لجنة عمليات السوق المفتوحة تثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية
الأنباط - عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الرابع للعام، حيث تم تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وبناء على ذلك، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وأكدت اللجنة في هذا الإطار متابعة البنك المركزي الأردني الحثيثة لجميع المستجدات والتزامه بتطبيق السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية الكفيلة بالمحافظة على الاستقرار النقدي وسلامة الجهاز المصرفي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وعكست المؤشرات الاقتصادية الكلية المتحققة، سلامة الأداء الاقتصادي والنقدي ومنعته، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية أيار الماضي، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر.
كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.
كما عكست مؤشرات أداء القطاع المصرفي في المملكة صلابة القاعدة الرأسمالية للبنوك وجودة محافظها الاستثمارية مع ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لديها بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 47.3 مليار دينار في نهاية شهر نيسان الماضي وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموًا بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.2 مليار دينار.
وحققت مؤشرات القطاع الخارجي كذلك تطورات إيجابية في أدائها، حيث سجلت الصادرات الكلية نمواً ملموسا نسبته 11.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 3.3 مليار دولار.
كما ارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.7 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 3.1 مليار دولار وارتفعت كذلك تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.0 بالمئة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
أسعار النفط تقفز بعد توسيع إسرائيل نطاق هجومها على مواقع...
02:55 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بعد أن قالت إسرائيل إنها هاجمت مواقع نووية إيرانية في نطنز وأراك خلال الليل، في وقت يترقب فيه مستثمرون بقلق احتمالات توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط بما قد يعطّل إمدادات الخام. اضافة اعلان وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتًا أو 1.15% إلى 77.58 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت 0.3% في الجلسة السابقة، التي شهدت تقلبات شديدة أدّت إلى انخفاض الأسعار بما وصل إلى 2.7% خلال التعاملات. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو بمقدار 1.11 دولار أو 1.48% إلى 76.25 دولارًا للبرميل، بعد أن سجّل ارتفاعًا عند التسوية بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة، التي انخفضت فيها الأسعار بنسبة وصلت إلى 2.4%. وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي.جي"، في مذكرة: "لا تزال هناك علاوة مخاطرة جيدة في السعر، مع ترقّب المتعاملين لمعرفة ما إذا كانت المرحلة التالية من الصراع الإسرائيلي الإيراني ستكون ضربة أميركية أم محادثات سلام". من جهته، قال بنك جولدمان ساكس، الأربعاء، إن علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تبلغ نحو 10 دولارات للبرميل لها ما يبررها، بالنظر إلى انخفاض الإمدادات الإيرانية ومخاطر من اضطراب أوسع نطاقًا قد يدفع خام برنت فوق 90 دولارًا.
جو 24
منذ ساعة واحدة
- جو 24
بدء صرف مستحقات المقاولين والموردين المترتبة على البلديات
جو 24 : قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري، إن بنك تنمية المدن والقرى ووزارة المالية، باشرا بصرف مستحقات المقاولين والموردين المترتبة على عطاءات البلديات، والتي تتجاوز قيمتها 70 مليون دينار، بهدف تسوية التزامات مالية متراكمة. ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم تنفيذ المشاريع البلدية وضمان سيرها دون تأخير، بما ينعكس إيجابا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في تحريك التنمية المحلية والاقتصاد الوطني. وأكد أهمية حل المشكلات العالقة التي تواجه البلديات، خاصة تلك المرتبطة بالالتزامات المالية، لما لها من أثر مباشر على استمرارية المشاريع وخدمة المجتمعات المحلية. وأوضح المصري أن مجلس الوزراء قرر في 26 أيار الماضي، الموافقة على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات المقاولين والموردين، على أن تصرف خلال شهر حزيران الجاري. بترا تابعو الأردن 24 على
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
الحكومة تعلن بدء صرف مستحقات مالية متأخرة لهذه الفئة
الوكيل الإخباري- قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، إن بنك تنمية المدن والقرى ووزارة المالية، باشرا بصرف مستحقات المقاولين والموردين المترتبة على عطاءات البلديات، والتي تتجاوز قيمتها 70 مليون دينار، بهدف تسوية التزامات مالية متراكمة. اضافة اعلان ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم تنفيذ المشاريع البلدية وضمان سيرها دون تأخير، بما ينعكس إيجابا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في تحريك التنمية المحلية والاقتصاد الوطني. وأكد أهمية حل المشكلات العالقة التي تواجه البلديات، خاصة تلك المرتبطة بالالتزامات المالية، لما لها من أثر مباشر على استمرارية المشاريع وخدمة المجتمعات المحلية.
