الحوافز والإعفاءات العقارية في العقبة.. خطوة إلى الأمام

تاريخ النشر : 2025-05-20 - 12:21 am
دودين: حزمة الحوافز الجديدة تهدف لتحويل العقبة إلى وجهة عالمية رائدة للسياحة والاستثمار
الأنباط - دينا محادين
تشكل العقبة بوابة اقتصادية واستثمارية استراتيجية في المملكة، حيث تسعى الحكومة باستمرار إلى تعزيز جاذبيتها من خلال تقديم حوافز وإعفاءات تهدف لدعم كافة القطاعات وتحفيز الاستثمار.
وفي ظل التحديات الاقتصادية وتنامي الحاجة إلى حلول إسكانية ميسرة، جاءت حزمة من الإجراءات الحكومية لتشكل رافعة حقيقية للتنمية في المنطقة، ولتمنح المستثمرين والمواطنين فرصًا أوسع لتملك الوحدات السكنية بشروط ميسرة ومزايا تنافسية.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها أول من أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة عالمية جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الدَّاخل والخارج، خصوصًا من الدول العربيَّة المجاورة.
ويأتي القرار في إطار رؤية استراتيجية شاملة متَّسقة مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ بما ينسجم مع المخطط الشمولي الحضري، وتعزيز الاستثمار العقاري بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم.
ويتضمن القرار حوافز وإعفاءات جمركية، والتَّشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب، مثلما يشمل وللمرة الأولى، منح حوافز لشراء الأردنيين الوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوَّرة).
خطوة لتعزيز الاستثمارات
وأشاد معنيون بالشأن الاقتصادي بقرار مجلس الوزراء، معتبرينه خطوة إيجابية لتعزيز الاستثمارات في المحافظة، لا سيما في القطاع العقاري، وتنشيط الحركة التجارية، ما يدفع عجلة الاقتصاد نحو النمو المستدام.
وأكدوا لـ"الأنباط"، أن هذا القرار سيشجع المستثمرين الأجانب على شراء العقارات، ما يسهم في تنشيط قطاع البناء والتطوير العقاري، وينعكس إيجابًا على قطاعات مرتبطة مثل الهندسة والتصميم والصيانة والخدمات القانونية، إضافة إلى تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في الأردن.
وفي ظل المنافسة الإقليمية، شددوا على ضرورة اتخاذ المزيد من التسهيلات التحفيزية لجذب الاستثمارات العقارية الأجنبية، مشيرين إلى أن بعض الدول تمنح إقامات دائمة عند شراء عقار، وهو ما يستدعي تطوير سياسات أكثر تنافسية لضمان استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق الأردني.
كما شمل القرار الحكومي الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنويًا لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكل مباشر من المطوِّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن مئة وخمسين ألف دينار، وألّا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية.
وفي حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره ثلاثمئة ألف دينار أو أكثر، فيحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلة للتجديد سنويًا، على ألّا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية.
يُشار إلى أن المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة يبلغ قرابة 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفلل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة.
انعكاسات إيجابية على مختلف الأنشطة الاقتصادية
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير - أحد أكبر المشاريع العقارية في المنطقة - المهندس سهل دودين أن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنح مزايا وحوافز جديدة للقطاع العقاري في العقبة ستنعكس إيجابيًا على مختلف الأنشطة الاقتصادية لا سيما العقاري وتعزز الثقة في بيئة العقبة الاستثمارية بدعم جاذبية السوق وريادته.
وبيّن المهندس دودين أن حزمة الحوافز والمزايا الحكومية الجديدة تهدف إلى تحويل العقبة لوجهة عالمية رائدة للسياحة والاستثمار، وتعزيز موقعها من خلال تسهيل وتحفيز الإقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب وتسهيل مهمة المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتأسيس منظومة عقارية متكاملة ومستدامة، قادرة على استشراف المستقبل تدعمها تشريعات جاذبة، وهو ما يساند خطط النمو الاقتصادي الشامل في المملكة وما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الحضرية المتكاملة للعقبة.
وأضاف أن القرارات الحكومية تصب في دعم معدلات النمو، حيث تساهم العقبة في تنشيط عجلة الاقتصاد في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية في الناتج المحلي الإجمالي مثل السياحة والنشاط العقاري والخدمات اللوجستية وغيرها.
وعودة إلى قرارات الحكومة، فقد تم إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5% وضريبة المبيعات البالغة 16% عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص، بالإضافة إلى عدم السماح ببيع القارب أو نقل ملكيته دون إخطار مسبق لسلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وتسوية الوضع الجمركي، وأن يُخصص القارب للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط، مع التعهد بعدم استخدامه لأغراض تجارية كالتأجير أو النقل بأجر.
ويجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة الماليَّة، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار.
كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها مئة وخمسين ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتد له وللمعالين من قبله.
تابعو جهينة نيوز على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي، 480.3 دينارًا للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 461.3 دينارًا. اضافة اعلان أما الليرة الإنجليزي، فقد سجلت 548.2 دينارًا للبيع، و527.2 دينارًا للشراء، وذلك وفقًا لتسعيرة الذهب البالغة 67.9 دينار للغرام. واستقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا 65.10 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

