الاحتشام وخلع الحجاب!
177
الاحتشام وخلع الحجاب!
• الحجاب والحياء وجهان متكاملان لهوية المرأة وكرامتها وصورتها الراقية والرزينة، يجتمعان ليشكلا درعا يحميها من أنظار وعقول تراقبها، وحجاب يزينها ويحفظها ويحميها من تناقضات وصور خاطئة بمعنى الحشمة.
• فالحجاب ليس مجرد غطاء للرأس، بل رمز للإيمان واعتزاز بالهوية الإسلامية والعربية، ورسالة صامتة تعرف بالهوية واعتزازها في كل مكان وكل الظروف، وتؤكد أن القيم يمكن أن تبقى حيّة رغم تغير الأزمنة والضغوط والظروف.
• وأجمل ما يزيّن المرأة الحياء، تلك القوة الداخلية الثابتة التي تمنع الانسياق وراء التصرفات الخاطئة تحت شعارات الحرية المضللة، وتجعلها تختار الصواب بوعي ومسؤولية، وتمنع الانسياق خلف سراب النسويات والأفكار المضللة والخاطئة!
• ومع الحجاب والحياء وترسيخ مبادئ الدين وقيم وأعراف المجتمع، وتعزيزه بالاحتشام وخفض الصوت والجانب في كل مكان، ليشمل السلوك والكلمة والنظرة وحركتها وطريقة مشيها، فيحفظ للمرأة مكانتها ويرسخ قيم وعادات وأعراف المجتمع.
• فالمرأة التي تجمع بين الإيمان والحياء تعلن أن الحرية الحقيقية ليست في كسر الحدود والقيود المزعومة والمغلوطة، بل في ضبطها بالقيم التي تصون الروح وتحفظ الكرامة وتأكيد ان تعاليم الدين الإسلامي جاءت لتحفظ المرأة من القيود والعبودية وجاءت لتحفظ كرامتها ومكانتها.
• في المجتمعات العربية، أصبح الحجاب مع الحياء عنوانا للفخر بالانتماء ودليلا على أن الأصالة يمكن أن تتعايش مع الحداثة والتطور وأعلى درجات التعلم، والأدوار واثبات الوجود بما لا يتعارض ودورها الحقيقي في تربية وتنشئة الاسرة وبناء الاجيال، ودون تنازل عن المبادئ.
• ومع ذلك، قد تهتز وتضيع جمالية وقيمة هذه الصورة حين يتسلل التناقض إلى الأفعال. فخلع الحجاب في السفر، ولو بحجة الحرية أو مسايرة العادات، أو زعم ان لا يتعرف الاخر على هويتها الإسلامية منعا في مضايقتها كما تزعم ضعاف النفوس…! هنا في هذا التناقض لا يبقى مجرد اختيار شخصي، بل يصبح رسالة غير مباشرة للأبناء والمجتمع في تناقض وصورة مشوهة!
• حين ترى الفتاة أو الابن أمَّه أو اخته تتنقل بين الاحتشام في الوطن وتركه وخلعه في الخارج، يتشوش في أذهانهم معنى الثبات على القيم، وتضعف المنظومة الأخلاقية التي بُنيت بالتربية والقدوة.
• الأم قد لا تدرك أن موقفا واحدا أمام أبنائها قد يهدم سنوات من التعليم والتوجيه، لأن الطفل يتعلم مما يرى أكثر مما يسمع.
• إن الحجاب والحياء ليسا مجرد واجب ديني، بل مسؤولية تربوية ورسالة عبر الأجيال ورسالة أصيلة للمبادئ والأخلاق، تمسك المرأة بهما في كل مكان، سواء في وطنها أو خارجه، يرسخ الثبات على القيم ويغرس في الأبناء معنى الالتزام الحقيقي الذي لا يتغير بتغير المكان أو الظروف.
• فالأم التي تحافظ على حجابها وتظهر حياءها تُعلم أبناءها درسا عمليا بأن الدين ليس مظهرا اجتماعيا بل منهج حياة، وأن القيم لا تُجزّأ ولا تُلبس وتُخلع بحسب الزمان والمكان.
• المرأة المحتشمة بحجابها وحيائها تعكس صورة الهوية الإسلامية والعربية والخليجية لمجتمعها في أبهى صوره وحضورها؛ صورة الأصالة التي تواكب الحداثة دون أن تتخلى عن الجذور. إنها تُثبت أن أجمل حرية هي التي تضبطها القيم، وأعظم قوة هي التي يزينها الخلق.
• آخر جرة قلم: الحجاب والحياء معا ليسا قيدا بل تحررا من ضغط المظاهر وإرضاء الناس، ورفعة للنفس بحب الله والاعتزاز بالدين. وعندما تفهم المرأة هذه الحقيقة، تدرك أن تمسكها بحجابها وحيائها ليس فقط حفاظا على ذاتها، بل حماية لجيل كامل يراقبها ويستلهم منها معنى الثبات على الطريق المستقيم ومعنى الاعتزاز بالهوية الإسلامية والعربية والخليجية معنى حقيقيا لا يتناقض بتناقضات تهز وتشوش فكر الجيل الحالي والمعنى الحقيقي والثابت للحياء والحجاب، ولا يتشوه بصور مخالفة تسعى لتقليد الاخر وتبعيته التي لا تكون نتيجتها إلا ضعف الشخصية وسهولة قيادتها، وضعف الحضور في سهولة التخلي عن المبادئ والقيم وتعاليم الدين الإسلامي والاعتزاز الحقيقي بالهوية الوطنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 13 دقائق
- خبرني
لاعب المنتخب الوطني يزيد أبو ليلى يصبح الوجه الإعلامي لشركة ضراغمة التجارية
خبرني - وقّع نجم المنتخب الوطني ولاعب كرة القدم المحترف يزيد أبو ليلى اتفاقية تعاون رسمية مع شركة ضراغمة التجارية ليكون الوجه الإعلامي الجديد للعلامة التجارية. وخلال حفل توقيع الاتفاقية الذي حضره المدير العام لشركة ضراغمة التجارية عبدالله ضراغمة وعدد من كوادر الشركة وعدد من الاعلاميين والرياضيين ، أكد الطرفان أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز حضور العلامة التجارية في السوق المحلية والعربية، مستفيدين من الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب. كما تأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون المشترك بين ابطال كرة القدم الأردنية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص ، وتعزيز دعم القطاع الرياضي بشكل عام ولاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بشكل خاص . من جهته، أعرب يزيد أبو ليلى عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكداً على الدور الكبير والرائد لشركة ضراغمة التجارية، وانه يتطلع إلى تقديم صورة مشرقة للعلامة التجارية التي أمضت أكثر من ٤٠ عاماً في الأسواق الأردنية والعربية. بدورة أكد عبدالله ضراغمة على أن اختيار اللاعب يزيد أبو ليلى جاء لتميزه واحترافية في الرياضة الأردنية ، إضافة لتميزه الرياضي وأخلاقه العالية، مما يجعله سفيرًا مثاليًا لنا. نخطط لإطلاق حملات إعلانية مشتركة قريبًا. وقال إن وجودنا اليوم للإعلان عن شراكة نعتز ونفتخر فيها، مع واحد من أبرز رموز الرياضة الأردنية الي كان الها التأثير بوصول منتخبنا الوطني لكأس العالم . واضاف اننا نرحب بالكابتن يزيد ابو ليلى كسفير إعلامي رسمي لشركة ضراغمة إخوان لحمل اسمنا، ونقل رسالتنا، ويكون وجه مشرف إلنا في كل بيت أردني نعتز فيه. وبين أن اختيارنا للاعب يزيد أبو ليلى جاء من قناعة راسخة إنه نموذج للشاب الأردني الملتزم، الطموح، صاحب الإرادة والعطاء، وقدرته على ايصال الرسالة، و ترك الأثر. وقال إننا فخورين بهذه الشراكة، ومتحمّسين نبدأ فصل جديد من العمل والفرص والنجاحات اللي بتكبر فينا وبالناس اللي حوالينا ، معبراً عن تمنياتنا للمنتخب الوطني بالتوفيق و التميز في مشوارهم في كأس العالم و بطولة العرب. وأكد خلال الحفل على دور الاردن والقيادة الهاشمية في دعم صمود الشعب الفلسطيني والاهل في قطاع غزة داعين لهم من القلب بالنصر القريب والعاجل، بإذن الله. واشار إلى أن شركة ضراغمة إخوان، تمثل عيلة كبيرة، جذورها ممتدة من شمال الأردن إلى جنوبه، وبصمتها موجودة في مختلف الأسواق العربية ، وانها بتكبر يوم عن يوم، بإيمانها بأفرادها، وبقيمة الشراكات الصادقة، وبتشبّثها بالقيم والأخلاق اللي تربينا عليها. يذكر أن شركة ضراغمة التجارية تعمل في عدة قطاعات اقتصادية، وتحرص على دعم الرياضة والرياضيين ضمن مسؤوليتها المجتمعية.
الوطن
منذ 16 دقائق
- الوطن
89 ألف ريال عائدا اقتصاديا من حفظ النعمة
كشفت جمعية حفظ النعمة بنجران عن أبرز منجزاتها خلال النصف الأول من عام 2025، حيث حققت الجمعية أثرًا ملموسًا في حفظ الفائض الغذائي وتموين الأسر المستحقة، مسجلة عائدًا اقتصاديًا تجاوز 89.000 ريال من فائض النعمة، وسط تنوع في البرامج والمبادرات المجتمعية. التكافل المجتمعي وأوضح المدير التنفيذي لجمعية حفظ النعمة بنجران علوان شرواني أن هذه الأرقام تعكس نجاح خطط الجمعية في تحقيق الاستدامة الغذائية وتعزيز التكافل المجتمعي، مؤكدًا أن العمل سيستمر بوتيرة أعلى في النصف الثاني من العام، وأبرزها 57 مناسبة تم خلالها جمع 1211 وجبة بوزن إجمالي بلغ 3.6 أطنان، استفادت منها 199 أسرة مسجلة، و695 سلة من أسواق النفع العام بوزن إجمالي بلغ 3.5 أطنان، استفاد منها 1162 أسرة، طلاب المنح وأضاف شرواني أن برنامج وجبات طلاب المنح، وزع 500 وجبة، و1500 وجبة إفطار صائم، و150 سلة غذائية، و270 كرتون تمر، و660 سلة من أسواق النفع العام، وتشغيل حاويات الخبز أمام مقر الجمعية، حيث تم جمع 100 كجم من فائض الخبز عبر 4 حاويات، استفاد منها 4 أفراد، والتطوع والعائد الاقتصادي 10 فرص تطوعية، بإجمالي 580 ساعة تطوعية، بمشاركة 24 متطوعًا، بلغ العائد الاقتصادي من جهود المتطوعين والبرامج التشغيلية ما يقارب 13181.82 ريالا. دعم الشركاء واكد علوان شرواني أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا فضل الله ثم دعم الشركاء من الجهات الداعمة والمتطوعين، داعيًا كافة أفراد المجتمع للمساهمة في دعم برامج الجمعية تحت شعار 'نحفظها للغد'.
النبأ
منذ 20 دقائق
- النبأ
كارثة تهدد الاستقرار السكني بدمياط الجديدة.
كارثة تهدد الاستقرار السكني بدمياط الجديدة.. مواطنون يصرخون: "نُحاسب على أحلامنا!" سوزي الفلال في قلب مدينة دمياط الجديدة، وبين شوارعها الهادئة ومبانيها التي شيدت بأحلام الغلابة، يعيش أكثر من 1500 أسرة مأساة متفاقمة تهدد كيانهم واستقرارهم الأسري، بعد أن تحول امتلاكهم لقطع أراضٍ ومنازل إلى كابوس مزعج بسبب قرارات مفاجئة من الجهات المعنية. فهؤلاء المواطنون، الذين سددوا ثمن الأرض وقاموا بتقنين أوضاعهم القانونية، أصبحوا فجأة في مواجهة تهديد مباشر بالإخلاء أو دفع إيجارات خيالية بنظام "حق الانتفاع" لبيوت هم من بنوها على نفقتهم الخاصة، وتملكوها بعد مشوار طويل من العرق والتقشف. بداية الأزمة: من التملك إلى التهديد "حلم العمر تحول إلى لعنة"، هكذا عبّر عبد الرحمن منصور، أحد سكان المنطقة، الذي قال إنه باع كل ما يملك واستدان من معارفه ليشتري قطعة أرض من المالك الأصلي، وهو شخص يحمل أوراقًا رسمية تفيد بسداد قيمة الأرض لجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة. وأضاف: "استخرجنا خرائط مساحية، ودفعنا رسوم التصالح، وفتحنا ملفات بالإدارة القانونية، وبعد سبع سنوات من السكن ودفع الإيجار، فوجئنا بإلغاء العقود وفرض إيجار جديد بنظام حق الانتفاع!" وأكد أن التسعيرة الجديدة للأرض تصل إلى 200 جنيه للمتر سنويًا، أي أن المنزل الذي تصل مساحته إلى 250 مترًا سيتوجب على صاحبه دفع 50 ألف جنيه سنويًا، رغم أنه سدد ثمن الأرض سابقًا. ويتساءل في حسرة: "كيف نُطالب بدفع إيجار مدى الحياة لمنزل نملكه؟ أين العدل؟" "دفعنا دم قلبنا".. شهادات موجعة عبير عبد الحميد، وهي أرملة تعيش مع أبنائها الثلاثة، تقول وهي تمسح دموعها: "زوجي الله يرحمه تعب في الغربة عشان يوفر لنا سكن آمن. اشترينا الأرض وسجلناها، وكنا بنحلم نستقر، دلوقتي بيقولوا لنا ادفعوا إيجار أو هنهدم البيوت. ده يرضي مين؟!" ومن جانبه، أشار المهندس محسن عبد القادر، أحد سكان المنطقة، إلى أن الأزمة لا تتعلق بعدم وجود أوراق، بل بتغيير سياسات الدولة دون إشعار مسبق. وأضاف: "فتحنا ملفات بالإدارة القانونية، وامتثلنا لكل القوانين، لكن بدل ما نُكافأ على التزامنا، بنُعاقب بقرارات تعسفية تُهدد استقرارنا الاجتماعي." بين الوعود والواقع المرير العديد من السكان يؤكدون أن الجهات التنفيذية كانت وعدتهم مسبقًا بإتمام إجراءات التملك بعد سداد الإيجارات لمدة محددة، وهو ما التزمت به الأسر فعليًا. ولكن مؤخرًا، بدأت المحافظة تطالبهم بعقود جديدة بنظام "حق الانتفاع"، وتهدد بإزالة العقارات حال عدم الاستجابة، في مخالفة لما تم الاتفاق عليه سابقًا. المواطن علاء الشربيني وصف الأمر بأنه "تراجع غريب عن تعهدات رسمية"، قائلًا: "بقينا نلف بين مصلحة الأملاك، والجهاز، والمحافظة، وكل جهة بتقول مالناش دعوة، واللي بيتضر هو المواطن البسيط اللي دافع عمره كله." مسؤولون سابقون: هناك خلل إداري واضح قال مصدر سابق بجهاز مدينة دمياط الجديدة، فضّل عدم ذكر اسمه، إن هناك تضاربًا بين قرارات المحافظة والجهاز التنفيذي، خاصة في ملفات الأراضي التي تم بيعها أو تقنينها منذ سنوات. وأوضح أن هناك جهات كانت تعتبر تلك المناطق خارج نطاق التصرف المباشر للجهاز، ولكن مع التوسع العمراني، تغيرت النظرة لها وأصبحت محل نزاع. وأضاف: "الخلل الإداري والتأخر في إصدار قرارات موحدة فتح المجال للتلاعب بمصائر الناس. كان من المفترض تسوية الأوضاع منذ سنوات، لكن ما حدث هو العكس تمامًا." نداءات عاجلة للدولة.. أين العدالة؟ يطالب المواطنون بتطبيق القانون بعدالة، ومراعاة الحالات الاجتماعية للأسر التي استقرت منذ سنوات. وأكدوا أن ما يحدث الآن لا يختلف كثيرًا عن التهجير القسري، ولكن بغطاء قانوني هش. إيمان يوسف، إحدى المتضررات، تساءلت: "لماذا تم تقنين أوضاع أهالي الدقهلية وكفر الشيخ، بينما نُعامل نحن كمخالفين رغم التزامنا؟ هل العدالة تُطبق على فئة دون أخرى؟ نحن لسنا ضد القانون، لكننا نطالب بالإنصاف، وبأن يُنظر إلينا كبشر، لا كأرقام على ورق." وفي السياق ذاته، قال أيمن فؤاد، أحد النشطاء المحليين بدمياط: "الأزمة دي اختبار حقيقي لمدى التزام الدولة بخطة مواجهة العشوائيات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. إحنا مش عايزين دعم مالي ولا إعانات، إحنا عايزين نعيش بكرامة في بيوت دافعنا ثمنها." أين النواب؟! تساءل العديد من السكان عن دور نواب البرلمان المحليين في الأزمة، مشيرين إلى أنهم لم يلمسوا أي تحرك جاد من ممثليهم، بالرغم من حساسية القضية. وأكدوا أنهم سيصعدون الأمر إلى الجهات العليا، ولن يصمتوا حتى يعود لهم حقهم في السكن الآمن. في انتظار الحل العادل إن ما يحدث في دمياط الجديدة لا يُمثل مجرد خلاف إداري، بل هو أزمة تمس صميم الحياة اليومية لمئات الأسر المصرية. فهؤلاء لم يخالفوا القانون، بل التزموا به وساروا في مساراته المعقدة، والآن يُطلب منهم دفع ضريبة الالتزام. الحل يكمن في العودة لملفات هؤلاء المواطنين، والتحقق من عقودهم، ومراعاة أوضاعهم الاجتماعية، وتطبيق التسعير العادل كما حدث في محافظات أخرى. فالدولة التي تبني مدنًا ذكية ومجتمعات عمرانية جديدة، لا يجوز أن تهدم استقرار مواطنيها بسبب خلل في التنسيق بين مؤسساتها. والرسالة الأخيرة من أهالي دمياط الجديدة هي: "نحن لا نطلب أكثر من حقنا.. لا تعاقبونا على حلم امتلاك بيت." وأكدت الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة أن نظام الانتفاع السنوي بالأراضي ليس قرارًا وليد اللحظة، بل سياسة تنظيمية معمول بها في حالات لم تستوفِ شروط التمليك الكامل، مشيرين إلى أن التملك لا يُعترف به إلا بعد سداد كامل المستحقات وتوقيع العقود الرسمية المعتمدة. وأضافوا أن بعض الحالات الجارية تتعلق بأراضٍ تم التصرف فيها من خلال وسطاء أو تعاقدات غير مكتملة، ما يُصعّب اعتمادها كمُلكيات نهائية. ومن جانبها، أعلنت إدارة جهاز مدينة دمياط الجديدة أنها تُجري حصرًا دقيقًا ومراجعة شاملة لجميع الملفات المتعلقة بالمناطق الخاضعة للنزاع، وأن أي تظلمات أو أوراق تثبت الجدية سيتم النظر فيها بمرونة، حرصًا على مصلحة المواطنين. وشدد مسؤولو الجهاز على أن بعض الأوراق المقدمة تتضمن نواقص قانونية تُعيق إنهاء إجراءات التسجيل. أما وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فقد أكدت في تصريحات أن هناك بابًا مفتوحًا للتصالح وتقنين الأوضاع لمن يثبت جديته، مع إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة وتسهيلات تشمل تمديد المهل القانونية لتقديم الطلبات. وشددت الوزارة على أن الهدف هو الوصول لحلول ترضي جميع الأطراف وتراعي مصلحة الدولة والمواطن في آنٍ واحد. وفي الموقف الرسمي الأوسع، أكدت الجهات المختصة أن الحفاظ على أراضي الدولة واجب قانوني لا يمكن التهاون فيه، إلا أنه يتم التعامل مع الحالات بحزم عادل، بحيث تُمنح الفرصة لكل من يرغب في التسوية واستكمال الإجراءات، مع الالتزام التام بعدم اتخاذ قرارات مفاجئة قبل دراسة كل حالة بشكل مستقل. وتبقى الأزمة محل متابعة مستمرة، في انتظار الوصول إلى حلول متوازنة تضمن استقرار آلاف الأسر وتُحقق التوازن المطلوب بين الحقوق المشروعة للمواطنين وحماية المال العام.
