عمال اقاليم المغرب يطلقون حملات واسعة من نوع جديد؟

أُصدر تعميم من الجهات المعنية يفرض على رجال السلطة في العمالات والأقاليم تنفيذ مداهمات على مستودعات ومحلات بيع مواد البناء داخل المناطق المدنية ضمن نطاق عملهم. تهدف هذه العمليات إلى التحقق من قانونية تلك الأنشطة، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، خصوصًا فيما يتعلق بالنشاط واستغلال الملك العام. يأتي هذا بعد أن لوحظ أن نشاطات البناء العشوائية تسببت بأضرار بيئية وعمرانية، حيث تم استغلال الأراضي العامة وتحويل المساحات السكنية لتخزين مواد مثل الرمال والإسمنت.
وتشير المعلومات إلى تقارير واردة لوزارة الداخلية أثارت اهتمام السلطات الإقليمية بسبب معلومات عن بيع مواد البناء دون وثائق أو ضرائب للمجالس المحلية، وما ترتب عليه من تلاعب في تراخيص النشاط باستخدام رخص متعلقة بمحال العقاقير لتسويق هذه المواد. وتركزت هذه الاختلالات بالأخص في ضواحي الدار البيضاء، إذ ينتشر توزيع مواد البناء بشكل عشوائي وسط غياب تحديد واضح لنوع الرخص المطلوبة أو طبيعة الأنشطة المسموح بها.
وأفادت مصادر بأن التعليمات شملت التحقق من نقاط البيع 'العشوائية' وبيع مواد مغشوشة كالآجر والرمال والإسمنت، والتي تم التورط في استخدامها لبناء مشاريع سكنية وتجارية. وأشير إلى الاستعانة بخدمات المختبر العمومي للتجارب والتوثيق LPEE لفحص ومتابعة مصدر تلك المواد لضمان جودتها ومطابقتها للمعايير.
إقرأ ايضاً
في ظل تزايد نقاط البيع العشوائية، استُغلت تسهيلات مالية لزيادة التصريف السريع لهذه المواد عبر أسطول شاحنات تقدم خدمات التوصيل للأوراش، مستخدمين قسائم وفواتير مزورة لتجنب التدقيق أثناء النقل، خاصة بين المدن الصغيرة الخاضعة لرقابة مشددة من الدرك الملكي. يذكر أن السلطات كانت قد أطلقت حملة مراقبة واسعة ضواحي المدن الكبرى لكبح جماح هذه الأنشطة غير القانونية ضمن خطة وزارة الداخلية لمحاصرة 'البناء العشوائي'.
وأوضحت التقارير المرفوعة للداخلية عن حالات تلاعب في عمليات فوترة مواد البناء المشتراة من نقاط بيع غير مرخصة. وقد لجأ مديرو المشاريع إلى طرق فوترة متعددة لإضفاء شرعية على تسويق هذه المواد، حيث أن الفوترة التقليدية تحدد تكلفة المشروع بالكامل بتقدير مفصل، بينما تعتمد أساليب التحايل على تحديد تكاليف متغيرة بناءً على مدة العمل، مما يتيح فوترة مواد البناء بأساليب مختلفة ومن قبل المقاولين الرئيسيين أو الفرعيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• كش 24

إجراءات إدارية 'عالقة' تؤخر ترميم مسجد والساكنة تطالب بتدخل والي جهة مراكش

دعا مواطنون، السلطات المحلية إلى الترخيص لهم بالهدم الجزئي المتبقي لصومعة مسجد درب بوعلام الكبير وإصلاح تشققات بالمسجد ذاته والمتواجد في منطقة سيدي يوسف بنعلي. وأكدت مراسلة وجهت إلى والي الجهة، باسم الساكنة، بأنه سيتم تنفيذ الأشغال وفق المعايير الهندسية المعتمدة، مع الإلتزام بالشروط القانونية والفنية اللازمة. وسبق لمندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمدينة أن أكدت في تفاعلها مع مراسلة للساكنة بأنها لا ترى مانعا في تلبية هذا الطلب، شريطة سلك المساطر القانونية للحصول على التراخيص اللازمة، والتعاقد مع مكتب دراسات لتتبع أشغال الهدم والإصلاح المشار إليها في تقرير الخبرة المنجزة من طرف مختبر LPEE، والإدلاء بشهادة المتانة عند نهاية الأشغال. وعبرت المندوبية عن امتنانها لهذا العمل الذي يبتغي من خلاله السكان رضى الله وثوابه. وأكد تقرير خبرة على الهدم الكلي للجزء المتبقي من الصومعة، مع إعادة بنائه. كما أكد على ضرورة إعادة ترميم الحائط الموجود في السطح والموالي للشارع وكذا جميع الشروخ الموجودة على الطلاء.

