي قائلاً: إن مشاركتنا في هذين الحدثين تأتي ضمن جهودنا لتعزيز منظومة التحول الرقمي في فلسطين، حيث نسعى في بال باي إلى توظيف التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين وتعزز من كفاءة الاقتصاد الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة الذي واجه صعوبة في السيولة النقدية."
وأضاف حمايل "نؤمن بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورية لإنشاء بيئة تكنولوجية متطورة ومستدامة، ونعمل جاهدين على بناء منصات مالية رقمية تدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة، مما يساهم في تحقيق شمول مالي واسع وتحفيز الابتكار في قطاع المدفوعات الرقمية."
ركز منتدى "آفاق الذكاء الاصطناعي" على أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم العالي، حيث أكد وزير التربية والتعليم العالي أ. د. أمجد برهم أن الوزارة تعمل على دمج التكنولوجيا في التعليم لتعزيز فرص التعلم الرقمي، مشيرًا إلى أن أكثر من 80 ألف طالب في غزة ينتظمون في جامعاتهم عبر التعليم الافتراضي.
بدوره، شدد د. عاصم خليل، رئيس جامعة بيرزيت بالوكالة، على أن الثورة الرقمية تتطلب إطلاق برامج أكاديمية متخصصة، مشيرًا إلى برامج الدكتوراه في علم الحاسوب والماجستير في الأمن السيبراني، والتي تهدف إلى إعداد مختصين قادرين على مواكبة التحولات الرقمية.
مؤتمر فلسطين الرقمية: نحو اقتصاد رقمي شامل
أما في مؤتمر "فلسطين الرقمية"، فقد تحدث وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق نتشة عن الجهود الحكومية لتعزيز البنية التحتية الرقمية، مؤكدًا أن 80% من المعاملات في غزة أصبحت رقمية، ما يستدعي الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات بيتا، تامر برانسي، إن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة، مشددًا على أهمية تقديم حوافز ضريبية ودعم استثماري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اختُتم الحدثان بتوصيات أكدت على:
• تعزيز الشراكة بين القطاع الأكاديمي والخاص لتطوير برامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل.
• تسريع التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال توفير بنية تحتية متقدمة.
• تعزيز البحث والتطوير في التكنولوجيا المالية لتوفير حلول دفع إلكترونية مبتكرة تخدم الأفراد والشركات.
وأجمع المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية هما مفتاح بناء اقتصاد رقمي حديث في فلسطين، داعين إلى استمرار مثل هذه الفعاليات لدعم الابتكار الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


معا الاخبارية
منذ 2 أيام
- معا الاخبارية
سلطة الطاقة: أبرز الإنجازات والمشاريع المنفذة خلال العام الأول للحكومة التاسعة عشر
رام الله – معا- أصدر مركز الاتصال الحكومي تقريرًا يُلخص أبرز إنجازات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية خلال العام الأول لحكومة د. محمد مصطفى (نيسان 2024 – نيسان 2025)، حيث شهد القطاع سلسلة من المشاريع التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطاقة، وتعزيز الاعتماد على المصادر المتجددة، وزيادة الكفاءة، في إطار رؤية وطنية للتحول الطاقي المستدام. تطوير شبكات النقل الكهربائي وبيّن مركز الاتصال الحكومي، وفقًا لبيانات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، أنه وضمن جهود تحسين البنية التحتية لنقل الكهرباء، فقد أنجزت السلطة تجهيز خط النقل الكهربائي "Green Corridor" بين نابلس وطوباس، بقدرة 50 ميجا واط، لنقل الطاقة المتجددة. كما تم استكمال التسويات المالية وتوقيع اتفاقيات سداد تعزز الاستقرار المالي مع شركات توزيع الكهرباء في القدس، وطوباس، وتفاهمات أولية مع شركات أخرى. وشملت الإنجازات أيضًا تنفيذ واستبدال خطوط ضغط متوسط في محافظات الخليل، بيت لحم، طولكرم، نابلس، وطوباس، بكلفة تجاوزت 4 ملايين دولار، ما أسهم في تحسين موثوقية الإمدادات الكهربائية. تعزيز كفاءة الطاقة وفي محور كفاءة الطاقة، وقّعت سلطة الطاقة اتفاقية مع الوكالة البلجيكية للتنمية بقيمة 1.13 مليون دولار لدعم مشاريع تحسين كفاءة الطاقة في صناعات الحجر، والرخام، والغذاء، إلى جانب دعم الهيئات المحلية. كما تم توفير 4000 عداد ذكي مسبق الدفع، ما يسهم في تقليل الفاقد الفني وإنهاء ظاهرة صافي الإقراض. إعادة إعمار غزة: استعدادات ودعم طارئ وفي سياق إعادة إعمار قطاع غزة، ركّبت سلطة الطاقة 97 نظام طاقة شمسية بقدرة 1 ميجا واط لتغطية الاحتياجات الطارئة، كما تم توريد مواد ومعدات خاصة بالطاقة الشمسية وشبكات الكهرباء بقيمة تزيد عن 15 مليون دولار، وهي جاهزة حاليًا في مستودعات أريحا بانتظار نقلها إلى غزة. كما أنجزت حصر الأضرار في شمال وجنوب القطاع، وتم إعداد تقرير التقييم السريع للأضرار (RDNA) المعتمد دوليًا. توسع في مشاريع الطاقة الشمسية كما شهد العام الأول للحكومة، إطلاق مبادرة "بناء فلسطين"، التي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030. وفي هذا الإطار، وقّعت الحكومة اتفاقية مع نظيرتها النرويجية لتركيب أنظمة طاقة شمسية وتخزين في 13 مستشفى، بميزانية بلغت 5.7 مليون دولار. كما نفذت مشاريع طاقة شمسية في 14 مؤسسة حكومية بقدرة 1.25 ميجا واط، بتمويل من وزارة المالية ومِنح متنوعة. وبدأت التجهيزات لمشاريع تخزين طاقي في طوباس وطولكرم بقدرة إجمالية بلغت 35 ميجا واط/ساعة، بالإضافة إلى إطلاق أول عطاء تنافسي لمشاريع طاقة شمسية بقدرة 20 ميجا واط بدعم من البنك الدولي. وقد منحت سلطة الطاقة 67 رخصة لمشاريع طاقة شمسية بإجمالي قدرة 157 ميجا واط، منها 20 رخصة لمحطات بقدرات تتراوح بين 1 و10 ميجا واط، إلى جانب تزويد 6 مستشفيات بأنظمة طاقة شمسية بقدرة 675 Kwp. رؤية تشريعية متكاملة للقطاع واستكمالًا للمسار الإصلاحي، أعدّت سلطة الطاقة ثلاث خطط وطنية استراتيجية، هي: الخطة الوطنية للطاقة المتجددة (2025–2030)، والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (2025–2030)، إلى جانب الخطة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة (2025–2027)، في خطوة تهدف إلى تعزيز التخطيط طويل الأمد وبناء منظومة طاقة حديثة ومستدامة، تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقلل من الاعتماد على الاستيراد.


