
توقيف مستشار جماعي بتاونات ومرافقه بفاس بتهمة الاتجار في الكوكايين
أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، صباح اليوم الجمعة، مستشارًا جماعيًا بجماعة تمزكانة، بدائرة غفساي، إقليم تاونات، رفقة شخص ثانٍ، على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس.
ويأتي ذلك على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بحيازة المخدرات الصلبة والاشتباه في الاتجار بها.
جاء توقيف المعنيين بالأمر في حالة تلبس، بعد يومين من نصب كمين أمني محكم عند مدخل مدينة فاس على الطريق الوطنية رقم 8.
وأوضحت مصادر مطلعة أن عناصر فرقة مكافحة العصابات كانت قد أوقفت المتهمين وهما على متن سيارة خفيفة قادمين من تاونات.
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 125 غراماً من مخدر 'الكوكايين'، إلى جانب مبلغ مالي يناهز 34 ألف درهم عُثر عليه بحوزة مرافق المستشار، بالإضافة إلى أربعة هواتف نقالة يُشتبه في استعمالها ضمن عمليات مشبوهة.
باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، بعد تسلمها الملف، أبحاثاً مكثفة مع الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة.
وتهدف التحقيقات إلى تحديد مصدر المخدرات المحجوزة ووجهتها المحتملة، إضافة إلى التدقيق في طبيعة العلاقة التي تربط بين المستشار الجماعي والمشتبه فيه الثاني، وأدوارهما المفترضة في هذه القضية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أريفينو.نت
منذ 36 دقائق
- أريفينو.نت
عملاق أوروبي جديد يبني مصنعا كبيرا في المغرب!
أريفينو.نت/خاص في خطوة تعكس جاذبية قطاع النسيج المغربي للاستثمارات الأجنبية، دشنت شركة 'فاليريوس المغرب' (Valerius Morocco) يوم الخميس 29 مايو 2025، وحدتها الصناعية الجديدة المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة بمدينة سلا. وقد جرت مراسم الافتتاح بحضور وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور. شراكة مغربية-برتغالية واعدة: 'فاليريوس' تضخ أكثر من 100 مليون درهم وتوفر 1640 فرصة عمل! تُعتبر 'فاليريوس المغرب' ثمرة مشروع مشترك بين شركة 'إس جي 3 هاش' (SG3H) المغربية والمجموعة الصناعية البرتغالية العالمية 'مجموعة فاليريوس' (VALERIUS GROUP)، وهي فاعل رئيسي في قطاع النسيج على الصعيد الدولي، حيث تشمل خبراتها التصنيع، التصميم، الإبداع، البحث والتطوير، والتسويق. ويمثل هذا المشروع الاستثماري، الذي بلغت قيمته الإجمالية 102,72 مليون درهم، إضافة نوعية للقطاع، حيث من المتوقع أن يساهم في خلق 1,640 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة. وكان إنشاء هذه الوحدة موضوع اتفاقية استثمار وقعتها شركة 'فاليريوس المغرب' مع الدولة المغربية في إطار صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات بتاريخ 27 يوليو 2021. في قلب منظومة 'الموضة السريعة': 'فاليريوس المغرب' تستهدف ريادة صناعة ملابس النساء والأطفال! من خلال هذا المشروع الذي يندرج ضمن منظومة 'الموضة السريعة' (Fast-Fashion)، تطمح شركة 'فاليريوس المغرب' إلى تعزيز مكانتها كشركة مصنعة للملابس الجاهزة للنساء والأطفال، مع التركيز على تقديم منتج نهائي يدمج بين التصميم المبتكر والإبداع. وبهذه المناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على الأهمية الاستراتيجية لقطاع النسيج في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه يوفر 227,460 منصب شغل ويحقق رقم معاملات تصديري يصل إلى 45,9 مليار درهم. وأضاف أن القطاع يشهد إقبالاً متزايداً من طرف المستثمرين الأجانب، خاصة البرتغاليين الذين يولون اهتماماً متزايداً بالسوق المغربية. مزور: المغرب وجهة استراتيجية لصناعة النسيج البرتغالية.. ونتطلع لشراكة تمتد إلى 'الاقتصاد الأخضر'! وقال الوزير: 'يمثل بلدنا خياراً استراتيجياً للصناعيين البرتغاليين العاملين في قطاع النسيج والذين يبحثون عن فرص للإنتاج المشترك بهدف تعزيز سلاسل توريدهم القريبة. وافتتاح وحدة تصنيع شركة فاليريوس المغرب اليوم يشهد على هذه الديناميكية ويبشر بشراكة مثمرة بين صناعة النسيج المغربية والبرتغالية، وهي شراكة مرشحة للتوسع لتشمل مبادرات أخرى مثل استخدام الألياف المعاد تدويرها وعمليات الصباغة البيئية من أجل تخفيض أفضل للبصمة الكربونية'. إقرأ ايضاً


اليمن الآن
منذ 40 دقائق
- اليمن الآن
من المؤبد إلى البراءة.. تضارب الأقوال ينقذ خليجياً من السجن
آ الرئيسة محليات حوادث وقضايا محاكم متوفر في App Store متوفر في Google Play huawei آ«استئناف دبيآ» لم تطمئن إلى إدانته بتهمة الحيازة والاتجار من المؤبد إلى البراءة.. تضارب الأقوال ينقذ خليجياً من السجن آ آ«استئناف دبيآ» ألغت الحكم بالسجن المؤبد عن تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار. أرشيفية آ المصدر: ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بالسجن المؤبد بحق خليجي أدين بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار. آ وأوضحت أن ما ورد بشأن المتهم لا يصلح أن يكون سنداً للاتهام في ظل تضارب أقوال متهمين أرشدا إليه، ولا دليلاً جازماً على ما نسب إليه، لافتة إلى أنها تطمئن لإنكاره، وترى أنه أقرب إلى الحقيقة. آ وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة في دبي خليجياً إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار استناداً إلى أقوال متهمين آخرين أحدهما آسيوي والآخر أوروبي. آ واعترف أحد المتهمين بالتعاطي (آسيوي) في تحقيقات النيابة العامة بأنه كان يوم الواقعة في منزله، ودهمت الشرطة المكان، وضُبط مع عدد من أصدقائه وهم يحوزون كمية من مخدر الحشيش وأدوات تستخدم في التعاطي، مقراً بأنه اشترى المخدرات من المتهم الخليجي مقابل مبلغ 1000 درهم حوله إليه من حسابه. آ كما أقر المتهم الثاني (أوروبي) بأنه كان برفقة المتهم الآسيوي في شقة الأخير وقبض عليهما وثبت من خلال الفحص أنه تحت تأثير تعاطي المخدرات، مقراً بأنه اشتراها من المتهم الخليجي مقابل 2000 درهم، وأعطى كمية منها لرفيقه الآسيوي. آ وبعد نظر الدعوى انتهت محكمة أول درجة إلى اطمئنانها إلى أدلة الثبوت بحق المتهمين الثلاثة، وعاقبت الآسيوي والأوروبي بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة، فيما عاقبت الخليجي بالسجن المؤبد. آ وبدوره، طعن المتهم الثالث، وقال محاميه محمد العوامي المنصوري، إن محكمة أول درجة استندت في حكمها على موكله إلى اعترافات المتهمين، وهو دليل غير صالح ومخالف للقانون، لتناقض أقوالهما. آ وأضاف أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً عدم مشروعية الدليل القولي الذي يأتي على خلاف الطريق الذي رسمه القانون، مشيراً إلى أن الاعتراف هو إقرار الشخص بواقعة ينسبها إلى نفسه، أما الأقوال الصادرة من متهم على آخر فتأتي من قبيل الاستدلالات التي يجوز للمحكمة أن تعزز بها ما لديها من أدلة لا أن تقوم مقام الدليل. آ وأوضح أن المتهم الأول ذكر في محضر الشرطة أنه دفع 1000 درهم للمتهم الثاني ليجلب المخدرات من موكله، مضيفاً أن الأخير تولى تحويل المال إلى شخص خارج الدولة، ثم جلب المخدرات، ووزعها عليهم. آ وتابع أن المتهم ذاته قال في تحقيقات النيابة العامة إنه اشترى المخدرات من المتهم الخليجي مباشرة من خلال تحويل الأموال إلى حسابه، ومن ثم فإنه يورد روايتين مختلفتين، كما أن المتهم الثاني قرر في محضر الضبط أنه تحصل على المخدرات مقابل 2000 درهم من موكله، ثم سلمها إلى المتهم الأول، وقطع بأن الأخير لم يتعامل مباشرة مع المتهم الخليجي بما يمثل تضارباً في الأقوال بين المتهمين الأول والثاني. آ وأكد أن تحريات الشرطة لم تشمل المتهم الخليجي، ولم يضبط في مسرح الجريمة، بل قبض عليه في المطار أثناء توجهه لأداء مناسك العمرة، ولم يعثر معه على مواد مخدرة، أو على رسائل هاتفية تثبت علاقته بالمتهمين، كما أنه لم يتم التدقيق على حسابه البنكي لإثبات تحويل أموال إليه، لافتاً إلى أن رقم الهاتف الذي ورد في تحقيقات النيابة وتبين احتواؤه على مراسلات بين صاحبه والمتهم الآسيوي، لا يخص المتهم الخليجي، الأمر الذي تكون أوراق الدعوى معه خالية من أي دليل على ارتكاب موكله جريمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.


LE12
منذ 44 دقائق
- LE12
لهذا السبب 'حماية المستهلك' تدعو المواطنين إلى عدم التهافت على شراء اللحوم
وجّهت جمعيات حماية المستهلك نداءً إلى المواطنين بضرورة الالتزام بالقرار الملكي القاضي بعدم ذبح الأضاحي، وتفادي المبالغة في اقتناء اللحوم، وذلك للحد من المضاربة والتصدي لتجار الأزمات. جمال بورفيسي دعا الاتحاد المغربي لجمعيات وطالب الاتحاد المواطنين بعدم التهافت على شراء اللحوم والأحشاء ('الدوارة')، بهدف سحب البساط من تحت أقدام 'الشناقة' والمضاربين، والمساهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار. وفي بلاغه، وصف الاتحاد ما يُتداول من أخبار حول فرض عقوبات وغرامات على من يخالف التوجيه الملكي بشأن الامتناع عن الذبح، بأنها مجرد 'شائعات لا أساس لها من الصحة'. وأوضح الاتحاد أنه 'مع قرب المناسبة الدينية العظيمة لعيد الأضحى المبارك، وما تتميز به هذه السنة من تراجع خطير في القطيع الحيواني الوطني، فإننا ندعو الشعب المغربي إلى أن يجسد من جديد ملحمته الوطنية في ارتباطه وولائه لملكه، وذلك بالالتزام بالتوجيهات الملكية السامية، والاحتفال بعيد الأضحى دون شعيرة الذبح، كخطوة ضرورية لإنقاذ القطيع الوطني واستعادة توازنه، تجنبًا لأية أزمة مستقبلية في اللحوم وأسعارها المرتفعة، وتحقيقًا للاستقرار في القطاع'. وأضاف الاتحاد أن 'الشعب المغربي لا يحتاج إلى الزجر أو العقوبات للامتثال لتوجيهات ملكه، إذ أن الولاء والمحبة والاستجابة لنداء ملك البلاد كانت ولا تزال سِمة بارزة من سمات ارتباط المغاربة بملكهم'. ودعا الاتحاد السلطات الحكومية، كلٌّ حسب اختصاصه، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على القطيع الوطني، مع التصدي الحازم لتجار الأزمات، الذين استغلوا الوضع لرفع سعر 'الدوارة' من 200 درهم إلى 700 درهم، في اعتداء سافر على القدرة الشرائية للمواطنين. وختم الاتحاد بلاغه بالتنبيه إلى أنه 'لإنجاح الخطة الملكية الحكيمة، ينبغي على المستهلكين المغاربة عدم التهافت على شراء اللحوم ومشتقاتها، والتركيز بدلًا من ذلك على أداء صلاة العيد وصلة الرحم مع الأحبة، فهما جوهر هذه المناسبة العظيمة، ولنعكس من خلال سلوكنا ثقافة استهلاكية وطنية راقية يُحتذى بها، فـهذا العيد ليس نهاية الأعياد'.