«الكهرباء»: قد نضطر لفصل التيار عن بعض المناطق الزراعية والصناعية والسكنية #محليات

الكويت برس - اخبار الكويت : شكرا لك لمشاهدة الموضوع التالي «الكهرباء»: قد نضطر لفصل التيار عن بعض المناطق الزراعية والصناعية والسكنية ، من كويت برس نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا فتابعونا.
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أنها قد تضطر لفصل التيار الكهربائي عن أجزاء من بعض المناطق الزراعية والصناعية والسكنية.وعزت الوزارة القطع إلى ارتفاع الأحمال الكهربائية...
كانت هذه تفاصيل «الكهرباء»: قد نضطر لفصل التيار عن بعض المناطق الزراعية والصناعية والسكنية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جريدة الراي وقد حاول فريق المحريين في الكويت برس بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 17 دقائق

• عكاظ

تفعيل «الكود السعودي» لمصادر المياه واستخداماتها

تابعوا عكاظ على أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة تفعيل الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها، وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط المتعلقة بإصدار الرخص، والممارسات البيئية والتنفيذية والرقابية. ويهدف كود المياه إلى تفعيل الإدارة المتكاملة لمصادر المياه، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ويسهم في تخصيص مصادر المياه بشكل فعال لمختلف الاستخدامات، وضمان تحقيق التوازن بين الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لوضع معايير علمية دقيقة لإدارة الموارد المائية، وتحديث البيانات والمعلومات المائية بما يعزز من قدرة المملكة على التنبؤ بالمخاطر وضمان استدامة الموارد. وتتضمن الشروط الأساسية لإصدار الرخص المتعلقة باستخدام الموارد الطبيعية، مثل المياه أو الأراضي الزراعية أو الصناعية، عدداً من النقاط الحيوية التي يجب الالتزام بها، وتشمل تقديم دراسة جدوى تقنية واقتصادية توضح كيفية استخدام الموارد بشكل مستدام، مع التأكد من عدم الإضرار بالبيئة أو المجتمع المحلي، على أن يكون المتقدم مؤهلًا ومتمتعاً بسجل نظيف من حيث الالتزام بالقوانين واللوائح السابقة. ومن المتطلبات البيئية الصارمة، الحصول على تصاريح خاصة لحماية المياه أو الأراضي من التلوث، وتقديم خطط واضحة لإعادة تدوير النفايات أو معالجتها، مع فرض رسوم مالية لدعم برامج حماية البيئة أو إدارة الموارد، وذلك لتقليل الآثار السلبية على البيئة، وتحقيق العدالة بين مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، ومنع أي ممارسات غير قانونية أو استغلال للموارد بطريقة غير مسؤولة. وتشمل الضوابط التنظيمية والرقابية، إجراءات رقابة دورية على مواقع العمل لضمان الالتزام بالمعايير البيئية والفنية، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، سواء كانوا أفراداً أو شركات، بما في ذلك الغرامات المالية أو سحب الرخصة في الحالات الخطيرة؛ بهدف تشجيع الشفافية الكاملة من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالرخص على منصات إلكترونية، مما يتيح للمجتمع المدني والمراقبين الدوليين متابعة العملية بسهولة. ووفق الضوابط تتولى الوزارة مسؤولية التخطيط والتنظيم والرقابة لضمان استدامة الموارد المائية وتعزيز كفاءتها ويشمل ذلك إعداد السياسات والتشريعات والبرامج الوطنية ذات العلاقة بالمياه، وتحدد الأولويات لاستخدام المياه بناءً على الحاجات الوطنية، وتعمل على توزيعها بين القطاعات المختلفة بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وتُشرف على رصد ومراقبة مستويات المياه وجودتها، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات المائية، مثل شح الموارد أو التلوث، وتملك صلاحية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والدولي؛ لضمان تكامل الجهود وتبادل الخبرات في مجال إدارة المياه. وأوضحت أن جميع مصادر المياه التقليدية في المملكة تُعد ملكاً للدولة، ولا يجوز لأي جهة أو فرد التصرف بها دون الحصول على ترخيص نظامي من الجهات المعنية، ويشمل ذلك المياه السطحية والجوفية والينابيع والآبار، سواء كانت متجددة أو غير متجددة، وتتم حماية هذه الموارد بموجب الأنظمة والتشريعات المعتمدة، كما يُمنح الحق في الاستخدام وفقاً لترخيص يحدد كمية المياه، والغرض من استخدامها، ومدة التصريح، دون أن يترتب عليه أي حق في التملك، ويخضع نقل حقوق الاستخدام للموافقة الرسمية، كما يُشترط على المستخدمين عدم الإضرار بالمصادر المائية أو التأثير السلبي على جودتها أو كميتها، وفي حال ثبوت أي تجاوزات يتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين. --- تجنب الاستنزاف المفرط أكدت الوزارة أهمية مراقبة مصادر المياه ومشاركة البيانات والمعلومات كونها ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، فمع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصادر المياه، مثل الجفاف وتلوث المياه والتغير المناخي، أصبحت الحاجة إلى بيانات دقيقة ومحدثة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، كما أن المراقبة الفعالة للمسؤولين والخبراء تحدد الوضع الحالي للمياه، وتتوقع التغيرات المستقبلية، واتخاذ قرارات مدروسة لضمان الاستدامة، والكشف المبكر عن مشكلات التلوث أو انخفاض مستويات المياه، مما يساعد على اتخاذ تدابير سريعة لتجنبها. وشددت على ضرورة حماية كميات ونوعية مصادر المياه ووضع استراتيجيات فعّالة؛ لضمان استمرارية توافر المياه النقية والمأمونة، سواء كانت مياهاً سطحية أو جوفية، ولتجنب التلوث الذي قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة وتدهور بيئي، إذ يؤدي التغير المناخي إلى زيادة معدلات الجفاف وانخفاض هطول الأمطار في بعض المناطق، مما يقلل من كميات المياه المتاحة، موصيةً بتجنب الاستنزاف المفرط للموارد المائية، إذ يتم استخدام المياه الجوفية بشكل غير مستدام دون إعادة تعبئة طبيعية. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

أرقام

منذ 22 دقائق

• أرقام

تعطل منصة إكس لعشرات الآلاف من المستخدمين في أمريكا

أظهرت بيانات موقع داون ديتيكتور دوت كوم لتتبع انقطاع‭ ‬الخدمات أن منصة إكس التابعة‭ ‬للملياردير إيلون ماسك تعطلت لدى عشرات الآلاف من المستخدمين في الولايات المتحدة اليوم السبت. وذكر الموقع، الذي يتتبع انقطاع الخدمات من خلال جمع تقارير من عدد من المصادر، أن أكثر من 25 ألف شخص أبلغوا أنهم واجهوا مشاكل لدى استخدام منصة التواصل الاجتماعي حتى الساعة 8:39 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1239 بتوقيت جرينتش).

عكاظ

منذ 22 دقائق

• عكاظ

هل تستعد أوروبا للرد على رسوم ترمب ؟

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} اتحاد فيما استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع التي مصدرها التكتل، دعت فرنسا أخيراً، إلى احتواء التصعيد في قضية الرسوم الجمركية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد. وقال الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية لوران سان مارتين على منصة إكس:«إن تهديدات ترمب الجديدة بزيادة الرسوم الجمركية لا تُجدي خلال فترة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نحن نحافظ على النهج نفسه، احتواء التصعيد، لكننا مستعدون للرد». وفي سياق متصل، أضاف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول: «إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على تجارة الاتحاد الأوروبي لن يعود بالنفع على أي طرف وإن برلين ستواصل دعم الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع واشنطن». وفي حديثه إلى جانب نظيره الهندي سوبرامانيام جيشينكار في برلين، أشار فاديبول إلى أن ألمانيا تأمل في أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق للتجارة الحرة مع الهند بحلول نهاية العام. وذكر فاديبول أن المفوضية الأوروبية تحظى بدعمنا الكامل في الحفاظ على وصولنا إلى السوق الأمريكية، وأعتقد أن مثل هذه الرسوم لا تفيد أحداً، إنها ستلحق الضرر بالتنمية الاقتصادية في كلا السوقين. ومضي يقول «لهذا السبب، نواصل المفاوضات وندعم المفوضية الأوروبية، نريد الدفاع عن أوروبا وأسواقها مع ممارسة نفوذنا في السوق الأمريكية في آن واحد». وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قد حذرت أمس، من أن التجارة الدولية تغيرت للأبد بسبب التوترات الناجمة عن فرض الرسوم الجمركية، وذلك رغم أن الاقتصادات الكبرى في العالم تتحرك نحو التوصل لحلول وسط في هذا الشأن. وقالت لاغارد في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية على هامش اجتماع كبار المسؤولين الماليين بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، في كندا: «في حين أن من الواضح أن التجارة الدولية لن تعود أبداً لسابق عهدها، من الواضح أيضاً أنه سيكون هناك المزيد من المفاوضات». ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن لاغارد قولها: «ستكون هناك المزيد من التحركات من جانب كافة الشركاء في نظام التجارة، من أجل الحد على الأرجح من الاختلالات الكبيرة لدينا، والقائمة منذ فترة طويلة». وذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم هو مسألة دقيقة للغاية، فهناك كثير من العوامل التي تتحرك في هذه اللحظة، وسوف يكون بمقدورنا تقييم تأثيرها مع تقدم المفاوضات، وتطور سياق جديد. أخبار ذات صلة