دولة عربية تحطم الأرقام القياسية باكتشاف أكبر بئر نفط في العالم… ثروة جديدة في طريقها للظهور

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اكتشاف أكبر حوض نفط في العالم على السواحل الشرقية لتونس، حيث يحتوي على حوالي 4 تريليونات برميل من النفط، ما قد يغير مستقبل الاقتصاد التونسي ويحولها إلى دولة نفطية منافسة عالميًا، ويمتد الحوض من شمال البلاد قرب بنزرت إلى الحدود مع ليبيا مرور بعدة ولايات، ويشمل أيضًا احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي والغاز المسال.
اكتشاف أكبر بئر نفط في العالم
بعدما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن اكتشاف حوض كبير من النفط على مستوي العالم ويشمل جزء بري وجزء بحري، بالإضافة إلى امتداده داخل الأراضي الليبية حتى مصراتة، وإلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، ما يمثل ثروة طاقية هائلة قد تغير موازين الطاقة في المنطقة، وتزيد من ثراء دولة تونس على المستوي العالمي، مما أثار الكثير من الجدل والتوقعات حول مستقبل تونس الاقتصادي.
أول تعليق تونسي على اكتشاف أكبر حوض نفط في العالم
اشار مستشار المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الحبيب الطرودي، أن الدراسة التي نشرتها الهيئة قديمة وتعود إلى ما قبل سنة 2010، وأضاف الطرودي أن الدراسة الأمريكية سطحية وبسيطة ولا يمكن التعويل عليها، وأشار إلى أنها قدمت أرقام حول مخزونات الطاقة الحفرية استناد إلى معطيات جيولوجية غير كافية لإعطاء فكرة دقيقة عن حجم ووجود مكامن قابلة لتخزين النفط.
التأثير الاقتصادي لاكتشاف ثروة نفطية في تونس
يشكل اكتشاف ثروة نفطية كبيرة في تونس فرصة اقتصادية هامة لتعزيز النمو الوطني وتحقيق استقرار مالي أكبر، ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقيات الجديدة لحفر 9 آبار نفطية بين 2025 و2030 في زيادة الإنتاج الوطني، مما يقلل الاعتماد على واردات الطاقة ويعزز الأمن الطاقي للبلاد، كما ستدعم هذه المشاريع رفع الإيرادات الحكومية وتوفير فرص عمل جديدة، ما يساهم في تنشيط الاقتصاد التونسي ومواجهة التحديات الهيكلية التي يعاني منها قطاع النفط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 5 ساعات

• مصرس

قراران جمهوريان مهمان وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل خير للمصريين

شهد الأسبوع الرئاسي صدور عدد من القرارات والتوجيهات الرئاسية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بشأن استمرار تولى المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية. المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم- نائب رئيس مجلس الدولةونصت المادة الأولى ل القرار الجمهوري على استمرار تولى المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم- نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وذلك لمدة عام ثان، اعتبارا من 2 /5/ 2025، وتكون له سلطات الوزير المختص، بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس.المجالس التخصصيةوجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 2024.الحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024كما أصدر الرئيس السيسي قانون رقم 16 لسنة 2025 بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.وجاء القرار كالتالي: يربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2024 بمبلغ 4.374.402.735.102 جنيه (فقط وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وأربعة وسبعون مليارًا وأربعمائة مليون ومليونان وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة جنيه وجنيهان).كما يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 2.586.701.097.500 جنيه (فقط وقدره تريليونان وخمسمائة وستة وثمانون مليارًا وسبعمائة مليون ومليون وسبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة جنيه).توجيهات رئاسية حاسمة لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي.كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان استمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعيةكما شهد الرئيس السيسي، حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية، وفعاليات موسم الحصاد بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقًا).ثم قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية، تضمنت تفقد ثلاجات التخزين، ومصنع للعلف، ومصنع للمجففات، وصولًا إلى منطقة الصوامع.وفي طريق الرئيس السيسي إلى مزرعة الخير لمشاهدة حصاد القمح، تفقد الرئيس جوًا المشروع الجديد لمدينة مستقبل مصر.كما استمع الرئيس السيسي الى شرح بالمزرعة حول منتجاتها من قبل العقيد الدكتور بهاء الغنام ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل أهمها:- البنية الأساسية للزراعة تتمثل في الطاقة وشبكة الطرق- بدون التمويل لن يتم تنفيذ أي مشروع-المشروعات الزراعية توفر فرص عمل ضخمة- يدعو القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الزراعية- نبذل مجهودات كبيرة لتجهيز البنية التحتية للزراعة تكلفة الفدان تتراوح بين 200 إلى 300 ألف جنيه- لا يوجد مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر- مصرون على تغيير الواقع الذي نعيش فيه- نحتاج إلى تحسين جودة الثروة الحيوانية في مصر لزيادة إنتاجيتها- يطالب بالحفاظ على البيئة بالبحيرات وإستخدام أساليب علمية في صيد الأسماك في مصر- إعادة تأهيل بحيرة المنزلة لزيادة إنتاجيتها- نهدف من تطوير البحيرات المصلحة- مشروعات السكك الحديدية ستصل طابا والعريش- نسعى إلى ربط المحافظات بأجهزة الحكومة من خلال الميكنة الكاملة السيسي يتابع الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البتروليةكما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطات البترولية، حيث أشار وزير البترول في هذا الصدد إلى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من يوليو 2024 وحتى شهر مايو 2025.وفي ذات السياق، تم استعراض الاستعدادات لإستقبال فصل الصيف، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية احتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية. تعاقدات البترول والغازوأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز. كما تم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات.واشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك المشكلة التى حدثت مؤخرا المرتبطة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول على أنه تم التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية مع المتسببين فيها.ومن جانبه، شدد الرئيس على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنيةوأوضح المتحدث الرسمي ان الاجتماع تناول كذلك مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية، بما في ذلك تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وإجراء تحديث شامل لهيكلها التنظيمي، بما يترتب عليه تيسير إجراءات التراخيص لاستقطاب الشركات العالمية في مجال التعدين، وبالتالي تعظيم موارد الدولة وتوطين الصناعات التعدينية بمصر، واستعرض وزير البترول في هذا الصدد الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في مجال التعدين والصناعات التعدينية.وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد ضرورة إستمرار جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يُسهم في تلبية احتياجات التنمية والاستهلاك، ويخفض الفاتورة الاستيراديةكما وجه الرئيس بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقديم حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، الى جانب مواصلة العمل على جذب الاستثمارات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين بمصر في قطاعات البترول والغاز والتعدين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

فيتو

منذ 7 ساعات

• فيتو

قراران جمهوريان مهمان وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل خير للمصريين

شهد الأسبوع الرئاسي صدور عدد من القرارات والتوجيهات الرئاسية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بشأن استمرار تولى المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية. المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم- نائب رئيس مجلس الدولة ونصت المادة الأولى لـ القرار الجمهوري على استمرار تولى المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم- نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وذلك لمدة عام ثان، اعتبارا من 2 /5/ 2025، وتكون له سلطات الوزير المختص، بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس. المجالس التخصصية وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 2024. الحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024 كما أصدر الرئيس السيسي قانون رقم 16 لسنة 2025 بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024. وجاء القرار كالتالي: يربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2024 بمبلغ 4.374.402.735.102 جنيه (فقط وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وأربعة وسبعون مليارًا وأربعمائة مليون ومليونان وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة جنيه وجنيهان). كما يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 2.586.701.097.500 جنيه (فقط وقدره تريليونان وخمسمائة وستة وثمانون مليارًا وسبعمائة مليون ومليون وسبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة جنيه). توجيهات رئاسية حاسمة لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي. كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان استمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم. وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية. افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية كما شهد الرئيس السيسي، حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية، وفعاليات موسم الحصاد بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقًا). ثم قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية، تضمنت تفقد ثلاجات التخزين، ومصنع للعلف، ومصنع للمجففات، وصولًا إلى منطقة الصوامع. وفي طريق الرئيس السيسي إلى مزرعة الخير لمشاهدة حصاد القمح، تفقد الرئيس جوًا المشروع الجديد لمدينة مستقبل مصر. كما استمع الرئيس السيسي الى شرح بالمزرعة حول منتجاتها من قبل العقيد الدكتور بهاء الغنام ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل أهمها: - البنية الأساسية للزراعة تتمثل في الطاقة وشبكة الطرق - بدون التمويل لن يتم تنفيذ أي مشروع -المشروعات الزراعية توفر فرص عمل ضخمة - يدعو القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الزراعية - نبذل مجهودات كبيرة لتجهيز البنية التحتية للزراعة تكلفة الفدان تتراوح بين 200 إلى 300 ألف جنيه - لا يوجد مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر - مصرون على تغيير الواقع الذي نعيش فيه - نحتاج إلى تحسين جودة الثروة الحيوانية في مصر لزيادة إنتاجيتها - يطالب بالحفاظ على البيئة بالبحيرات وإستخدام أساليب علمية في صيد الأسماك في مصر - إعادة تأهيل بحيرة المنزلة لزيادة إنتاجيتها - نهدف من تطوير البحيرات المصلحة - مشروعات السكك الحديدية ستصل طابا والعريش - نسعى إلى ربط المحافظات بأجهزة الحكومة من خلال الميكنة الكاملة السيسي يتابع الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطات البترولية، حيث أشار وزير البترول في هذا الصدد إلى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى شهر مايو ٢٠٢٥. وفي ذات السياق، تم استعراض الاستعدادات لإستقبال فصل الصيف، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية احتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية. تعاقدات البترول والغاز وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز. كما تم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات. واشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك المشكلة التى حدثت مؤخرا المرتبطة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول على أنه تم التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية مع المتسببين فيها. ومن جانبه، شدد الرئيس على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها. مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية وأوضح المتحدث الرسمي ان الاجتماع تناول كذلك مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية، بما في ذلك تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وإجراء تحديث شامل لهيكلها التنظيمي، بما يترتب عليه تيسير إجراءات التراخيص لاستقطاب الشركات العالمية في مجال التعدين، وبالتالي تعظيم موارد الدولة وتوطين الصناعات التعدينية بمصر، واستعرض وزير البترول في هذا الصدد الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في مجال التعدين والصناعات التعدينية. وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد ضرورة إستمرار جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يُسهم في تلبية احتياجات التنمية والاستهلاك، ويخفض الفاتورة الاستيرادية كما وجه الرئيس بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقديم حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، الى جانب مواصلة العمل على جذب الاستثمارات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين بمصر في قطاعات البترول والغاز والتعدين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نافذة على العالم

منذ 10 ساعات

• نافذة على العالم

الأخبار العالمية : النواب الأمريكى يقر مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب والإنفاق الشامل

الجمعة 23 مايو 2025 07:30 صباحاً نافذة على العالم - أقر مجلس النواب الأمريكى، الذى يسيطر عليه الجمهوريون -اليوم الخميس- بفارق صوت واحد مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي سينفذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب السياسية ويثقل كاهل البلاد بديون تقدر بتريليونات الدولارات. وأقر المجلس مشروع القانون بموافقة 215 صوتا مقابل 214 بعد أن صوت كل الديمقراطيين وجمهوريان في المجلس ضده وصوت جمهوري ثالث بأنه "حاضر"، أي لا مع مشروع القانون ولا ضده. وقال مكتب الموازنة في الكونجرس، وهو مكتب غير حزبي، إن مشروع القانون سيحقق الكثير من تعهدات ترامب الانتخابية الشعبوية وسيمنح إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات وقروض السيارات وسيزيد الإنفاق على الجيش وحرس الحدود وسيرفع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار بنحو 3.8 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل. وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي "يمكن القول إن هذا هو أهم تشريع يوقع في تاريخ بلادنا!". وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومن المرجح أن تجرى عليه تغييرات خلال مناقشات تستمر أسابيع. ويُمدد مشروع القانون الذي يتألف من 1100 صفحة التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد التي أُقرت في 2017 خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ويلغي العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي أقرها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، ويشدد شروط الانضمام لبرامج الصحة والغذاء للفقراء. ويمول كذلك حملة ترامب على الهجرة بإضافة عشرات الآلاف من حرس الحدود ويتيح إمكانية ترحيل ما يصل إلى مليون شخص سنويا. وأُقر مشروع القانون على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الدين الأميركي الذي وصل إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مما دفع وكالة موديز إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.