كش 24

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• كش 24

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء

انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات. وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية. وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع. واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم. ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم. اقرأ أيضاً توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي. وطني صنفت في خانة الخطر منذ ثماني سنوات..من يتحمل مسؤولية انهيار عمارة عشوائية بفاس؟ كشفت المصادر أن البناية المنهارة ليلة أمس الخميس/الجمعة، بالحي الحسني بفاس، كانت قد صنفت من قبل السلطات ضمن خانة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية منذ سنة 2018. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ثمانية أسر قبلت إخلاء البناية، لكن خمس أسر رفضت تنفيذ القرار.وجاء تصنيف هذه البناية في لائحة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية، بناء على معطيات تقنية وعلمية تضمنها تقرير خبرة أنجز من قبل مكتب دراسات معتمد.وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي أسفر في حصيلة أولية عن تسجيل تسع وفيات، وسبع إصابات.وتشير المعطيات إلى أن عشرات البنايات مهددة بالانهيار في هذه المنطقة، وسبق أن أدرجت ضمن نفس اللائحة بناء على خبرات تقنية. لكنها لا تزال تأوي عددا كبيرا من الأسر، ما يشكل خطرا محذقا، خاصة عندما تشهد المدينة موجة رياح أو تساقطات مطرية.وفي غياب أي تدابير لمعالجة الوضع، خاصة منها ما يتعلق بتوفير الدعم للأسر المعنية والتي تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، يعقد الوضع ويهدد بمآسي اجتماعية، مع ما يرسمه من خدوش واضحة على صورة المغرب. وطني انهيارات تهدد 'عمارات' أحياء عشوائية بفاس والسلطات تواجه الوضع بإشعارات إفراغ لم يستطع عدد من المواطنين في الحي الحسني بمدينة فاس من العودة إلى منازلهم، ليلة أمس الخميس/الجمعة، بعد الانهيار المروع الذي أودى، وفق حصيلة مؤقتة، بحياة تسعة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين. وأشارت الكثير من الأسر إلى أن البنايات التي يقطنون بها مهددة بالانهيار. وازداد الإحساس بالرعب في أوساطهم بعد هذا الحادث المؤلم.وتشير المعطيات إلى أن عددا من العمارات العشوائية مهددة بالانهيار في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة، خاصة في الحي الحسني والبورنيات بمنطقة المرينيين.وسبق لعدد من القاطنين بهذه البنايات أن توصلوا بإشعارات إفراغ، لكن السلطات تتجاهل مطالب بتوفير البدائل التي من شأنها أن تدفعهم للمغادرة، في ظل ثقل الأوضاع الاجتماعية. ويطالب السكان بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة مخاطر هذه الانهيارات التي سبق لها أن أدت إلى فواجع كثيرة، ومنها فاجعة انهيار تعود إلى سنة 1997 والتي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 17 شخصا. كما أدى انهيار في الحي ذاته في سنة 2000 إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات.وتم تفريخ هذه العمارات العشوائية في عقود سابقة، حيث تم تشييدها من قبل "مافيات" البناء العشوائي التي استغلت تساهل السلطات وغياب المراقبة، حيث تناسلت البنايات العشوائية في هذه الأحياء التي أصبح الولوج إليها من قبل فرق الإنقاذ أمرا صعبا بسبب الأزقة الضيقة المرتبطة بعشوائية مثيرة في إعداد الفضاء. وطني

أكادير 24

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• أكادير 24

تفاصيل جديدة تكشف ما خفي وراء فاجعة فاس

agadir24 – أكادير24 كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة بخصوص فاجعة انهيار بناية سكنية من عدة طوابق، ليلة الخميس – الجمعة، بالحي الحسني، المرينيين بمدينة فاس. وأفادت هذه المصادر بأن البناية المنهارة هي بناية قديمة ذات واجهتين، تتكون من عدة طوابق، وكانت تأوي 13 أسرة، منها 12 مالكا وأسرة مكترية واحدة. وأوردت ذات المصادر أن هذه البناية سبق أن خضعت لخبرة تقنية من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات 'LPEE' سنة 2018، والذي أصدر بشأنها تقريرا صنفها ضمن الدرجة الأولى من الخطورة. وأضافت المصادر نفسها أن تقرير 'LPEE' أعقبه إصدار السلطات قرارا بضرورة الإخلاء، حيث تجاوبت 8 عائلات وغادرت العمارة، بينما رفضت 5 عائلات الامتثال للقرار، رغم التنبيهات. ومن جهة أخرى، أكد مواطنون بالحي الذي شهد الفاجعة أن العمارة المعنية سبق وكانت موضوع إبلاغ من طرف ساكنة العمارة، حيث توجهوا مباشرة إلى قائد الملحقة الإدارية الحي الحسني، لإبلاغه بتصدعات خطيرة كانت تصدر عن البناية. وكشفت شهادات من أقارب الضحايا وسكان الحي أن مسؤولين ومنتخبين محليين تجاهلوا التحذيرات ولم يكلفوا أنفسهم عناء المعاينة الميدانية أو مراسلة الجهات المختصة مثل وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان. وذكر هؤلاء أن الفاجعة سلطت الضوء على ثغرات قاتلة في منظومة التدبير المحلي، وأظهرت كيف يمكن للإهمال الإداري أن يتحول إلى سبب مباشر في سقوط أرواح المواطنين. وتجدر الإشارة إلى أن 9 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، جراء انهيار البناية السكنية بالحي الحسني، وفقا لبلاغ صادر عن السلطات المحلية بعمالة فاس. هذا، وتتواصل عمليات البحث والتمشيط الدقيق تحت أنقاض العمارة المنهارة للتأكد من عدم وجود ضحايا أو مصابين أو محاصرين آخرين.