هام للراغبين في الخدمة العسكرية

أكد محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن المديرية عبأت مجموعة من الوسائل التكنولوجية لمساعدة الأشخاص الذين تعذر عليهم ملء استمارة الإحصاء بوسائلهم الخاصة.
وأوضح السيد إدلمغيس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإدارة أخذت بعين الاعتبار إمكانية تسجيل هذه الصعوبة، ولتجاوزها تم إحداث مصلحة للإرشاد بمقار كافة عمالات الأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، وجهزت هذه المصلحة بحاسوب أو أكثر متصل بالموقع الإلكتروني الخاص بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ووضعته رهن إشارة الشباب الذين تعذر عليهم ملء استمارة الإحصاء بوسائلهم الخاصة، وأوكلت مهمة الإشراف على هذه المصلحة إلى أطر مؤهلة لتقديم المساعدة اللازمة للشباب المعنيين.
كما تم في نفس الإطار، تجهيز فضاء خاص بمكاتب السلطات الإدارية المحلية بحاسوب متصل بالموقع الإلكتروني قصد المساعدة على ملء الاستمارة في عين المكان، وذلك بهدف تقريب عملية التسجيل من الشباب المعنيين.
وشدد السيد إدلمغيس على ضرورة حرص الشباب المعني بأداء الخدمة العسكرية على إدخال كافة المعلومات المطلوبة بالفضاء المخصص لذلك في الموقع الإلكتروني الخاص بعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية (www.tajnid.ma).
وأضاف أن "النظام المعلوماتي لا يأخذ بعين الاعتبار كل استمارة شابها خطأ أو نقص في المعلومات المدلى بها"، لافتا إلى وجوب التأكد من المعطيات والمعلومات التي تم الإدلاء بها وتأكيد صحتها، بوضع العلامة في الخانة المخصصة لذلك، إشهادا منه على أنه قام بملء الاستمارة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيها صحيحة.
وأشار إلى أنه يمكن لكل شاب أن يتأكد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية (www.tajnid.ma) من إدراج أو عدم إدراج اسمه ضمن قائمة الأشخاص الذين تم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء، وذلك من خلال إدخال اسمه الشخصي والعائلي، ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية وتاريخ نهاية صلاحيتها، والاسم الشخصي لأبويه في نفس الفضاء المخصص لملء الاستمارة.
وبخصوص المرحلة الموالية لعملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية لسنة 2025، أوضح أنها ستهم دراسة طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية التي تم إيداعها لدى السلطات الإدارية المحلية أو بمقار العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، لافتا إلى أن لجنة إقليمية يرأسها الوالي أو العامل أو من يمثله، ستشرف على عملية دراسة طلبات الإعفاء والبت فيها، ويحضر أشغالها قائد الحامية العسكرية أو ممثله، وممثل عن الدرك الملكي، وطبيب عسكري، وطبيب تابع للصحة العمومية يعينه المندوب الجهوي أو الإقليمي لقطاع الصحة.
وأكد السيد إدلمغيس أن هذه اللجنة الإقليمية هي المؤهلة لدراسة طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية، واتخاذ القرار اللازم في شأن كل طلب بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة به، مسجلا أن طلب الإعفاء، سواء كان مؤقتا أو نهائيا، من أداء الخدمة العسكرية لا يهم مبدئيا الأشخاص الذين قاموا بملء استمارة الإحصاء بكيفية تطوعية، وإنما يقتصر على الأشخاص الذين تم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء.
وحسب المسؤول في وزارة الداخلية، يمكن إيجاز أهم الحالات المتعلقة بطلبات الإعفاء بصفة أساسية، في العجز البدني أو الصحي، مثبت بتقرير طبي صادر عن المستشفيات والمراكز الصحية العمومية، وإعالة الأسرة والتي تهم الأشخاص الذين يعيلون شخصا أو أكثر بينه وبينهم صلة قرابة تستوجب النفقة عليهم، ويتم إثبات هذه الحالة بشهادة تسلمها المصالح المختصة بالعمالة أو الإقليم تثبت صفة معيل للأسرة.
كما يهم متابعة الدراسة بالنسبة للشباب المسجلين في مؤسسة للتعليم أو للتكوين المهني بصفة قانونية ويتابعون دراستهم فيها بانتظام، سواء تعلق الأمر بالتعليم العمومي أو الخصوصي أو التكوين المهني، ويتم دعم طلب الإعفاء بشهادة تسلمها مؤسسات التعليم العمومي أو الخصوصي أو التكوين المهني تؤكد أنهم لا زالوا يتابعون دراستهم أو تكوينهم بشكل نظامي، وكذا وجود أخت أو أخ مجند، أو وجود أخت أو أخ أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، لافتا إلى أنه يتم في هذه الحالة تجنيد فرد واحد منهم برسم الفوج المعني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 44 دقائق

