رؤية 2030 أحدثت تحولاً جذرياً في الاقتصاد السعودي و تجاوزت التوقّعات

قال رئيس مركز جواثا الاستشاري، إحسان بو حليقة، إن رؤية 2030 أحدثت تحولاً جذرياً في الاقتصاد السعودي ، مشيراً إلى الزيادة الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وارتفاع الاستهلاك والاستثمار بشكل ملحوظ.
وأوضح بو حليقة في مقابلة ، أن الاستثمار شهد زيادة بأكثر من 40% خلال الفترة من 2016 إلى 2024، مدفوعاً باستثمارات حكومية وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى ثقة المستثمرين من القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها.
وأشار إلى تجاوز المملكة مستهدف جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، حيث وصل العدد إلى 571 مقراً بدلاً من 500 المستهدفة لعام 2030. كما تجاوز ملكية الأجانب في السوق المالية حاجز 100 مليار للمرة الأولى، وتضاعف ثقل السوق السعودية في مؤشر MSCI، مما يعكس انفتاح الاقتصاد السعودي والترحيب بالمستثمرين.
واعتبر أن الرؤية نجحت في بدء عملية فصل استقرار إيرادات الخزانة العامة عن تقلبات أسعار النفط، حيث تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً مطرداً نحو تحقيق مستهدف التريليون ريال.
وأشاد بتحقيق مستهدفات طموحة مثل رفع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 36% مع رفع المستهدف المستقبلي إلى 40% بحلول 2030، والانخفاض الكبير في معدل البطالة بين السعوديين إلى 7% مع توقعات بتحقيق التوظيف الكامل بحلول 2030.
وأكد على قدرة الاقتصاد السعودي، بفضل الرؤية وإدارتها الفعالة، على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية والحفاظ على توازن سوق العمل واستقرار الأسعار.
ولفت إلى التأكيد على أهمية الموارد البشرية، مشيداً ببرنامج تنمية القدرات البشرية وانفتاح الاقتصاد السعودي على العالم، في ظل إشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي ، بالتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 6 أيام

• خبرني

إدراج سهم بنك الشارقة في مؤشر مورغان ستانلي العالمي

خبرني - أعلن بنك الشارقة عن إدراج سهمه ضمن مؤشر MSCI العالمي للشركات الصغيرة، اعتباراً من إغلاق السوق في 30 مايو (أيار) 2025، ضمن المراجعة النصف سنوية، التي تجريها مؤسسة "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" (MSCI). ويمثل هذا الإدراج في المؤشر العالمي المرموق محطة مهمة في مسيرة البنك، حيث يعزز مكانته على مستوى المنطقة كمؤسسة مالية عالية الأداء تلتزم بمبادئ الشفافية. ويحظى مؤشر MSCI العالمي للشركات الصغيرة باهتمام ومتابعة كبار المستثمرين المؤسسيين والصناديق الاستثمارية العالمية، حيث تُدار أصول تُقدّر بتريليونات الدولارات، ما يمنح بنك الشارقة حضوراً أقوى على الساحة الاستثمارية العالمية. وتعتمد الجهات الاستثمارية حول العالم على متابعة مؤشرات MSCI، وتستخدمها كركيزة لانتقاء الأسهم والمناطق التي تستثمر فيها، ويُعدّ الإدراج في أحد مؤشرات MSCI دلالة على أن المؤسسة المدرَجة مرشّحة لتحقيق أداء قويّ في الأسواق الرأسمالية، وأنها تخضع لحوكمة رشيدة، وتحظى بثقة متزايدة من قبل المستثمرين. وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: "يُعد انضمامنا إلى مؤشر MSCI العالمي للشركات الصغيرة محطة مفصلية في رحلتنا نحو التميز والنمو المستدام، كما يعزز هذا الإدراج من حضورنا على الساحة الدولية ويقوّي جاذبيتنا بالنسبة للمستثمرين العالميين، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستُسهم في تعزيز السيولة وزيادة القيمة السوقية للسهم، كما ستفتح آفاقًا جديدة أمام شريحة أوسع من المستثمرين الذين يشاركوننا رؤيتنا الطموحة لتحقيق نموّ مستدام". ويعكس هذا الإنجاز الثقة المتزايدة في بنك الشارقة من قبل المجتمع الاستثماري محليًا ودوليًا، ويأتي ثمرةً للأداء المالي المستقر والإدارة الفعالة للمخاطر والجهود المستمرة في تطوير البنية التشغيلية، بما ينسجم مع رؤية البنك في تقديم قيمة مضافة لمساهميه، وتعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة.

العرب اليوم

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• العرب اليوم

رؤية 2030 أحدثت تحولاً جذرياً في الاقتصاد السعودي و تجاوزت التوقّعات

قال رئيس مركز جواثا الاستشاري، إحسان بو حليقة، إن رؤية 2030 أحدثت تحولاً جذرياً في الاقتصاد السعودي ، مشيراً إلى الزيادة الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وارتفاع الاستهلاك والاستثمار بشكل ملحوظ. وأوضح بو حليقة في مقابلة ، أن الاستثمار شهد زيادة بأكثر من 40% خلال الفترة من 2016 إلى 2024، مدفوعاً باستثمارات حكومية وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى ثقة المستثمرين من القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها. وأشار إلى تجاوز المملكة مستهدف جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، حيث وصل العدد إلى 571 مقراً بدلاً من 500 المستهدفة لعام 2030. كما تجاوز ملكية الأجانب في السوق المالية حاجز 100 مليار للمرة الأولى، وتضاعف ثقل السوق السعودية في مؤشر MSCI، مما يعكس انفتاح الاقتصاد السعودي والترحيب بالمستثمرين. واعتبر أن الرؤية نجحت في بدء عملية فصل استقرار إيرادات الخزانة العامة عن تقلبات أسعار النفط، حيث تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً مطرداً نحو تحقيق مستهدف التريليون ريال. وأشاد بتحقيق مستهدفات طموحة مثل رفع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 36% مع رفع المستهدف المستقبلي إلى 40% بحلول 2030، والانخفاض الكبير في معدل البطالة بين السعوديين إلى 7% مع توقعات بتحقيق التوظيف الكامل بحلول 2030. وأكد على قدرة الاقتصاد السعودي، بفضل الرؤية وإدارتها الفعالة، على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية والحفاظ على توازن سوق العمل واستقرار الأسعار. ولفت إلى التأكيد على أهمية الموارد البشرية، مشيداً ببرنامج تنمية القدرات البشرية وانفتاح الاقتصاد السعودي على العالم، في ظل إشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي ، بالتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

العرب اليوم

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• العرب اليوم

بورصة المغرب مرشحة لبلوغ قيمة سوقية تريليون درهم هذا العام

تتجه بورصة الدار البيضاء في المغرب لبلوغ قيمة سوقية تناهز تريليون درهم (100 مليار دولار) هذا العام مدفوعةً بأداء جيد لمؤشرها الرئيسي حيث تستفيد قطاعات البنوك والبناء والخدمات من دينامية مشاريع ضخمة تنفذها المملكة استعداداً لاستضافة كأس العالم بنهاية العقد الجاري. في مارس الماضي قفزت القيمة السوقية لأول مرة فوق 900 مليار درهم وعادت لتنخفض مع بدء حرب الرسوم الجمركية ، لكن التعافي قاد المؤشر مجدداً هذا الأسبوع لبلوغ هذه القمة بعدما استعاد أغلب مكاسبه وظل فوق مستوى 17 ألف نقطة، مقابل 13 ألف قبل سنة. يأتي هذا الأداء في وقت تعززت فيه ثقة المستثمرين بشكل أكبر في ظل تنفيذ البلاد لمشاريع ضخمة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 170 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، أغلبها في البنية التحتية إضافة إلى منشآت تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة، بحسب تقرير لـ"التجاري غلوبال ريسرش"، وحدة الأبحاث التابعة للتجاري وفا بنك، أكبر مصرف في المملكة. رقم قياسي للبورصة المغربية "المستويات المحققة في سوق الأسهم المغربية غير مسبوقة. وذلك بفضل أساسيات متينة للاقتصاد المحلي وزخم استثماري كبير وآفاق مستقبلية إيجابية خلال السنوات المقبلة"، بحسب عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة "سرفل أسيت مانجمنت" (Serval Asset Management) في حديث لـ"الشرق". تستفيد دينامية الاستثمارات في المغرب من سياسة تيسيرية لـبنك المغرب المركزي، حيث تم خفض الفائدة إلى 2.25% في مارس الماضي، إضافة إلى أداء جيد لقطاعات الصناعة والخدمات، مقابل تضرر القطاع الزراعي من توالي سنوات الجفاف. حقق المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم في آخر جلسة تداول الجمعة مكاسب بنحو 16.72% منذ بداية العام ليقفز إلى 17243 نقطة، متجاوزاً الخسائر التي راكمها خلال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية التبادلية قبل أن يعلقها على جميع الدول لمدة 90 يوماً باستثناء الصين. تفضيل المستثمرين للأسهم "حركية البورصة المغربية تعكس تفضيل المستثمرين للأسهم التي حققت مكاسب بنحو 22% العام الماضي. يُضاف إلى ذلك تيسير سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب المركزي بهدف دعم النمو الاقتصادي،" وفق طارق عميار، الشريك الإداري في "الشركة الأفريقية للاستثمار" (African Financial Investment) في حديث لـ"الشرق". تدعم مشاريع تأهيل البلاد لاستضافة أكبر حدث كروي بنهاية العقد الجاري ثقة المستثمرين. وأشار مغراوي إلى أن "البورصة المغربية كانت دائماً تستفيد من ظروف محلية جيدة وداعمة، لكنها تبقى حساسة للتطورات الدولية مثل أزمة اقتصادية أو تفاقم الحرب التجارية"، في إشارة إلى تأثر المملكة بالتقلبات الدولية بالنظر لارتباطه بالسوق الأوروبية بشكل أساسي. بدأت البورصة مسارها التصاعدي في عام 2023، بحسب تقرير صدر الأسبوع الجاري عن المندوبية السامية للتخطيط، الجهاز الحكومي المعني بالإحصاءات. وجاء فيه أن "المستثمرين تعززت ثقتهم في السوق بنظرة إيجابية في استمرار سياسات التيسير النقدي هو ما أدى إلى تحسن أسهم العديد من الشركات المدرجة في قطاعات النقل والتعدين والعقارات والصحة". عودة إلى مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة وصول القيمة السوقية لبورصة المغرب إلى تريليون درهم قد يؤهل البلاد للعودة إلى مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة، بحسب مغراوي. وذكر أن هذه العودة ستجعله المملكة محط أنظار المستثمرين بشكل أكبر على المستوى الدولي وهو ما سيدعم أيضاً مكانتها كثاني أكبر بورصة في القارة، بعد جنوب أفريقيا. كان المغرب دخل مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة عام 2001، لكنه غادر عام 2013. يهدف المؤشر لقياس العائد في الاقتصادات سريعة النمو في العالم. تضم القائمة حالياً عدة دول منها مصر والكويت وقطر والسعودية والإمارات وتركيا والبرازيل والهند. يتوقع أن يستمر صعود مؤشر البورصة ليصل إلى مستويات غير مسبوقة. إذ يرى طارق عميار أن "الهدف المقبل قد يكون اختراق مستوى 18900 نقطة مع توقع أن يكون العام الحالي أفضل من الماضي على مستوى نمو إيرادات وأرباح الشركات المدرجة. كما أن المستثمرين باتوا يربطون استثماراتهم بالآفاق الإيجابية للسنوات الخمس المقبلة بشكل أكبر". رغم الأداء الجيد لـسوق الأسهم المغربية إلا أنها تعاني ندرةً في الطروحات العامة الأولية، حيث لا تتجاوز إدراجاً واحداً في السنة. وتطمح المملكة لزيادة عدد الشركات المدرجة إلى أكثر من 300 شركة بحلول عام 2035، مقابل 77 شركة حالياً.