يشارك فيه أكثر من 150 عارض من أكثر من 15 دولة يمثلون قطاعاً واسعاً من صناعة اللافتاتمعرض Saudi Signage & Labelling Expo ومعرض Saudi Paper & Packaging Expo يجمعان كبرى الشركات

في الوقت الذي تواصل فيه صناعات اللافتات والملصقات والورق والتغليف في المملكة العربية السعودية مسار نموها مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية للمدن الذكية والتوسع في قطاع التجزئة وتطوير السياحة، يعود معرض Saudi Signage & Labelling Expo ومعرض Saudi Paper & Packaging Expo في دورته الأولى إلى الرياض مع توسيع نطاقه وتقديم عروض كبيرة.
يقام المعرضان في الفترة من 20 إلى 22 مايو 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويقام المعرضان في وقت حيوي بالنسبة للقطاعات التي تستعد للاستفادة من زيادة الطلب على شاشات العرض الرقمية وحلول التغليف وتقنيات الإنتاج المستدام.
وتعليقاً على ذلك، قال محمد كازي، نائب الرئيس الأول للإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس: 'يواصل معرض Saudi Signage & Labelling Expo تقديم ملتقى حيوي للمهنيين في قطاعات اللافتات والطباعة والتغليف والورق'. وأضاف: 'بعد الاستقبال القوي الذي حظيت به دورة العام الماضي من المعرض، يعود المعرض في عام 2025 لتلبية الطلب المتزايد في السوق واهتمام المشترين، مما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي في المملكة تماشياً مع رؤية 2030'.
تسهيل التعاون الدولي
وسيحظى الزوار بفرصة التواصل والدخول في شراكات تجارية مع 150 شركة عارضة من أكثر من 15 دولة، بما في ذلك الصين وبلجيكا والمملكة العربية السعودية وتركيا وإيطاليا والهند والإمارات العربية المتحدة، والتي تمثل قطاعاً واسعاً من صناعة اللافتات والملصقات. ومن بين الشركات المشاركة شركة ديزرت ساين أرابيا، وهي مزود لمواد اللافتات المتميزة والآلات والحلول الرقمية؛ وشركة سباروز الخليج للتجارة - بلو راين، وهي شركة رائدة في مجال تصنيع وتوريد اللافتات و الإعلانات وحلول LED؛ وشركة ويل كير للتجارة، وهي شركة رائدة في مجال توفير الحلول المتكاملة للطباعة الرقمية ذات التنسيقات الكبيرة ومعدات اللافتات والمواد الاستهلاكية؛ وشركة الريش الخليجية، وهي شركة رائدة في مجال توفير مواد الإعلانات واللافتات عالية الجودة. ويسلط حضورهم الضوء على الأهمية المتزايدة لهذا القطاع ودور المعرض كنقطة التقاء رئيسية للاعبين في القطاع ومزودي الحلول.
وفي ضوء تعليقه على المشاركة في المعرض، قال محمد و. شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة CMYK:'يعد معرض Saudi Signage & Labelling Expo منصة حيوية لعرض الابتكار وتعزيز الحوار في قطاع اللوحات الإعلانية والملصقات. مع أكثر من 25 عاماً من الخبرة في مجال حلول الطباعة الرقمية، تظل شركة CMYK ملتزمة بتمكين الشركات الإقليمية من خلال التقنيات المتطورة والحلول المستدامة والاتصالات المرئية المؤثرة التي تشكل مستقبل مشاركة العملاء'.
كما يرحب المعرض هذا العام بمجموعة قوية من العارضين الذين يشاركون للمرة الأولى في المعرض، بما في ذلك كوزاين، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال حلول الإشارات الضوئية للمباني العامة؛ وشركة 'آيكون ديجيتال'، وهي مزود لحلول الطباعة الرقمية المتقدمة ومقرها السعودية؛ وشركة 'كاريت ليد للإضاءة'، الموزع الرسمي لوحدات ومزودات الطاقة من جنرال إلكتريك للوحات الإعلانية من جنرال إلكتريك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند؛ وشركة 'جدارا لمواد البناء للصناعات'، الشركة المصنعة لألواح الألمنيوم المركب المتميزة؛ وشركة 'جلف بروموشن' للوحات الإعلانية والإعلان، وهي شركة مجهزة تجهيزاً كاملاً ومتكاملاً لتصنيع اللوحات الإعلانية. وتعكس مشاركتهم الاهتمام المتزايد في المملكة العربية السعودية، مما يعزز دور المعرض كنقطة دخول رئيسية للشركات التي تتطلع إلى تأسيس وتوسيع وجودها الإقليمي.
ومن بين المشاركين لأول مرة في المعرض شركة ديجيتال ستار للمكائن والمعدات، وهي وكيل معتمد لآلات الطباعة والمواد والأحبار في السعودية، حيث يمثل هذا الظهور الأول لها في المعرض. وفي تعليقه على المعرض، قال جمال شمس الدين، المدير العام لشركة ديجيتال ستار للمكائن والمعدات الرقمية: 'يعد Saudi Signage & Labelling Expo منصة حيوية لعرض أحدث ابتكاراتنا في مجال الطباعة واللافتات وحلول تشطيب الألواح الرقمية. ومع تطور السوق، يسمح لنا هذا الحدث بالبقاء على اتصال مع اتجاهات الصناعة، وتلبية توقعات العملاء، ودعم رؤية المملكة 2030 من خلال العروض المحلية القائمة على التكنولوجيا.'
مع تسارع المملكة العربية السعودية في التحول إلى اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، يقدم Saudi Signage & Labelling Expo، الذي يقام في موقع مشترك مع Saudi Paper & Packaging Expo، فرصة استراتيجية في الوقت المناسب للاعبين في هذا القطاع للبقاء في الطليعة واكتشاف الحلول العملية وبناء شراكات مفيدة. من خلال تمكين التعاون بين العلامات التجارية المحلية والعالمية، يواصل الحدث تعزيز قطاعات اللافتات والملصقات والتغليف في المملكة، مع دعم أهداف التنمية الأوسع نطاقاً المحددة في رؤية 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 24 دقائق

