لبنان يطلب ضمانات من بينها انسحاب إسرائيل للالتزام بنزع سلاح «حزب الله»

يعمل لبنان على تحضير ردّ على طلب المبعوث الأميركي من المسؤولين في البلاد الالتزام رسمياً بنزع سلاح «حزب الله»، يتضمّن المطالبة بضمانات لا سيما انسحاب إسرائيل من أراضيه، وفق ما أفاد مصدر رسمي لبناني «وكالة الصحافة الفرنسية» الاثنين.
وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته إن السفير الأميركي إلى تركيا والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك أوصل هذه الرسالة إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته البلاد في 19 يونيو (حزيران).
ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الذي أنهى حرباً دامية بين «حزب الله» وإسرائيل، تشنّ الدولة العبرية باستمرار غارات على لبنان، خصوصاً في الجنوب حيث توقع قتلى. وتكرر أنها لن تسمح لجماعة «حزب الله» بإعادة بناء قدراته بعد الحرب التي تكبّد فيها خسائر كبيرة على صعيد بنيته العسكرية والقيادية.
وطلب المبعوث الأميركي الذي من المتوقع أن يعود إلى بيروت قبل منتصف يوليو (تموز)، التزاماً رسمياً بضرورة «حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية»، بحسب المصدر.
وأضاف المصدر: «يحضّر رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري رداً على الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت».
مناصرون لجماعة «حزب الله» يحضرون احتفالاً نظّمه الحزب أمام السفارة الإيرانية في بيروت 25 يونيو 2025 (إ.ب.أ)
وأوضح المصدر أن «الجانب اللبناني في رده يطلب ضمانات بوقف الخروقات الإسرائيلية، والانسحاب من النقاط الخمس، وإطلاق سراح الأسرى وترسيم الحدود»، بالإضافة إلى موضوع إعادة الإعمار.
وطلب المبعوث الأميركي في رسالته المؤلفة من ثلاث نقاط ترسيم الحدود مع سوريا وضبطها، وأن يقوم لبنان بإصلاحات مالية واقتصادية.
ونصّ وقف إطلاق النار بوساطة أميركية على انسحاب «حزب الله» من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة «اليونيفيل».
كما نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
ويستند اتفاق وقف إطلاق النار على قرار مجلس الأمن رقم «1701» الذي أنهى حرباً بين «حزب الله» وإسرائيل في 2006، والذي يدعو إلى نزع سلاح كل المجموعات المسلحة على كل الأراضي اللبنانية.
قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين، إن بلاده «مهتمة» بتطبيع العلاقات مع كل من سوريا ولبنان في إطار الاتفاقيات التي أبرمتها قبل أعوام مع دول عربية بدعم أميركي.
وأكد ساعر خلال مؤتمر صحافي في القدس أن «إسرائيل مهتمة بتوسيع نطاق الاتفاقات الإبراهيمية ودائرة السلام والتطبيع (في المنطقة)»، مضيفاً: «لدينا مصلحة في ضم دول جديدة، مثل سوريا ولبنان... إلى هذه الدائرة، مع الحفاظ على المصالح الأمنية والجوهرية لدولة إسرائيل».
وبحسب المصدر الرسمي اللبناني، فإن المبعوث الأميركي لم يتطرق إلى مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال زيارته لبنان.
ولم يعلّق لبنان ولا سوريا على تصريحات الوزير الإسرائيلي بعد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 39 دقائق

