الدبيبة: انتهى عهد 'الشيخ والحاج' ولا سجون خارج الدولة
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع أمني موسع بمقر وزارة الداخلية، انصياع كافة الجهات للترتيبات الأمنية الجديدة.
وأعلن الانتقال من مرحلة التحدي إلى التمكين، ومن الفوضى إلى تثبيت أركان الدولة.
وقال إن تأمين العاصمة طرابلس أصبح من اختصاص وزارة الداخلية فقط ولأول مرة منذ 2011، مشيرا إلى تطور ملحوظ في هياكل الوزارة وانتشارها الأمني.
وأضاف أن ما تحقق يمثل انتصارا حقيقيا للدولة، لم يكن ليتحقق لولا القضاء على أكبر ميليشيا إجرامية.
وأكد أن 'عصر الشيخ والحاج' في الأجهزة الأمنية والعسكرية قد انتهى، ولن يبقى في الصفوف إلا من هو مؤهل، منضبط، خاضع للسلطة، خادم للقانون.
وتابع بأن الوزارة ستتابع تقارير يومية عن أداء مديرية أمن طرابلس، مطالبا المديرية بتقديم نموذج قوي يشمل كل البلديات.
ولفت إلى استمرار التهديدات مثل الجريمة، المخدرات، الخطف والابتزاز، داعيا إلى مواصلة محاربة التشكيلات الخارجة عن القانون.
وشدد على أن أمن الدولة يبنى باحترام الحريات لا بقمعها، مشيدا بنجاح تأمين المظاهرات دون مضايقات، ومؤكدا أن التظاهر السلمي حق أصيل لا مكرمة مؤقتة.
ورفض الدبيبة وجود سجون سرية أو احتجاز خارج القانون، مشيرا إلى أن الاعتقال والتوقيف يجب أن يكون حصريا بيد الداخلية، وكل موقوف يجب أن يكون تحت ولاية القضاء.
وكشف أن النائب العام أكد وجود سجون خارجة عن سيطرة الدولة، احتجز فيها محكومون بالإعدام ومتهمون بالإرهاب وتعرض ذووهم للابتزاز، متوعدا بمحاسبة المتورطين دون تهاون.
المصدر: كلمة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 33 دقائق
- أخبار ليبيا
المنفي يتابع مع الحداد مستجدات الوضع الأمني والعسكري بالعاصمة طرابلس.
طرابلس 19 يونيو 2025م (وال) ـ التقى رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي مساء اليوم الخميس، رئيس الأركان العامة للجيش فريق أول ركن محمد الحداد. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن رئيس الأركان قدم إحاطةً كاملةً عن الوضع الأمني والعسكري بالعاصمة طرابلس والمنطقة الغربية بصفة عامة، ومدى استجابة الأطراف وعودة جميع القوات لمعسكراتها وإخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة. ..(وال)..
الوسط
منذ 35 دقائق
- الوسط
إسرائيل وإيران: هل تتّسع دائرة التصعيد بعد الضربات الأخيرة؟
Getty Images استهدفت الصواريخ والمسيّرات الإيرانية، يوم الخميس 19 من يونيو/حزيران، مناطق واسعة من إسرائيل، في هجوم هو الأوسع خلال الساعات الـ 48 الأخيرة. استهدفت إيران بالصواريخ والمسيّرات، يوم الخميس 19 من يونيو/حزيران، مناطق واسعة من إسرائيل، في هجوم هو الأوسع خلال الساعات الـ 48 الأخيرة، مما تسبب في إصابة نحو 271 شخصًا بجروح . وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت نحو 20 إلى 30 صاروخًا صوب إسرائيل، أصاب أحدها مركز "سوروكا" الطبي في مدينة بئر السبع. كما استهدفت صواريخ أخرى مدينة "حولون" جنوب تل أبيب، ومدينة "رمات غان" في منطقة تل أبيب. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "الطغاة الإرهابيين" في إيران أطلقوا هذا الصباح صواريخ على مستشفى "سوروكا" في بئر السبع وعلى سكان مدنيين، مضيفًا أن إيران ستدفع "ثمنًا باهظًا". كذلك، حمّل وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، المرشدَ الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، مسؤوليةَ الهجوم، مشيرًا إلى أنه أمر الجيش الإسرائيلي بـ "تكثيف الضربات" صوب إيران. ووصف كاتس استهداف المراكز والمنشآت الطبية والمدنيين بأنه "جريمة حرب من أخطر الأنواع". في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن "الهدف الرئيسي للهجوم (الإيراني) كان قاعدة القيادة والاستخبارات للجيش الإسرائيلي (IDF C4I) ومعسكر استخبارات الجيش في تجمع غاف يام التكنولوجي، بالقرب من مستشفى سوروكا". وأضافت (إرنا) أن المستشفى الإسرائيلي "تعرّض فقط لعصف الانفجار... أما الهدف المباشر والدقيق فكان المنشأة العسكرية". كما نقلت (إرنا) عن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، قوله: "إذا أصابت بعض صواريخنا مناطق سكنية، فذلك لأن الكيان الصهيوني قد خلق تشويشًا لتحويل مسار الصواريخ عن إصابة الأهداف العسكرية". وتواصل إسرائيل توجيه ضربات جوية إلى إيران؛ إذ استهدفت الطائرات الإسرائيلية، الليلة الماضية، مفاعل "آراك" النووي وموقعًا في "نطنز"، وتقول إسرائيل إن هذه المنشآت "تُستخدم لتطوير أسلحة نووية". وتتبادل إسرائيل وإيران الهجمات منذ فجر الجمعة 13 من يونيو/حزيران، عندما أقدمت إسرائيل على استهداف مواقع نووية ومنشآت عسكرية إيرانية في هجوم مباغت دون سابق إنذار. وفي سياق ذي صلة، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، يوم الأربعاء 18 من يونيو/حزيران، عن مصدر وصفته بالمطّلع، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعرض خططًا عسكرية للتعامل مع إيران، لكنه ينتظر لمعرفة ما إذا كانت طهران ستتراجع عن برنامجها النووي. وقال ترامب في حديث مع الصحفيين داخل البيت الأبيض: "لدي أفكار بشأن ما يجب فعله، لكنني لم أتخذ قرارًا نهائيًا بعد - أحب اتخاذ القرار النهائي قبل لحظة واحدة من موعده، كما تعلمون، لأن الأمور تتغير. أعني، خاصة مع الحرب، تتغير الأمور معها. يمكن أن تنتقل الأمور من طرف إلى آخر". وفي محاولة للوصول إلى حل سياسي للصراع الدائر، قالت وسائل إعلام إيرانية إن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، سيلتقي يوم الجمعة 20 من يونيو/حزيران، في جنيف، بنظرائه وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن اللقاء يأتي بناءً على طلب الدول الأوروبية الثلاث. وعلى جانب آخر، وفي تسارع لوتيرة الجهود الدبلوماسية، أجرى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوم الخميس 19 من يونيو/حزيران، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عبّر خلاله الرئيسان عن رفضهما حل أزمة برنامج طهران النووي باستخدام القوة. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، أكد شي جين بينغ أن "وقف إطلاق النار يجب أن يكون أولوية عاجلة، وأن استخدام القوة ليس الطريق الصحيح لحل الخلافات الدولية". ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الرئيس الصيني قوله إنه ينبغي على "الدول الكبرى" ذات "النفوذ الخاص" في المنطقة تكثيف جهودها الدبلوماسية لتهدئة الوضع. ويعرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القيام بدور الوساطة بين إيران وإسرائيل، لمنع اتساع رقعة الحرب. ويُنظر إلى كل من روسيا والصين على أنهما من أهم حلفاء إيران. وتُؤكد إسرائيل أنها تمكنت من توجيه ضربات قوية لإيران، وأن سماء طهران مفتوحة تمامًا أمام الطيران الإسرائيلي. في المقابل، يقول الحرس الثوري الإيراني إنه تمكّن من توجيه ضربات حاسمة إلى الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وأن الأراضي الإسرائيلية مكشوفة أمام الضربات والصواريخ الإيرانية. برأيكم، هل تتسع دائرة المواجهة بين إيران وإسرائيل بعد الضربات الأخيرة؟ هل تتدخل الولايات المتحدة عسكريًا ضد إيران؟ هل تنجح جهود التهدئة في تغليب الحلول الدبلوماسية؟ وإلى أين يتجه الصراع الدائر بين إسرائيل وإيران؟ نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 20 يونيو/حزيران. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
الوسط
منذ 36 دقائق
- الوسط
ماذا نعرف عن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية؟
لوّحت إيران مجدداً بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، في ظلّ التصعيد العسكري المتبادل بينها وبين إسرائيل. وكانت إسرائيل قد شنّت صباح الجمعة 13 يونيو/حزيران عملية عسكرية استهدفت قادة عسكريين وعلماء نوويين، وقصفت منشآت ومراكز يشتبه في ارتباطها ببرنامج إيران النووي. وقالت الحكومة الإسرائيلية إنّ العملية تهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي، ووضع حدّ لما وصفته بتهديدٍ مباشِر لأمنها. وجاءت هذه التطورات في وقت كانت تطرح فيه إمكانية عقد جولة مفاوضات جديدة في سلطنة عمان، بمشاركة مسؤولين إيرانيين وأمريكيين، بهدف إحياء المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني. وتؤكد إيران، من جهتها، أنّ برنامجها النووي ذو طابعٍ سلمي، وتقول إنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية. وقد دعمت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الموقف، إذ لم تعثر حتى الآن على دليلٍ يثبت امتلاك إيران سلاحاً نووياً. لكنّ الوكالة حذّرت مراراً من أنّ مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران تقترب من العتبة اللازمة لصنع سلاحٍ نووي، وهو ما يثير قلقاً دولياً متزايداً. فما هي معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية؟ وما أهدافها؟ ومن هي الدول التي لم تنضم إليها حتى الآن؟ 1 - متى وضعت المعاهدة ولماذا؟ فُتح باب التوقيع على المعاهدة عام 1968، ودخلت حيّز التنفيذ في مارس/آذار 1970. وتوصَف المعاهدة بأنها حجر الزاوية في منظومة منع الانتشار النووي، وقد وضعت تحت رعاية الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووفقاً لنصّ المعاهدة، فإنّ الدول الأطراف اتفقت على إبرامها تماشياً مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي دعت مراراً إلى اتفاقٍ دولي يحدّ من انتشار الأسلحة النووية. وتستند المعاهدة إلى قناعةٍ بأنّ أي حربٍ نووية ستخلّف دماراً شاملاً للبشرية، وأنّ تقليص انتشار هذه الأسلحة يساهم في خفض التوترات الدولية وتعزيز الثقة بين الدول. وتنصّ ديباجة المعاهدة على السعي إلى وقف إنتاج الأسلحة النووية، وتصفية المخزونات القائمة، وإزالة وسائل إيصالها، في إطار نزع سلاحٍ شاملٍ وخاضعٍ لرقابةٍ دولية صارمة وفعّالة. Getty Images من التجارب النووية للبحرية الأمريكية 2 - ما أبرز بنود المعاهدة؟ تتألف المعاهدة من 11 مادة، تنظّم امتلاك ونقل وتطوير الأسلحة النووية، وتشجّع في الوقت ذاته على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرّية. ومن أبرز البنود: تتعهّد الدول الحائزة على السلاح النووي بعدم نقل أي سلاح نووي أو أجهزة نووية متفجّرة، أو تمكين أي طرفٍ آخر من السيطرة عليها، كما تلتزم بعدم تشجيع أو مساعدة الدول غير النووية على تطوير أو امتلاك هذه الأسلحة. كذلك، تلتزم الدول غير النووية بعدم تصنيع أو امتلاك أو تلقي أسلحة نووية، أو السعي للحصول على مساعدةٍ فنية في هذا المجال. ووفق المعاهدة أيضاً، تلزَم الدول غير النووية بتوقيع اتفاقيات ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، لضمان عدم تحويل المواد أو التكنولوجيا النووية إلى أغراضٍ عسكرية. وتقوم الوكالة بعمليات تفتيشٍ منتظمةٍ للتحقّق من الاستخدامات السلمية. ولا يجوز نقل أي مواد خام أو مواد انشطارية خاصة، أو معداتٍ أعدّت خصيصاً لاستخدامٍ نووي، إلى دولةٍ غير نووية، ما لم تكن خاضعةً لنظام الضمانات. وتنصّ المعاهدة أيضاً على "الحق غير القابل للتصرف" لجميع الأطراف في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون تمييز. كما تمنح المعاهدة الدول الأعضاء الحق في الانسحاب منها، إذا رأت أنّ ظروفاً استثنائية أضرّت بمصالحها العليا، شرط توجيه إخطارٍ رسمي قبل ثلاثة أشهر إلى الأطراف الأخرى ومجلس الأمن الدولي، مع توضيح الأسباب. 3 - من هي الدول التي وقعت على المعاهدة؟ انضمّت معظم دول العالم إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، منذ فتح باب التوقيع عام 1968. وفي عام 1995، جرى تمديد المعاهدة إلى أجلٍ غير مسمّى. ويبلغ عدد الدول الأطراف في المعاهدة حالياً 191 دولة، ما يجعلها إحدى أكثر الاتفاقيات الدولية انتشاراً من حيث عدد الدول الموقّعة. من بين هذه الدول خمس تملك سلاحاً نووياً، بينما تلتزم باقي الدول بعدم تطوير أو امتلاك أو نقل أو تلقي أسلحة نووية. 4 – من هي الدول النووية الموقّعة على المعاهدة؟ الدول الخمس التي تعرّفها المعاهدة كـ"دول نووية" هي: الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا، والصين. وقد حدّد هذا التصنيف بناءً على إجراء هذه الدول لتجارب نووية قبل 1 يناير/كانون الثاني 1967، وهو ما يجعلها الطرف الوحيد المسموح له قانوناً بامتلاك الأسلحة النووية، وفقاً للمعاهدة. وهي أيضاً الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. لكن رغم توقيع هذه الدول على المعاهدة، إلا أنّ عدداً من الدول غير النووية ينتقد ما يعتبره تمييزاً ممنهجاً داخل الاتفاق، إذ لم تحدَّد أي مهلة زمنية واضحة لتفكيك الترسانات النووية لدى هذه القوى الكبرى، ما يبقي ميزان الردع مختلاً ويقوّض مبدأ المساواة. وترى بعض الدول أنّ الالتزامات المفروضة على الدول غير النووية أكثر صرامةً من تلك المفروضة على الدول الحائزة للسلاح، وهو ما يطرح تساؤلاتٍ مستمرّةً حول مدى التزام المعاهدة بمبدأ نزع السلاح الشامل فعلياً. 5 – من هي الدول التي لم توقّع على المعاهدة؟ أربع دول لم تنضمّ إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي: - إسرائيل - الهند - باكستان - كوريا الشمالية تجدر الإشارة إلى أنّ كوريا الشمالية كانت قد انضمّت إلى المعاهدة عام 1985، لكنها أعلنت انسحابها منها عام 2003، وأجرت لاحقاً عدّة تجارب نووية. أما إسرائيل، فلم تؤكّد رسمياً امتلاكها أسلحة نووية، لكنها تعتبر بحكم الواقع دولةً نووية. وتثير هذه الحالات تساؤلاتٍ متكرّرةً حول قدرة المعاهدة على فرض التزاماتٍ عالميةٍ شاملة، في ظلّ عدم انضمام عددٍ من الدول ذات النفوذ العسكري والسياسي.
