بدء فعالية إطلاق الرؤية المجتمعية لتنمية وتطوير قطاع المنظمات الأهلية

بدأت - منذ قليل - فعالية إطلاق وثيقة "رؤية مجتمعية لتنمية وتطوير قطاع المنظمات الأهلية في مصر..الطريق نحو الاستدامة واحترافية الأداء" والتي تنظمها مؤسسة "مصر الخير" تحت رعاية وبحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
يعقد المؤتمر بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.
وقال الدكتور محمد ممدوح عبدالله رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، إن المجتمعات تواجه اليوم العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترابطة، مما خلق عوائق أكثر تعقيدًا أمام التنمية والاستدامة، ولهذا تؤمن مؤسسة مصر الخير أن الطريقة الفعّالة الوحيدة لمواجهة هذه التحديات تكمن في تحفيز وتنظيم جميع الموارد والإمكانات المجتمعية المتاحة، مع تعظيم الاستفادة من الأصول المحلية، وتعزيز التعاون والشراكات بين جميع الأطراف المعنية في عملية التنمية، من الأفراد إلى المنظمات المختلفة داخل المجتمع.
وأضاف أنه في مصر تزداد أهمية منظمات المجتمع المدني (CSOs) كفاعلين رئيسيين في مشهد التنمية، حيث تسلط العديد من الدراسات الضوء على مساهماتها الملموسة إلى جانب جهود الحكومة والقطاع الخاص، خاصة مع وصول عدد المنظمات المجتمعية المسجلة بما في ذلك الجمعيات والمؤسسات والنقابات إلى نحو 38،000 منظمة.
وأكد رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، أن الوثيقة تهدف إلى وضع خارطة طريق لتعزيز مساهمة المنظمات المجتمعية في التنمية المستدامة والعمل المناخي في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك تم من خلال تحليل شامل للواقع الحالي للمنظمات المجتمعية، مع دراسة التحديات التي تواجهها واستكشاف الفرص لتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ودفع المبادرات المناخية.
وأوضح، أن الوثيقة التي تحمل عنوان "رؤية مجتمعية لتطوير وتقدم قطاع المجتمع المدني في مصر.. الطريق نحو الاستدامة والاحترافية"، تستمد أهميتها من فلسفة الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة — "السلام، العدالة، والمؤسسات القوية"، والذي يُعتبر قوة دافعة وراء تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، فالمؤسسات القوية هي العوامل الأساسية التي تمكّن أي مجتمع من تحقيق طموحاته التنموية.
وأكد أن هذه الرؤية تتماشى أيضًا مع الاهتمام الوطني المتزايد بتمكين المجتمع المدني، كما يتضح في الأطر الاستراتيجية الرئيسية مثل "رؤية مصر 2030"، وتدعو هذه الرؤية إلى تعزيز الشراكات بين المنظمات المجتمعية والقطاعين العام والخاص، بهدف تقديم تحليل شامل وموثوق يؤدي إلى خارطة طريق مجتمعية لتطوير وتقدم هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن مؤسسة مصر الخير تدعو الأطراف المعنية بتنمية وتطوير المنظمات الأهلية وجميع أصحاب المصلحة — على المستوى المحلي والإقليمي والدولي — إلى تبني هذه الرؤية المجتمعية والعمل علي دمجها في خطط عملها في عملية تنمية وتطوير قطاع المنظمات الأهلية والمشاركة الفعّالة في الشراكات لتحقيق الاتجاهات والمبادرات الاستراتيجية الواردة فيها، مما يدعم الخطط الوطنية للتنمية ويعالج التحديات المعاصرة.
وقال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة جزء لا يتجزأ من المجتمع ولهذا تعمل بشتي السبل على تطويره وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأضاف، أن مؤسسة مصر الخير ليست مهتمة بتوفير الاحتياجات الأساسية للإنسان فقط ولكن بتنمية الإنسان والمجتمع بشكلٍ عام حيث أنها تسعى منذ تأسيسها عام 2007 إلى الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل على عدد من المجالات التنموية وهي: التعليم والصحة والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة ايمانًا بأن تكامل تلك المجالات يمكن أن يساهم في جودة الحياة ولتحقيق تلك الرؤية تم اعتماد آليات عمل مختلفة ومنها العمل على تطوير أداء الجمعيات الأهلية وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في إدارة عملية التنمية والإسهام فيها.
وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية شريك رئيسي وذراع تنفيذي للمؤسسة للوصول إلي الأماكن والأشخاص الأكثر احتياجًا، ولهذا أخذت المؤسسة علي عاتقها مهمة تطويرها ورفع قدراتها وكفاءتها.
وأضاف، أنه تعزيزًا لهذا التوجه قامت المؤسسة في 2019 بتأسيس وإطلاق "المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي" ضمن برنامج تطوير الجمعيات الأهلية، ويهدف "المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي" إلى تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية للمنظمات الأهلية من خلال مساعدتها على تبني النظم الإدارية الحديثة ونظم الجودة والتحسين المستمر ودعم التحول إلى الاستدامة المؤسسية، بالإضافة إلى تنمية الممارسات التنموية لدى ممارسي التنمية، ودعمهم بالأساليب والمنهجيات والأدوات التنموية الحديثة التي تعزز من قدرتهم في إحداث التغيير المجتمعي وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك العمل على تيسير بناء التحالفات.
وأكد أن دور مصر الخير دور تكاملي مع المنظمات والجمعيات الأهلية فهي تقدم نموذج مختلف للتنمية مبني علي المشاركة واحترام آراء الآخرين والإيمان بقدرتهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وضوح

منذ 4 ساعات

• وضوح

بحضور وزيرة التضامن والسفيرة نبيلة مكرم.. مؤسسة 'مصر الخير' تطلق وثيقة لتعزيز استدامة العمل الأهلي

كتب / أحمد حجازي شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إطلاق وثيقة جديدة بعنوان: 'رؤية مجتمعية لتنمية وتطوير المنظمات الأهلية.. الطريق إلى الاستدامة واحترافية الأداء'، وذلك بمبادرة من مؤسسة مصر الخير، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استدامة وفاعلية العمل الأهلي التنموي، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. خارطة طريق لمستقبل العمل الأهلي في مصر أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوثيقة تمثل نقطة تحول نوعية في منهجية العمل الأهلي، حيث تستند إلى خبرة ميدانية وتراكم معرفي وتُعد أداة فنية تسترشد بأفضل الممارسات الدولية. وأشادت بالدور الريادي لمؤسسة 'مصر الخير'، التي تمتلك تجربة تنموية تمتد لأكثر من 18 عامًا، مؤكدة أنها شريك استراتيجي لوزارة التضامن في مختلف البرامج التنموية. كما أشارت الوزيرة إلى الدعم الكبير الذي يحظى به المجتمع المدني في مصر، بدءًا من نصوص دستور 2014، ومرورًا بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ووصولًا إلى إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، ما يعكس إيمان القيادة السياسية بدوره المحوري في بناء الدولة الحديثة. من الرعاية إلى التمكين.. من المساعدة إلى التأثير أوضحت الوزيرة أن المرحلة الراهنة تتطلب نقلة نوعية في فلسفة العمل الأهلي، من تقديم الرعاية المؤقتة إلى التمكين وتحقيق الأثر المستدام. وأعلنت أن عدد الكيانات الأهلية المسجلة تجاوز 35 ألف جمعية ومؤسسة حتى مطلع 2025، تعمل بفاعلية في قطاعات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي. كما بلغ حجم التمويل الذي حصل عليه المجتمع الأهلي بين عامي 2021 و2024 أكثر من 22 مليار جنيه من جهات مانحة، إلى جانب 26 مليار جنيه عبر تراخيص جمع المال، مما يعكس حجم الثقة والاعتماد على هذا القطاع في دعم خطط التنمية. إشادة بالدور التنموي لمؤسسة مصر الخير من جهتها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بالدور الرائد لمؤسسة مصر الخير في دعم العمل الأهلي، مؤكدة أن الوثيقة الجديدة تمثل نقلة في الرؤية والتطبيق، وتُبرز أهمية التكامل بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة. وأضافت أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أضاف بعدًا جديدًا يُعرف بـ 'الدبلوماسية الإنسانية'، من خلال توجيه المساعدات حتى خارج الحدود، مع التركيز على تعزيز العمل التطوعي كقيمة وطنية وإنسانية. مؤسسة مصر الخير: نموذج رائد في التنمية المؤسسية أكد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن الوثيقة تنبثق من إيمان المؤسسة بدورها في تطوير المجتمع وليس فقط تقديم الدعم. وأشار إلى أن المؤسسة تركز على بناء الإنسان وتمكين المجتمعات في مجالات متعددة تشمل التعليم، والصحة، والتكافل الاجتماعي، والبحث العلمي. كما أشار إلى إنشاء 'المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي' عام 2019، والذي يهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي للجمعيات وتعزيز قدرتها على الاستدامة، مؤكدًا أن مؤسسة مصر الخير تقدم نموذجًا تشاركيًا وتنمويًا يركز على احترام الرأي والمشاركة المجتمعية الفعالة.

الدولة الاخبارية

منذ 7 ساعات

• الدولة الاخبارية

وزير الاستثمار يبحث مع غرف التجارة العربية في ألمانيا فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

الثلاثاء، 20 مايو 2025 06:55 مـ بتوقيت القاهرة أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال المؤتمر الإعلامي لإطلاق وثيقة "الرؤية المجتمعية لتطوير المنظمات الأهلية"، أن الوثيقة تمثل إطارًا استراتيجيًا يُجسد مستقبل العمل الأهلي، ويرتكز على حقائق الواقع واحتياجات التنمية. وأشارت إلى أن مؤسسة "مصر الخير" أثبتت خلال سنوات عملها التزامها بمنهجية التنمية القائمة على الأثر المستدام والتوثيق العلمي والانضباط المؤسسي. وأكدت أن مصر شهدت تحولًا نوعيًا في بيئة العمل الأهلي منذ إقرار دستور 2014، الذي منح المجتمع المدني دورًا محوريًا في تحقيق التنمية. وأشارت إلى أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي جاء ليضمن حرية التأسيس، والشفافية، والمساءلة، ويحمي الجمعيات من التدخلات الإدارية غير المبررة. وأكدت أن هذا القانون فتح الباب أمام التمويل المحلي والدولي ضمن إطار حوكمي متكامل، مما عزز قدرة الجمعيات على الانخراط في مشروعات تنموية كبرى. وأضافت أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني يعكس إيمان الدولة بالشراكة مع هذا القطاع كمسار للتمكين الحقيقي والتنمية المستدامة. وأكدت مايا مرسي أن التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع المدني اليوم هو التحول من دور الرعاية إلى التمكين، ومن تقديم المساعدات إلى قيادة مبادرات تنموية ذات أثر مستدام. وأشارت إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسجلة في مصر تجاوز 35 ألف كيان حتى بداية 2025، تعمل بفاعلية في مجالات متعددة. وأكدت أن وزارة التضامن تعتبر هذه المؤسسات شركاء تنفيذيين لها، وتسعى لتيسير عملهم وتذليل العقبات أمامهم. وأشارت إلى أن الوزارة سهّلت توفيق أوضاع أكثر من 29 ألف جمعية خلال 3 سنوات، وفعلت رقابة إيجابية لضمان الشفافية دون فرض وصاية. وأكدت أن المجتمع الأهلي حصل على تمويلات تجاوزت 22 مليار جنيه من مانحين محليين ودوليين، إضافة إلى 26 مليار جنيه من جمع المال، مما مكّنه من تنفيذ مشروعات حيوية. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير قاعدة بيانات الجمعيات، وتمكينها من بناء شراكات ذكية وإدارة معرفية متقدمة. وأكدت أن المجتمع المدني الذي نطمح إليه هو مجتمع يربط بين العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والتمكين الاقتصادي، ويقيس أثره بلغة البيانات والحَوْكمة. ووجهت الشكر للدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، مؤكدة أنه كان دائمًا سندًا لكل من احتاج دعمًا في أصعب الأوقات.

أهل مصر

منذ 9 ساعات

• أهل مصر

وزيرة التضامن تشهد إطلاق "مصر الخير" وثيقة "رؤية مجتمعية لتنمية وتطوير المنظمات الأهلية"

شهدت الدكتورة إطلاق مؤسسة 'مصر الخير' عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وثيقة 'رؤية مجتمعية لتنمية وتطوير المنظمات الأهلية.. الطريق إلى الاستدامة واحترافية الأداء'، وذلك بحضور الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة ولفيف من الشخصيات العامة وأعربت التنمية القائمة على الأثر المستدام وأكدت الدكتورة وقد أقرت الدولة المصرية قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الذي أرسى لأول مرة إطارًا قانونيًا عصريًا يضمن حرية التأسيس، والشفافية، والمساءلة، وحماية الكيانات الأهلية من أي تدخل إداري غير مبرر، كما كفل انخراط الجمعيات في مشروعات التنمية الوطنية دون قيود، وفتح الباب أمام التمويل المحلي والدولي في إطار من الحوكمة الكاملة، وفي عام 2022؛ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي 'عام المجتمع المدني'، وأطلق بذلك أقوى إشارة على الإطلاق بأن التمكين الحقيقي يبدأ من الشراكة، ويستمر بالثقة، ويتوسع بالمعرفة، كما جاءت الإشارة الثانية من خلال التصديق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يضم أكبر الجمعيات الأهلية فضلا عن الجمعيات القاعدية. الانتقال من دور الرعاية إلى دور التمكين وأوضحت وبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسجلة حتى بداية 2025 أكثر من 35 ألف كيان، آلاف تعمل بفاعلية في قطاعات التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، وفي وزارة التضامن الاجتماعي؛ تعد مؤسسات المجتمع المدني المصري الأذرع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعي في جميع برامجها ومشاريعها المنفذة على مستوى محافظات الجمهورية؛ ولا تسعى فقط لأن تكون داعما للمجتمع الأهلي، بل مساعدةً له، وميسرةً لعمله، ومذللةً لأية عقبات قد تواجهه. وقد عملت وزارة التضامن الاجتماعي، على ترسيخ هذا التحول من خلال تسهيل إجراءات تأسيس وتوفيق أوضاع الجمعيات، والتي تجاوزت 29 ألف جمعية ومؤسسة خلال ثلاث سنوات، وفقا للقانون الجديد، وتفعيل الرقابة الإيجابية لا لفرض السيطرة، بل لضمان النزاهة والمساءلة، وتجاوز حجم التمويل الذي حصل عليه المجتمع الأهلي المصري خلال الفترة من 2021 إلى 2024 ما يزيد على 22 مليار جنيه من جهات مانحة، بالإضافة إلى أكثر من 26 مليار جنيه عبر تراخيص جمع المال، تم توجيهها إلى مشروعات حقيقية في الصحة والمياه والصرف الصحي ودعم ذوي الإعاقة وتمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير سكن كريم وبناء المستشفيات والتعليم المجتمعي، ونعمل حاليًا على ميكنة قواعد بيانات الجمعيات، وتطوير منظومة المساءلة والحوكمة، وتمكين الجمعيات من إدارة المعرفة، وبناء شراكات ذكية مع القطاع الخاص والجهات الدولية المانحة. وأكدت يربط بين العدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، والتمكين الاقتصادي، ويتحدث بلغة البيانات، والأثر، والحوكمة، لا العاطفة فقط. ووجهت الدكتورة التنمية المجتمعية وأكدت السفيرة نبيلة مكرم ،رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، أن العمل الأهلي التنموي اكتسب الكثير من المعاني في الفترة الأخيرة، حيث نسمع عن الضلع الثالث ورأس الحربة للتنمية المجتمعية وهو المجتمع المدنى ومصطلحات كثيرة تعكس إيمان القيادة السياسية والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بأهمية العمل الأهلي التنموي. وأشادت السفير نبيلة مكرم بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة وأوضحت أن هناك شراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والدولة ، فالقطاع الخاص لديه من الموارد والابتكار والمجتمع المدني يصل للمواطن من خلال الشراكات والوصول للمستهدفين الحقيقيين ويحدث التغيير الحقيقي في نوعية الخدمات المقدمة وتوفير فرص العمل والتطوير . وأشارت إلى أن التعاون حينما يحدث يتحقق هذا النجاح و يحدث الالتزام الأخلاقي والأدبي بتوفير هذه الاحتياجات ووقتها يحدث الأثر. كما توجهت السفير نبيلة مكرم بالتهنئة لمؤسسة التطوير الحقيقي وإعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إنشاء التحالف الوطني وهو ما يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية ودور المجتمع المدني ، وتطوير الأداء والتنسيق وتوحيد قاعدة البيانات وعدم ازدواجية المنفعة من خلال توحيد قاعدة البيانات، فالاستدامة لاتعني فقط الاستمرار وانما مواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات التي تحدث. وأوضحت أن التحالف الوطني أضاف مفهوم الدبلوماسية الإنسانية من خلال توجيه المساعدات خارج حدود الدولة ونصل لغزة وغيرها من المناطق حتى نطور الخدمات المقدمة لأن هناك تطور في التحديات التي نواجهها أيضا . واختتمت السفير نبيلة مكرم كلمتها بتوجيه التحية لمؤسسة ومن جانبه قال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة جزء لا يتجزأ من المجتمع ولهذا تعمل بشتي السبل علي تطويره وتحقيق رؤية مصر 2030، مضيفا أن مؤسسة وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية الشريكة القاعدية تمثل الذراع التنفيذية للمؤسسة للوصول إلي الأماكن والأشخاص الأكثر احتياجا، ولهذا أخذت المؤسسة علي عاتقها مهمة تطويرها ورفع قدراتها وكفاءتها. وأضاف أنه تعزيزًا لهذا التوجه قامت المؤسسة في 2019 بتأسيس وإطلاق ' المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي ' ضمن برنامج تطوير الجمعيات الأهلية، ويهدف 'المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي' إلى تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية للمنظمات الأهلية من خلال مساعدتها على تبني النظم الإدارية الحديثة ونظم الجودة والتحسين المستمر ودعم التحول إلى الاستدامة المؤسسية، هذا بالإضافة إلى تنمية الممارسات التنموية لدى ممارسي التنمية، ودعمهم بالأساليب والمنهجيات والأدوات التنموية الحديثة التي تعزز من قدرتهم في إحداث التغيير المجتمعي وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك العمل على تيسير بناء التحالفات. وأكد أن دور