محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الثغر

شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين، مع العمل على عدم عودتها مرة أخرى.
وفي هذا السياق، شن حي المنتزه أول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت ممشى 45، شارع أبو العرب، منطقة بئر مسعود، شارع السباعي، إسكندر إبراهيم، العيسوي، وشارع العمروسي، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 170 حالة إشغال متنوع.
ونفذ حي المنتزه ثانٍ حملة مكبرة تمكنت من إزالة الإشغالات بشوارع 25، 16، الرحاب، طريق المعمورة الطابية، محيط التأمين الصحي، سيدي كمال، وطريق الكورنيش، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 104 حالات إشغال متنوع.
وأصدر حي شرق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شارع توت عنخ آمون، خلف محطة سيدي جابر، شارع الطيار محمود شكري، شارع 311، شارع العشرين، وطريق الجيش، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 174 حالة إشغال متنوع.
بينما كثف حي وسط حملة مكبرة استهدفت شارع لاجتيه وسوق شيديا، وأسفرت عن غلق وتشميع 6 منشآت، والتحفظ على 175 حالة إشغال متنوع، وفرض غرامات فورية تقدر بـ 8 آلاف جنيه.
وفي السياق ذاته، تمكن حي الجمرك بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت طريق الكورنيش وقصر رأس التين، وأسفرت عن التحفظ على 55 حالة إشغال متنوع.
وواصل حي العجمي حملاته لإزالة الإشغالات، حيث شملت طريق إسكندرية مطروح وسوق الهانوفيل حتى الكيلو 21، وأسفرت الحملة عن ضبط 100 حالة إشغال متنوع.
وشهد حي العامرية تنفيذ أولى حملاته، والتي شملت شارع الشرقاوي، شارع القسم، شارع سوق المغاربة، وشارع الوكالة، وتم التحفظ على 67 حالة إشغال متنوع.
IMG-20250406-WA0064
IMG-20250406-WA0063
IMG-20250406-WA0062

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

الموافقة على تعديلات قانون مجلس الشيوخ :إعادة توزيع مقاعد القوائم وزيادة التأمين إلى30 ألف جنيه للفردى

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020. جاء المشروع ليتضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد دوائره 4 على مستوى الجمهورية، بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربع 13 مقعدًا لكل منهما بعدما كان 15 مقعدًا فى التقسيم السابق، و37 مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين بعدما كان 35 مقعدًا فى التقسيم السابق.اقرأ أيضًا | وكيل دفاع الشيوخ: قانون انتخابات مجلس الشيوخ يرسخ لمبادئ الجمهورية الجديدةويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 13 مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 37 مقعدًا سبع نساء على الأقل.ويهدف التعديل إلى تحقيق التوازن فى توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابى.وشمل تعديل القانون أيضًا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها 13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدًا ، بواقع 3 آلاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة.من جانبه قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الأصل فى الانتخابات البرلمانية هى الحرية الكاملة للترشح، وأن يختار كل مترشح الدائرة التى يرغب فى الترشح عليها، ويكون القرار للناخب فى اختيار المرشح الأنسب له.. وأكد أنه من حق أى مجموعة من الأحزاب أن تشكل قوائم وتخوض الانتخابات ويكون الاختيار للناخب.واشار الى أن مشروع القانون قام بتغيير قيم التأمين، بسبب تغيير قيمة العملة، وأن مبلغ التأمين ليس عائقا من عوائق الترشح لأنه مبلغ تأمين يتم استرداده بعد انتهاء الانتخابات وليس رسمًا للترشح وبالتالى سيتم رده.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

«التضامن» تدشن المرحلة الثانية من «تعزيز قيم المواطنة» بالمنيا

دشنت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية من برنامج "تعزيز قيم وممارسات المواطنة"، والذي ينفذ بمحافظة المنيا بدعم وتمويل من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج الذي ينفذ بمحافظة المنيا من خلال عدد من مؤسسات المجتمع الأهلي والجمعيات الأهلية الشريكة يستهدف تعزيز المواطنة الإيجابية وتحسين جودة الحياة في 60 قرية على مستوى 6 مراكز بمحافظة المنيا، حيث يستهدف البرنامج في مرحلته الثانية مجموعة من الأهداف التي من أهمها تعزيز التماسك الاجتماعي عبر نشر قيم المواطنة وإرساء أسس الحوار البناء بين فئات المجتمع إلى جانب تنمية وبناء قدرات القيادات المجتمعية والمحلية في تنفيذ حلول مجتمعية تنموية مستدامة تسهم في تحقيق التعاون والمشاركة الإيجابية.وأوضحت صاروفيم أن محاور برنامج "تعزيز قيم وممارسات المواطنة" تتضمن تحقيق التنمية الشاملة ورفع الوعي المجتمعي بقيم المواطنة وتعزيز ممارسات التربية الإيجابية والتنشئة على قيم وممارسات حقوق المواطنة داخل الأسر والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المستهدفة ورفع الوعي بالثقافة والتراث المحلي، كذلك بناء قدرات مجموعات نوعية ولجان مجتمعية من الفئات المؤثرة في المجتمع لضمان استدامة المشروع.ويشهد البرنامج تنفيذ أنشطة تعتمد على استغلال التراث الشعبي والثقافي للقرى بهدف تعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التنوع وقبول الآخر.وصرح الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومعاون وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المرحلة الثانية بدأت من خلال إعلان الصندوق في وقت سابق عن فتح باب التقدم أمام مؤسسات المجتمع الأهلي العاملة بمحافظة المنيا للتقدم للمشاركة في البرنامج، حيث تلقت اللجنة المشتركة بين الوزارة والصندوق طلبات من إجمالي 48 مؤسسة مجتمع أهلي.كما تم تقييم مقترحاتها الفنية والمالية بواسطة لجان فنية ومالية متخصصة مع اتباع كافة مباديء الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين مع قياس الأثر للأنشطة المقترح تطبيقها من قبل المتقدمين بهدف تعظيم الأثر الناتج عن التدخلات المختلفة التي سيتم تنفيذها بمحافظة المنيا.والجدير بالذكر أنه تم اختيار 12 مؤسسة مجتمع أهلي لتنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج خلال الفترة من مايو 2025 وحتي نهاية يونيو 2026 بتكلفة اجمالية تقدر ب 18 مليون جنيه بتمويل وطني خالص مقدم من الصندوق إلي مؤسسات المجتمع الأهلي.اقرأ أيضا .. اختتام فعاليات البرنامج التدريبي لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية

بلدنا اليوم

منذ 2 ساعات

• بلدنا اليوم

وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل جديدة بشأن نظام الانتخابات

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 يُراعي الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، سواء في نظام الانتخاب الفردي أو نظام القوائم. وأضاف 'فوزي'، خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، أنه لا يُشترط أن يكون المترشح مقيمًا في الدائرة التي يخوض فيها الانتخابات، ما يتيح له حرية خوض المنافسة في أي دائرة يراها مناسبة. كما أكّد الوزير، أن العملية الانتخابية ترتكز على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مبينًا أن أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب لها الحق في تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات على المقاعد الأساسية أو الاحتياطية دون قيود غير دستورية. وبخصوص قيمة التأمين الانتخابي واختلافها بين المرشح الفردي والقائمة الانتخابية، أوضح الوزير أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأنه نظرًا إلى أن الدعاية في هذا النظام جماعية لكل أعضاء القائمة، يتم تحصيل مبلغ مختلف يغطي كل مترشح. فيما تم رفع مشروع القانون قيمة التأمين من عشرة آلاف جنيه للفردي إلى ثلاثين ألف جنيه، بينما أصبحت قيمة التأمين للقائمة المخصصة لها 13 مقعدًا تسعة وثلاثين ألف جنيه، وللقائمة المخصصة لها 37 مقعدًا مائة وأحد عشر ألف جنيه، بمعدل ثلاثة آلاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة. وأكّد فوزي أن هذه المبالغ ليست رسوماً نهائية غير قابلة للاسترداد، بل تأمين انتخابي يمكن ردُّه كليًا أو جزئيًا للمترشح أو داعميه بعد انتهاء العملية الانتخابية، كما تمت مراجعة هذه القيم استنادًا إلى تغيرات سعر الصرف للحدّ من أي عقبات مالية أمام المواطنين الراغبين في الترشح. واختتم الوزير بأن الموازنة التشريعية في نصوص التعديل متوازنة وعادلة، بحيث لا تُثقل كاهل المرشح أو داعميه، مع ضمان حق استرداد التأمين فور انتهاء العملية الانتخابية، بما يحقّق الشفافية ويحفّز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية.