الإنطلاق في إعداد ميثاق التنافسية للصناعات الالكترونية

و أكدت شيبوب وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على أهمية إنجاز هذا الميثاق الذي يندرج في إطار تنفيذ التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والتي تطمح من خلالها مصالح الوزارة الى مزيد تطوير القطاع الصناعي وتحسين الجودة والإنتاجية وجعل تونس قطبا جاذبا للاستثمار مشيرة إلى دور هذا الميثاق في مزيد تطوير القطاع ودفع صادراته وإحداث مواطن شغل جديدة.
وتعتبر الصناعات الإلكترونية من القطاعات الهامة التي مكنت من إحداث حوالي 23 ألف موطن شغل ونجحت في تحقيق حوالي 400 مليون دينار كقيمة إنتاجية منها 95 بالمائة مصدرة كليا.
ويضم القطاع أكثر من 75 مؤسسة.
ويرتكز هذا الميثاق الجديد على النهوض بصورة القطاع وتعزيز مجال البحث والتطوير والتجديد وإحداث مواطن شغل وتطوير الكفاءات وتطوير البنية التحتية وملاءمة الإطار التشريعي والتحفيزي وتعزيز المسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسة.
وقد تمت برمجة سلسلة من الاجتماعات مع كل الجهات المتداخلة في هذا المجال قصد إعداد ميثاق التنافسية في قطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030 في الفترة القادمة.
وللاشارة فقد حضر في الاجتماع كل من رئيس مجمع "ELENTICA" وليد بن عامر ورئيس مشروع الشراكة للعمل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوكالة الألمانية للتعاون للدولي Giz "فيليكس سارزان " بالاضافة إلى رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري ومدير عام الصناعات المعملية فتحي السهلاوي وثلة من إطارات الوزارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة قفصة

منذ يوم واحد

• إذاعة قفصة

وزيرة الصناعة: 'الإستهلاك الوطني للمياه في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته لا يتجاوز 2%'

أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، بأن الاستهلاك الوطني للمياه في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته لا يتجاوز 2% مبينة أن "قطاع النسيج قام باستثمارات هامة لمعالجة المياه المستعملة". ودعت شيبوب، لدى افتتاحها أشغال الندوة الوطنية حول "قطاع النسيج والتصرف الدائم في الموارد المائية"، كل الفاعليين الاقتصاديين إلى اعتماد مقاربة علمية لمزيد التحسيس بترشيد الاستهلاك وإعادة تثمين المياه المستعملة، بما يضمن الانتقال نحو صناعة نسيج أكثر استدامة وتحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بيئيا، وفق بيانات نشرتها الوزارة. وفي السياق ذاته، شددت الوزيرة على اتخاذ جملة من الإجراءات على غرار مزيد تحسين نجاعة منظومة الإنتاج وتعزيز ممارسات الإنتاج النظيفة. ويعد قطاع النسيج أحد دعائم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، ودوره في تعديل الميزان التجاري وتطوير الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشر، وفق الوزيرة. و يُساهم قطاع النسيج بنسبة 30 بالمائة من مواطن الشغل في القطاع الصناعي من خلال أكثر من 150 ألف موطن شغل، ويضم 1400 مؤسّسة صناعية أيّ بنسبة 31 بالمائة من مجموع المؤسّسات الصناعية منها 200 مؤسسة مندمجة ذات تموقع عالمي، فضلا عن مساهمته بـ15 بالمائة من إجمالي الصادرات الصناعية الوطنية، لتبلغ قيمة صادراته حوالي 3000 مليون دينار خلال الأشهر الاربعة الأولى من سنة 2025، وفق بيانات وزارة الصناعة. وقدم المشاركون في المنتدى مداخلات تناولت الوضع الحالي لقطاع النسيج وكيفية تثمين استخدام المياه في مجالات التكملة والغسيل الصناعي والتعرف على التجارب الأجنبية في المجال إلى جانب تسليط الضوء على نتائج البحوث العلمية للتكونولوجيات المتاحة بمراكز البحث التونسية والاطلاع على وسائل الإنتاج الحديثة المقتصدة للماء والتي تمكن من رسكلة المياه المستعملة، حسب البلاغ. وشارك في هذه الندوة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس والرئيسة المديرة العامة للقطب التكنولوجي ببرج السدرية والمدير العام للقطب والمدير العام للنسيج والملابس وممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوكالة الوطنية لحماية المحيط إلى جانب حضور ثلة من الصناعيين والفاعلين الاقتصاديين وممثلين عن الجامعات ومراكز البحث الجامعية وعدد من أصحاب المؤسسات المنتصبة بالقطب، حسب المصدر ذاته.

جوهرة FM

منذ 2 أيام

• جوهرة FM

وزيرة الصناعة: 'الإستهلاك الوطني للمياه في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته لا يتجاوز 2%'

أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، اليوم الجمعة بالمنستير، بأن الاستهلاك الوطني للمياه في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته لا يتجاوز 2% مبينة أن "قطاع النسيج قام باستثمارات هامة لمعالجة المياه المستعملة". ودعت شيبوب، لدى افتتاحها أشغال الندوة الوطنية حول "قطاع النسيج والتصرف الدائم في الموارد المائية"، كل الفاعليين الاقتصاديين إلى اعتماد مقاربة علمية لمزيد التحسيس بترشيد الاستهلاك وإعادة تثمين المياه المستعملة، بما يضمن الانتقال نحو صناعة نسيج أكثر استدامة وتحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بيئيا، وفق بيانات نشرتها الوزارة. وفي السياق ذاته، شددت الوزيرة على اتخاذ جملة من الإجراءات على غرار مزيد تحسين نجاعة منظومة الإنتاج وتعزيز ممارسات الإنتاج النظيفة. ويعد قطاع النسيج أحد دعائم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، ودوره في تعديل الميزان التجاري وتطوير الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشر، وفق الوزيرة. و يُساهم قطاع النسيج بنسبة 30 بالمائة من مواطن الشغل في القطاع الصناعي من خلال أكثر من 150 ألف موطن شغل، ويضم 1400 مؤسّسة صناعية أيّ بنسبة 31 بالمائة من مجموع المؤسّسات الصناعية منها 200 مؤسسة مندمجة ذات تموقع عالمي، فضلا عن مساهمته بـ15 بالمائة من إجمالي الصادرات الصناعية الوطنية، لتبلغ قيمة صادراته حوالي 3000 مليون دينار خلال الأشهر الاربعة الأولى من سنة 2025، وفق بيانات وزارة الصناعة. وقدم المشاركون في المنتدى مداخلات تناولت الوضع الحالي لقطاع النسيج وكيفية تثمين استخدام المياه في مجالات التكملة والغسيل الصناعي والتعرف على التجارب الأجنبية في المجال إلى جانب تسليط الضوء على نتائج البحوث العلمية للتكونولوجيات المتاحة بمراكز البحث التونسية والاطلاع على وسائل الإنتاج الحديثة المقتصدة للماء والتي تمكن من رسكلة المياه المستعملة، حسب البلاغ. وشارك في هذه الندوة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس والرئيسة المديرة العامة للقطب التكنولوجي ببرج السدرية والمدير العام للقطب والمدير العام للنسيج والملابس وممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوكالة الوطنية لحماية المحيط إلى جانب حضور ثلة من الصناعيين والفاعلين الاقتصاديين وممثلين عن الجامعات ومراكز البحث الجامعية وعدد من أصحاب المؤسسات المنتصبة بالقطب، حسب المصدر ذاته.

إذاعة المنستير

منذ 3 أيام

• إذاعة المنستير

انعقاد الاجتماع الأول للجنة قيادة برنامج التعاون التونسي الالماني

انتظم يوم الأربعاء 21 ماي الجاري الاجتماع الأول للجنة قيادة برنامج التعاون التونسي الألماني في القطاع الصناعي" Partnering in Business With Germany " بإشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب وبحضور نائبة المدير العام بوزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية المكلفة بالعلاقات مع دول شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الاوسط السيدة " Dorothea Schütz " وسفيرة ألمانيا بتونس السيدة "Élisabeth Wolbers ". وحضر عن الجانب التونسي ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد ماهر فقيه وثلة من الإطارات العليا للوزارة. وعن الجانب الألماني، فقد ترأس الوفد السيدة "Dorothea Schütz " والذي شهد مشاركة مدير عام الغرفة التونسية الالمانية للصناعة السيد "Jorn bousselmi" و ممثلين عن وكالة التعاون الألماني "GIZ" وتم خلال هذا الاجتماع استعراض النتائج التي تم تسجيلها منذ إحداث البرنامج سنة 2014 والذي يهدف إلى تطوير الشراكة الفنية والتجارية بين المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع الصناعة والخدمات المتصلة بها ونظيرتها الألمانية و ذلك من خلال تكوين الإطارات المشرفين في الإنتاج والجودة في مجال التجديد وخاصيات السوق الألمانية إضافة إلى المشاركة في المعارض وكسب المهارات في مجال التسويق. وقد انتفعت بهذا البرنامج أكثر من 200 مؤسسة تونسية حيث تمكنت العديد منها من إبرام عقود تعاون تجاري وشراكة مع مؤسسات ألمانية. وقد تم تقديم عرض لاربع مؤسسات ناشطة في قطاع الصناعات الغذائية والخدمات المتصلة بالصناعات الميكانيكية والإلكترونية. تجدر الإشارة إلى أن 18 مؤسسة تونسية ستنتفع بهذا البرنامج خلال الدورة المقبلة والتي من المنتظر أن تنعقد في شهر جويلية القادم. من جانبه، تولى الجانب الألماني تقديم النسخة الجديدة للبرنامج والتي سيتم اعتمادها في الفترة القادمة. هذا وأشرفت السيدة فاطمة الثابت شيبوب على موكب الذكرى العاشرة لبعث البرنامج التونسي الألماني. وأعربت الوزيرة في كلمتها عن أهمية هذا البرنامج الذي يهدف إلى مزيد تطوير علاقات التعاون بين تونس وألمانيا. ونوهت بالمناسبة بجهود مختلف الأطراف المتدخلة التي ساهمت في نجاح هذه المبادرة مثمنة جودة برامج التعاون المشتركة خاصة على مستوى النتائج المحققة والرغبة في الاستئناس بالتجربة الألمانية لتطوير المنظومة الصناعية والمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال إحداث مشاريع صناعية و فرص عمل جديدة. وقد تم على هامش هذه التظاهرة تنظيم فضاء للعرض خاص ببعض المؤسسات الناجحة التي انتفعت بالبرنامج وعرفت بمنتوجاتها وخدماتها.