• بلبريس

المغرب يشارك في المنتدى العالمي للتعليم في لندن

بلبريس - و م ع شارك المغرب، ممثلا بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، في المنتدى العالمي للتعليم، الذي انعقد في لندن من 18 إلى 21 ماي الجاري، تحت شعار: 'من الاستقرار إلى النمو: لنبني معا تعليما أقوى وأكثر طموحا وأفضل جودة'. وخلال هذا الملتقى السنوي، الذي يُعد الأكبر من نوعه على مستوى وزراء التعليم والكفاءات في العالم، كان السيد الميداوي مرفوقا، على الخصوص، برئيس ندوة رؤساء الجامعات المغربية ورئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، الحسين أزدوك، وكذا برئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، محمد غاشي. وأوضح السيد الميداوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المشاركة المغربية في هذا الحدث أصبحت تقليدا راسخا ضمن منظومة التعليم العالي الوطنية، التي تحرص على مواكبة آخر المستجدات والمقاربات التربوية على الصعيد العالمي. وأضاف أن المنتدى يشكل أيضا فرصة للتبادل مع عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الجامعات، بهدف توسيع وتعزيز التعاون الأكاديمي، مشيرا إلى أنه قام، على هامش أشغال المنتدى، بزيارة عدد من مؤسسات التعليم العالي في لندن، وعقد لقاءات مع مسؤولين بوزارة التعليم البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني. وقال إن هذه المحادثات شكلت فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي، في ظل العلاقات الاستثنائية التي تربط المغرب والمملكة المتحدة. من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى الاستعدادات الجارية في إطار تنظيم كأس العالم 2030، مؤكدا على أهمية ضمان قدرة منظومة التعليم العالي على مواكبة هذا الحدث العالمي. وفي هذا الإطار، تم توجيه دعوة لعدد من الجامعات البريطانية من أجل فتح فروع لها في المغرب، مع التركيز بشكل خاص على التكوينات المرتبطة بالرياضة. كما شارك المسؤول المغربي أيضا في لقاء تواصلي نظم بمبادرة من سفير المغرب لدى المملكة المتحدة، حكيم حجوي. وقد شكل هذا اللقاء فرصة لاستكشاف فرص التعاون مع الجامعات البريطانية الرئيسية، لاسيما في ما يتعلق بالدينامية التنموية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وبهذه المناسبة، استعرض السيد الميداوي الإصلاحات التي باشرتها المملكة في مجالات لامركزية الحكامة وتحديث البرامج الدراسية وضمان الجودة، مؤكدا أن منظومة التعليم العالي المغربية تضم حاليا 24 جامعة عمومية وخاصة، وأكثر من 450 مؤسسة للتعليم العالي، ونحو 1.3 مليون طالب، منهم أكثر من 27 ألف طالب دولي، ونحو 186 ألف خريج سنويا. وأكد الوزير أن التعاون بين المغرب والمملكة المتحدة يقوم على قيم مشتركة، تتمثل في التميز والإنصاف والابتكار. وأخيرا، أجرى السيد الميداوي، على هامش فعاليات المنتدى، مباحثات ثنائية مع عدد من المسؤولين، من بينهم نظراؤه من أذربيجان وجيبوتي.

بلبريس

منذ 44 دقائق

• بلبريس

الرباط: نقابات التعليم تطالب الحكومة بتنفيذ اتفاقات وتحذر من التصعيد

طالب التنسيق الوطني للنقابات التعليمية الخمس (FDT, FNE, UGTM, CDT, UMT) الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالتسريع في التنزيل السليم والأمثل لبنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وذلك في بيان صدر يوم الاثنين 19 ماي 2025 بالرباط. وأوضح التنسيق في بيان وصل بلبريس نسخة منه، أنه بعد حراك احتجاجي تاريخي للشغيلة التعليمية، تم التوصل إلى اتفاقين اجتماعيين هامين، وعقدت اجتماعات ماراثونية في إطار اللجنة التقنية للسهر على التنفيذ الأمثل لمقتضيات هذه الاتفاقات. وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق في اجتماع 9 يناير 2025 على حلحلة العديد من الملفات، وفي مقدمتها ملف "الزنزانة 10"، حيث تم الاتفاق على تمتيع أساتذة السلم 9 المرتبين حالياً في السلم 10 بخمس سنوات اعتبارية، وترقية كل من استوفى 14 سنة في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى مع احتساب سنوات الأقدمية الزائدة. إلا أن النقابات تفاجأت، حسب البيان، بتراجع الوزارة عن هذا الاتفاق بعد لقاء 9 يناير، واتهمتها بالتنصل من مسؤولياتها واللجوء إلى "الهروب إلى الأمام" بدعوتها بشكل منفرد لعقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دون الالتزام باستثناء المعنيين من التقيد في جدول الترقي. وحمّل التنسيق الوطني وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن تصاعد الغضب والتوتر في قطاع التعليم، مستنكراً بشدة "أسلوب التماطل والتسويف". وطالب التنسيق الحكومة والوزارة بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية المتفق عليها، والتي تشمل التعويض التكميلي لفئات مختلفة، ومراجعة ساعات العمل، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين، وأجرأة المادة 89، وجبر ضرر فئات أخرى، وتسوية ملفات متعددة كالعرضيين وسد الخصاص والدكاترة ومربيات التعليم الأولي، والإفراج عن الترقيات المتأخرة. وأدان التنسيق "انفراد الوزارة بتأويلها السلبي للمادة 81" وتعجيلها بإحالة الملف على اللجان الثنائية، داعياً أعضاء هذه اللجان إلى عدم التوقيع على لوائح الترقية التي تحرم من استوفى 14 سنة أقدمية في السلم 10 (باحتساب السنوات الاعتبارية) من الترقي، أو لا تحتسب السنوات الزائدة عن 14 كأقدمية في الدرجة الأولى. وأكدت النقابات على موقفها الراسخ من التأويل الإيجابي للمادة 81 واعتبار مخرجات لقاء 9 يناير 2025 ملزمة، داعية الوزارة لتحمل مسؤولياتها. كما شددت على تشبثها بالعمل الوحدوي ودعت الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والانخراط في المحطات الاحتجاجية القادمة.

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

إفران.. صراعات سياسية بجماعة تمحضيت تُعطّل التنمية وترقب لحسمها في الانتخابات المقبلة

هبة بريس – إفران تعيش جماعة تمحضيت التابعة لإقليم إفران منذ سنوات على وقع صراعات داخلية متواصلة بين مكونات المشهد السياسي المحلي، وهو ما أثّر بشكل مباشر على سير المجلس الجماعي وعلى وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية، وفق ما أفادت به مصادر من أبناء المنطقة لـ'هبة بريس'. الخلافات التي تعود جذورها إلى تضارب المصالح الشخصية والحزبية، وغياب رؤية موحدة حول أولويات التنمية، خلقت انقسامات داخل الأغلبية المسيرة وأدت إلى تصادم بين من يسير الجماعة وعدد من الأعضاء، مما عرقل إنجاز العديد من المشاريع الحيوية. هذا الوضع زاد من حدة التذمر الشعبي، خاصة في ظل ضعف قنوات التواصل بين المجلس والمواطنين، وتراجع ثقة الساكنة في الفاعل السياسي المحلي، في وقت تُسجل فيه مؤشرات واضحة على تعثر قطاعات حيوية كالبنية التحتية والتعليم والصحة وفرص الشغل. في خضم هذا المشهد المأزوم، تُطرح الانتخابات المقبلة كفرصة لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتجاوز حالة الانقسام، عبر تجديد النخب أو بروز وجوه جديدة من أبناء الجماعة تحمل تصورًا تنمويًا حقيقيًا يقوم على المصالحة والتوافق. وتبقى رهانات المرحلة القادمة مرتبطة بدرجة وعي الناخب المحلي بأهمية اختياراته، وبضرورة تجاوز الحسابات السياسية الضيقة لصالح مشروع تنموي جامع يعيد الثقة والأمل في المستقبل. جماعة تمحضيت تقف اليوم عند مفترق طرق، فإما أن تستمر في مسار التعطيل والتجاذبات، أو تنجح في استثمار الاستحقاقات المقبلة كمنصة لإطلاق دينامية جديدة في تدبير الشأن المحلي.