
الملتقى الجهوي للشركات الأهلية بالمهدية: مشاركون يدعون إلى تطوير عدد من النصوص التشريعية ذات الصلة بالشركات الاهلية
دعا عدد من المشاركين في الملتقى الجهوي حول الشركات الأهلية، المنعقد الخميس بالمهدية، إلى ضرورة التسريع في تطوير عدد من النصوص التشريعية ذات الصلة.
وقالت كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية حسنة حبيب الله، خلال إشرافها على هذا الملتقى، إن وزارة التشغيل تعمل على تذليل كل الصعوبات التي حالت دون انخراط عدد من الشركات الأهلية في النشاط الفعلي، من أجل تنمية هذه الشركات كما ونوعا.
وأبرزت أهمية توسيع دائرة الفرص للتعريف بهذه الشركات ودورها التنموي المستدام كخيار اقتصادي واجتماعي يقوم أساسا على المبادرة والعمل التشاركي، مؤكدة أن سلطة الإشراف تعمل على تكريس هذا المنوال للمساهمة في الإدماج الإجتماعي والاقتصادي والحد من الاقصاء.
ودعت جميع الإدارات الجهوية والمحلية إلى استنباط الحلول الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تعيق إحداث الشركات الأهلية وإرساء أسس الاستثمار المثمر، حاثة على ضرورة ولوج الشركات الأهلية إلى القطاعات الواعدة وخلق مزيد من فرص الشغل.
واقترح المندوب الجهوي للتشغيل خالد الحاج حسن، من جهته، العمل على التسريع في إصدار التشاريع الضرورية لضبط صيغ التصرف في أملاك الدولية الفلاحية من قبل هذه الشركات.
وتضمنت مقترحاته، أيضا، الترفيع في سقف تمويل هذه الشركات من 300 ألف دينار إلى 1 مليون دينار مع إفراد الشركات الأهلية المختصة في توزيع الأعلاف بنظام خاص للانتفاع بحصص أهم.
ودعا الحاج حسن، في ذات الإطار، إلى تمتيع هذه الشركات بالأولوية في استغلال العقارات المبنية وغير المبنية الراجعة بالنظر إلى البلديات.
وأفاد، من جانب آخر، أن جهة المهدية تعد 20 شركة أهلية تتوفر على كامل مقومات النجاح وجميعها مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات، موضحا أن 10 من بين هذه المؤسسات أعلن عن تكوينها بالرائد الرسمي في انتظار مرحلة الاكتتاب في راس مالها فيما لا تزال بعض الشركات في طور المرافقة.
وتنقسم الشركات الأهلية بالمهدية إلى 15 محلية و5 جهوية ينشط نصف المجموع في القطاع الفلاحي و5 في مجال الثقافة والسياحة و3 في الصناعة و2 في مجال النقل.
وأبرز والي المهدية أنيس العذاري، من جهته، المكامن الثقافية والحضارية والطبيعية التي تتميز بها المهدية والتي يمكن تثمينها واستثمارها من قبل الشركات الأهلية.
وأكد على أن البحث عن الأفكار الجديدة وتحفيز المبادرات في هذا المجال من شأنه أن يدعم استقرار الأهالي في منطقتهم ودعم الاقتصاد المحلي بها.
وحضر هذا اللقاء، الذي انتظم بكلية الاقتصاد والتصرف بالجهة، نواب جهة المهدية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجموعة من الطلبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


إذاعة المنستير
منذ ساعة واحدة
- إذاعة المنستير
البورصة في اسبوع: "توننداكس" يحرز تطورا طفيف بنسبة 5ر0 بالمائة
أنهت بورصة الاوارق المالية بتونس معاملاتها الاسبوعية، محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 5ر0 بالمائة ليصل مؤشرها المرجعي "توننداكس" النقطة 78ر422 11، الذي تحسن اداؤه منذ بداية السنة بنسبة 8ر14 + بالمائة، وفق الوسيط بالبورصة "التونسية للاوراق المالية". واتسم الاسبوع الممتد من 19 الى 23 ماي 2025، بحركية على مستوى المبادلات، لتراكم السوق ما قدره 4ر58 مليون دينار "م د"، فيما شهد الاسبوع ذاته، انجاز اربع عمليات تبادل كتل اسهم بقيمة اجمالية قدرها 1ر6 م د ساهمت في تنسيط السوق، وشملت هذه العمليات سهم مجمع "بولينا" القابضة. وعاد افضل اداء خلال هذا الاسبوع الى سهم التونسية للايجار المالي والفاكتورينغ، بما يعادل 3ر17 بالمائة وسعر 250ر21 دينار "د" فيما حقق معاملات بقيمة 1 م د. كما كان سهم بنك الامان ضمن قائمة الارتفاعات بنسبة 6ر15 بالمائة وسعر 740ر0 د مستقطبا ما قدره 152 الف دينار من اجمالي المبادلات في السوق. وسجل سهم "توننفاست" اهم خسارة هذا الاسبوع، ليفقد نسبة 9ر9 بالمائة ويبلغ سعر 100ر8 د وسط تبادلات شبه منعدمة. وتقهقر، ايضا، سهم شركة البطارية التونسية "اسد" بما يعادل 4 بالمائة مدركا سعر 920ر1 د ومعاملات بقيمة 321 الف دينار وكان سهم مجمع "بولينا" القابضة الاكثر اقبالا خلال هذا الاسبوع مستاثرا بما قدره 7ر4 م د او ما يمثل 7ر16 بالمائة من اجمالي المعاملات في حين تقدم السهم بنسبة ناهزت 3ر0 بالمائة مدركا سعر 040ر15 د.


جوهرة FM
منذ 2 ساعات
- جوهرة FM
وزيرة الصناعة: 'الإستهلاك الوطني للمياه في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته لا يتجاوز 2%'
أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، اليوم الجمعة بالمنستير، بأن الاستهلاك الوطني للمياه في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته لا يتجاوز 2% مبينة أن "قطاع النسيج قام باستثمارات هامة لمعالجة المياه المستعملة". ودعت شيبوب، لدى افتتاحها أشغال الندوة الوطنية حول "قطاع النسيج والتصرف الدائم في الموارد المائية"، كل الفاعليين الاقتصاديين إلى اعتماد مقاربة علمية لمزيد التحسيس بترشيد الاستهلاك وإعادة تثمين المياه المستعملة، بما يضمن الانتقال نحو صناعة نسيج أكثر استدامة وتحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بيئيا، وفق بيانات نشرتها الوزارة. وفي السياق ذاته، شددت الوزيرة على اتخاذ جملة من الإجراءات على غرار مزيد تحسين نجاعة منظومة الإنتاج وتعزيز ممارسات الإنتاج النظيفة. ويعد قطاع النسيج أحد دعائم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، ودوره في تعديل الميزان التجاري وتطوير الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشر، وفق الوزيرة. و يُساهم قطاع النسيج بنسبة 30 بالمائة من مواطن الشغل في القطاع الصناعي من خلال أكثر من 150 ألف موطن شغل، ويضم 1400 مؤسّسة صناعية أيّ بنسبة 31 بالمائة من مجموع المؤسّسات الصناعية منها 200 مؤسسة مندمجة ذات تموقع عالمي، فضلا عن مساهمته بـ15 بالمائة من إجمالي الصادرات الصناعية الوطنية، لتبلغ قيمة صادراته حوالي 3000 مليون دينار خلال الأشهر الاربعة الأولى من سنة 2025، وفق بيانات وزارة الصناعة. وقدم المشاركون في المنتدى مداخلات تناولت الوضع الحالي لقطاع النسيج وكيفية تثمين استخدام المياه في مجالات التكملة والغسيل الصناعي والتعرف على التجارب الأجنبية في المجال إلى جانب تسليط الضوء على نتائج البحوث العلمية للتكونولوجيات المتاحة بمراكز البحث التونسية والاطلاع على وسائل الإنتاج الحديثة المقتصدة للماء والتي تمكن من رسكلة المياه المستعملة، حسب البلاغ. وشارك في هذه الندوة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس والرئيسة المديرة العامة للقطب التكنولوجي ببرج السدرية والمدير العام للقطب والمدير العام للنسيج والملابس وممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوكالة الوطنية لحماية المحيط إلى جانب حضور ثلة من الصناعيين والفاعلين الاقتصاديين وممثلين عن الجامعات ومراكز البحث الجامعية وعدد من أصحاب المؤسسات المنتصبة بالقطب، حسب المصدر ذاته.

تورس
منذ 4 ساعات
- تورس
المنستير : وزيرة الصناعة تؤكد على حسن التصرف في المياه في قطاع النسيج
وشارك في هذه الندوة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة والرئيسة المديرة العامة للقطب التكنولوجي ببرج السدرية ندى الأشعل والمدير العام للقطب طارق فرجاوي والمدير العام للنسيج والملابس صابر بن كيلاني وممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوكالة الوطنية لحماية المحيط إلى جانب حضور ثلة من الصناعيين والفاعلين الاقتصاديين وممثلين عن الجامعات ومراكز البحث الجامعية وعدد من أصحاب المؤسسات المنتصبة بالقطب . وأكدت فاطمة الثابت شيبوب على أهمية هذه الندوة التي تقدم حلول مبتكرة في الاقتصاد في المياه خاصة في ظل التحديات البيئية وندرة الموارد المائية التي تعيشها بلادنا وسائر بلدان العالم. وأشارت إلى أن المساعي حثيثة من قبل كل الأطراف المتداخلة في قطاع النسيج وحرصهم على القيام بعمليات تحسيسية للمحافظة على المياه وحسن التصرف في الموارد المائية داخل المؤسسات الصناعية مبينة بأن قطاع النسيج قام باستثمارات هامة لمعالجة المياه المستعملة، كما أفادت بأن الاستهلاك الوطني للمياه في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته لا يتجاوز 2%. ودعت بالمناسبة كل الفاعليين الاقتصاديين إلى اعتماد مقاربة علمية لمزيد التحسيس بترشيد الاستهلاك وإعادة تثمين المياه المستعملة، بما يضمن الانتقال نحو صناعة نسيج أكثر استدامة وتحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بيئيًا. ولبلوغ ذلك، شددت على اتخاذ جملة من الإجراءات على غرار مزيد تحسين نجاعة منظومة الإنتاج وتعزيز ممارسات الإنتاج النظيفة. وذكرت الوزيرة بمكانة قطاع النسيج الذي يعد أحد دعائم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، ودوره في تعديل الميزان التجاري وتطوير الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشر حيث يُساهم بنسبة 30% من مواطن الشغل في القطاع الصناعي من خلال أكثر من 150 ألف موطن شغل. هذا ويضم 1400 مؤسّسة صناعية أيّ بنسبة 31% من مجموع المؤسّسات الصناعية منها 200 مؤسسة مندمجة ذات تموقع عالمي، فضلا عن مساهمته ب15% من إجمالي الصادرات الصناعية الوطنية، لتبلغ قيمة صادراته حوالي 3000 مليون دينار خلال الأربع الأشهر الأولى من سنة 2025. وتم خلال المنتدى تقديم مداخلات تناولت الوضع الحالي لقطاع النسيج وكيفية تثمين استخدام المياه في مجالات التكملة " Finissage" والغسيل الصناعي "Délavage" والتعرف على التجارب الأجنبية في المجال إلى جانب تسليط الضوء على نتائج البحوث العلمية للتكونولوجيات المتاحة بمراكز البحث التونسية والاطلاع على وسائل الإنتاج الحديثة المقتصدة للماء والتي تمكن من رسكلة المياه المستعملة. وفي الختام، توصل الحاضرون إلى بلورة جملة من التوصيات والمقترحات لمجابهة التحديات الراهنة في علاقة باستخدام المياه وكيفية ترشيد استهلاكها خاصة في قطاع النسيج.