بدء استقبال طلبات حظائر بيع الأضاحي إلكترونيا من اليوم

10:52 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- بدأت أمانة عمّان منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، باستقبال طلبات بيع وذبح الأضاحي إلكترونياً من خلال موقع الأمانة، عن طريق الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، واختيار نافذة خدمة تصاريح الأضاحي. اضافة اعلان وقالت الأمانة في بيان صحفي، إنه سيتم إيقاف استقبال الطلبات وإجراء القرعة إلكترونياً لتوزيع مواقع الحظائر للمتقدمين في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم 2 حزيران، وأنه سيتم استيفاء تأمينات إلكترونية بقيمة 500 دينار. وأكدت الأمانة على إعطاء الأولوية في الحصول على الحظائر لأصحاب رخص المهن ذات العلاقة (الملاحم). كما حددت الأمانة مواقع حظائر بيع وذبح الأضاحي، وأوضحت أن هذه المواقع ستغطي جميع مناطق العاصمة، بهدف منع البيع العشوائي وتسهيل عمليات التعقيم والحد من حدوث المكاره الصحية في المواقع. وحددت الأمانة 10 مواقع كالآتي: - بسمان: في شارع النخيل الموازي لشارع الجيش بجانب مدرسة أم عمار. - ⁠ماركا: في شارع سليمان الروسان متفرع من شارع جعفر بن أبي طالب، دخلة مصنع الإسفنج. - ⁠النصر: شارع الحزام الدائري بالقرب من جسر الصالحية. - ⁠مناطق (بدر نزال، زهران، المقابلين، العبدلي): شارع الأمير حسين بجانب دوار توفيق الطباع. - ⁠طارق: شارع الأمير فيصل بالتقاطع مع شارع الأمير نايف (منطقة الكسارات). - ⁠مناطق (القويسمة، رأس العين، اليرموك، المدينة): شارع الجسور العشرة، شارع الشعائر. - ⁠خريبة السوق: شارع الأزرق (الستين) بالقرب من التجمعات السكنية. - ⁠مناطق (وادي السير، بدر الجديدة، مرج الحمام): حي الظهير، شارع نالتشك الدمينة. - ⁠مناطق (صويلح، تلاع العلي): شارع رفاعة الأنصاري. - ⁠مناطق (شفا بدران، الجبيهة، أبو نصير): شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز أمن شفا بدران مقابل المقبرة القديمة. وأكدت الأمانة أن جميع الحظائر، والبالغ عددها 453، ستكون خاضعة للرقابة البيطرية من قبل أطباء بيطريين، لمتابعة الالتزام بالتعليمات وتطبيق الشروط الصحية، وعدم وضع الحظائر في الأماكن السكنية، ومنع عشوائية التوزيع، والتزام مالك الحظيرة بتوفير متطلبات السلامة العامة.

سرايا الإخبارية

منذ 2 ساعات

• سرايا الإخبارية

اعفاءات جمركية وضريبية للمركبات والقوارب لمن يشتري عقارا في العقبة

سرايا - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أول أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة عالمية جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الدَّاخل والخارج، خصوصاً من الدول العربيَّة المجاورة. ويأتي القرار في إطار رؤية استراتيجية شاملة متَّسقة مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ بما ينسجم مع المخطط الشمولي الحضري، وتعزيز الاستثمار العقار بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم. ويتضمن القرار حوافز وإعفاءات جمركية، والتَّشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب، مثلما يشمل وللمرة الأولى، منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوَّرة). وشمل القرار كذلك الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنوياً لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكل مباشرة من المطوِّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن مائة وخمسين ألف دينار، وأن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية. وفي حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره ثلاثمائة ألف دينار أو أكثر، فيحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلة للتجديد سنوياً، على أن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية. كما تقرر إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5% وضريبة المبيعات البالغة 16% عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص، بالإضافة إلى عدم السماح ببيع القارب أو نقل ملكيته دون إخطار مسبق لسلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وتسوية الوضع الجمركي، وأن يُخصص القارب للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط، مع التعهد بعدم استخدامه لأغراض تجارية كالتأجير أو النقل بأجر. ويجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة الماليَّة، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار. كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها مائة وخمسين ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتدّ له وللمعالين من قبله. يُشار إلى أن المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة يبلغ نحو 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفلل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة.