أيهما أقوى عسكريًا؟..تقرير استخباراتي يكشف مقارنة بين قدرات الجيش الهندي والباكستاني بعد نشوب الحرب بينهما

أيهما أقوى عسكريًا؟..تقرير استخباراتي يكشف مقارنة بين قدرات الجيش الهندي والباكستاني بعد نشوب الحرب بينهما
صحيفة المرصد: كشف موقع "غلوبال فاير بور" المختص بالشؤون العسكرية، عن قدرات الجيش الهندي والباكستاني.
وأوضح الموقع أن الجيش الهندي يحتل المرتبة الرابعة عالميا بينما يحتل نظيره الباكستاني المرتبة الـ12 بين أقوى جيوش العالم، وكلاهما يمتلك قوات جوية ضاربة إضافة إلى ترسانة نووية.
ويبلغ عدد أفراد الجيش الهندي 1.4 مليون جندي فاعل و1.1 مليون جندي في قوات الاحتياط.
يمتلك الجيش الهندي 2229 طائرة حربية بينها 513 مقاتلة، و130 طائرة هجومية، و270 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 351 طائرة تدريب، و899 مروحية عسكرية منها 80 مروحية هجومية.
ولدى الجيش الهندي أكثر من 4200 دبابة و148594 مدرعة و100 مدفع ذاتي الحركة و3975 مدفعا ميدانيا، إضافة إلى 264 راجمة صواريخ.
أما من حيث القوة البحرية فيضم الأسطول البحري الهندي 293 قطعة بحرية منها حاملتا طائرات، و14 فرقاطة، و13 مدمرة و18 غواصة.
وعلى صعيد القوة النووية، فإن الهند تمتلك ترسانة نووية تتألف من 172 رأسا نوويا.
وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الانفاق السنوي للجيش الهندي 75 مليار دولار أمريكي.
الجيش الباكستاني
يتجاوز عدد سكان باكستان 252 مليون نسمة، بينهم أكثر من 108 مليون نسمة قوة بشرية متاحة وتعداد جنود الجيش الباكستاني في الخدمة 654 ألف جندي، إضافة إلى 550 ألف جندي في قوات الاحتياط.
ولدى باكستان قوة جوية تتكون من 1399 طائرة حربية بينها 328 مقاتلة، و90 طائرة هجومية، كما يمتلك 373 مروحية عسكرية منها 57 مروحية هجومية.
ويمتلك الجيش الباكستاني 2627 دبابة، وقرابة 17500 مدرعة، إضافة إلى 662 مدفعا ذاتي الحركة، و2629 مدفعا ميدانيا، 600 راجمة صواريخ.
أما الأسطول البحري الباكستاني فيتكون من 121 قطعة بحرية بينها 8 غواصات، و9 فرقاطات و3 كاسحات ألغام.
وبخصوص الترسانة النووية، فإن باكستان تمتلك 170 رأسا حربية نووية، فيما تبلغ ميزانية الدفاع الباكستانية 7.640 مليار دولار أمريكي.
وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة كشمير مؤخرا، حيث شنت الهند غارات على 5 مناطق في باكستان ردت عليه إسلام آباد بالمثل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

جلسات عاصفة في الكونغرس والمحاكم الأميركية حول المهاجرين

قال السيناتور الأميركي جاري بيترز خلال جلسة للجنة بالكونغرس أمس الثلاثاء، إن استخدام الرئيس دونالد ترمب قاعدة خليج غوانتانامو البحرية لإيواء مهاجرين يكلف 100 ألف دولار يومياً للمحتجز الواحد. واستجوب بيترز، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم حول الكلفة المرتفعة التي تزيد بكثير عن 165 دولاراً في اليوم الواحد داخل مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة، كما تساءل عن سبب إرسال المحتجزين إلى القاعدة البحرية الأميركية في كوبا ثم إعادتهم للولايات المتحدة على نفقة دافعي الضرائب. شائن نوعاً ما وقال السيناتور الديمقراطي "نحن ننفق 100 ألف دولار يومياً لإبقاء شخص ما في غوانتانامو، نبقيهم هناك لفترة ثم نعيدهم جواً للولايات المتحدة، أو يمكننا إبقاؤهم هنا في مقابل 165 دولاراً في اليوم، وأعتقد أن هذا أمر شائن نوعاً ما". وطلب البيت الأبيض زيادة كبيرة في تمويل إنفاذ قوانين الهجرة في وقت يحاول تحقيق هدف ترمب المتمثل في عمليات الترحيل الجماعي، وقد طلبت الإدارة من الكونغرس هذا الشهر مبلغ 44 مليار دولار إضافية لوزارة الأمن الداخلي في السنة المالية 2026 التي تبدأ في أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وقالت نويم التي مثلت أمام اللجنة للدفاع عن طلب الموازنة، إنها لا تعرف الكلفة اليومية لإيواء المهاجرين في معتقل غوانتانامو. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين في بيان أن "الرئيس ترمب ملتزم بالحفاظ على سلامة الأميركيين"، وقال مسؤول أميركي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، إن هناك ما يقارب 70 مهاجراً محتجزين حالياً هناك، فيما رفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى قضائية في مارس (آذار) الماضي لمنع نقل 10 مهاجرين إلى القاعدة. وفي الدعوى زعم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن المهاجرين في غوانتانامو احتجزوا في غرف بلا نوافذ مدة 23 ساعة في الأقل يومياً، وتعرضوا للتفتيش الجائر مع التعرية، ولم يتمكنوا من الاتصال بأفراد أسرهم. مبدأ "هابياس كوربوس" وخلطت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم أمس الثلاثاء بين "هابياس كوربوس"، المبدأ القانوني الذي يضمن الحقوق الأساس للفرد عبر منع توقيفه من دون مثوله أمام القضاء، وبين صلاحيات السلطة التنفيذية في ترحيل مهاجرين غير نظاميين، وارتكبت الوزيرة الخطأ خلال مثولها أمام لجنة في مجلس الشيوخ في جلسة استماع سئلت خلالها عن تصريحات أدلى بها مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر. وفي التاسع من مايو (أيار) الجاري هدد الرئيس دونالد ترمب بأنه إذا ما استمر القضاء في عرقلة خططه لترحيل المهاجرين غير النظاميين فسيعمد إلى تعليق هذا الحق الأساس الذي تتفرع منه حقوق المهاجرين عبر الطعن بإجراءات ترحليهم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وسألت السيناتور الديموقراطية ماغي حسن الوزيرة نويم أمس "ما هو هابياس كوربوس؟"، فأجابت الأخيرة أنه الحق الدستوري الذي يجب أن يكون الرئيس قادراً بموجبه على طرد الأشخاص من هذا البلد، وتعليق حقهم"، لكن ماغي سارعت إلى تصحيح خطأ الوزيرة موضحة لها أن "هابياس كوربوس" هو المبدأ القانوني الذي يلزم الحكومة بتقديم سبب علني لتوقيف أشخاص وسجنهم". وأضافت، "من دون هذه الحماية يمكن للحكومة ببساطة اعتقال أناس، بمن فيهم مواطنون أميركيون، واحتجازهم لأجل غير مسمى من دون سبب، و'هابياس كوربوس' هو الحق الأساس الذي يميز المجتمعات الحرة كأميركا عن الدول البوليسية مثل كوريا الشمالية". ورداً على توضيحات ماغي قالت الوزيرة إنها تدعم هذا الحق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الأمر عائد لرئيس الولايات المتحدة الذي يقرر ما إذا كان سيجري تعليقه أم لا، لافتة إلى أن إدارة ترمب ستلتزم بأي حكم قضائي يصدر في هذا الشأن. وجعل ترمب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أولويته القصوى، مشيراً إلى غزو تتعرض له بلاده من قبل "مجرمين من الخارج"، لكن برنامج الترحيل الجماعي الذي أطلقته إدارة ترمب أحبط أو تباطأ بسبب أحكام قضائية عدة، بما في ذلك من المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة. انتهاك محتمل وأمر قاض أميركي الثلاثاء إدارة الرئيس دونالد ترمب بإبقاء مجموعة من المهاجرين يجري نقلهم جواً إلى جنوب السودان في عهدة سلطات الهجرة الأميركية، قائلاً إن ترحيلهم انتهاك محتمل لأمر محكمة، وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن، براين ميرفي، خلال جلسة استماع افتراضية جرى ترتيبها على عجل، إنه على رغم أنه لن يأمر الطائرة بالعودة فإن هذا خيار يمكن لوزارة الأمن الداخلي استخدامه للامتثال لأمره، محذراً من أن مسؤولين قد يمثلون للمساءلة إذا تبين أنهم انتهكوا أمره السابق الذي حظر الترحيل السريع لمهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم، قبل أن تتاح لهم فرص إثارة أي مخاوف من احتمال تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد في تلك البلدان، وقال ميرفي لمحامي وزارة العدل الأميركية إليانس بيريس إن "لدي مؤشراً قوياً على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد جرى انتهاكه". وأضاف ميرفي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، أن أي مهاجر مشمول بالأمر القضائي في طريقه إلى الدولة الأفريقية يجب أن يبقى في عهدة الحكومة بانتظار جلسة استماع أخرى، موضحاً أن وزارة الأمن الداخلي التي تشرف على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية يمكن أن تمتثل لهذا الأمر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك إبقاء المهاجرين على متن الطائرة وعلى مدرج المطار بمجرد هبوطها، متابعاً "لن أقيد وزارة الأمن الداخلي في شأن مكان احتجازهم، وإذا أرادوا تحويل الطائرة يمكنهم ذلك". ويمثل هذا التطور صداماً جديداً بين القضاء الاتحادي وإدارة الرئيس الجمهوري ترمب في إطار مساعيها إلى تنفيذ دعوات الأخير للترحيل الجماعي كجزء من أجندته المتشددة في شأن الهجرة.

حضرموت نت

منذ 4 ساعات

• حضرموت نت

اخبار اليمن : الكشف عن مخطط لترامب لترحيل المهاجرين من أمريكا بينهم يمنيين وإلغاء الحماية المؤقتة

كشفت وثائق داخلية اطّلعت عليها صحيفة 'واشنطن بوست' أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضعت خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية الأميركية لتمويل عمليات ترحيل طوعية وإعادة مهاجرين إلى بلدانهم التي تشهد صراعات دامية، من بينهم يمنيون وعرب وأوكرانيون. ويُعد هذا المقترح – الذي لم يُكشف عنه سابقًا – استباقًا لإعلان صدر في 5 مايو عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أعلنت فيه أن المهاجرين الذين يوافقون على الترحيل الطوعي سيحصلون على مكافأة مالية قدرها 1000 دولار من الحكومة الأميركية. ورغم أن إدارات أميركية سابقة دعمت إعادة المهاجرين طوعًا باستخدام أموال دافعي الضرائب، إلا أن ما يميز مقترح ترامب هو شموله مهاجرين من مناطق نزاع شديدة الخطورة، إضافة إلى تجاوزه للمنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، والتي عادةً ما تدير مثل هذه البرامج. يتزامن هذا المقترح مع جهود إدارة ترامب لإجراء خفض كبير في المساعدات الخارجية، من خلال تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وإلغاء 80٪ من برامجها، بما في ذلك البرامج الخاصة بأوكرانيا وهايتي ودول أخرى تعاني من أزمات. وتشير الوثائق إلى أن عدد الأوكرانيين والهايتيين المهددين بالترحيل يبلغ نحو 700 ألف شخص، كما يشمل برنامج الترحيل الطوعي مهاجرين من اليمن وأفغانستان وفلسطين وليبيا والسودان وسوريا، رغم أن المنظمة الدولية للهجرة لا تدعم إعادتهم إلى هذه الدول. ورغم وصف وزارة الأمن الداخلي الوثائق بأنها 'قديمة'، إلا أن الوزارة وقعت مؤخرًا اتفاقًا مع وزارة الخارجية يتضمن التفاصيل ذاتها للبرنامج، ويشمل استخدام 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية، دون تحديد الجنسيات المستهدفة. وانتقد مسؤولون سابقون هذه الخطة، واعتبروها غير إنسانية وتنتهك المبادئ الأميركية الأساسية، إذ إنها تدفع أشخاصًا هربوا من الحرب والعنف إلى العودة إلى بيئات قد تهدد حياتهم. وكانت إدارة بايدن قد منحت الأوكرانيين والهايتيين وأكثر من ألفي مهاجر من اليمن 'الحماية المؤقتة'، والتي تسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة. إلا أن الوثائق تشير إلى احتمال شمول أكثر من 200,000 أوكراني و500,000 هايتي في عمليات الترحيل الطوعي، دون ذكر عدد المهاجرين اليمنيين المشمولين بالخطة. وفي تصريح رسمي، أكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلوغلين، صحة الوثائق، لكنها وصفتها بـ'القديمة'، موضحة أن وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن 'الحماية المؤقتة' للأوكرانيين أو الهايتيين. وبحسب كشوفات سابقة، هناك نحو مليون ونصف المليون شخص يواجهون خطر الترحيل من الولايات المتحدة الأميركية، من بينهم 558 يمنياً تم تسجيلهم في القائمة. وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أعلنت، في مايو العام الماضي، عن تمديد وضع الحماية المؤقتة (TPS) لليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرًا إضافيًا، مما منح آلاف اليمنيين الذين كانوا مهددين بالترحيل فرصة للبقاء في البلاد حتى 3 مارس 2026، بشرط أن يواصلوا تلبية متطلبات الأهلية. ومن شأن الإجراءات الأخيرة لإدارة ترامب إلغاء الحماية المؤقتة لهؤلاء وترحيلهم ضمن مخطط واسع تعهّد به ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.

حضرموت نت

منذ 4 ساعات

• حضرموت نت

الاتحاد الأوروبي يخصص 80 مليون يورو مساعدات إنسانية لليمن

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تخصيص مبلغ 80 مليون يورو (نحو 90.624 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لليمن خلال عام 2025، في خطوة تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، بفعل انقلاب المليشيات الحوثية التابعة لإيران. وذكرت المفوضية في بيان رسمي، طالعه 'المشهد اليمني' أن هذه المساعدات ستوجه لدعم الفئات الأكثر احتياجاً والمتضررين من الصراع المستمر، والنزوح القسري، والكوارث المناخية المتكررة التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى أن تنفيذ البرامج سيتم عبر شركاء الاتحاد الأوروبي الإنسانيين، ومنهم وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. وأوضح البيان أن البرامج الإنسانية الممولة ستتضمن تقديم خدمات حماية مدنية، تشمل عمليات إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها، بهدف الحد من التهديدات التي يتعرض لها المدنيون وتعزيز سلامتهم في المناطق المتأثرة بالنزاع. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السابع لكبار المسؤولين المعنيين بالشأن الإنساني في اليمن، والذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل. ويشارك في الاجتماع عدد من ممثلي الدول والجهات المانحة، إلى جانب مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، حاجة لحبيب. وتؤكد هذه المبادرة استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم الإنساني لليمن، في وقت تواجه فيه البلاد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وسط تراجع التمويل الدولي وارتفاع مستويات الفقر والجوع والنزوح.