جريدة الايام
منذ 2 أيام
- جريدة الايام
"الإحصاء": ارتفاع العجز التجاري 23% في آذار
رام الله - "الأيام": أظهرت بيانات رسمية للجهاز المركزي للإحصاء، صدرت، أمس، ارتفاع عجز الميزان التجاري الفلسطيني بنسبة 23% خلال شهر آذار من العام 2025 مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2024، حيث بلغت قيمة العجز 491.5 مليون دولار. وقال الإحصاء، إن الصادرات خلال شهر آذار من العام 2025 ارتفعت بنسبة 5% مقارنة مع شهر آذار من العام 2024، حيث بلغت قيمتها 129.1 مليون دولار. وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر آذار من العام 2025 بنسبة 10% مقارنة مع شهر آذار من العام 2024، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 92% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آذار من العام 2025. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 30% مقارنة مع شهر آذار من العام 2024. وارتفعت الواردات خلال شهر آذار من العام 2025 بنسبة 19% مقارنة مع شهر آذار من العام 2024، حيث بلغت قيمتها 620.6 مليون دولار. وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر آذار من العام 2025 بنسبة 10% مقارنة مع شهر آذار من العام 2024، وشكلت الواردات من إسرائيل 53% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آذار من العام 2025. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 32% مقارنة مع شهر آذار من العام 2024.


معا الاخبارية
منذ 3 أيام
- معا الاخبارية
ارتفاع في قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 23% في آذار
رام الله- معا- أظهرت نتائج مسح التجارة المرصودة للجهاز المركزي للإحصاء، والتي نُشرت اليوم الأربعاء، أن قيمة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغت 491.5 مليون دولار أميركي وارتفعت بنسبة 23% خلال شهر آذار 2025، مقارنة بالشهر المناظر له عام 2024. وبحسب نتائج المسح، سجلت الصادرات السلعية ارتفاعا خلال شهر آذار من عام 2025 بنسبة 5% مقارنة مع شهر آذار من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 129.1 مليون دولار أمريكي. وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر آذار من عام 2025 بنسبة 10% مقارنة مع شهر آذار من عام 2024، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 92% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آذار من العام الحالي، بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 30% مقارنة مع شهر آذار من العام الماضي. وأشار البيان، إلى ارتفاع الواردات خلال شهر آذار من العام الجاري بنسبة 19% مقارنة مع شهر آذار من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 620.6 مليون دولار أمريكي. كما ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر آذار بنسبة 10% مقارنة مع شهر آذار من العام الماضي، وشكلت الواردات من إسرائيل 53% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آذار من هذا العام، وارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 32% مقارنة مع شهر آذار من العام المنصرم.