• العربية

أوزان القوى الإقليمية

مر إقليم الشرق الأوسط وشرق المتوسط ومنطقة الخليج العربي بظروف صعبة وغير مسبوقة أبرزت إلى حد كبير حجم الأزمات التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة، فأصبحت مشكلة دولية كبيرة وليست مجرد أزمة إقليمية محدودة. وإذا بدأنا المسلسل الدامي في المنطقة الذي يبدو في النهاية نتيجة متوقعة للاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي الفلسطينية، فسندرك على الفور أن السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 إنما هو نتيجة تلقائية وطبيعية لقهر ذلك الاحتلال للشعب الفلسطيني الصامد على المستويات كافة، مما أدى إلى اتساع دائرة العنف وتحويل غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة في ظروفها الحالية، حيث تتابعت قوافل الشهداء في أفواج يومية تضم عشرات آلاف الأطفال والنساء والمدنيين الذين لا يحق قتالهم ولا يمكن نسيان المذابح التي تعرضوا لها والظروف الصعبة لحياة البشر التي يعانونها من دون مغيث إنساني أو دعم يصل إليهم من الأشقاء والأصدقاء على حد سواء. وإذا كان وقف إطلاق النار في المواجهة الإيرانية- الإسرائيلية الأخيرة يمكن أن ينعكس إيجاباً على الأوضاع المؤلمة في غزة، إلا أن التعنت الإسرائيلي وجبروت القوة الذي يمثله نموذج نتنياهو بخطاب الكراهية الذي يبثه صباح مساء خير دليل على استمرار المعاناة والبعد من شاطئ الأمان. ولعلي أتأمل مع القارئ أوزان الدول وطبيعة التحولات التي جرت وتأثيرها في البورصة الإقليمية لأوزان بعض الأطراف ونرصد الشواهد التالية: أولاً: إن إيران في المجمل تبدو خاسرة بما جرى لـ"حزب الله" في لبنان من جانب وما حدث في سوريا من جانب آخر، حيث فقدت طهران حليفاً تابعاً استمتعت بولائه طوال حكم عائلة الأسد، فضلاً عما قامت به إسرائيل بدعم كامل من الولايات المتحدة الأميركية على نحو أنهت به إلى حد كبير مقومات المشروع النووي لإيران، فضلاً عن عشرات الشهداء من الصفوف الأولى للحياة السياسية والمواقع العسكرية والخبرات العلمية. وهنا لا بد من أن نسجل اعترافاً ضمنياً بأن إيران قاومت وكان لها كثير من ردود الفعل القوية التي يصعب إنكارها، وأن الصواريخ والمسيّرات التي بعثت بها إلى إسرائيل أدخلت عشرات الألوف من سكانها إلى الملاجئ هرباً من الضربات الإيرانية، ولكن ذلك لا يقارن بالطبع بما قام به سلاح الجو الإسرائيلي من دك المعاقل الإيرانية وضرب أعصاب الحياة في عدد من المواقع المهمت اقتصادياً وعسكرياً داخل إيران. وقام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدور العراب الأكبر للمواجهة الإيرانية- الإسرائيلية منذ بدايتها وتدخل شخصياً بصورة مباشرة في تفاصيل تطورها حتى خرج الطرفان الإيراني والإسرائيلي كل منهما مزهواً بانتصار ينسب له أو قدرة يزعم أنه سجلها على خصمه، والاجتهادات في كل الحالات مفتوحة ومساحة التطور الإعلامي تسمح باستيعاب كل وجهات النظر، خصوصاً أن المواجهات المسلحة لا تترك رابحاً ولكنها توزع الخسائر على الأطراف كافة. وهنا يجب أن ندرك أن الإطاحة بالبرنامج النووي الإيراني ولو مرحلياً هو انتصار وهمي لنتنياهو يزهو به وقد يدفعه إلى الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة يعزز بها وضعه السياسي وموقعه في رئاسة الحكومة الإسرائيلية، ومهما قيل تعليقاً على هذه المواجهة العسكرية التي استمرت قرابة أسبوعين بين طهران وتل أبيب، فإننا يجب أن نسجل بأمانة أنه قد جرى خدش إسرائيل والتأثير في مسارها في ظل الظروف كافة، فإيران سجلت موقفاً لا يخلو من بطولة ولا يفتقد الشجاعة في مواجهة أكبر ترسانة عسكرية في المنطقة، إذ إن الدعم الأميركي لإسرائيل كان هو الفيصل الحقيقي في تلك الحرب، وهو المعيار الذي لا يمكن أن يناقشه أحد ويبدو مغموراً وسط الأحداث، إذ إنه للمرة الأولى يجري ضرب إسرائيل في العمق وإصابة أهداف داخلية على نحو غير مسبوق يؤكد لنا أن أسطورة الجيش الذي لا يقهر وأن الصنم الكبير الذي صنعناه عبر العقود الأخيرة ليس بالصلابة التي نتوهمها ولا بالقوة التي نتخيلها.

العربية

منذ 40 دقائق

• العربية

حين يستقيل الدستور.. أزمة المحكمة الاتحادية العليا في العراق

من الخطأ بمكان ان يكون السؤال عن ازمة استقالة قضاة المحكمة الاتحادية العليا هو: لماذا استقال القضاة؟ وانما يجب ان يكون السؤال هو: ماذا تعني استقالتهم؟ جوهر واجب المحكمة الاتحادية العليا هو في قول ماهو الدستور, فهي مرة تقوله عند تفسيره, ومرة تقوله عند النزاع بين السلطات الاتحادية, وتارة تقوله في النزاع بين المجتمع والسلطات الاتحادية عند تشريع قانون يتعارض وقيم الدستور فيما يتعلق بحقوق المجتمع وحرياته. على ايدي (9 قضاة) يتوقف دائماً السلام والازدهار وحتى وجود العراق كدولة اتحادية, وبدونهم فان الدستور عبارة عن انجاز ميت, فاليهم تتوجه السلطة التنفيذية لمقاومة تعديات السلطة التشريعية التي بدورها تتوجه اليهم لتدافع عن نفسها في وجه مشاريع السلطة التنفيذية, واليهم يتوجه الاتحاد لالزام الاقاليم والمحافظات, والاقاليم للحد من الادعاءات المبالغ فيها من الاتحاد, والمصلحة العامة لمواجهة المصلحة الخاصة, والروح المحافظة في وجه عدم الاستقرار الديمقراطي. واستقالة قضاة المحكمة الاتحادية العليا تعني ان كل هذه الادوار الدستورية الخطيرة غير موجودة او خارج اسوار الحياد مابعد استقالة القضاة, لذا لا يمكن ان نتعامل مع استقالة القضاة على انه امر شخصي او اداري وونستغرق في الحديث عن التقنية القانونية التي بها يُستبدلون بقضاة جدد, خاصة ان هذه الاستقالات كانت جماعية ورافقها نداء من هذه المحكمة للسلطات الاخرى لضرورة عقد اجتماع تداولي لطرح ما يجب طرحه والذي لم يلقى اذن صاغية من السلطة التشريعية, فليس بالضرورة انهم عجزوا عن اداء تلك المهام وانما قد تكون رسالة احتجاج صامتة لكنها مدوية في معناها, تقول هذه الرسالة: لم نعد قادرين على حماية الدستور داخل هذه مؤسسة وعملنا بات مهدد بعدم الحيادية, استقالة القضاة لم يعد مجرد استقالة عن وظيفة انما هو انسحاب رمزي من مشهد لم يعد يسمح للقاضي ان يكون حكماً حيادياً بين السلطة والدستور. لم يعقدوا مؤتمراً صحفياً لالقاء الخطب والكلمات, وانما قالوا كلمتهم وانصرفوا, قالوا كلمتهم للرأي العام للنخب للمجتمع الدولي. الرسالة ان المحكمة الاتحادية العليا في بيئة غير صالحة لتقول ماهو الدستور, وهذه البيئة خلقها الصراع السياسي من حولها ومحاولات المستمرة في التدخل في عملها لتحقيق رغبات الاطراف السياسية, وهناك اسباب عديدة جعلت البيئة التي تعمل في ظلها المحكمة الاتحادية العليا تهدد الضمير القضائي وغير صالحة منها: تآكل سلطة المحكمة الاتحادية العليا شيئاً فشيئاً عن طريق اعدام محكمة التمييز للعديد من قراراتها, ولم تعد قراراتها باتة ونهائية وانما قابلة للمراجعة واعادة النظر. واذا لم تكن قرارات المحكمة الاتحادية باتة ونهائية وملزمة للسلطات فما قيمتها الدستورية؟! وجدت هذه المحكمة لتكون قيمتها الدستورية بالزامية ونهائية قراراتها. وهذا ضعف كبير لدورهاالجوهري تآكل المساحة التي تمارس المحكمة الاتحادية استقلالها بسبب التدخل السياسي المباشر وغير المباشر, فهذه المحكمة اصبحت موضع استقطاب السياسي نتيجة لدورها الحاسم في المشهد السياسي والادوار التي تتكفلها. تآكل هيبة المحكمة الاتحادية العليا بسبب التجاذبات الاعلامية, واصبحت قراراتها موضع للجدل السياسي قبل ان تكون جدلاً قضائياً, وتعرض اعضائها للنقد الذي تجاوز عن حده, مما افقد المحكمة هيبتها الرمزية في النظام الدستوري العراقي. لا فائدة من الحديث عن استبدال القضاة بقضاة جُدد اذا لم يتم اصلاح البيئة التي تعمل من خلالها هذه المؤسسة الدستورية والتي تمثل جوهرة النظام الدستوري العراقي, فقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 قد بين السبيل الى ذلك, ولكن الاهم هو اصلاح بئية عمل هذه المحكمة لتؤدي ادوارها الخطيرة على اتم وجه وتكون سوراً للعراق كجمهورية اتحادية برلمانية.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

ترمب يوقع أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات على سوريا

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، على أمر تنفيذي ينهي العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. ويقضي الأمر التنفيذي برفع العقوبات عن سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد، ومساعديه، والمنتهكين لحقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة، وتنظيم "داعش" ومن يرتبط به، والجماعات التابعة لإيران. ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت هذا الإجراء بأنه "خطوة التزم بها الرئيس وفاجأ بها العالم خلال زيارته إلى السعودية، لأنه ملتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام داخلي ومع جيرانها". وتابعت: "التقى الرئيس مع رئيس سوريا الجديد خلال وجودنا في الشرق الأوسط، كما تعلمون، وهذه الخطوة تُعد وعداً جديداً من الرئيس لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ووعداً يفي به الآن".. وفي وقت سابق أفادت شبكة CBS News الأميركية بأن ترمب سيوقع، الاثنين، على أمر تنفيذي يتعلق بتخفيف العقوبات على سوريا. وأعلن ترمب في مايو الماضي، أنه سيرفع العقوبات عن سوريا في إطار إجراءات لمساعدة البلاد على إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة استمرت نحو 14 عاماً. ونفذت سوريا، في وقت سابق من الشهر الجاري، أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية منذ اندلاع الحرب الأهلية. وتشكل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي خطوة كبيرة نحو إتاحة المعاملات المالية الكبيرة اللازمة لبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي، والمساعدة في كبح الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية القائمة على النقد. وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية لوكالة "رويترز" في دمشق، إن أول معاملة تجارية نفذت من بنك سوري إلى آخر إيطالي، وإن "الباب مفتوح أمام المزيد". وأضاف الحصرية، أن سوريا تتوقع إجراء أول معاملة مع بنك أميركي "في غضون أسابيع". ومنذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، اتخذت سوريا خطوات لإعادة بناء علاقاتها الدولية، توجت باجتماع في مايو بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد في الرياض. وخففت الولايات المتحدة وقتها العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كبير، ويضغط البعض في الكونجرس من أجل إلغاء العقوبات بالكامل. وأعلنت أوروبا انتهاء نظام العقوبات الاقتصادية على سوريا. وتقول الأمم المتحدة، إن سوريا تحتاج إلى المعاملات مع المؤسسات المالية الغربية لضخ مبالغ ضخمة من أجل إعادة الإعمار، وإنعاش اقتصاد دمرته الحرب، مع معاناة 9 من كل 10 أشخاص في الدولة من الفقر. وترأس حاكم مصرف سوريا المركزي في 18 يونيو الجاري، اجتماعاً رفيع المستوى عبر الإنترنت جمع البنوك السورية وعدداً من البنوك الأميركية والمسؤولين الأميركيين، ومن بينهم مبعوث واشنطن إلى سوريا توماس باراك. واستهدف الاجتماع تسريع وتيرة إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي، ووجه الحصرية دعوة رسمية للبنوك الأميركية لإعادة علاقات المراسلة المصرفية. وقال الحصرية: "لدينا هدفان واضحان: أن تنشئ البنوك الأميركية مكاتب تمثلها في سوريا، واستئناف المعاملات بين البنوك السورية والأميركية. وأعتقد أن الهدف الثاني يمكن أن يحدث في غضون أسابيع". ومن بين البنوك التي دعيت إلى الاجتماع بنك "جيه.بي مورجان" وبنك "مورجان ستانلي" و"سيتي بنك"، لكن لم يتضح بعد من شاركوا بالفعل.