تطبيق " سيغنال " ينتشر بعد الفضيحة ..

منوعات
شهدت متاجر التطبيقات إقبالا قويا على تنزيل تطبيق التراسل والتواصل الاجتماعي " سيغنال" خلال الأيام الماضية.
جاء ذلك بعد الكشف عن قيام كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنهم نائب الرئيس جيه.دي فانس ووزير الدفاع بيتر هيغسيث ومستشار الأمن القومي مايك والتز بمناقشة خطط قصف جماعة الحوثيين اليمنية عبر مجموعة محادثة على تطبيق سيغنال.
وقد تمت إضافة جيفري جولدبرج رئيس تحرير مجلة أتلانتك الأميركية عن طريق الخطأ إلى هذه المجموعة التي يفترض أنها شديدة السرية، مما سمح له بالاطلاع على مناقشات شديدة السرية والخطورة بين المسؤولين، ثم نشر أجزاء منها بعد ذلك.
جاءت هذه الفضيحة الأمنية الكبرى للحكومة الأميركية نتيجة خطأ من جانب المسؤولين الحكوميين دون أي خطأ ولا مسؤولية على تطبيق سيغنال، لأنه لم يتعرض للاختراق ولا التعطل، وإنما جاء الخطأ من جانب مستشار الأمن القومي الذي أضاف الصحافي إلى المجموعة عن طريق الخطأ، وهو خطأ يفترض أن تكون بروتوكولات الأمن الحكومية قادرة على تجنّبه إذا ما تم اتباعها بالفعل.
وعندما نشرت مجلة أتلانتيك تقريرها عن إضافة رئيس تحريرها إلى هذه المجموعة السرية الحكومية على تطبيق سيغنال واطلاعه على المناقشات شديدة السرية، ارتفعت تنزيلات تطبيق سيغنال عالميًا من متجري آب ستور للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس وغوغل بلاي لأجهزة أندرويد بنسبة 28% عن المتوسط اليومي خلال الثلاثين يومًا الماضية، وفقًا لشركة تحليلات التطبيقات آب فيجرز.
وارتفع عدد التنزيلات في الولايات المتحدة، بنسبة 45%، وفي اليمن بنسبة 42%. وكان تطبيق سيغنال قبل هذه الفضيحة يحتل المرتبة 50 بين تطبيقات التواصل الاجتماعي في اليمن، لكنه صعد إلى المرتبة التاسعة يوم الاثنين الماضي.
يذكر أن جميع الاتصالات على سيغنال مشفرة، ما يعني أن المشاركين في الدردشة وحدهم هم من يمكنهم رؤية الرسائل النصية - حتى العاملين في سيغنال لا يستطيعون معرفة ما يتحدث عنه المستخدمون. لكن سيغنال مصمم ليكون منتجًا استهلاكيًا للمراسلة الآمنة، وليس مكانا لمناقشة الخطط العسكرية الحكومية.
ورغم أن وزير الدفاع الأميركي هيغسيث قال إنه لم تتم مناقشة "خطط حرب" في دردشة سيغنال، فقد نشر موقع أتلانتيك رسائل تُظهر هيغسيث وهو يقدم تفاصيل حول توقيت الهجمات، بالإضافة إلى الأسلحة والطائرات التي سيتم استخدامها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 4 ساعات

وزير الدفاع الأمريكي: لم ننوي القضاء على الحوثي وعمليتنا كانت محددة الأهداف

أخبار وتقارير (الأول)خاص: جدد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، الدفاع عن قرار وقف العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية عقب ما سماه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "استسلام"، مؤكداً أن الهدف من العملية تحقق بوقف هجمات الحوثيين على السفن الأمريكية وحرية الملاحة الدولية. وأكد هيغسيث في مقابلة مع "فوكس نيوز" الأمريكية، الاثنين، أن العملية لم تكن تنوي القضاء على الحوثيين بشكل كامل والإطاحة بسلطتهم (غير الشرعية) في اليمن. وأضاف: "كانت مهمة الجيش هي إجبار مليشيا الحوثيين على وقف إطلاق النار على السفن الأمريكية، واستعادة حرية الملاحة في الممرات المائية في الشرق الأوسط". وتابع: أن "الرئيس ترامب حدد هدفًا محدودًا، وهو أن نجعل "الحوثيين" يصرخون استهجانًا ويقولون: "انتهينا، والآن تستطيع سفننا عبور مضيق باب المندب والبحر الأحمر بحرية. إنها ليست نهاية مثالية، ولم يُدمروا بالكامل". وأضاف هيغسيث: "لكن لدينا أيضًا الكثير من الأشياء الأخرى التي نحتاج إلى التركيز عليها، مثل الإيرانيين، والصينيين، وإذا أنفقنا كل وقتنا وجهدنا في الاستثمار في نوع من حرب تغيير النظام في اليمن، فإننا لا نركز على المصالح الأساسية". وفي السادس من مايو الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض، أن جماعة الحوثيين استسلمت وأبلغت الولايات المتحدة أنها لم تعد ترغب في القتال ولن تستهدف السفن، مؤكداً أن واشنطن ستتوقف فوراً عن تنفيذ ضربات جوية في اليمن استجابة لهذا الطلب، وذلك بعد عملية عسكرية مكثفة استمرت 52 يوماً. ولاحقا، أعلنت سلطنة عُمان، عن نجاح مباحثات أجرتها مع الجانبين، بالتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وباب المندب، مقابل وقف واشنطن هجماتهم عليهم.

منذ 10 ساعات

ما هو "مشروع إيستر" الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟

في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" ( Heritage Foundation ) ومقرها واشنطن، ورقة سياسية بعنوان "مشروع إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية". هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف "مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق. أما "الإستراتيجية الوطنية" التي يقترحها "مشروع إستير" المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى. أوّل "خلاصة رئيسية" وردت في التقرير تنصّ على أن "الحركة المؤيدة لفلسطين في أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس ( HSN )". ولا يهم أن هذه "الشبكة العالمية لدعم حماس" لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ"المنظمات الداعمة لحماس" ( HSOs ) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك "المنظّمات" المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل "صوت اليهود من أجل السلام" ( Jewish Voice for Peace ). أما "الخلاصة الرئيسية" الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة "تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية"- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة. عبارة "الرأسمالية والديمقراطية"، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة. وبحسب منطق "مشروع إستير" القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى "اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا". نُشر تقرير مؤسسة "هيريتيج" في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها "معادية لإسرائيل بشكل واضح"، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ"مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض". وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات "مشروع إستير". من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين. علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل "شبكة دعم حماس"، وبترويج "خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول ( DEI ) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة"، يدّعي مؤلفو "مشروع إستير" أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها "أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد". ليس هذا كل شيء: "فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية"، وفقاً لما ورد في التقرير. وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر "المحتوى المعادي للسامية" على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة "هيريتيج" ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية. ومع كل هذه الضجة التي أثارها "مشروع إستير" حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward - أنَّ "أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره". وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة "هيريتيج" "كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية"، وأن "مشروع إستير" يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة. وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن "عددًا من الجهات" في الولايات المتحدة "يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة". وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى "مشروع إستير" وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.

وكالة الأنباء اليمنية

منذ 11 ساعات

• وكالة الأنباء اليمنية

ترامب: لن نفرض عقوبات جديدة على روسيا

واشنطن-سبأ: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يفرض عقوبات جديدة على روسيا، لأن هناك فرصة لتسوية الصراع في أوكرانيا. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال أحد الصحفيين حول أسباب عدم فرض إدارته عقوبات جديدة على روسيا: "لأنني أعتقد أن هناك فرصة لتحقيق شيء ما". كما أعرب ترامب عن ثقته بحدوث تغيرات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا، مضيفًا: "أعتقد أن شيئًا ما سيحدث، وإذا لم يحدث.. سأنسحب". وردًا على سؤال عما إذا كانت أوكرانيا تبذل ما يكفي من الجهد لوقف إطلاق النار، أجاب ترامب: "أفضل أن أجيب على هذا السؤال خلال أسبوعين.. لا أستطيع أن أقول نعم أو لا". ورفض ترامب، التلميحات التي تفيد بأن روسيا "ليست في عجلة من أمرها" لاتخاذ إجراء لتسوية الصراع الأوكراني. وقال للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن روسيا ليست في عجلة من أمرها لحل الوضع: "أعتقد أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) قد سئم... هذا(الوضع) له 3 سنوات". ويوم أمس الاثنين، ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مركز "سيريوس" التعليمي. وأجرى الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي، اتصالين هاتفيين، وبحث الرئيس بوتين، في 12 فبراير الماضي، مع نظيره الأمريكي، القضية الأوكرانية، فضلًا عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية. كما جرى اتصال هاتفي، في 18 مارس الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية. وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب، بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد على المبادرة من جانب نظام كييف.