أدنوك توقع اتفاقيات بقيمة 6 مليارات درهم لتصنيع معدات صناعية في الإمارات

جانب من توقيع الاتفاقيات
أعلنت شركة "أدنوك" اليوم عن توقيع اتفاقيات إطارية بقيمة 6 مليارات درهم مع 12 شركة لها مقرات في دولة الإمارات لتصنيع معدات صناعية أساسية محلياً.
وبموجب هذه الاتفاقيات، سيتم تصنيع كابلات وأوعية ضغط وغيرها من المعدات المهمة.
ومن المتوقع بحسب أدنوك، أن تساهم هذه العقود في إيجاد ما يصل إلى 1300 فرصة عمل في القطاع الخاص، وضمان توفر المعدات المُصنّعة عبر سلسلة القيمة في "أدنوك"، بالإضافة إلى تقليل أوقات التسليم والحدّ من مخاطر سلسلة التوريد العالمية.
وتقع الشركات المشمولة بالعقود في مناطق صناعية رئيسية في دولة الإمارات، بما في ذلك مدينة أبوظبي الصناعية "إيكاد"، ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي "مجموعة كيزاد"، ومدينة دبي الصناعية، والمنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"، والمناطق الصناعية في الشارقة وأم القيوين.
وتضم قائمة الشركات المُصّنعة، 9 شركات تُصنّع عشرة أنواع من أوعية الضغط، و3 شركات لتصنيع 4 أنواع من الكابلات.
وتشمل شركات تصنيع أوعية الضغط كلاً من "أدوس" للصناعات الهندسية، وشركة الصناعات العربية ذ.م.م، وشركة "بيرج" للصناعات ذ.م.م، وشركة "يورو" للمقاولات الميكانيكية والكهربائية ش ذ م، و"ميتال فاب" الشرق الأوسط ش. م. ح. ذ. م. م، وشركة "ميكودا" العالمية لأنظمة التشغيل، و"ناش" الهندسية ش.م.ح.م، وشركة "القطبي" للصناعات المتخصصة "بي اس أي"، ومصنع المؤسسة المتحدة للأشغال المعدنية أبوظبي.
بينما تشمل شركات تصنيع الكابلات كلاً من، شركة دبي للكابلات "دوكاب"، وشركة "مارك كابلز"، وشركة الوطنية لصناعة الكابلات.
يذكر أن "أدنوك" تخطط لشراء منتجات يمكن تصّنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

المملكة أسهمت بنسبة 69 % من عائدات الاكتتابات العامة الخليجية

أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط تقريرها حول عمليات الاكتتاب العام الأولي في الربع الأول من 2025، لتقدم من خلاله نظرة متعمقة على حركة سوق المال في منطقة الخليج في الربع الأول من العام، ويسلط التقرير الضوء على البداية القوية التي شهدها نشاط سوق المال مع بداية العام، حيث تم طرح 11 اكتتاباً عاماً أولياً جمعت إجمالاً 1,6 مليار دولار مقارنةً بالربع الأول من 2024 الذي شهد طرح 10 اكتتابات بقيمة 1,2 مليار دولار، وهو ما يبرهن استمرار ثقة المستثمرين بأسواق رأس المال في المنطقة، حتى في ظل حالة الغموض وعدم اليقين التي تكتنف الأسواق العالمية. وأسهمت المملكة العربية السعودية بنسبة 69 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية أي بواقع 1,1 مليار دولار، ويأتي هذا الأداء القوي نتيجة لطرح ثلاثة اكتتابات رئيسة في السوق والزخم القوي الذي شهدته السوق الموازية (نمو)، حيث نجحت ستة اكتتابات في جمع 62 مليون دولار أميركي لتسهم في تعزيز دور المملكة باعتبارها قاطرة إقليمية لتطوير أسواق المال. وفي الإمارات العربية المتحدة، تمكنت شركة ألفا داتا الرائدة في مجال التحول الرقمي وتكامل الأنظمة من جمع 163 مليون دولار أميركي في بورصة أبو ظبي، بينما أحرزت سلطنة عمان تقدماً ملموساً في جهود التخصيص من خلال طرح شركة أسياد للشحن للاكتتاب بقيمة 333 مليون دولار في بورصة مسقط، في دليل آخر على التزام المنطقة بتنويع الأسواق المالية وفتح الباب أمام المستثمرين لتحقيق قيمة جديدة. وتعقيباً على نتائج التقرير، صرح محمد حسن، قائد قسم أسواق رأس المال في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "كان للتطورات العالمية الأخيرة التي شهدها الاقتصاد الكلي، والناتجة عن التعريفات الجمركية، تأثيرٌ واضحٌ على أسواق الأسهم العالمية وأسواق الأسهم الخليجية، وكذلك على أسعار النفط. ورغم أن تزايد التقلبات وعدم اليقين في السوق يؤثران على نشاط الاكتتابات العامة الأولية على المدى القصير، فإننا نحافظ على تفاؤلنا بشأن التوقعات طويلة الأجل لأسواق رأس المال الإقليمية. لذلك، من الضروري أن تظل جهات الإصدار المحتملة على أهبة الاستعداد للاستفادة من فرص الاكتتابات العامة الأولية المحتملة". وعلى الرغم من الضغوط الخارجية، أظهرت أسواق الخليج صلابة ملحوظة. فعلى سبيل المثال، تعافى مؤشر ستاندرد آند بورز المجمع لمنطقة الخليج من التراجع الحاد الذي أصابه في أوائل شهر أبريل ليسجل حالياً انخفاضاً بنسبة 1 % فقط عن أدائه في بداية العام، ما يؤكد على ثقة المستثمرين في المنطقة واستقرار السوق. وقد تصدر قطاع الأسواق الاستهلاكية المشهد من حيث نشاط القطاعات في الربع الأول من عام 2025، حيث استحوذ هذا القطاع على 42 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية. ويؤكد هذا التوجه اهتمام المستثمرين بشركات التجزئة والشركات المهتمة بصياغة نمط حياة معين، كما يشير إلى استمرار النمو في القطاعات التي تتوافق بشكل وثيق مع سلوكيات المستهلكين وما تشهده من تطورات مستمرة في جميع أنحاء المنطقة. ويشير التقرير أيضاً إلى ارتفاع النشاط في أسواق الدين الرأسمالية في المنطقة، فقد ارتفعت قيمة السندات المصدرة إلى 4.6 مليارات دولار أميركي في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بقيمة 1.6 مليار دولار أميركي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما شهدت الصكوك المصدرة نمواً وبلغت قيمتها 4.1 مليارات دولار أميركي. والجدير بالذكر، أن 70 % من جميع السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع قد صدرت من بورصة ناسداك دبي، ما يؤكد على مكانة إمارة دبي بوصفها مركزاً إقليمياً رئيساً لأدوات الدخل الثابت.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

جولة ترمب... اختبار عملي للعلاقة مع الخليج

خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط بين 13 و16 مايو (أيار) 2025، برزت دول الخليج العربي، وتحديداً المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، أطرافاً محورية في التحول الجديد في السياسة الخارجية الأميركية، التي باتت تميل نحو البراغماتية والمعاملات المباشرة بدلاً من التحالفات الطويلة الأمد. وقد جاءت هذه الجولة في سياق ضغوط داخلية على إدارة ترمب، بخاصة على الصعيد الاقتصادي مع تصاعد التضخم، إضافة إلى التغيرات الجيوسياسية العالمية التي تشهد تنامي نفوذ قوى مثل الصين وروسيا. لذلك؛ سعى ترمب إلى تأمين مكاسب ملموسة من شركاء أميركا، مدفوعاً برغبة في إثبات فاعلية نهج «أميركا أولاً» أمام الرأي العام الأميركي. الزيارة كانت بمثابة اختبار عملي للعلاقات بين واشنطن والعواصم الخليجية، وقد أظهر ترمب خلال لقاءاته تفهماً لدور هذه الدول المتنامي في إدارة ملفات إقليمية ودولية معقدة. ففي السعودية، تم التوصل إلى تفاهمات بشأن ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في السوق الأميركية، إضافة إلى نقاشات بشأن تنسيق السياسات النفطية بهدف تهدئة الأسعار، التي تشكل مصدر قلق لإدارة ترمب داخلياً. وتوصل الطرفان إلى مقاربة توازن بين مصلحة المملكة في الاستقرار المالي ومصلحة أميركا في ضبط التضخم. وفي أبوظبي، ركزت محادثات ترمب على الجانب التكنولوجي، حيث طلبت الإمارات تخفيف القيود الأميركية على تصدير الرقائق الإلكترونية عالية الأداء المستخدمة في مشاريع الذكاء الاصطناعي، وهو ما أبدت الإدارة الأميركية استعداداً لمناقشته مقابل التزامات إماراتية باستثمار استراتيجي في قطاع التكنولوجيا الأميركي وتخفيف الاعتماد على الموردين الصينيين. أما في الدوحة، فقد سعت قطر إلى تأكيد وضعها بصفتها شريكاً أمنياً موثوقاً من خلال المطالبة بتجديد التزامات واشنطن بشأن استمرار الوجود العسكري الأميركي على أراضيها، وتثبيت مكانتها حليفاً رئيساً من خارج حلف «الناتو». وقد أبدى ترمب تفهماً خاصاً للدور القطري بصفتها وسيطاً إقليمياً، لا سيما في ظل الجهود الدبلوماسية القطرية في قضايا مثل غزة وأفغانستان، رغم الانتقادات التي تواجهها قطر في واشنطن بسبب علاقاتها مع بعض الفصائل الفلسطينية. وتم الاتفاق على استمرار التعاون السياسي والأمني، بما يضمن مرونة الدور القطري في الوساطة مع الحفاظ على دعم واشنطن. من جهة أخرى، يُعتقد أن ترمب ناقش خلال جولته إمكان الحد من انخراط دول الخليج في الشراكات مع الصين، داعياً إلى تقليص التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع بكين. رداً على ذلك، يقول الخليجيون إنهم يتعاملون مع الصين بصفتها شريكاً اقتصادياً وليس بصفتها بديلاً أمنياً للولايات المتحدة، مؤكدين في الوقت ذاته التزامهم بالتعاون الدفاعي مع واشنطن. وقد بدا أن ترمب أدرك أهمية الإقناع لا الفرض، وتعهد بتقديم حوافز اقتصادية وأمنية مقابل تقارب أوثق مع أميركا. في المقابل، حضر خلال الجولة موضوع التطبيع مع إسرائيل من خلال الاتفاق الإبراهيمي إذ أكدت الإمارات التزامها بهذا الاتفاق مع رغبة في إعادة تفعيل بعض بنوده. اللافت، أن دول الخليج لم تكن مستقبِلة سلبية لمطالب واشنطن، بل قدمت بدورها قائمة مطالب واضحة، شملت رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، ودعم مشاريع إعادة الإعمار، والمطالبة بدور أكبر في رسم السياسات الإقليمية، بخاصة في ظل تغير موازين القوى. وقد أظهرت هذه الجولة أن الخليج بات لاعباً لا يُستهان به في النظام العالمي الجديد، قادراً على المناورة بين القوى الكبرى من دون التفريط في مصالحه. في المحصلة، شكلت زيارة ترمب تأكيداً على تحوّل السياسة الأميركية إلى نمط أكثر مباشرةً وتوجهاً لعقد صفقات، لكنها كشفت أيضاً عن نضج متزايد في السياسة الخليجية، التي باتت تستثمر ثقلها المالي والسياسي لتأمين مصالحها الاستراتيجية، وتحديد شروط علاقتها مع واشنطن ضمن عالم متعدد الأقطاب. إذن، بالنسبة إلى دول الخليج، شكلت الزيارة فرصة واختباراً في الوقت ذاته. فهي ترحب باهتمام واشنطن المتجدد، لكنها باتت أكثر انتقائية واستقلالية في تحالفاتها. لم تعد تقدم الولاء مجاناً، ولن تتجاهل بروز قوى عالمية بديلة. ما سيتبلور من هذه الزيارة قد لا يكون إعادة تعريف كاملة للعلاقة الخليجية - الأميركية، لكنه بالتأكيد سيوضح معالمها في عصر الاضطرابات العالمية وإعادة توزيع النفوذ.

عكاظ

منذ 5 ساعات

• عكاظ

مسرح المخاطر.. بين المعرفة المنهجية ووهم الحوكمة

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} 1 عبدالمعتني المزروعي في المؤسسات الحديثة؛ لا يكاد يخلو تقرير إستراتيجي أو اجتماع قيادي من ذكر «إدارة المخاطر»؛ بوصفها أداة جوهرية في تعزيز الاستدامة والجاهزية، غير أن ما يُمارس تحت هذه اللافتة لا يكون دائماً على قدر التوقعات، فثمة فجوة متنامية بين ما يُخطط على الورق، وما يُنفذ في الواقع، هذه الفجوة نتج عنها ما يعرف بـ«مسرح المخاطر»، إذ تُوجَّه الجهود نحو أنشطة ظاهرها الحوكمة، وباطنها تكرار شكلي لا يسهم في خفض المخاطر الفعلية أو تحسين القرار تحت ظروف عدم اليقين. من أبرز ملامح هذا «المسرح»؛ الاستخدام الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل (ChatGPT)، بشكل يوحي بالتقدم الرقمي، لكنه يخفي غياب الوعي أو المعرفة المنهجية بإدارة المخاطر. تُستخدم هذه الأدوات لإنتاج تقارير أو نماذج بشكل سريع ومبهر، لكنها كثيراً ما تكون خالية من الفهم العميق للسياق المؤسسي أو لآليات تقييم ومعالجة المخاطر، والنتيجة: إنتاج شكلي يُرضي المتطلبات الشكلية، دون تعزيز الحماية الفعلية للمؤسسة، حيث تبدو المؤسسات في «مسرح المخاطر» بأن تُمارس هذه الحالة دون وعي، وذلك عندما تكتفي المؤسسات بممارسات ظاهرية لإدارة المخاطر؛ نماذج مملوءة آلياً، مصفوفات حرارية مجمّلة، تقارير تنتجها أدوات ذكية بلا تدقيق بشري، وورش تدريبية تكرر مفاهيم عامة لا ترتبط بواقع المؤسسة؛ كل ذلك يغذي وهم الحوكمة ويخلق شعوراً زائفاً بالأمان، بينما تظل التهديدات الحقيقية دون معالجة. ثمة أمور تعرف المؤسسة أنها تطبق مسرح المخاطر: أولاً: التركيز المفرط على استيفاء النماذج والقوائم دون تحليل واقعي. ثانياً: تضخم التقارير من دون ترجمتها إلى إجراءات تنفيذية. ثالثاً: الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى دون مراجعة مختصين. رابعاً: انفصال تام بين أنشطة إدارة المخاطر والعمليات اليومية. خامساً: غياب قياس الأثر الفعلي للأنشطة الوقائية مما ينتج استنزافاً وهدراً للموارد بإجراءات لا تقلل من المخاطر الواقعية. سادساً: ثقة غير مبررة (أمان زائف) في تقارير تم توليدها آلياً بلا منهجية علمية. سابعاً: التأخر في كشف المشكلات وعدم وضوح أولويات المؤسسة في الأزمات. وللخروج من هذه الدائرة إلى إدارة مخاطر وفق المنهجية العلمية يجب: أولاً: دمج إدارة المخاطر في صميم صنع القرار. ثانياً: توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، مع إشراف متخصص. ثالثاً: تحويل الاهتمام من الامتثال إلى القيمة الفعلية. رابعاً: تشخيص المخاطر بالأساليب العلمية وليس إلى نماذج جاهزة. خامساً: التقييم بانتظام وربط الإجراءات بالنتائج الفعلية. سادساً: تمكين ثقافة الوعي بالمخاطر بدلاً من ترسيخ ثقافة الخوف أو الشكلية. علينا أن نعرف بأنه ليس الخطر في وجود المخاطر، بل في إدارتها بأسلوب غير فعّال، وليس (ChatGPT) هو المشكلة، بل استخدامه دون فهم عميق أو إطار منهجي. «مسرح المخاطر» لا يحمي المؤسسات من الأزمات، بل يُبطئ الاستجابة لها ويخدع صناع القرار بمؤشرات زائفة. المطلوب: هو نظام مخاطر علمي وظف التقنية بوعي، ويعزز القدرة على مواجهة المجهول بذكاء ومرونة حقيقية. أخبار ذات صلة