قافلة دعوية ل«الأزهر» و«الأوقاف» و«الإفتاء» إلى شمال سيناء

أطلق الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء قافلة دعوية مشتركة أمس، إلى محافظة شمال سيناء لنشر المفاهيم الدينية المعتدلة ومواجهة الفكر المتطرف.
تأتى الخطوة ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الحضور الميدانى للخطاب الدينى الوسطى، وتكريس مفاهيم الانتماء والعيش المشترك، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد، مفتى الديار المصرية.وتضم القافلة نخبة من العلماء والدعاة يمثلون الجهات الثلاث ومن المقرر عقد لقاءات دعوية ومحاضرات وندوات حوارية فى عدد من مراكز المحافظة.وأكدت وزارة الأوقاف أن القافلة تأتى فى سياق رؤيتها لتعزيز الوعى المجتمعى بقيم الدين السمحة، وتثبيت أسس الوسطية فى مواجهة الأفكار المتطرفة، ودعم جهود الدولة فى الحفاظ على استقرار المجتمع وبناء الإنسان. إلى ذلك، أدى أئمة المساجد موضوع خطبة الجمعة، أمس، تحت عنوان: «حب التناهى شطط خير الأمور الوسط» لنشر المفاهيم الوسطية المعتدلة.وقالت وزارة الأوقاف إن الهدف من هذه الخطبة توعية الجمهور بقيم الوسطية والاعتدال، وأنها من أسباب تحقيق الأمن والاستقرار، علمًا بأن الخطبة الثانية ستشهد اختصاص إحدى المحافظات بخطبة تتناول خطورة المخدرات على الفرد والمجتمع؛ إلى جانب تعميم خطبة ثانية على المحافظات الأخرى عن عناية الإسلام بذوى الهمم وضرورة إكرامهم واستثمار طاقاتهم.وأكد أئمة المساجد فى خطبة الجمعة أن جمال الدين يتمثل فى سهولته ويسره، ورحمته ورفقه، فهو مصدر السعادة، وأصل الطمأنينة، ومنبع السكينة والسلام والأمان، فليس الدين مجرد كلمات رنانة أو حركات شكلية، بل هو حسن فى روحه ومقاصده، فى تشريعاته وأخلاقياته، وفى قدرته على أن يلامس شغاف القلب بالوسطية والسماحة دون إفراط أو تفريط.فى سياق متصل، واصلت وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (11) مسجدًا أمس، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد مساجد، وصيانة وتطوير مسجد واحد.وأعلنت وزارة الأوقاف وصول إجمالى عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 م حتى الآن، إلى (1339) مسجدًا، من بينها (910) مساجد بين إنشاء وإحلال وتجديد، و(429) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (13420) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و752 مليون جنيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 4 دقائق

• مصرس

خالد الجندي: الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة «جائزة» بشروط شرعية

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن وجود مسجد بجوار قبر، أو حتى وجود قبر داخل مسجد، لا يُبطل الصلاة ولا يُحرّمها شرعًا، ما لم يكن القبر هو المقصود بالعبادة أو التوجه، مشيرًا إلى أن النهي النبوي في حديث "لعن الله من اتخذ قبور أنبيائه مساجد" يخص اتخاذ القبر ذاته موضعًا للصلاة، وليس مجرد وجود القبر بجوار المسجد أو ملحقًا به. إقرأ أيضًا| «الشهبانو فرح بهلوي» تزور قبر زوجها في ذكراه ال42 بمسجد الرفاعيوقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء: "الرسول لعن من اتخذوا القبور مساجد، والمقصود هنا اتخاذ القبر مسجدًا، أي أن يُصلى عليه أو يُبنى فوقه مسجد، لكن وجود المسجد بجوار قبر أو ضريح، لا حرج فيه، والمساجد التي بها أضرحة لا تُصلى فيها داخل غرفة الضريح، بل في المسجد المجاور، وغرفة الضريح تُغلق وقت الصلاة".وأضاف: "حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبره الشريف، فهل نقول إن الصلاة فيه باطلة؟ هذا غير منطقي، والدليل أن الصلاة فيه صحيحة بإجماع الأمة، إذًا وجود حاجز أو فاصل بين المصلي وبين القبر يصحح الصلاة".وشدد الجندي على أربعة شروط أساسية تُضبط بها العقيدة في المساجد التي تحتوي على أضرحة، وهي عدم الطواف حول القبر، وعدم التمسح بالقبر أو الضريح، وعدم النذر لصاحب القبر؛ فالنذر لا يكون إلا لله، و عدم الاستغاثة بالميت، لأن الاستغاثة لا تجوز إلا بالله.وأكد أن هذه الضوابط كفيلة ببيان سلامة العقيدة وعدم وجود شرك أو انحراف، مضيفًا: "الضريح لا يُعبد، ولا يُتخذ واسطة بين العبد وربه، من أراد الدعاء فليدع الله مباشرة، لا وسيط بينك وبين الله، لا ميت ولا حي".وأشار إلى الآية الكريمة: "قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدًا"، معتبرًا أن هذه الآية دليل قرآني على جواز وجود المساجد بالقرب من قبور الصالحين، طالما لم تتحول إلى أماكن تعبّد لغير الله.

الدستور

منذ 11 دقائق

• الدستور

مدبولي: افتتاح مشروعات ضخمة وتوقعات بارتفاع معدلات النمو في مصر خلال الأسابيع القادمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الأسبوع الجاري شهد أحداثا عديدة أبرزها كان صباح اليوم الأربعاء، حيث افتتاح الرئيس السيسي موسم حصاد القمح لجهاز مستقبل مصر ومنطقة الدلتا الجديدة والتي تعادل قوام 3 إلى 4 محافظات بالكامل، وأكثر من 2 مليون فدان بالإضافة إلى تنمية صناعية ولوجيستية. وتابع رئيس الوزراء خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الدوري الذي يعقده عقب انتهاء اجتماعات المجلس الأسبوعي، أنه لو توفر لكل فدان فرصة عمل نتحدث عن 2 مليون فرصة عمل، وكما شهدتم بالعرض مشروعات ضخمة جدا وان شاء الله كل الخير لمصر خلال الـ 3 سنوات القادمة. كلمة الرئيس في قمة بغداد وأكد أنه خلال الأسبوع الجاري أيضا، كانت هناك كلمة للتاريخ ألقاها الرئيس السيسي خلال قمة بغداد والتي أكد فيها أنه مهما كانت العلاقات لن يحدث سلام بدون حل القضية الفلسطينية وهو مبدأ وموقف مصر الثابت والداعم على مر العصور. كما كان هناك أيضا زيارة لرئيس وزراء لبنان ومناقشة لأوجه التعاون هذا الأسبوع كانت لدينا بعثة صندوق النقد الدولي وتابعتم المؤتمر الذي عقدته مع نائب مدير الصندوق واستمتعتم إلى اشادته بالاصلاحات التي اجرتها الحكومة والذي انتهجته مصر فى خضم الظروف التي تمر بها كل البلدان. وتابع: هناك أيضا عدد من التقارير التي خرجت من عدد الجهات أننا سنتجاوز معدلات نمو 4.2 مع توقعات بانخفاض مؤشرات الدين وانخفاض العجز الكلي وارتفاع نسب الاستثمار المباشر وثبات وزيادة تحويلات المصريين بالخارج والحمد لله المؤشرات كلها مبشرة. وأضاف: تشرفت بمقابلة الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي وعرضنا الموارد بالعملة الأجنبية قادرة تغطي استخدامات مصر بالكامل للبترول والكهرباء والصناعة ووصلنا بمواد الدولة المحلية تكفي لتلبية احتياجات الدولة وليس لدينا اي طلبات متأخرة وهو منتكس فى نمو القطاع الخاص وهي نقطة مهمة جدا وحب توضيحها. افتتاح المصنع الثامن لشركة سوميتومو وفى قطاع الصناعة، ننظر لقطاع السيارات بأهمية قصوي وشهدتم افتتاح المصنع الثامن لشركة سوميتومو فى مصر وهو من أكبر المصانع على مستوى الشرق الأوسط والعالم، وهذه هي نوعية الصناعات التي نستهدفها. وعلى مدار الأسبوع شهدتم عدد من الجولات وأخص بالذكر افتتاح مصنع مواسير الدكتايل فى المنطقة الصناعية وكنا نستورد بـ ٦٠٠ مليون دولار سنويا من هذه المواسير بخلاف تلبية احتياجاتنا يصدر المصنع بأكثر من مليار دولار وهذا العام بدأنا نحمد ثمار التنمية فى المنطقة الاقتصادية. وشهد وزير الاستثمار توقيع تنفيذ استثمارات روسية لتنفيذ مدينة صناعية هناك فى المنطقة الاقتصادية مجلس الشيوخ وافق على خطة التنمية الاقتصادية للعام القادم لأنها خطة تهافي من الأزمة الاقتصادية ونتحدث فيها عن زيادة الاستثمارات ل ٣.٦ تريليون جنيه وزيادة الاستثمارات العامة لتصل ١.١٦ تريليون جنيه وما زلنا عند حوكمة وترشيد الإنفاق وهناك زيادة فى مخصصات الإنفاق بزيادة أكثر من ١٦ مليار جنيه فى قطاعات التنمية البشرية. وسأتحدث عن منجم السكري ومهما كان الاستماع والمتابعة دائما هدعندما نري بأعيننا تكون هناك رؤية مختلفة ولدينا واحد من أكبر ٢٥ منجم فى العالم والشركة أكدت أن هناك احتياطات إضافية لأكثر من ١٠ سنوات قادمة والأكثر فرحا أن الإنتاج خلال الثمان سنوات المقبلة سيكون أكثر مما تم إنتاجه خلال ال ١٥ سنة المقبلة وفى هذا الصدد احد الشركات اتون ريسورزيس أعلنت عن كشف تجاري جديد وتقديراتهم أنه سيكون منجم كبير وضخم فى مصر.

صوت الأمة

منذ 12 دقائق

• صوت الأمة

تعرف على النص الكامل لتعديلات قانونى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب غدًا خلال اجتماعها مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرة أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وجاء نص مشروع القانون كالتالي: يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين. مترشحان اثنان من الشباب. مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة. مترشح من المصريين المقيمين في الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين. ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة. ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل. وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تُقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكّل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح. مادة (10): يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون. إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة. وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (120,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدًا، ومبلغ (306,000) جنيه للقائمة المخصص لها (102) من المقاعد. وتُعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. (المادة الثانية): تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون. (المادة الثالثة): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنَفذ كقانون من قوانينها. نص قانون مجلس الشيوخ: (37) دائرة فردي، بـ(100) مقعد و**(4)** دوائر قائمة، بـ(100) مقعد وتعيين 100 عضو. نور علي تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اجتماعًا غدًا الخميس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه. نص قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020: بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم (40) لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية؛ وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 2014؛ وعلى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر بالقانون رقم (198) لسنة 2017؛ وعلى قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020؛ يُقدم إلى مجلس النواب مشروع القانون الآتي نصه: (المادة الأولى): يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية: مادة (3/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (4/ الفقرة الثانية): ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (11): (الفقرة الثانية): يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا. إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. (الفقرة الرابعة): وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا. (المادة الثانية): يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.