من المؤبد إلى البراءة.. تضارب الأقوال ينقذ خليجياً من السجن

آ
الرئيسة محليات حوادث وقضايا محاكم
متوفر في App Store متوفر في Google Play huawei
آ«استئناف دبيآ» لم تطمئن إلى إدانته بتهمة الحيازة والاتجار
من المؤبد إلى البراءة.. تضارب الأقوال ينقذ خليجياً من السجن
آ
آ«استئناف دبيآ» ألغت الحكم بالسجن المؤبد عن تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار. أرشيفية
آ
المصدر:
ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بالسجن المؤبد بحق خليجي أدين بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار.
آ
وأوضحت أن ما ورد بشأن المتهم لا يصلح أن يكون سنداً للاتهام في ظل تضارب أقوال متهمين أرشدا إليه، ولا دليلاً جازماً على ما نسب إليه، لافتة إلى أنها تطمئن لإنكاره، وترى أنه أقرب إلى الحقيقة.
آ
وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة في دبي خليجياً إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار استناداً إلى أقوال متهمين آخرين أحدهما آسيوي والآخر أوروبي.
آ
واعترف أحد المتهمين بالتعاطي (آسيوي) في تحقيقات النيابة العامة بأنه كان يوم الواقعة في منزله، ودهمت الشرطة المكان، وضُبط مع عدد من أصدقائه وهم يحوزون كمية من مخدر الحشيش وأدوات تستخدم في التعاطي، مقراً بأنه اشترى المخدرات من المتهم الخليجي مقابل مبلغ 1000 درهم حوله إليه من حسابه.
آ
كما أقر المتهم الثاني (أوروبي) بأنه كان برفقة المتهم الآسيوي في شقة الأخير وقبض عليهما وثبت من خلال الفحص أنه تحت تأثير تعاطي المخدرات، مقراً بأنه اشتراها من المتهم الخليجي مقابل 2000 درهم، وأعطى كمية منها لرفيقه الآسيوي.
آ
وبعد نظر الدعوى انتهت محكمة أول درجة إلى اطمئنانها إلى أدلة الثبوت بحق المتهمين الثلاثة، وعاقبت الآسيوي والأوروبي بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة، فيما عاقبت الخليجي بالسجن المؤبد.
آ
وبدوره، طعن المتهم الثالث، وقال محاميه محمد العوامي المنصوري، إن محكمة أول درجة استندت في حكمها على موكله إلى اعترافات المتهمين، وهو دليل غير صالح ومخالف للقانون، لتناقض أقوالهما.
آ
وأضاف أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً عدم مشروعية الدليل القولي الذي يأتي على خلاف الطريق الذي رسمه القانون، مشيراً إلى أن الاعتراف هو إقرار الشخص بواقعة ينسبها إلى نفسه، أما الأقوال الصادرة من متهم على آخر فتأتي من قبيل الاستدلالات التي يجوز للمحكمة أن تعزز بها ما لديها من أدلة لا أن تقوم مقام الدليل.
آ
وأوضح أن المتهم الأول ذكر في محضر الشرطة أنه دفع 1000 درهم للمتهم الثاني ليجلب المخدرات من موكله، مضيفاً أن الأخير تولى تحويل المال إلى شخص خارج الدولة، ثم جلب المخدرات، ووزعها عليهم.
آ
وتابع أن المتهم ذاته قال في تحقيقات النيابة العامة إنه اشترى المخدرات من المتهم الخليجي مباشرة من خلال تحويل الأموال إلى حسابه، ومن ثم فإنه يورد روايتين مختلفتين، كما أن المتهم الثاني قرر في محضر الضبط أنه تحصل على المخدرات مقابل 2000 درهم من موكله، ثم سلمها إلى المتهم الأول، وقطع بأن الأخير لم يتعامل مباشرة مع المتهم الخليجي بما يمثل تضارباً في الأقوال بين المتهمين الأول والثاني.
آ
وأكد أن تحريات الشرطة لم تشمل المتهم الخليجي، ولم يضبط في مسرح الجريمة، بل قبض عليه في المطار أثناء توجهه لأداء مناسك العمرة، ولم يعثر معه على مواد مخدرة، أو على رسائل هاتفية تثبت علاقته بالمتهمين، كما أنه لم يتم التدقيق على حسابه البنكي لإثبات تحويل أموال إليه، لافتاً إلى أن رقم الهاتف الذي ورد في تحقيقات النيابة وتبين احتواؤه على مراسلات بين صاحبه والمتهم الآسيوي، لا يخص المتهم الخليجي، الأمر الذي تكون أوراق الدعوى معه خالية من أي دليل على ارتكاب موكله جريمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

من المؤبد إلى البراءة.. تضارب الأقوال ينقذ خليجياً من السجن

آ الرئيسة محليات حوادث وقضايا محاكم متوفر في App Store متوفر في Google Play huawei آ«استئناف دبيآ» لم تطمئن إلى إدانته بتهمة الحيازة والاتجار من المؤبد إلى البراءة.. تضارب الأقوال ينقذ خليجياً من السجن آ آ«استئناف دبيآ» ألغت الحكم بالسجن المؤبد عن تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار. أرشيفية آ المصدر: ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بالسجن المؤبد بحق خليجي أدين بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار. آ وأوضحت أن ما ورد بشأن المتهم لا يصلح أن يكون سنداً للاتهام في ظل تضارب أقوال متهمين أرشدا إليه، ولا دليلاً جازماً على ما نسب إليه، لافتة إلى أنها تطمئن لإنكاره، وترى أنه أقرب إلى الحقيقة. آ وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة في دبي خليجياً إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار استناداً إلى أقوال متهمين آخرين أحدهما آسيوي والآخر أوروبي. آ واعترف أحد المتهمين بالتعاطي (آسيوي) في تحقيقات النيابة العامة بأنه كان يوم الواقعة في منزله، ودهمت الشرطة المكان، وضُبط مع عدد من أصدقائه وهم يحوزون كمية من مخدر الحشيش وأدوات تستخدم في التعاطي، مقراً بأنه اشترى المخدرات من المتهم الخليجي مقابل مبلغ 1000 درهم حوله إليه من حسابه. آ كما أقر المتهم الثاني (أوروبي) بأنه كان برفقة المتهم الآسيوي في شقة الأخير وقبض عليهما وثبت من خلال الفحص أنه تحت تأثير تعاطي المخدرات، مقراً بأنه اشتراها من المتهم الخليجي مقابل 2000 درهم، وأعطى كمية منها لرفيقه الآسيوي. آ وبعد نظر الدعوى انتهت محكمة أول درجة إلى اطمئنانها إلى أدلة الثبوت بحق المتهمين الثلاثة، وعاقبت الآسيوي والأوروبي بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة، فيما عاقبت الخليجي بالسجن المؤبد. آ وبدوره، طعن المتهم الثالث، وقال محاميه محمد العوامي المنصوري، إن محكمة أول درجة استندت في حكمها على موكله إلى اعترافات المتهمين، وهو دليل غير صالح ومخالف للقانون، لتناقض أقوالهما. آ وأضاف أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً عدم مشروعية الدليل القولي الذي يأتي على خلاف الطريق الذي رسمه القانون، مشيراً إلى أن الاعتراف هو إقرار الشخص بواقعة ينسبها إلى نفسه، أما الأقوال الصادرة من متهم على آخر فتأتي من قبيل الاستدلالات التي يجوز للمحكمة أن تعزز بها ما لديها من أدلة لا أن تقوم مقام الدليل. آ وأوضح أن المتهم الأول ذكر في محضر الشرطة أنه دفع 1000 درهم للمتهم الثاني ليجلب المخدرات من موكله، مضيفاً أن الأخير تولى تحويل المال إلى شخص خارج الدولة، ثم جلب المخدرات، ووزعها عليهم. آ وتابع أن المتهم ذاته قال في تحقيقات النيابة العامة إنه اشترى المخدرات من المتهم الخليجي مباشرة من خلال تحويل الأموال إلى حسابه، ومن ثم فإنه يورد روايتين مختلفتين، كما أن المتهم الثاني قرر في محضر الضبط أنه تحصل على المخدرات مقابل 2000 درهم من موكله، ثم سلمها إلى المتهم الأول، وقطع بأن الأخير لم يتعامل مباشرة مع المتهم الخليجي بما يمثل تضارباً في الأقوال بين المتهمين الأول والثاني. آ وأكد أن تحريات الشرطة لم تشمل المتهم الخليجي، ولم يضبط في مسرح الجريمة، بل قبض عليه في المطار أثناء توجهه لأداء مناسك العمرة، ولم يعثر معه على مواد مخدرة، أو على رسائل هاتفية تثبت علاقته بالمتهمين، كما أنه لم يتم التدقيق على حسابه البنكي لإثبات تحويل أموال إليه، لافتاً إلى أن رقم الهاتف الذي ورد في تحقيقات النيابة وتبين احتواؤه على مراسلات بين صاحبه والمتهم الآسيوي، لا يخص المتهم الخليجي، الأمر الذي تكون أوراق الدعوى معه خالية من أي دليل على ارتكاب موكله جريمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

وكالة الصحافة اليمنية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• وكالة الصحافة اليمنية

قصة 'أبو صباح' الذي فضح غسيل الأموال في الإمارات

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية// في تطور أثار اهتمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، قررت السلطات الإماراتية مصادرة 150 مليون درهم ما يعادل (40 مليون دولار) من أموال رجل الأعمال الهندي المقيم في دبي، بالويندر سينغ ساهني، المعروف بلقب 'أبو صباح'. وفي إطار تحقيقات موسعة اتهمت السلطات الإماراتية أبو صباح بالتورط في غسل الأموال، وبجانب مصادرة الأموال، حكمت المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات على ساهني، مع فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، ما يعادل (136 ألف دولار) وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. تفاصيل القضية: غسل أموال وعمليات مالية مشبوهة بدأت القضية في أواخر عام 2024، تركزت حول شبكة واسعة من غسل الأموال التي كانت تديرها مجموعة من الشركات التي أسسها ساهني في الإمارات. وأعلنت السلطات الإماراتية أنها اكتشفت استخدام شركات وهمية وفواتير مزورة لتسهيل عمليات مالية مشبوهة، مما أدى إلى التحقيق مع ساهني وعدد من مساعديه، بعد شهور من التحقيقات، أكدت التحقيقات الأولية أن الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج كانت تستخدم في تمويل أنشطة غير قانونية، بما في ذلك استثمارات في سوق العقارات وشراء أصول فاخرة. وفي إطار التحقيقات، تم الكشف عن تحويلات مالية ضخمة، استخدمت فيها حسابات بنكية في دولة الإمارات لتدفق الأموال إلى حسابات شخصية لشخصيات أخرى خارج البلاد. كما تم اكتشاف أن ساهني المعروف باسم 'أبو صباح' كان يتعاون مع شبكات دولية لتهريب الأموال عبر وسائل معقدة، في خطوة تصعيدية، تمت مصادرة حوالي 150 مليون درهم من أمواله، شملت حسابات بنكية وممتلكات عقارية. أبو صباح.. سجن و ابعاد بسبب غسل الأموال 💰🚿 محكمة دبي تعلن السجن 5 سنوات والإبعاد لـ 'أبو صباح' في قضية غسل أموال ومصادرة 150 مليون درهم و اتهام 32 شخص برفقته. القصة؟ شخصية معروفة في السوشل ميديا اسمها 'أبو صباح' اشتهر بقصة دخوله للفندق: 'منعوه من دخول الفندق بسبب رقم اللوحة… — Abdullah AL-Khmais (@AZK_SA) May 2, 2025 من هو ' أبو صباح ' ؟ بالويندر سينغ ساهني، المعروف بلقب 'أبو صباح'، حيث نسبة إلى ابنه الأكبر الذى يدعي صباح، وهو رجل أعمال هندي ذو سمعة كبيرة في مجال التطوير العقاري بدبي، ولد في الكويت عام 1972، وهاجر إلى الإمارات في عام 2006، حيث أسس مجموعة 'راج ساهني' (RSG Group)، وهي شركة بارزة في مجال تطوير العقارات الفاخرة. في غضون سنوات قليلة، أصبح ساهني أحد أبرز رجال الأعمال في دبي، حيث شهدت مشروعاته العقارية انتشارا واسعا في الإمارات، خاصة في مناطق مثل دبي مارينا ووسط مدينة دبي. وأكثر ما يميز 'أبو صباح' هو أسلوب حياته الفاخر، فقد كان يمتلك سيارات فارهة وعقارات ضخمة، وكان معروفًا باهتمامه بالظهور في المناسبات الاجتماعية. وفي عام 2016، أحدث ضجة إعلامية عندما اشترى لوحة أرقام سيارة مميزة تحمل الرقم 'D5' بمبلغ 33 مليون درهم ما يعادل حوالي (10 مليون دولار)، مما جعله حديث الصحافة في تلك الفترة. الحكم على رجل الأعمال الهندي *بالفيندر سينج ساهني* المعروف على نطاق واسع (بأبوصباح)، بخمس سنوات سجن ⭕️ بالفيندر سينج ساهني، المعروف بـ 'أبو صباح'، رجل أعمال هندي يقيم في دبي، حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات من قبل محكمة الجنايات في دبي بتهمة غسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض… — أخبار قناة 24 السعودية (@saudi24tv) May 3, 2025 الاستثمارات والأنشطة التجارية وأسست مجموعة 'راج ساهني' عددا من المشاريع العقارية الفاخرة في دبي، مثل 'برج صباح' و 'قصر صباح'، في قلب المناطق الراقية، وكانت هذه المشروعات العقارية تمثل جزءا من رؤية ساهني للاستثمار في القطاع العقاري الإماراتي، والذي شهد تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الأخيرين. ورغم النجاح الباهر الذي حققته مشروعاته، فإن المصاعب القانونية التي وقع فيها 'أبو صباح' أظهرت جانبا مظلما من العمليات المالية لشركته، حيث كشفت تحقيقات السلطات الإماراتية عن تورط ساهني في عمليات معقدة لغسل الأموال، استخدم خلالها عدة طرق للتحايل على الأنظمة المالية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده. التداعيات القانونية والاقتصادية وأحدثت القضية صدمة في الأوساط الاقتصادية في الإمارات، حيث كان يُنظر إلى ساهني كأحد أبرز المستثمرين في قطاع العقارات، والعديد من رجال الأعمال في دبي حذروا من أن هذه القضية قد تؤثر على سمعة السوق الإماراتي، خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية. من جانب آخر، انتقد العديد من المحللين الاقتصاديين الآليات الرقابية في الإمارات، مشيرين إلى أن هذه القضية قد تكون مجرد قمة جبل الجليد في ما يتعلق بالأنشطة غير القانونية التي قد تجري في أسواق العقارات والأعمال التجارية في المنطقة. وكشف تحقيق استقصائي أجرته شبكة OCCRP عن استغلال سوق العقارات في دبي لغسل الأموال من قبل مجرمين دوليين وشخصيات خاضعة للعقوبات. أشار التقرير إلى أن نسبة البلاغات المشبوهة المقدمة من الوسطاء العقاريين بين 2020 و2023 كانت ضئيلة جدًا، مما يسلط الضوء على ضعف الرقابة في هذا القطاع. وفي تقرير لـ 'دبي أنكوفر' (Dubai Uncovered): كشف في عام 2022، تسريب ضخم في بيانات ملكية العقارات في إمارة دبي، ضمن تحقيق استقصائي حمل عنوان 'دبي أنكوفر'، عن امتلاك عدد كبير من الشخصيات الخاضعة للعقوبات الدولية، ومجرمين متورطين في قضايا غسل أموال وفساد، لعقارات فاخرة في الإمارة.

اليمن الآن

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• اليمن الآن

عرف ببذخه البالغ.. رجل أعمال هندي شهير يسقط من عرش البذخ ويقع في قبضة الشرطة بدولة خليجية

لم تشفع له السيارات الفارهة، ولا اللوحات التي تعادل ميزانيات دول صغيرة، فها هو رجل الأعمال الهندي الشهير المعروف بلقب "أبو صباح" يجد نفسه خلف القضبان، بعد أن قضت محكمة الجنايات في دبي بسجنه خمس سنوات بتهمة غسل أموال ضمن شبكة منظمة ضمّت 30 متهماً، من بينهم ابنه وشركاته ذات الطابع "الاستثماري جداً". المتهم الذي ملأ إنستغرام بسياراته الذهبية، اشتهر بـ"البذخ اللامحدود"، وأنفق أكثر من 33 مليون درهم على لوحة سيارة واحدة، ربما ظنّ أن العدالة ستتأخر لأنها علقت في زحمة مرور "الرولزرويس" الخاصة به! السلطات لم تتأثر بمظهر الرفاهية، وأحالت المتهمين إلى النيابة العامة بعد تحريات كشفت أن وراء الستائر المخملية وواجهات الزجاج العاكس شركات وهمية وتحويلات مالية مشبوهة، تخللتها صفقات "من النوع المغسول جيداً". وبينما حُكم على "أبو صباح" و19 آخرين بالسجن خمس سنوات وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد، حصل بقية المتهمين العشرة على حكم أخف: سنة سجن و200 ألف درهم غرامة فقط. أما الشركات التي شاركتهم رحلة "الاستثمار غير التقليدي"، فقد نالت غرامات قدرها خمسة ملايين درهم لكل منها، إلى جانب مصادرة أصول بقيمة 150 مليون درهم، وهواتف وأوراق ومقتنيات أخرى، منها ربما تلك الأقلام الفاخرة التي وُقِّعت بها العقود المشبوهة. وبينما تنتقل القضية إلى مرحلة الاستئناف، يبدو أن "أبو صباح" سيضطر هذه المرة للاكتفاء بلوجبة سجن بسيطة، عوضاً عن عشاء فاخر في برج خليفة.