ردود موثقة من نقابة الأطباء تؤكد سلامة موقف د. خالد أمين وصحة تصريحاته

كتبت عبيرعلي
أخلت النيابة العامة سبيل الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بضمان محل إقامته، وذلك عقب التحقيقات التي أجريت معه بشأن البلاغ المقدم من وزارة الصحة، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، والمستشار القانوني للنقابة محمود عباس.
حضر إلى مقر النيابة هيئة المكتب بكامل أعضائها، وعدد من الأطباء للتأكيد على تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين، تأكيدا على أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار.
وقد فنّد الدكتور خالد أمين، خلال التحقيق، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مقدّمًا مستندات رسمية ودراسات موثقة تدعم موقفه وتؤكد صحة تصريحاته.
تضمن البلاغ المقدَّم ضد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، 4 تهم رئيسية تندرج جميعها تحت مظلة نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي، وفي أوساط الرأي العام، وذلك على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية والتي تحدث خلالها عن استقالة 12 طبيب يوميًا، وأن مرتبات الأطباء حديثي التخرج نحو 6 آلاف جنيه، والتصريح بأن قانون المسؤولية الطبية بصيغته الأولى سيؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء، وحديثه عن تكرار الاعتداءات على الأطباء بشكل مبالغ فيه، بحسب وصف البلاغ المقدم من وزارة الصحة.
الرد على الإتهامات:
الاستقالات اليومية للأطباء:
قدّم الدكتور خالد أمين بحثًا وكشوفًا صادرة عن نقابة الأطباء، تُثبت أن عدد الأطباء الذين قاموا بتسجيل أنفسهم كأطباء حرّ في عام 2024 بلغ بمعدل 12 طبيبًا يوميًا، كما استند إلى إحصائيات أخرى منشورة سابقا على الصفحة الرسمية للنقابة تؤكد أن عام 2022 شهد أكبر معدل لاستقالات الأطباء من وزارة الصحة.
التحذير من الاستقالات الجماعية في حال صدور قانون المسؤولية الطبية:
أوضح أن تصريحاته جاءت في حين صدور النسخة الأولى من قانون المسؤولية الطبية والذي رفضته النقابة، وحالة الغضب التي رصدتها النقابة عند الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث أعلن عدد من رموز المهنة عبر منصات التواصل الاجتماعي عزمهم اعتزال المهنة في حال صدور القانون بصيغته الأولى.
دراسة رسمية حول العجز في عدد الأطباء:
أشار الدكتور خالد أمين إلى دراسة مشتركة أُجريت في عام 2020 بين وزارتي الصحة والتعليم العالي -التي كان يترأسها في ذلك الوقت وزير الصحة الحالي د. خالد عبد الغفار، بمشاركة منظمة الصحية العالمية ونقابة الأطباء، أظهرت أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا بوزارة الصحة لا تتعدى 38% من إجمالي الأطباء في مصر، بينما يتجه الباقون للسفر أو العمل الخاص، مما يعكس وجود عجز كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث المعدل العالمي هو 24 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل المحلي 8.6 طبيب فقط لكل 10 آلاف مواطن، وأوضحت هذه الدراسة أن سبب عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة، وتقديم استقالاتهم سببه تدني الأجور، وعدم تأمين بيئة العمل.
المرتبات المتدنية للأطباء:
أكد الدكتور خالد أمين، أن متوسط رواتب الأطباء حديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير نحو 6 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما تدعمه شكاوى متعددة وردت للنقابة، وتعهد الدكتور خالد أمين بتقديم مستندات رسمية (مفردات مرتب) تثبت صحة حديثه.
عدم تنفيذ قرار وزارة الصحة بتحمّل تكاليف الدراسات العليا:
أشار إلى أن القانون الصادر في عام 2014 بهذا الشأن لم يُنفذ، رغم صدور قرار وزاري في 2023، مؤكّدًا أن النقابة ما زالت تعقد اجتماعات مع الوزارة للمطالبة نحو التنفيذ، وأنها خاطبت الوزارة رسميًا بهذا الخصوص، وآخر تلك المخاطبات كان في عام 2024 وما زالت المفاوضات مستمرة لتنفيذ القانون.
وتُعرب النقابة عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي طالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ 2 ساعات

• النهار المصرية

'فوضى تحت الجلد'.... الوجه الآخر لمراكز التجميل في مصر

"مراكز التجميل: جراحات على عتبة الخطر" "فوضى التجميل في مصر: بين الجمال والتشوه" "ضحايا التجميل: من حلم الجمال إلى كابوس التشوه" "مراكز التجميل غير المرخصة: قنابل صحية موقوتة" "التجميل القاتل: مستحضرات تجميل مسرطنة تهدد حياة المصريين" "وراء الجمال: تجارة الموت في مراكز التجميل" "التجميل العشوائي: بين الأمل والدمار" "مراكز التجميل: بين الجمال والتشوه" "أطباء مزيفون وعيادات غير مرخصة: كارثة صحية في مراكز التجميل" "التجميل القاتل: مستحضرات تجميل مسرطنة تهدد حياة المصريين" خلف لافتات براقة ووعود بالجمال السريع، تتوارى مراكز تجميل تحوّلت إلى مصائد صحية قاتلة. من القاهرة إلى الشرقية، يتنامى نشاط عيادات تعمل بدون ترخيص، يديرها منتحلو صفة أطباء، تُحقن فيها الأجساد بمواد مغشوشة، وتُستخدم فيها أجهزة غير معتمدة، دون رقيب ولا محاسبة النتائج؟ تشوهات، صدمات، وأحيانًا كوارث يصعب علاجها. مشاهد من قلب الجريمة القاهرة (النزهة): إغلاق "توسكا بيوتي سنتر" بعد ضبط أدوية مهربة وأجهزة ليزر غير مرخصة، ووجود عمالة غير مؤهلة. مدينة نصر: غلق 4 عيادات تقدم خدمات ليزر وتجميل دون تراخيص، ومخالفة لاشتراطات مكافحة العدوى. الجيزة (المهندسين): 3 مراكز تجميل تُجري عمليات دون إشراف طبي، وتخزن أدوية مجهولة داخل منشآت غير مرخصة. الشرقية: ضبط مركز يُدار من غير متخصصين، به نفايات طبية خطيرة وسط عبوات تجميل مغشوشة. القليوبية: غلق 78 منشأة طبية خلال أشهر قليلة، أغلبها عيادات تجميل تعمل بمخالفات جسيمة. منتحلو الطب... وجرائم تلبس ثوب الجمال بعض منتحلي صفة الطبيب يستقطبون الضحايا من خلال منصات التواصل الاجتماعي، بعبارات تسويقية مغرية وأسعار مخفّضة. في إحدى الوقائع، ألقت وزارة الداخلية القبض على سيدة تدير مركز تجميل في الجيزة، بعد أن أجرت عمليات دون مؤهل طبي أو ترخيص، وضُبط بحوزتها شهادات مزوّرة وأجهزة طبية غير مرخصة. وفي واقعة أخرى، تم تشميع وغلق عيادة شام الذهبي – ابنة الفنانة أصالة – بعد ضبط أدوية غير مسجلة وأجهزة ليزر مخالفة، وتبيّن أن العيادة تعمل بدون ترخيص رسمي. قوانين حبر على ورق؟ رغم وجود قوانين حازمة، فإن التنفيذ لا يرقى لحجم الجريمة: العمل بدون ترخيص: عقوبة بالحبس من سنة وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه. استخدام مواد مغشوشة أو منتهية الصلاحية: سجن حتى 7 سنوات وغرامة تصل إلى 40 ألف جنيه. لكن على الأرض، تحقيقات تُغلق، ومحاضر تُهمل، والمرتكبون يعودون تحت أسماء مختلفة. الضحايا يتحدثون... والتشوهات لا تُشفى "كنت أبحث عن لمسة جمال... فخرجت بوجه مشوّه لا يُصلحه طب ولا وقت"، تقول إحدى الضحايا بعد جلسة "فيلر" بعيادة في المعادي، أدارها شخص دون مؤهل طبي. أطباء مختصون أكدوا أن نسبة الأخطاء الجسيمة في مراكز التجميل العشوائية تشهد تصاعدًا مقلقًا، محذرين من أن بعض الحالات تصل إلى تهديد حياة المرضى. وزارة الصحة تتحرك… ولكن! رغم حملات المرور والتفتيش، إلا أن الثغرات لا تزال قائمة: في قنا: إغلاق 21 منشأة طبية غير مرخصة، بينها عيادات ومراكز علاج طبيعي، وتحرير محاضر لانتحال صفة طبيب وإعدام أدوية منتهية. في الجيزة (6 أكتوبر): إغلاق 3 عيادات بمول تُجري عمليات زرع شعر وتستخدم أجهزة ليزر غير مرخصة، دون وجود أطباء مؤهلين. الوزارة تؤكد استمرار الرقابة، لكن النقص في عدد المفتشين وضعف الإمكانيات يجعل المواجهة محدودة مقارنة بحجم التمدد العشوائي. خريطة الكارثة التجميلية في مصر أبرز المخالفات بالمحافظات القاهرة إغلاق " ت. بيوتي سنتر" – ضبط أدوية مهربة وأجهزة غير مرخصة مدينة نصر إغلاق 4 عيادات ليزر – عمل بدون ترخيص الجيزة 3 مراكز تجميل – عمليات زرع شعر بأيدي غير مختصين القليوبية 78 منشأة مغلقة خلال أشهر – مخالفات خطيرة الشرقية مركز غير مرخص – نفايات طبية خطرة وأدوية مجهولة قنا 21 منشأة أُغلقت – ضبط شهادات مزورة وأطباء غير مرخصين نصائح مهمة قبل إجراء أي عملية تجميل تحقق من الترخيص: اطلب رقم الترخيص الرسمي للمركز. اسأل عن مؤهلات الطبيب: تأكد أنه طبيب متخصص ومرخّص. راقب نظافة المكان: من أولى دلائل المهنية في المراكز الطبية. اطّلع على تقييمات وتجارب الآخرين: لا تنخدع بالإعلانات فقط تأكد من الأدوية والأجهزة: هل هي مسجلة بهيئة الدواء؟ هل مرخصة؟ التجميل صار خطرًا عامًا! لم تعد هذه المخالفات مجرد أخطاء طبية، بل جرائم منظّمة تُمارَس تحت راية "الجمال" ؛ ضحية تلو الأخرى، ومراكز تتكاثر، وأجهزة تُشغّل بلا علم ولا ترخيص ؛ صحة المواطن لم تعد خيارًا، بل قضية أمن صحي يجب التصدي لها فورًا. فهل تتحرك الدولة بحزم ؟ وهل يكون المواطن واعيًا بما يكفي قبل أن يُسلّم وجهه أو جسده لمن لا يملك علمًا ولا ضميرًا؟

بلدنا اليوم

منذ 4 ساعات

• بلدنا اليوم

الجيزة تحظر من نقل وحفظ جلود الهدي والأضاحي دون الحصول على تصريح

الجيزة تحظر من نقل وحفظ جلود الهدي والأضاحي ، أعلنت محافظة الجيزة عن فرض حظر رسمي على نقل أو تخزين جلود الأضاحي والهدي ما لم يكن هناك تصريح مسبق يتم الحصول عليه من الجهات البيطرية المختصة، وأوضحت المحافظة أن استخراج هذا التصريح سيكون مقابل رسوم مالية قدرها 1000 جنيه لكل تصريح، وذلك في إطار تنظيم عمليات تداول الجلود خلال موسم عيد الأضحى، وضمان التعامل معها بشكل صحي وآمن وتحت إشراف الجهات المعنية. الجيزة تحظر من نقل وحفظ جلود الهدي والأضاحي الجيزة تحظر من نقل وحفظ جلود الهدي والأضاحي، أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا إداريًا يُلزم بعدم نقل أو حفظ جلود الأضاحي والهدي إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من مديرية الطب البيطري المختصة وذلك نظير رسم قدره ألف جنيه لكل تصريح يتم إصداره. وشدد القرار على توقيع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه على كل من يخالف هذا الإجراء إلى جانب التحفظ على وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة داخل أقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة المقررة، مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح من قبل اللجان المختصة. وأوضح المحافظ في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، أن جميع المخالفات سيتم التعامل معها بحسم وستُتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مؤكدًا على تفعيل لجان متابعة ميدانية داخل جميع الأحياء والمراكز والمدن لرصد وضبط أي تجاوزات تتعلق بنقل أو تداول جلود الأضاحي دون التصريح المطلوب. وفي هذا السياق، أعلن النجار عن تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، وعضوية ممثلين عن مديريات: الطب البيطري، الشؤون الصحية، الشؤون الاجتماعية، الشباب والرياضة، شؤون البيئة، الاتحاد الإقليمي للجمعيات، إضافة إلى عضو قانوني. وتختص هذه اللجنة بوضع الضوابط المنظمة لآليات جمع ونقل وتخزين جلود الأضاحي ومخلفات الذبح، وتحديد الجمعيات الأهلية المرخص لها بالقيام بهذه المهام، وفقًا لقدرتها والتزامها بالضوابط الصحية والفنية. كما تم تشكيل لجان فرعية على مستوى الأحياء والمراكز لمتابعة أداء الجمعيات الأهلية والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبيطرية سواء في الأشخاص القائمين على النقل أو في الوسائل المستخدمة في عمليات الجمع والنقل والتخزي بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وتنظيم العملية بشكل آمن وفعال خلال موسم عيد الأضحى.

النبأ

منذ 4 ساعات

• النبأ

محافظ الجيزة: حظر نقل وحفظ جلود الأضاحي دون تصريح

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة قرارًا بحظر نقل وحفظ جلود الأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح، كما تُفرض غرامة على المخالف بقيمة خمسة آلاف جنيه، مع التحفّظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة ومصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية. اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة وأكد المحافظ اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، مشددًا على وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور. وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية مديري مديريات الطب البيطري، والشؤون الصحية، والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، وشؤون البيئة، والاتحاد الإقليمي للجمعيات، وعضو قانوني، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لعملية نقل وتداول جلود الأضاحي بمعرفة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنطاق المحافظة، وتحديد الجمعيات التي تتوافر لديها المقدرة والمقترحات اللازمة للقيام بهذه الأعمال، وكذلك حفظ مخلفات الذبح والجلود. توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة أكد محافظ الجيزة تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن، لمتابعة تنفيذ الجمعيات الأهلية لأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.