طرح نفسه حاكماً لمصرف لبنان: السريين

فيليب جبر كان المثال الحي لـ'المتعجرف المفرط في ثقته، المفرط في راتبه، والمفرط في غبائه'.
ظن نفسه يلعب الشطرنج بينما بقية السوق بالكاد تلعب الداما…
وفي النهاية، اتضح أنه حتى قواعد 'مونوبولي' لم يحسن فهمها!
في عالم صناديق التحوط اللندني، كان جبر يُلقب بـ'إله الجشع':
•يتبختر في حي ماي فير ببونصات تلامس المليون جنيه.
•كل صفقة كانت استعراض عضلات، وكل عملية بيع أو شراء كانت غمزة مكشوفة.
حتى وقع — كما يقع المبتدئون — في أقدم فخ في تاريخ المال:
وقّع على اتفاق سرية (NDA)… وخان الاتفاق بنفسه.
غولدمان ساكس — أخطر القروش في محيط المال — أطلعت جبر على معلومات داخلية سرية…
ورغم ذلك، تصرف وكأنه أذكى منهم جميعًا.
•ضُبط متلبسًا بالجرم المشهود.
•جُلِد علنًا من قبل هيئة الرقابة المالية البريطانية (FSA).
•فرضت عليه غرامة قدرها 750 ألف جنيه إسترليني — مبلغ تافه مقارنة بما كان يخاطر به، لكن كفيل بتدمير سمعته للأبد.
دفاعه البائس؟
•'لكن الصفقات كانت في اليابان!'
ضحك حي المال اللندني بأكمله حتى كاد الشمبانيا أن تتدفق من أنوفهم.
(عزيزي العبقري، أهلاً بك في زمن العولمة!)
GLG Partners — شركته حينها — رمت به تحت عجلات الحافلة قبل أن ينطق أحدهم حتى بكلمة 'تلاعب بالأسواق'.
•من الفتى الذهبي إلى عبرة تنظيمية في عنوان دموي واحد.
بعد الفضيحة، حمل فيليب جبر بدلاته الفاخرة، وكرامته المجروحة، وفرّ إلى جنيف — حيث يذهب 'رعاة البقر الماليون' ذووا السجلات المشوهة، إما للموت ببطء أو لإعادة اختراع أنفسهم بصمت.
إلى أهل بولونيا: انتبهوا!
فيليب جبر، الرجل الذي لوّث اسمه بالفضائح المالية في لندن، قادم إليكم مع أمواله المشبوهة لعقد اجتماع في قريتكم يوم 30 نيسان!
هذا الرجل الذي طُرد من عاصمة المال العالمية، لم يجد له مكانًا إلا بين الأبرياء، يحاول اليوم أن يلمّع صورته بأموال لا يعرف مصدرها إلا هو ومن سانده في خرق القوانين.
فيليب جبر لم يكن يومًا رجل اقتصاد نظيف، بل كان نموذجًا للفساد المالي والجشع الأعمى، حتى لفظته إنجلترا كما يُلفظ السرطان من الجسد.
نطالبكم، أبناء بولونيا الأحرار، أن تردوه كما ردته لندن: لا مكان للفاسدين بينكم!
لا تسمحوا أن تُدنس أرضكم النظيفة بأموال وسخة، ولا أن يُستغل اسم قريتكم الشريفة لتبييض صفحة رجل لفظه الشرفاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

مصر تفتح قضية قانون الإيجار القديم بعد 75 سنة... وأحد الملاك: كدنا ننقرض وتغلق القضية

ينقسم الشارع المصري اليوم حول مشروع القانون الجديد الذي سيحلّ محلّ قانون الإيجار القديم الصادر سنة 1947، والمزمع إصداره منتصف شهر حزيران (يونيو) المقبل، ليبدأ سريانه مع السنة المالية الجديدة مطلع تموز (يوليو) 2025، رغم وجود مطالبات بإرجاء إصدار القانون إلى فصل تشريعي مقبل. ما هي قضية الإيجار القديم في مصر التي امتدت لنحو 75 سنة؟ وما هي ملامح القانون الجديد المزمع إصداره خلال عام 2025؟ ولماذا انتقده الملاك والمستأجرون؟ وما هي مطالب كلا الطرفين؟ بداية الحكاية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، كانت مصر تعاني من أزمة سكن طاحنة، مع ارتفاع كبير في الإيجارات، وزيادة في عدد السكان في المدن، مما خلق طلبًا شديدًا على الوحدات السكنية، فبدأت الحكومة تتدخل لحماية المواطنين من جشع بعض الملاك. وكان قانون 121 لسنة 1947 من أوائل القوانين التي وضعت سقفًا للإيجارات، وتبعته قوانين أخرى خلال الخمسينيات والستينيات، خصوصاً في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مع ترسيخ فكرة "العدالة الاجتماعية"، وأصبحت العلاقة إيجارية ثابتة لا يمكن تغييرها، بل تورّث للأبناء، وتدفع بسعر رمزي، الأمر الذي حوّل عقود الإيجار القديم إلى عقود إذعان، على حد قول مراد منير (محاسب سابق بسيتي بنك ولديه دراسة اقتصادية عن قانون الإيجار القديم وأثره على منظومة الإسكان والاقتصاد الكلي) لـ"النهار" إن "الحكومة المصرية في الخمسينيات وضعت تسعيرة جبرية لكل شيء حتى الخضراوات، لكنها كانت تغير هذه التسعيرة بناء على تطورات السوق، فيما ظلت التسعيرة الجبرية للإيجار القديم ثابتة لأكثر من نصف قرن، من دون الوضع في الاعتبار غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم". ثم صدرت تعديلات أكثر تشددًا خلال الستينيات، جعلت الإيجار ثابتًا مدى الحياة، ومنحت الورثة الحق في البقاء في الوحدة بعد وفاة المستأجر الأصلي. وخلال عهد السادات، تمّت المحافظة على هذه القوانين مع بعض التعديلات البسيطة، ممّا رسخ ما يُعرف اليوم بـ "الإيجار الأبدي الثابت". تأثيرات القانون على السوق العقارية رغم نوايا العدالة الاجتماعية، أدّى هذا القانون إلى هروب الاستثمارات العقارية من بعض المناطق، وتدهور حال الوحدات المؤجرة، لأن المالك لم يكن يستطيع رفع الإيجار أو حتى إخلاء الوحدة، وخلق فجوة كبيرة بين أسعار الإيجار القديم والجديد. وبعدما استشعرت مصر مخاطر قانون الإيجار القديم على المجتمع والاقتصاد، بدأت خلال فترة التسعينيات تتحدث عن ضرورة تعديل القانون. وبالفعل، في عام 1996 صدر قانون الإيجارات الجديد، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر فقط للوحدات الجديدة بعد هذا التاريخ (أي لا يطبّق بأثر رجعي). أما الوحدات التي خضعت للقانون القديم، فلم تُمسّ حتى الآن، رغم كثرة مطالبات الملاك. الوضع الآن بعد 75 سنة، ما زال هناك نحو 3 ملايين وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، تصل قيمتها السوقية لنحو 400 مليار دولار، من بينها مليونا وحدة مغلقة. وتُناقش الحكومة والبرلمان الآن مشروع قانون جديد يقترح رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه في المدن، وإلى 500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات يتم بعدها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر. مطالب الملاك والمستأجرين يطالب منير وهو أحد الملاك المتضررين أيضاً من قانون الإيجار القديم بضرورة استدراك الخطأ الذي وقعت فيه الحكومات منذ الخمسينيات، عندما أجبرت الملاك على تثبيت القيمة الإيجارية وتعويض الملاك عن حقوقهم الضائعة منذ نصف قرن عبر تقديم تعويضات أو حوافز انتقالية من خلال تأسيس "صندوق التسويات والتعويضات العقارية"؛ وذلك عبر التحرير الفوري للعلاقة بين المالك والمستأجر، من دون الانتظار 5 سنوات أخرى كمرحلة انتقالية، ومساهمة الدولة في تطوير وحدات الإيجار القديم المتهالكة نتيجة إهمال السكان لصيانتها على مدار عقود، وأن تتحمل الحكومة المصرية مهمة توفير سكن ملائم للمستأجرين بنظام الإيجار القديم، قائلاً "الدولة المصرية قادرة على توفير نحو 800 ألف وحدة سكنية بديلة للمستأجرين محدودي الدخل"، موضحاً أن ثلاثة ملايين وحدة أخرى بنظام الإيجار القديم هي وحدات تجارية وإدارية أو وحدات يمتلكها أشخاص قادرون مالياً، وبالتالي الدولة لن توفر لأي منهم وحدة بديلة". وحول دفاع المستأجرين الذي يقول إن العقد شريعة المتعاقدين، وعلى الملاك تقبل ذلك، يقول منير هذه القاعدة مقبولة عندما يكون العقد برضاء الطرفين، لكن "والدي عندما أجّر شقة لجارنا بـ 35 جنيهاً في الشهر، أحضر لنا لجنة من الإسكان، فأجبرتنا على خفض القيمة الإيجارية إلى 12 جنيهاً، فأصبح العقد هنا عقد إذعان؛ وفيه ظلم للمالك". وأضاف منير أن قانون الإيجار القديم كان استثنائياً نظراً إلى تبعات الحرب العالمية الثانية. وفي فرنسا، كان هناك قانون مشابه ثم ألغي بعد نحو 5 سنوات. أما في مصر فامتدّ لـ75 سنة. وبشأن ادعاء المستأجرين بأنهم سددوا "خلو رجل" (وهي قيمة من المال يدفعها المالك للمستأجر مقابل خروجه من الوحدة السكنية، وفي بعض الأحيان يسدد المستأجر الجديد القيمة نفسها للمالك مقابل استئجار الوحدة السكنية)، أكّد منير أن "خلو الرجل" مجرّم بموجب القانون؛ لذلك كان العديد من الملاك يحرصون على توقيع العقود في الأقسام، ولم يكن هناك قبل الثمانينيات ما يعرف بـ"خلو الرجل"... وعليه أن يدرك أن الوحدة إيجار وليست تمليكاً"، معلّقاً "الحكومة كانت تنتظر حتى ينقرض المالك والمستأجر وتغلق القضية". وعلى صعيد آخر، شدّد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، على أن مطالب المستأجرين لا تقتصر على تعديل نصوص قانون الإيجار القديم أو الفترات الانتقالية، بل تنطلق أساسًا من ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أقرت بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد امتداد واحد فقط لورثة المستأجر الأصلي، مع عدم تثبيت قيمة الإيجار.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

السجن 25 عاماً لمصري تواطأ في تهريب مهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا

قضت محكمة في لندن اليوم الثلاثاء بسجن مواطن مصري لمدة 25 عاما لإدانته بالتواطؤ في تهريب آلاف المهاجرين من شمال أفريقيا إلى أوروبا. وتواطأ أحمد رمضان محمد عبيد، البالغ من العمر 42 عاما، مع آخرين للمساعدة في الهجرة غير الشرعية من خلال توفير قوارب لتهريب المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا بشكل غير قانوني. وبدأ نشاطه بعد وقت قصير من وصوله إلى بريطانيا في أكتوبر تشرين الأول 2022 واستمر حتى يونيو حزيران 2023. وقالت دائرة الادعاء العام الملكية البريطانية إن السلطات اعترضت خلال تلك الفترة سبع محاولات عبور شملت ما يقرب من 3800 مهاجر. ووفقا للاتهامات، لعب عبيد دورا قياديا في الشبكة الإجرامية التي كانت تسوّق لعمليات العبور على فيسبوك وتتقاضى من المهاجرين ما يزيد على 3200 جنيه إسترليني في المتوسط عن كل شخص. وأجرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا عملية تنصت على منزل عبيد كشفت أنه أخبر في إحدى المرات أحد شركائه أنه لا يُسمح للمهاجرين بحمل الهواتف على متن قواربه. وأقر عبيد العام الماضي بالذنب في اتهامه بالتواطؤ للمساعدة في الهجرة غير الشرعية، وقضت محكمة ساذارك كراون اليوم الثلاثاء بسجنه 25 عاما.

النهار

منذ 5 ساعات

• النهار

أرباح مالية ضخمة منتظرة لتوتنهام ومانشستر يونايتد

يتطلع مانشستر يونايتد وتوتنهام الانكليزيان لانقاذ موسمهما الكارثي عندما يلتقيان في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم الأربعاء، حيث تلوح في الأفق اغراءات مالية مع تشريع الباب للفائز للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وينتقل الناديان الى بلباو لخوض النهائي في ظل انتقادات لاذعة على خلفية تقديمهما أسوأ أداء على الاطلاق في الدوري الممتاز. يحتل يونايتد المركز السادس عشر وخلفه مباشرة توتنهام وذلك قبل مرحلة واحدة من النهاية، وما جبنهما الهبوط هو معاناة الثلاثي إيبسويتش، ليستر سيتي وساوثمبتون في قاع الترتيب. المُفارقة أن الخاسر في النهائي سيشعر بخيبة أكبر رغم صعوده إلى منصة التتويج، إذ إن الغياب عن أي من المسابقات القارية الموسم المقبل سيُشكل نكسة كبيرة لوضعهما المالي في المستقبل القريب. وقال قائد يونايتد السابق غاري نيفيل "أعتقد أنها (خسارة النهائي) ستترك أثرا كبيرا، كما اعتقد، على العامين أو الثلاثة المقبلة للناديين". وأضاف "يحتاجان للاستثمار في فريقيهما، وفي حال لم يحصلا على أموال دوري الابطال، فعندها سنرى استثمارات أقل بكثير، وهو ما يعني على الارجح الغياب عن دوري الابطال حتى في الموسم التالي". ولم يغب يونايتد عن أي من المسابقات القارية سوى مرة فقط في الاعوام الـ 35 الماضية. ويواجه النادي ظرفا ماليا دقيقا بعدما عمد المالك المشارك الملياردير جيم راتكليف الى اعتماد سياسة تقشفية صارمة بعد شرائه حصة أقلية قبل عام. كما أعلن نادي "الشياطين الحمر" عن خطة لتسريح 200 موظف إضافي بعد خفض 250 وظيفة العام الماضي. وفي دفاعه عن هذه القرارات، شرح راتكليف في آذار/مارس الماضي ان النادي "سينفد منه المال بحلول عيد الميلاد" من دون هذه الخطوة. كما يحتاج أولد ترافورد لاستثمارات داخل الملعب وخارجه. الطريق "الاسرع" للعودة وسبق أن أعلن يونايتد عن خطط في وقت سابق من هذا العام لتوسيع سعة الملعب الى 100 ألف متفرج حيث من المتوقع أن يكلف المشروع 2.7 مليار دولار أميركي. داخل المستطيل الأخضر، لم يستطع المدرب البرتغالي روبن أموريم إنقاذ سفينة يونايتد الغارقة منذ توليه المسؤولية في كانون الاول/ديسمبر، مكتفيا بتحقيق ستة انتصارات في 26 مباراة في بريميرليغ. قال مدرب سبورتينغ لشبونة السابق الاسبوع الماضي عما اذا كان التأهل الى المسابقة القارية المرموقة او الظفر باللقب أكثر أهمية في موسمه الاول "بالنسبة لي، دوري الابطال هو الأهم". وتابع "الطريق الافضل لمساعدتنا على بلوغ القمة في الاعوام القليلة المقبلة هو دوري الابطال. وليس اللقب أو الكأس". وأردف "الامر الاهم هو كيف سيساعدنا هذا اللقب على العودة الى القمة بشكل أسرع". وتشير التقديرات إلى أن الفوز في سان ماميس قد يمنح الفائز 70 مليون جنيه إسترليني. في المقابل، جنى يونايتد 52 مليونا رغم خروجه من دور المجموعات في الـ "تشامبيونزليغ" الموسم الماضي. وطرأ مذاك تحديثا كبيرا على المسابقات القارية، ما رفع من عدد المباريات والجوائز المالية المقدمة من الاتحاد الاوروبي "ويفا". وأوضح الخبير الكروي المالي كيران ماغواير لشبكة "بي بي سي": "موسم جيد في دوري الابطال قد يعادل حوالى 100 مليون جينه استرليني". وتابع "بحلول الوقت الذي تجمع فيه إيرادات تذاكر الدخول ومكافآت الرعاة والجوائز المالية المتاحة، فإن الأرقام الناتجة ستكون مذهلة". بدوره، تعرض مالك توتنهام دانيال ليفي لانتقادات شرسة من مشجعي النادي لتفضيله الاستدامة المالية عوضا عن طموح إحراز الألقاب. ويمني توتنهام النفس بإنهاء 17 عاما من الانتظار لمعانقة الكؤوس على الرغم من تنامي مداخيل النادي في العقدين الماضيين. أدى انشاء ملعب جديد من الطراز الرفيع الى مصادر جديدة للإيرادات من استضافة الحفلات الموسيقية إلى مباريات الملاكمة العالمية. رغم ذلك، خسر توتنهام حوالى 100 مليون جينه استرليني في الموسمين الماضيين. قال ليفي غداة الكشف عن حسابات النادي في آذار/مارس الماضي "لا يمكننا أن ننفق ما لا نملكه". وفي المحصلة، فإن الفريق الذي يفشل في الفوز بمعركة الأربعاء الإنكليزية الخالصة، سيواجه طريقا طويلا للعودة الى المسابقات القارية الكبرى.