توقيع اتفاقيتي شراكة بالرباط بين مقاولات مغربية وصينية في قطاع الصناعة

تم، اليوم الجمعة بالرباط، توقيع اتفاقيتي شراكة بين مقاولات مغربية وصينية، وذلك خلال لقاء جمع بين وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووفد صيني برئاسة حاكم منطقة جيانغشي، يي جيان تشون.
وأبرمت الاتفاقية الأولى بين شركة « كوبر فارما » (Cooper Pharma)، الفاعل البارز في الصناعة الصيدلية بالمغرب، وشركة « Jemincare Pharmaceutical Group » الصينية المتخصصة في الصناعات الدوائية، وتهدف إلى تطوير حلول علاجية مبتكرة، وتعزيز القدرات الصناعية، وتشجيع التبادل التكنولوجي بين الجانبين.
وتجسد الاتفاقية الثانية، التي جرى توقيعها بين « بنك أوف أفريكا » وشركة « Jiangxi Geo-engineering Investment Group »، الاهتمام المتزايد للفاعلين الاقتصاديين الصينيين بالسوق المغربية، ورغبتهم في مواكبة تنمية القارة الإفريقية انطلاقا من المملكة.
وأبرز السيد مزور في تصريح للصحافة، بالمناسبة، التطور النوعي الذي تعرفه العلاقات الاقتصادية بين المغرب والصين، والذي أتاح توقيع هاتين الاتفاقيتين الاستراتيجيتين اللتين تهدفان إلى مواكبة الاستثمارات الصينية في إفريقيا، وتعزيز السيادة الصحية للمملكة من خلال الإنتاج المحلي للأدوية والمواد الفعالة.
وأكد الوزير أن هاتين الاتفاقيتين تندرجان في إطار التوجيهات الملكية السامية، لا سيما في ما يتعلق بالتنمية التضامنية في إفريقيا، وتعزيز السيادة الصحية الوطنية.
ومن جهة أخرى، نوه السيدان مزور وجيان تشون بجودة الشراكة الاقتصادية بين المغرب والصين، والتي تتميز بدينامية قوية، وتوسيع مجالات التعاون، وتنفيذ مشاريع متعددة القطاعات، وتزايد استقرار المجموعات الصناعية الصينية في المغرب، خصوصا في مجالي الصناعة والبنيات التحتية.
ويضم الوفد الصيني مسؤولين مؤسساتيين وفاعلين اقتصاديين وصناعيين يقومون بزيارة إلى المغرب بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية المغربية الصينية، خاصة من خلال تعزيز الاستثمارات، وتبادل الخبرات، وتطوير مشاريع صناعية مشتركة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

هل استفاد نافذون من بقع صناعية بأثمنة تفضيلية؟ ومتى ستشمل التحقيقات المنطقة الصناعية بتزنيت؟

agadir24 – أكادير24 كشفت مصادر مطلعة عن توجيهات مشددة من وزارة الداخلية إلى المسؤولين الإقليميين بخصوص فتح تحقيقات معمقة حول استفادة شخصيات نافذة من بقع أرضية داخل مناطق صناعية بأثمنة تفضيلية، دون استغلال حقيقي لهذه العقارات في مشاريع صناعية، الأمر الذي يفتح باب التأويلات حول وجود مضاربات عقارية تخدم مصالح خاصة على حساب التنمية الاقتصادية. تأتي هذه التوجيهات بعد تلقي الوزارة تقارير موثوقة تشير إلى وجود عشرات البقع غير المستغلة أو مستعملة لأغراض تجارية بعيدة عن النشاط الصناعي، مما أدى إلى إعاقة سير الاستثمار في عدة مناطق صناعية بالمملكة، ولا سيما في جهات كبرى مثل الدار البيضاء سطات. وفي ظل هذه المعطيات، يتساءل العديد من المهتمين بالشأن المحلي والإقليمي حول مدى شمول هذه التحقيقات للمنطقة الصناعية بتزنيت، التي تتميز بموقع استراتيجي هام عند مدخل المدينة وبالقرب من الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين أكادير وتزنيت، وتمتد على مساحة تزيد عن 38 هكتارًا مجهزة ببنية تحتية حديثة وشبكات نقل متعددة. تتمتع المنطقة الصناعية بتزنيت بإمكانيات كبيرة لاستقطاب صناعات تثمين المنتوجات المحلية، مما يمكنها من دعم الاقتصاد الإقليمي وتعزيز فرص التشغيل، إلا أن وتيرة الاستثمار فيها لا تزال متواضعة مقارنة بالإمكانات المتاحة، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء ذلك، ولا سيما في ظل الحديث عن وجود عقارات صناعية غير مستغلة أو موجهة لأغراض أخرى بعيدة عن النشاط الصناعي. تؤكد التوجيهات الصادرة عن الوزارة على ضرورة تطبيق مقتضيات القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، الذي يلزم المستثمرين بتثمين العقارات داخل آجال محددة، ويخول الجهات الإدارية فسخ العقود في حالة الإخلال بهذه الالتزامات. كما شددت على ضرورة تتبع ملفات تراخيص البناء ومدى التزام المستثمرين بنوعية النشاطات المصرح بها. وكان وزير الصناعة والتجارة رياض مزور قد أشار إلى أن المضاربة العقارية تعد من أبرز العوائق التي تواجه تطوير المناطق الصناعية، مبرزًا جهود الوزارة لاسترجاع العقارات غير المستغلة عبر المساطر القضائية، في محاولة لتفعيل الاستثمار الحقيقي. في هذا الإطار، يترقب سكان ومنتظرو التنمية بتزنيت خطوات وزارة الداخلية والجهات المعنية، لعله يتم فتح تحقيق رسمي يشمل المنطقة الصناعية المحلية، ويضع حدًا لأي استغلال غير مشروع للبقع الصناعية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.

24 طنجة

منذ يوم واحد

• 24 طنجة

✅ معرض "واي تيك" يحوّل الذكاء الاصطناعي من تكنولوجيا صامتة إلى خطاب مؤسساتي بطنجة

احتضنت مدينة طنجة، صباح الأربعاء، افتتاح الدورة الأولى من المعرض الدولي للتكنولوجيا والابتكار 'واي تيك 2025″، المنظم تحت شعار 'الذكاء الاصطناعي: جسر نحو مستقبل رقمي ومستدام'. وتنظم الفعالية الى غاية 23 ماي الجاري، بشراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ومؤسسة الابتكار ونقل التكنولوجيا، وفي إطار الدورة السابعة من المؤتمر الدولي للأنظمة الذكية للتنمية المستدامة. الحدث عرف حضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي بوشتى المومني، ورئيس الغرفة الجهوية عبد اللطيف أفيلال، إلى جانب والي الجهة ومسؤولين محليين، إضافة إلى فاعلين أكاديميين وخبراء ومقاولات ناشئة تشتغل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. ويراهن المعرض والمؤتمر على تقديم منصة مفتوحة لتبادل التجارب والخبرات حول سبل إدماج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية، وتحفيز التفكير الجماعي حول شروط تحقيق السيادة الرقمية. ويستهدف المنظمون جعل طنجة قطبا تكنولوجيا منفتحا على محيطه الإفريقي والمتوسطي. وقال رياض مزور إن المغرب دخل مرحلة صناعية جديدة عنوانها السيادة الذكية، موضحا أن تطوير صناعة وطنية قائمة على الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارا تقنيا، بل ضرورة استراتيجية. وأضاف أن تحقيق هذه السيادة يمر عبر تقوية الإنتاجية، والرفع من القيمة المضافة الصناعية، وفتح آفاق مهنية جديدة أمام الشباب. وأكد الوزير أن المغرب يتوفر على كفاءات مؤهلة في هذا المجال، لكنه يحتاج إلى تفعيل جسور التنسيق بين الجامعة والمقاولة، وتوفير فضاءات لتطوير المشاريع الرقمية القابلة للتنفيذ على المستوى الترابي. من جهته، شدد عبد اللطيف أفيلال على أن هذا المعرض لا يندرج ضمن الأحداث التقنية العادية، بل يأتي لتكريس موقع الجهة كمركز حيوي للتفكير والابتكار الرقمي. وأوضح أن الغرفة الجهوية انخرطت في تنظيم هذا الموعد انطلاقا من قناعة بأن البحث العلمي لا يجب أن يبقى معزولا عن الدينامية الاقتصادية. وأشار أفيلال إلى أن الحدث ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية 'المغرب الرقمي 2030″، ويهدف إلى تشجيع خلق منظومة مندمجة للابتكار المحلي، عبر دعم المقاولات الناشئة وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. أما بوشتى المومني، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، فاعتبر أن الذكاء الاصطناعي أصبح قضية مركزية داخل المؤسسات الجامعية، مبرزا أن الجامعة تعمل على تكييف عروضها التكوينية وبرامج البحث العلمي مع متطلبات الرقمنة. وأضاف أن الجامعة أطلقت مشاريع رقمية كبرى تهدف إلى إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة من بينها الصحة، والتعليم، والبيئة، والفلاحة. وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات أخرى لممثلي مؤسسات عمومية وخبراء دوليين، ركزت على التحديات الأخلاقية التي يطرحها تسارع الابتكار، وضرورة وضع أطر قانونية وتنظيمية واضحة لضمان ولوج عادل وآمن للتكنولوجيا، دون إقصاء للفئات أو الجهات الهشة. ويشمل برنامج الملتقى سلسلة ندوات وموائد مستديرة تتمحور حول مواضيع مثل الصناعة 4.0، رقمنة القطاعات الحيوية، السيادة التكنولوجية، الحكامة في زمن الابتكار، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. كما ستُعرض مشاريع مبتكرة طورتها شركات ناشئة مغربية وطلبة باحثون. ويأمل المنظمون أن تشكل هذه التظاهرة نقطة انطلاق لمسار سنوي منتظم، يعزز مكانة طنجة كوجهة تكنولوجية واعدة، ويوسع النقاش حول آليات دمج الذكاء الاصطناعي في التنمية الترابية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي.

24 طنجة

منذ 6 أيام

• 24 طنجة

✅ استفادة أزيد من 86 ألف تاجر متجول من برنامج إدماج التجارة الجائلة في القطاع المنظم

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة المغربية حققت تقدماً ملموساً في إدماج التجارة الجائلة ضمن الاقتصاد المنظم، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات على الصعيدين الوطني والمحلي، أبرزها البرنامج الوطني لتنظيم الباعة المتجولين الذي تم إطلاقه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأوضح مزور، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن هذا البرنامج يهدف إلى تنظيم هذا القطاع غير المهيكل وتحسين ظروف اشتغال التجار المتجولين، مما يساهم في تعزيز كرامتهم وتيسير اندماجهم في النسيج الاقتصادي الوطني. وكشف الوزير أن أزيد من 86 ألف تاجر متجول استفادوا من هذا البرنامج، من أصل 124 ألف تاجر تم إحصاؤهم على المستوى الوطني، وهو ما يعكس دينامية واضحة في تنفيذ هذا الورش الاجتماعي والاقتصادي. وفي السياق ذاته، شدد المسؤول الحكومي على أن التجارة تُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث تحتل المرتبة الثانية من حيث إحداث مناصب الشغل، وتستقطب 15.6 في المائة من السكان النشيطين، كما تساهم في خلق الثروات بقيمة مضافة بلغت 151 مليار درهم. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، العمل على بلورة حلول مبتكرة ومستدامة لتنظيم التجارة الجائلة، وضمان اندماجها في المنظومة الاقتصادية بشكل يحفظ حقوق التجار ويضمن التوازن المجتمعي.