مساعد وزير الخارجية: الوصول إلى التمويل الأخضر مسألة حيوية لمصر

تصوير- هاني رجب:
أشاد السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، بالتعاون المثمر والبناء بين وزارتي الخارجية والبيئة في عدد من الملفات ومن أهمها مساعدة الكيانات المصرية للوصول إلى تمويل المناخ.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى "تمويل المناخ.. أفريقيا تنمو خضراء"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال "أبو المجد"، إن مصر تلعب دورًا محوريًا في قيادة العمل الجماعي الأفريقي، ففي عام 2016 كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسًا للجنة الرؤساء الأفارقة لتغير المناخ، كما شهد مؤتمر واتفاقية باريس إطلاق مبادرتين أفريقيتين، ثم تولت مصر مجموعة المفاوضين الأفارقة خلال الفترة من 2018-2019.
كما استعرض "أبو المجد"، الآليات التي تم العمل عليها لتحقيق العادلة لتوفير التمويل للدول النامية والمسارات التي يتم العمل بها حتى الآن لتحقيق العدالة في التمويل، مستعرضًا الاتفاقيات الخاصة بقضية المناخ ومن أهمها اتفاق باريس والذي لا يفرض التزامات على الدول وإنما هناك خطة المساهمات المحددة وطنيًا NDCS، وفقًا لظروف كل دولة وقدرتها، مستعرضًا بالأرقام احتياجات الدول النامية، وموقف الدول المتقدمة، والتحديات التي يتم مواجهتها في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه خلال مؤتمر المناخ cop29 حرصت مصر على الاتفاق على الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ وعمل الجانب المصري على تيسير التفاوض في هذا الشأن، مؤكدًا أن تحقيق التكيف أولوية كبرى، ولكن نسبة التمويل الخاص بالتكيف ضئيلة جدًا ولازالت هناك أعباءً على الحكومات في هذا الصدد، وهو ما يتطلب بلورة نماذج استثمارية ناجحة للقطاع الخاص للإقبال على عملية التكيف وهو ما يتطلب الوصول إلى آليات مبتكرة.
وأضاف مصيفا أن مؤسسات التمويل الدولية بدأت تتعامل مع تغير المناخ كمتغير حقيقي أصبح واقعًا، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب المهمة الرئيسية لتلك المؤسسات، ولا بد لكل دولة أن ترى واجبها وتسير على طريق الاستدامة، لافتًا إلى أن الوصول إلى التمويل الأخضر أصبح مسألة حيوية لمصر من خلال آليات مبتكرة، حيث لا تزال هناك فرص تمويل متاحة تحت مسمى التمويل المناخي من عدد من المنظمات الدولية، كصندوق المناخ الأخضر، وصندوق التكيف، والبنك الدولي، وصندوق الخسائر والأضرار، لذا فيجب أن نستفيد أكبر استفادة بخلق حزمة من المجالات التي يمكن تنفيذها كمشروعات الزراعة، والتصحر، والري.
وتابع: لدينا قائمة كبيرة من المشروعات والفرصة قائمة لا بد من اقتناصها والاستفادة منها، مؤكدًا ضرورة العمل على وضع مشروعات مصر في الصف الأول وجعل الأمر أكثر جذبًا للقطاع الخاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 7 ساعات

• الجمهورية

محافظ المنيا يبحث ملف التقنين وتيسير الإجراءات

تناول اللقاء وضع آليات فعالة للربط بين الهيئة والمحافظة، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتذليل العقبات التي تعرقل سير العمل، تمهيداً لإعداد بروتوكول تعاون مشترك يُنظم هذا التعاون ويعزز من كفاءة الأداء في هذا المجال الحيوي. وفي ختام اللقاء، أهدى اللواء كدواني درع المحافظة للمهندسة هويدا النوبي، تقديراً لجهودها ودور الهيئة في دعم مشروعات التنمية وخدمة ملف تقنين الأراضي بمحافظة المنيا. وضم وفد الهيئة كلاً من المهندسة منال كامل عبد الرحمن، مدير عام مديرية المساحة بالمنيا، والمهندس يحيى فتحي، مدير عام الإدارة العامة للجيوديسيا، و أحمد محمد عزب، مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة. "التنمية المحلية بصعيد مصر" محافظ المنيا يوقع اتفاقا مع شركة المياه لإنشاء محطة ومأخذ على النيل بالمنطقة الصناعية. وقع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، اتفاقا مشتركا مع المهندس حسن يحيي رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بشأن إنشاء محطة مياه ومأخذ على النيل بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 450 مليون جنيه وذلك في إطار اتفاقية القرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشترك لبرنامج "التنمية المحلية في صعيد مصر" والذى يهدف إلى رفع القدرة التنافسية والاقتصادية ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية وتوفير البنية التحتية للمواطنين والمشروعات على نحو مستدام. أوضح محافظ المنيا أن هذا البروتوكول يأتي دعماً للقدرات الإنتاجية و الإمكانيات التنافسية للمنشآت الصناعية وتوفير البنية التحتية وتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجودة عالية للصناعات القائمة بالمنطقة الصناعية مما يعزز قدرتها على المنافسة وتصدير منتجاتها وأيضاً تخفيف جزء من التكلفة المتمثلة في معالجة المياه المتوفرة حالياً بما يتلاءم مع احتياجات بعض الصناعات، فضلاً عن أن المحطة ستخدم أيضاً تجمعاً سكنياً يضم (102 عمارة) مجاور للمنطقة الصناعية. وأكد اللواء كدواني حرص المحافظة وسعيها الدائم لدعم وتشجيع الاستثمار، وتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين، لافتا إلى أن توقيع البروتوكول اليوم يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية المحلية المستدامة وتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وخطة المحافظة بهدف تحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة بالمحافظات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولات جذرية فى ملف الاستثمار والخدمات المقدمة المواطنين ليس فقط في قطاع المياه ولكن فى جميع القطاعات. ويتضمن الاتفاق أن تتولى المحافظة فحص المشروع وتحديد مدى أهليته لتلقى التمويل من كافة النواحي البيئية والاجتماعية المنصوص عليها وفق اشتراطات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومتابعة الأعمال المكلفة بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذها والاشراف عليها مع ممارسة جميع السلطات المتابعة الفنية والمالية ومراجعة أعمال التعاقد والاسناد من خلال وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة أو جهة استشارية متخصصة، وتقديم تقارير متابعة ربع سنوية وسنوية للمكتب التنسيقي للبرنامج بالقاهرة بالأعمال التي تم انجازها. كما تتعهد الشركة بإعداد الدراسات التصميمية والاستشارية وكذلك دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لكل عناصر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفقاً لما ورد بدليل تشغيل البرنامج والنماذج المعتمدة لدى جهاز شئون البيئة ، وتنفيذ المشروعات مع مراعاة الأطر العامة للإدارة والمراقبة البيئية والمجتمعية ، كما تلتزم الشركة بالتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمشروعات المنفذة ، والتنسيق الكامل مع وحدة التنفيذ المحلية وأجهزة المحافظة ومكتب تنسيق البرنامج فى تخطيط وتنفيذ وأسلوب الطرح والترسية لمكونات المشروع الممول من خلال البرنامج. وشملت البنود أيضاً قيام الشركة بإعداد تقارير المتابعة والتقييم الربع سنوية للمشروعات المسندة إليها وتقديمها للمحافظة ، على ان تتناول التقارير الأعمال التي تم انجازها في تنفيذ برامج المراجعة البيئية والاجتماعية وكذلك التقارير المالية للمشروع طبقاً لاتفاقية القرض الخاصة بالبرنامج ووفقاً لدليل تشغيل البرنامج والنظم واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن . هذا ويهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بالمناطق المستهدفة، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار. Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز

الأسبوع

منذ 8 ساعات

• الأسبوع

قفزة تنموية بالمنيا: 450 مليون جنيه لمشروع مياه استراتيجي يدعم الصناعة والسكن

زينب توفيق شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، توقيع اتفاق مشترك بين محافظة المنيا و شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بشأن إنشاء محطة مياه ومأخذ على النيل بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 450 مليون جنيه وذلك في إطار اتفاقية القرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشترك لبرنامج "التنمية المحلية في صعيد مصر" والذى يهدف إلى رفع القدرة التنافسية والاقتصادية ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية وتوفير البنية التحتية للمواطنين والمشروعات على نحو مستدام. وقع الاتفاق الدكتور محمد ابو زيد نائب محافظ المنيا والمهندس حسن يحيي رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا. أوضح محافظ المنيا أن هذا البروتوكول مع، يأتي دعماً للقدرات الإنتاجية و الإمكانيات التنافسية للمنشآت الصناعية وتوفير البنية التحتية وتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجودة عالية للصناعات القائمة بالمنطقة الصناعية مما يعزز قدرتها على المنافسة وتصدير منتجاتها وأيضاً تخفيف جزء من التكلفة المتمثلة في معالجة المياه المتوفرة حالياً بما يتلاءم مع احتياجات بعض الصناعات، فضلاً عن أن المحطة ستخدم أيضاً تجمعاً سكنياً يضم (102 عمارة) مجاور للمنطقة الصناعية. وأكد اللواء كدواني حرص المحافظة وسعيها الدائم لدعم وتشجيع الاستثمار، وتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين، لافتا إلى أن توقيع البروتوكول اليوم يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية المحلية المستدامة وتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وخطة المحافظة بهدف تحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة بالمحافظات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولات جذرية فى ملف الاستثمار والخدمات المقدمة المواطنين ليس فقط في قطاع المياه ولكن فى جميع القطاعات. ويتضمن الاتفاق أن تتولى المحافظة فحص المشروع وتحديد مدى أهليته لتلقى التمويل من كافة النواحي البيئية والاجتماعية المنصوص عليها وفق اشتراطات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومتابعة الأعمال المكلفة بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذها والاشراف عليها مع ممارسة جميع السلطات المتابعة الفنية والمالية ومراجعة أعمال التعاقد والاسناد من خلال وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة أو جهة استشارية متخصصة، وتقديم تقارير متابعة ربع سنوية وسنوية للمكتب التنسيقي للبرنامج بالقاهرة بالأعمال التي تم انجازها. كما تتعهد الشركة بإعداد الدراسات التصميمية والاستشارية وكذلك دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لكل عناصر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفقاً لما ورد بدليل تشغيل البرنامج والنماذج المعتمدة لدى جهاز شئون البيئة، وتنفيذ المشروعات مع مراعاة الأطر العامة للإدارة والمراقبة البيئية والمجتمعية، كما تلتزم الشركة بالتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمشروعات المنفذة، والتنسيق الكامل مع وحدة التنفيذ المحلية وأجهزة المحافظة ومكتب تنسيق البرنامج فى تخطيط وتنفيذ وأسلوب الطرح والترسية لمكونات المشروع الممول من خلال البرنامج. وشملت البنود أيضاً قيام الشركة بإعداد تقارير المتابعة والتقييم الربع سنوية للمشروعات المسندة إليها وتقديمها للمحافظة، على ان تتناول التقارير الأعمال التي تم انجازها في تنفيذ برامج المراجعة البيئية والاجتماعية وكذلك التقارير المالية للمشروع طبقاً لاتفاقية القرض الخاصة بالبرنامج ووفقاً لدليل تشغيل البرنامج والنظم واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن. هذا ويهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بالمناطق المستهدفة، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار.

النبأ

منذ 8 ساعات

• النبأ

محافظ المنيا يوقع اتفاقا لإنشاء محطة ومآخذ على النيل بالمنطقة الصناعية

وقع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اتفاقا مشتركا مع المهندس حسن يحيي رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بشأن إنشاء محطة مياه ومآخذ على النيل بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 450 مليون جنيه وذلك في إطار اتفاقية القرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشترك لبرنامج "التنمية المحلية في صعيد مصر" والذى يهدف إلى رفع القدرة التنافسية والاقتصادية ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية وتوفير البنية التحتية للمواطنين والمشروعات على نحو مستدام. أوضح محافظ المنيا أن هذا البروتوكول يأتي دعمًا للقدرات الإنتاجية والإمكانيات التنافسية للمنشآت الصناعية وتوفير البنية التحتية وتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجودة عالية للصناعات القائمة بالمنطقة الصناعية مما يعزز قدرتها على المنافسة وتصدير منتجاتها وأيضًا تخفيف جزء من التكلفة المتمثلة في معالجة المياه المتوفرة حاليًا بما يتلاءم مع احتياجات بعض الصناعات، فضلًا عن أن المحطة ستخدم أيضًا تجمعًا سكنيًا يضم (102 عمارة) مجاور للمنطقة الصناعية. وأكد اللواء كدواني حرص المحافظة وسعيها الدائم لدعم وتشجيع الاستثمار، وتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين، لافتا إلى أن توقيع البروتوكول اليوم يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية المحلية المستدامة وتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وخطة المحافظة بهدف تحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة بالمحافظات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولات جذرية فى ملف الاستثمار والخدمات المقدمة المواطنين ليس فقط في قطاع المياه ولكن فى جميع القطاعات. اللواء كدوانى يؤكد: المنيا تشهد جهودا غير مسبوقة فى دعم القطاع الخاص وفتح الطريق أمام جذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية ويتضمن الاتفاق أن تتولى المحافظة فحص المشروع وتحديد مدى أهليته لتلقى التمويل من كافة النواحي البيئية والاجتماعية المنصوص عليها وفق اشتراطات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومتابعة الأعمال المكلفة بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذها والاشراف عليها مع ممارسة جميع السلطات المتابعة الفنية والمالية ومراجعة أعمال التعاقد والاسناد من خلال وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة أو جهة استشارية متخصصة، وتقديم تقارير متابعة ربع سنوية وسنوية للمكتب التنسيقي للبرنامج بالقاهرة بالأعمال التي تم انجازها. كما تتعهد الشركة بإعداد الدراسات التصميمية والاستشارية وكذلك دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لكل عناصر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفقًا لما ورد بدليل تشغيل البرنامج والنماذج المعتمدة لدى جهاز شئون البيئة، وتنفيذ المشروعات مع مراعاة الأطر العامة للإدارة والمراقبة البيئية والمجتمعية، كما تلتزم الشركة بالتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمشروعات المنفذة، والتنسيق الكامل مع وحدة التنفيذ المحلية وأجهزة المحافظة ومكتب تنسيق البرنامج فى تخطيط وتنفيذ وأسلوب الطرح والترسية لمكونات المشروع الممول من خلال البرنامج. وشملت البنود أيضًا قيام الشركة بإعداد تقارير المتابعة والتقييم الربع سنوية للمشروعات المسندة إليها وتقديمها للمحافظة، على ان تتناول التقارير الأعمال التي تم انجازها في تنفيذ برامج المراجعة البيئية والاجتماعية وكذلك التقارير المالية للمشروع طبقًا لاتفاقية القرض الخاصة بالبرنامج ووفقًا لدليل تشغيل البرنامج والنظم واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن. ويهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بالمناطق المستهدفة، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار.