جامعة عبدالله السالم بالتعاون مع البترول الوطنية تطلق مشروعها الابتكاري المؤسسي تزامناً مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار

الحسينان: مشروع الجامعة 'نظام الابتكار المؤسسي' استراتيجي للمساهمة في التنوع الاقتصادي وتحول الدولة إلى اقتصاد المعرفة وإدارتها وتحقيق رؤاها الطموحة
العنزي: إدارة البيانات أساس نظام الابتكار المؤسسي والذكاء الاصطناعي أحد أهم أدواتها واختيار شركة البترول الوطنية لتكون النموذج الأول في الدولة لتوفر عناصر النجاح لديها ولريادتها الابتكارية
النفيسي: نسعى إلى استدامة إدارة الابتكار في الشركة وإسهاماتها في خلق فرص اقتصادية تعظم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني
أطلقت جامعة عبدالله السالم بالتعاون مع شركة البترول الوطنية الكويتية مشروعها الابتكاري المؤسسي الرائد على مستوى المنطقة، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار في 21 أبريل، وتم ذلك خلال الورشة التي عقدتها الجامعة في مقر شركة البترول الوطنية الكويتية، وحضرها عدد كبير من موظفي الشركة من مختلف دوائرها الفنية والإدارية، بالإضافة إلى خبراء المؤسسة العالمية 'ابتكار- 360 '، والتي مقرها الرئيسي في السويد، وتملك أكبر قاعدة للبيانات للابتكار في العالم، كما تعمل في أكثر من 60 دولة. وبهذا الصدد صرح أمين مجلس الإدارة التأسيسي للجامعة الدكتور عادل الحسينان أن هذا المشروع يعد مشروعاً استراتيجياً للمساهمة في التنوع الاقتصادي للتحول إلى اقتصاد المعرفة وإدارتها في مؤسسات الدولة، ومساهماً نحو تمكين المؤسسات لتحقيق رؤية الكويت 2035 من خلال تسخير الابتكار وأدواته الحديثة لرشاقة المؤسسات وتميزها، ويأتي اختيارنا ليوم الإبداع والابتكار العالمي ترسيخاً لدور الجامعة التوعوي بأهمية الابتكار والقيم المضافة التي يحققها نحو تنمية الدولة واستدامتها، مؤكداً على أن اختيار شركة البترول الوطنية كنموذج جاء بناءً على ما لمسناه من مدى جهوزيتها وريادتها على مستوى مؤسسات الدولة، لتكون النموذج الكويتي الأول لنظام إدارة الابتكار المؤسسي، لما لها من مؤشرات نجاح تؤهلها أن تكون نموذجاً يحتذى فيما بعد في مؤسسات القطاع العام والخاص. ومن جانبه أشار عضو مجلس الإدارة التأسيسي ونائب مدير الجامعة للتخطيط والتميز المؤسسي والابتكار في الجامعة الأستاذ الدكتور فواز العنزي أن نطام الابتكار المؤسسي الذي تم تطويره منذ سنوات نظام ذكي، يعتمد على البيانات ويوظف الذكاء الاصطناعي. وأضاف أ.د. العنزي أن هذا المشروع سوف يحدث التغيير المنشود، كما أن هذه التجربة سوف تنتقل إلى قاعات الدرس خصوصاً لطلبة الماجستير وقريباً الدكتوراه، وتكون رافداً مهماً لمشاريع الطلبة والباحثين. وأكد العنزي أن أهمية هذا المشروع تأتي كونه نقطة انطلاق مشروع مركز الكويت للابتكار، ويأتي تفعيلاً للاتفاقية المبرمة بين الجهتين في نوفمبر 2023، مشيداً بإدارة وموظفي البترول الوطنية في رؤيتهم الحصيفة بتبنيهم المشاريع الحيوية، والتي بلا شك سوف تصب قي تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
ومن جانبه أشار مدير دائرة التسويق المحلي المهندس ثامر النفيسي أن البترول الوطنية تؤمن بأهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة، وتولي الابتكار أهمية قصوى، كونه أحد قيمها المؤسسية، حيث تظل الشركة بفضل من الله ومن ثم إبداعات موظفيها داعماً أساسياً لاقتصاد الدولة وتنميتها، وأن هذا المشروع سوف يسهم في تحول أعمال الشركة لكي تكون أكثر فعاليةً وكفاءةً، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيسهم في تخريج 40 قائد ابتكار محترف، ليكونوا سفراء له في مختلف دوائرها، بالإضافة إلى أنه سوف يساهم في استدامة الأعمال الإبداعية، وهذا ما تصبو له الشركة باستراتيجيتها، وتقدم م. النفيسي بالشكر الجزيل لجامعة عبدالله السالم وأساتذتها على الجهود الكبيرة التي بذلوها لتطوير هذا النظام وهذه الشراكة المتميزة، وعلى تعاونهم الدائم مع شركة البترول الوطنية. مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

خيمة وبيت وجدر وملاس!

أقرأ أن للحكومة أفكاراً ومشاريع وبدائل للسكن وهذا جيد، لكن من فترة طويلة أقول إن أفضل بيت هو خيمة في البر، مثلاً لو لا سمح الله وحدث زلزال كبير في العالم، الإنسان الوحيد الذي لن يتأثر هو من يسكن خيمة، فقد تهتز أطنابها أو تسقط عليه، ولكنه سيخرج بسلام وهو يبتسم وينظر للسماء. في الكويت ما زلنا نفكر أن كل مواطن لا بد أن يحصل على بيت كبير، وهذا اعتقاد خاطئ، حيث بعض الأشخاص ليس لديهم أولاد، فقط زوجة أو زوج أو لديهما طفل واحد، أو مواطن أعزب غير متزوج، هنا لماذا لا نسمح ببيع الطوابق في المناطق السكنية؟ هذه الفئة تحتاج أن تشتري فقط طابقاً في منزل وليس بيتاً كبيراً. في كندا عشت لفترة في الصيف، وهناك بيوت صغيرة بسعر 200 ألف دولار لعائلة من شخصين وطفل، لهذا يأتي مواطن ويشتري عبر قرض سكناً، وبعد أن تكبر العائلة يبيع البيت ويشتري بيتاً يناسب سكناً لطفلين وهكذا. عندنا في الكويت يبني الإنسان بيتاً كبيراً وفعلاً لا يحتاج كل مرافقه، أذكر أبا فلان، الله يرحمه، قال بنيتُ بيتاً كبيراً يتسع لعشرة وعشنا فيه ومع السنوات تناقص أفراد عائلته بالزواج وكل واحد يخرج، ويقول ولم يتبق إلا أنا وزوجتي، وبعد ذلك عرفتُ أن الزوجة وهو توفيا، رحمهما الله، وبقي البيت خالياً لا يسكنه أحد ولا حتى الورثة باعوه. قرأت مرة موضوعاً طريفاً حيث في أوروبا يحدث أن رجلاً كبيراً بالسن وزوجته يسكنان بيتاً أو شقة غالية الثمن في منطقة راقية، وكلاهما يعرفان أنهما سينتقلان للدار الآخرة آجلاً أم عاجلاً، هنا يقرران بيع الشقة أو البيت لشركة أو لفرد على حياتهما، بشرط أن المالك الجديد لا يتسلّم البيت أو الشقة إلا بعد موت سكانه، وهنا هذان الكبيران بالسن يذهبان بالمبلغ في رحلات وكروز حول العالم، وعند الوفاة يعود البيت أو الشقة إلى المالك الجديد ولا تذهب أموال البيت إلى الدولة، ولا أي ورثة، قد يكون هذا نحاسة، لكن هذا ما قرأت عنه. ما أعنيه لماذا لا تسمح الدولة ببيع الطوابق في المناطق الداخلية، هذا يحل جزءاً من المشكلة حيث ليس كل مواطن يحتاج منزلاً كبيراً وفي موقع بعيد جداً، ومثلاً هناك مواطن غير متزوج، أو عائلة ليس إلا من ثلاثة أشخاص هي فعلاً لا تحتاج لبيت كبير. أفكار خارج الجدر وليس خارج الصندوق، حيث نذكر المثل الشعبي (اللي في الجدر يطلعه الملاس).

كويت نيوز

منذ 5 ساعات

• كويت نيوز

وزير التجارة: نعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتسهيل بيئة الأعمال

كونا – قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء إن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العجيل خلال افتتاح مؤتمر (استراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025) الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة (ذا بزنس يير) ويشارك فيه نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار من مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها ويستمر ليوم واحد. وأضاف أنه في ضوء هذه السياسات الاقتصادية تجلت مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة مؤخرا مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور. ولفت العجيل إلى المبادرات والمشاريع النوعية التي تم اطلاقها مؤخرا مثل مشروع (الرخصة الذكية) ونظام (دمج الرخص المكتبية) وتعديلات قانون الشركات والتي تعكس سياسات تطوير وتحسين بيئة الاعمال في الكويت مؤكدا أن 'هذه الاصلاحات الحكومية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة'. وبين أنه قبل إقرار هذه الإصلاحات شهد الناتج المحلي نموا ملحظا بنسبه 4 في المئة في القطاعات غير النفطية وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية. وذكر العجيل أن 'الحكومة تتطلع إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة بإذن الله' مضيفا 'إننا أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة'. أما على صعيد الاستثمار الأجنبي أوضح العجيل أن الكويت تبنت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية وتعزيز الأطر القانونية ما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20 في المئة خلال العام الماضي. وأشار إلى أن البلاد شهدت دخول جملة من الاستثمارات الدولية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح. وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الضخمة مثل مصفاة (الزور) وميناء (مبارك الكبير) و(سكة الحديد الوطنية) إلى جانب تطوير المدن الذكية والبنى التحتية لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وقال إن 'التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة'. وأضاف أن 'سموه أكد مرارا أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم قائم على المعرفة والابتكار يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا'. وأكد العجيل أن 'التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة'. وذكر أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتتعامل مع التحديات كفرص لتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد وهو نموذج يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الإنسان قبل كل شيء. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحولات الاستراتيجية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التي تعزز التنافسية الإقليمية وتحفز على ادماج القطاع الخاص في بيئة تنظيمية أكثر كفاءة. وتطرق المتحدثون في المؤتمر إلى عدد من المحاور الاقتصادية والاستراتيجية منها الجهود الوطنية المبذولة لإحياء المشاريع المتوقفة وتسريع تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مثل مصفاة (الزور) و(سكة الحديد الوطنية) وميناء (مبارك الكبير). وناقش المشاركون خلال الجلسات أيضا دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الاستقرار السياسي والتشريعات المحفزة والتحول نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا فضلا عن استعراض استراتيجية البلاد نحو التنويع الصناعي والاستدامة وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتقنيات الأتمتة وإدارة الموارد بطرق ذكية وصديقة للبيئة. وسلطوا الضوء على رؤية (كويت 2035) وخططها التنفيذية ضمن المخطط الهيكلي 2040 بوصفها خارطة طريق نحو اقتصاد أكثر مرونة وخدمات اجتماعية أفضل وتنمية شاملة تقودها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الجريدة

منذ 7 ساعات

• الجريدة

«البيت» تستحوذ على مشروعها العقاري الصناعي التطويري الـ 13 في أميركا

أعلنت شركة بيت الأوراق المالية (البيت)، أنها استكملت الاستحواذ على مشروع عقاري جديد في قطاع الصناعات الخفيفة بالولايات المتحدة الأميركية، بتكلفة إجمالية بلغت 52 مليون دولار. وهو المشروع التطويري الـ 13 للشركة في هذا القطاع منذ 2017. وفي هذا السياق، قال محمد الشايع نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات إن «البيت» تعتز بثقة العملاء في مشاريعها العقارية، حيث تمكنت الشركة مع عملائها من إتمام ثلاثة عشر مشروعاً في الولايات المتحدة الأميركية بلغت تكلفتها الإجمالية 337 مليون دولار، وإجمالي استثمار قدره 130 مليون دولار، و«لولا توفيق الله، ثم هذه الثقة، لما تمكنت الشركة من تحقيق هذا الإنجاز». وبيَّن الشايع أن المشروع الجديد سيُقام على قطعة أرض بمدينة لافيرن في منطقة ناشفيل الكبرى بولاية تينيسي، بهدف تطوير عقار من الفئة الأولى (Class A) مجهز للصناعات الخفيفة والأنشطة اللوجستية. وذكر أن هذه المشاريع تتميز بقصر مدة الاستثمار، والتي تتراوح ما بين سنتين و3 سنوات، وبعوائد مجزية، و«نتوقع لهذا القطاع نمواً كبيراً، لحاجة السوق المتزايدة للطلبات عبر الإنترنت والمباني المميزة، الأمر الذي يتطلب وجود تجهيزات لوجستية من مخازن ومكاتب صناعية تلبي هذا الطلب المتزايد».