• الاقتصادية

رحلة تطوير السوق المالية خلال 8 أعوام

في 2016 كانت هيئة السوق المالية تكافح من أجل تعزير نموذج الاستثمار في مقابل نموذج المضاربات الذي مثل الوضع الراهن والصلب، لقد كان نموذج المضاربات يقوم أساسا على ركنين هما قلة الصناديق الاستثمارية وكذلك ضعف سوق الدين، مع نموذج المقاصة (T+0) الذي شكل معضلة حقيقة فالتخلي عنه تماما يعني ضعف حركة وسخونة السوق المالية، والمحافظة عليه في حالته الراهنة حينها يعني ضعف تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق والتي تفضل قاعدة T+2. في ذلك الحين أصدرت هيئة السوق المالية تقريرها السنوي الذي لم يكن مشجعا لعام 2016، حيث كان عدد الصناديق الاستثمارية 490 صندوقا، موزعة بين صناديق عامة وخاصة، وقد انخفضت عن العام الذي سبقه بمعدل قريب من 10%، بينما بلغت الأصول 215.9 مليار ريال، وقد تراجعت قيم أصول الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم بنهاية عام 2016 بقيمة 10.6 مليار وبنسبة 32%. هذه المقدمة ترسم صورة صعبة عن السوق المالية، لكن انطلاقة رؤية السعودية 2030، في ذلك العام رسم طريق تطوير السوق المالية ضمن برنامج تطوير القطاع المالي في ذلك الحين، وانطلاقا من أهداف البرنامج تم تعديل نظام السوق المالية بهدف دعم تطوير مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية وتخفيض المخاطر، إلى جانب تمكين فئات جديدة من الأوراق المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية، وتطوير آليات تعويض المستثمرين المتضررين في السوق المالية من خلال تطوير ألية الدعوى الجماعية وصناديق تعويض المستثمرين المتضررين، وتيسير حصولهم على التعويضات المستحقة وتسريع الإجراءات المتعلقة بذلك مع منح الهيئة بعض الصلاحيات الإضافية لمعالجة المخالفات بما يعزز من كفاءة الردع. بالأمس صدر تقرير هيئة السوق المالية لعام 2024، الذي أبرز بكل وضوح حجم النجاح الذي تحقق بل النجاح القياسي في نمو وتطور السوق المالية السعودية، فالنتائج استثنائية والأرقام قياسية في شتى الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، ما يقدم دليلا إضافيا على نجاح رؤية 2030 وأنها كانت الحل والطريق الأمثل، فقد تجاوزت قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية 2024، بعدما كانت 215 مليارا في 2016 محققة قفزة هائلة مع نمو بلغ أكثر من 363% عن 2016، ونسبة نمو بلغت 20.9% مقارنة بالعام السابق 2023 أي أنه نمو مستدام. كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 1,549 صندوقاً، بعد أن كان 490 صندوقا في 2016، أي نسبة نمو 216% عن 2016، وبينما كان عدد المشركتين 226 ألف مشترك 2016 فقد بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك أي بزيادة قدرها 500% تقريبا مع بزيادة قدرها 47% عن 2023. ..وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ198 مليار ريال في العام السابق، بارتفاع 10.1%. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال بما يشكل 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية. هذا النمو لم يكن حتى متصورا عند أكثر الناس تفاؤلا عام 2016 فقد كانت السوق المالية تعاني مع عدة قيود مجتمعة، لكن رؤية القيادة الحكيمة والتوجيهات النيرة هما ما يحقق هذا التقدم القياسي جدا وفي الفترة القياسية هذه. لقد حققت السوق المالية المعادلة الصعبة وهي التحول نحو سوق استثمارية مع المحافظة على زخم المضاربات الصحية، وهي معادلة تضمن تغلب السوق المالية على أصعب الفترات والتقلبات الاقتصادية كمثل ما حدث في أزمة كورونا وارتفاع أسعار الفائدة وحتى اليوم مع تقلبات الأسواق المالية نظرا للتغيرات التي تصاحب مشكلات التعريفات الجمركية. ففي الظروف المالية الصعبة عادة ما تكون أدوات الدين محل اهتمام كأدوات تحوط، وهي لم تكن متوفرة في السوق المالية السعودية قبل الرؤية لكن اليوم ووفقاً للتقرير قد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية العام 2024 بالمقارنة بـ549.8 مليار ريال بنهاية العام 2023 وبنمو بلغ 20.6% خلال العام. لتتضح الصورة كاملة لفهم حجم ما تحقق في هذا الجانب عليك فقط أن تعرف بأن قيمة طرح صكوك أدوات الدين عام 2016 كان (31) طرحا خاصا فقط وبقيمة 21 مليار ريال. كما شهد 2024 نمواً في عمليات الطرح العام للأسهم، إذ وافقت الهيئة على 60 طلباً، بارتفاع بلغ 36.4% مقارنة بعام 2023، منها 40 طلباً في السوق الموازية و16 طلباً في السوق الرئيسية، وتم تنفيذ 44 إدراجاً في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمراراً للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية. لقد تابعنا جميعا وخلال الأعوام القليلة الماضة الحزم بشأن قضايا التلاعب بالسوق المالية والبيانات فتم الانتهاء من إجراءات 121 قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من 389 مليون ريال موزعة على 921 مستفيداً، وأصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق 171 مخالفا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ 45 طلبا. نعم لقد كان طريق تحقيق رؤية السعودية 2030 مليئا بالتحدي، لكن روعة الإنجاز تجعل الطريق قصة نجاح ملهمة بكل المقاييس، فقد تصدرت السعودية دول مجموعة العشرين (G20) في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024 وهي مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، فيما كانت حصيلة السعودية ارتفاعاً في 8 مؤشرات من المؤشرات الـ12 التي اشتمل عليها الكتاب.

عكاظ

منذ 25 دقائق

• عكاظ

143,000 مواطن وظّفهم «صندوق الموارد» في 90 يوماً

تابعوا عكاظ على كشف صندوق تنمية الموارد البشرية، مساهمته في توظيف 143 ألف مواطن ومواطنة عبر برامج الصندوق للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة نمو بلغت 93% مقارنة بالربع الأول من عام 2024م، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمات وبرامج التدريب والتمكين والإرشاد التي قدمها الصندوق خلال الربع الأول 1.18 مليون مستفيد ومستفيدة بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، كما تجاوز عدد المنشآت المستفيدة خلال الفترة ذاتها 98 ألف منشأة في مختلف قطاعات سوق العمل ومن مختلف مناطق المملكة بنسبة نمو وصلت إلى 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، منها 93% منشآت متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، في حين وصل إجمالي المبالغ المصروفة على برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال الربع الأول إلى 1,83 مليار ريال. وقال مدير عام الصندوق تركي الجعويني إن الصندوق يعمل وفق شراكة فعالة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لدعم وتمكين أبناء وبنات الوطن من الحصول على فرص وظيفية في سوق العمل، مشيراً إلى أن الصندوق شهد العديد من التحولات التي جاءت انطلاقاً من حرص قيادتنا الرشيدة - حفظها الله - على الاستثمار في رأس المال البشري. أخبار ذات صلة وأشار مدير عام الصندوق إلى أن تنامي أعداد المستفيدين الذين تمت المساهمة في توظيفهم عبر خدمات وبرامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد من الأفراد ومنشآت القطاع الخاص، يأتي ضمن جهود الصندوق في تلبية متغيرات ومتطلبات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبة التطورات ومراعاة الاحتياجات والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد المهني الموجهة إلى الكوادر الوطنية، بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

أرقام

منذ 26 دقائق

• أرقام

صندوق الموارد البشرية: توظيف 143 ألف مواطنٍ بالقطاع الخاص في الربع الأول

شعار صندوق تنمية الموارد البشرية أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، إسهامه في توظيف 143 ألف مواطنٍ ومواطنة عبر برامج الصندوق للعمل في منشآت القطاع الخاص، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، بنسبة نمو بلغت 93% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وقال الصندوق إن عدد المستفيدين من خدمات وبرامج التدريب والتمكين والإرشاد التي قدمها الصندوق خلال الربع الأول بلغ 1.18 مليون مستفيدٍ ومستفيدة بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وأضاف أن عدد المنشآت المستفيدة خلال الفترة ذاتها تجاوز 98 ألف منشأةٍ في مختلف قطاعات سوق العمل، ومن مختلف مناطق المملكة بنسبة نمو وصلت إلى 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، منها 93% منشآت متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، في حين وصل إجمالي المبالغ المصروفة على برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال الربع الأول إلى 1.83 مليار ريالٍ.