فوربس تختار مجموعة طلعت مصطفى كأقوى مطور عقاري في مصر

دفع تضاعف المبيعات والأرباح والأصول، مجلة فوربس الشرق الأوسط إلى اختيار مجموعة طلعت مصطفى ضمن قائمة أقوى 4 شركات في مصر لعام 2025 وأقوى شركة عقارية في مصر هذا العام، وذلك بعدما حققت نموًا في المبيعات من 593 مليون دولار إلى 837 مليون دولار، وتضاعف صافي الأرباح من 70 مليون دولار إلى 284 مليون دولار، وقفزت الأصول من 4.2 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار.
وتقدم ترتيب مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مركزين في قائمة أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025-وفق مجلة فوربس الشرق الأوسط- لتصبح في المركز الرابع بالقائمة، لتواصل صدارة الشركات العقارية في مصر والمنطقة من حيث إجمالي القيمة السوقية والمبيعات والأرباح وكذلك الأصول.
وصنفت مجلة فوربس، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، كأكبر شركة تطوير عقاري في مصر، بمحفظة أراض تبلغ مساحتها 125.9 مليون متر مربع في كل من مصر والسعودية والعراق وسلطنة عمان . وفي عام 2024 زادت مبيعات المجموعة بنحو 3 أضعاف لتصل إلى 10 مليارات دولار، بفضل إطلاق مشروع "بنان" في السعودية، ومشروع "ساوث ميد" في مصر، الذي حقق وحده مبيعات قدرها 7 مليارات دولار منذ إطلاقه في يوليو 2024.
وفي عام 2025، واصلت مجموعة طلعت مصطفى، توسعها الإقليمي عبر مشروعات في العراق وسلطنة عمان، لترفع محفظة أراضيها خارج مصر إلى 29 مليون متر مربع، مع توقعها تحقيق مبيعات تقدر بنحو 33 مليار دولار من مشاريعها في 3 أسواق إقليمية.
شهدت الشركات المصرية، طفرة في أدائها خلال العام الماضي، فارتفع مجموع أصول أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025 بنسبة 33% ليسجل 118.8 مليار دولار، حتى نهاية ديسمبر 2024 بما يعادل أكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، كما ارتفع إجمالي مبيعات الـ50 شركة بنسبة 34.5% ليسجل 35.6 مليار دولار، وقفز صافي أرباحها بنحو 45% إلى 6.5 مليار دولار، وكذلك بلغت قيمتها السوقية المجمعة 35.1 مليار دولار، حسب إغلاقات الأسواق في أبريل 2025 مقارنة بـ29.4 مليار دولار للعام الماضي بنسبة نمو 19.6%.
وهيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بواقع 17 شركة، بمبيعات بلغت 13.5 مليار دولار، وإجمالي أصول بنحو 78.4 مليار دولار، يليه قطاع الشركات الصناعية والعقارات والإنشاءات بواقع 7 شركات لكل قطاع.
يذكر أن فريق البحوث لمجلة فوربس الشرق الأوسط، جمع المعلومات والبيانات المالية من البورصة المصرية، وصنفت الشركات وفقًا للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية (المبيعات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح للعام المالي 2024، بالإضافة إلى القيمة السوقية التي حسبت بناءً على إغلاقات السوق في 25 أبريل 2025، وحصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه، لكن استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة لعام 2024، وحتى 25 أبريل 2025، واعتمدت أسعار صرف العملات الأجنبية في 25 أبريل 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 25 دقائق

• المدن

هل اهتزّ اقتصاد إسرائيل تحت نيران الحرب؟

تزداد قتامة المشهد الاقتصادي والاجتماعي في إسرائيل وسط الحروب التي تخوضها، إذ تواجه حكومة نتنياهو تحديات اقتصادية حسّاسة أبرزها العجز المالي والتقشف في الإنفاق على القطاعات الحيوية، مقابل زيادة ميزانية الدفاع والإنفاق العسكريّ. وتدفع فاتورة الحرب الباهظة، عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا، نتنياهو إلى طلب التدخل الأميركي المباشر في هذه المواجهة، إذ يتعدّى الصراع بين تل أبيب وطهران إطار الدولتين إلى صراع دوليّ يهتزّ بسببه أمن دولٍ كثيرة. تهدف الضربات الإسرائيلية إلى الحدّ من قدرات إيران النووية وزيادة الضغوط والخسائر الاقتصادية على بلدٍ يعاني منذ سنوات تحت وطأة العقوبات. كما تسعى إسرائيل إلى تعزيز بذور الفتنة الداخلية لزعزعة النظام وإسقاطه، حيث تستفيد الأجندة الأميركية من هذه الأهداف لدفع إيران للقبول بشروطها في الاتفاق النووي المطلوب التوصّل إليه، عبر جولات التفاوض التي يبقى انعقادها غير مؤكد في ظلّ التطورات الأخيرة. خسائر اقتصادية ضخمة ترفعُ الضربات الصاروخية العنيفة التي نشهدها بين إسرائيل وإيران فاتورة الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة على وقع أحداث السابع من تشرين الأول. وقد رفعت تلك الحرب وما تبعها من تصعيد عسكري مع حزب الله في لبنان، النفقات العسكرية والأمنية وضغطت على آفاق الاقتصاد مع تصاعد حالة عدم اليقين، التي تؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع ثقة المستثمرين وتباطؤ التجارة الخارجية واستمرار الضغط على قطاعات الأعمال، وانكماش النشاط الاقتصادي في غالبية القطاعات، خاصة التكنولوجيا الفائقة التي تعتبر ركيزة مهمة للاقتصاد الإسرائيليّ. فكيف ستتعامل الحكومة مع الإنفاق على الحرب المشتعلة الآن والتي لا يُعرف مداها؟ لا سيّما أن كلاً من طهران وتل أبيب تستخدمان ورقة الاقتصاد والموارد الاقتصادية للضغط على الطرف الآخر، في حرب ضروس قد يشتعل معها العالم، ويدفع الاقتصاد العالمي ثمنا باهظًا لتداعياتها، خصوصًا إذا أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز الذي يعدّ أحد أهم النقاط الحيوية لنقل النفط والغاز، ويعرف بأنه شريان الحياة للقطاعات الصناعية في العالم. الإنفاق الدفاعي والأزمة المالية تتكبّد إسرائيل، حسب تقديرات أولية، نحو 725 مليون دولار يومياً بسبب تكاليف المواجهات العسكرية مع إيران، وهي أرقامٌ غير محتسبة في موازنة الدولة لعام 2025، ولا تشمل كذلك الخسائر الاقتصادية اليومية غير المباشرة للحرب. كان تمويل الحرب على قطاع غزة، حتى فجر يوم الجمعة في 13 من الشهر الجاري، أي قبل الضربة الإسرائيلية على إيران، قد أدى إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60 في المئة في عام 2022 إلى 69 في المئة في عام 2024. وما يزعزع استقرار الاقتصاد الإسرائيلي أيضًا، هو إقرار الكنيست أكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت 174 مليار دولار. قد تشلّ الحرب الإسرائيلية الإيرانية المشتعلة اليوم وتزايد المخاطر الجيوسياسية، قدرة حكومة نتنياهو على إعادة التوازن المالي وتحفيز النمو، لتفشل بالتالي في تقليص العجز المالي. وكانت وكالات التصنيف الائتماني الدولية مثل فيتش، وموديز، وأس أند بي، قد خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل منذ أكتوبر 2023. يُشار إلى أنّ التصنيف الائتماني تراجع من A1 إلى Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية، ليقترب من Ba1 الذي تُعتبر فيه السندات الحكومية غير مضمونة. ويرفع تخفيض التصنيف نحو هذا المستوى مخاطر الأزمة المالية، لأنه يعيق قدرة الحكومة على جمع الأموال من أسواق رأس المال لتمويل نفقاتها وبشكل أساسيّ نفقات الحرب، كما تصبح تكلفة الاقتراض عالية جدًا، ويشكّل أي توسّع في حجم الدين العام سببًا إضافيًا لخفض التصنيف الائتماني. لقد رفعت الصراعات الجيوسياسية والإنفاق على الحروب الأخيرة موازنة الدفاع الإسرائيلية بنسبة 65 في المئة في عام 2024 لتصل إلى 46.5 مليار دولار، ما يعادل 8.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر زيادة سنوية منذ الحرب التي وقعت في عام 1967. ويزداد الضغط المالي المفاجئ على الميزانية، إذ خفض بنك إسرائيل توقعات النمو لهذا العام إلى 3.6%، مع احتمال استمرار تعبئة قوات الاحتياط٠ فكيف ستتحمل إسرائيل نزيف الموارد وتزايد الإنفاق الدفاعي، في وقت وصل فيه العجز المعلن الى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل احتساب أثر الحرب الحالية مع إيران على موازنة الدولة وعلى توقعات نموّ الاقتصاد؟ انكماش النمو الاقتصادي تدفع قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ثمنًا قاسيًا من حصصها من الإنفاق العام في ظلّ قرارات التقشّف، وأيّ تخفيض إضافي في الإنفاق على هذه القطاعات الحيوية، سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، كما أنّ أيّ زيادة في الضرائب سترفع مستوى الضغوط على القطاع الخاص والمستهلكين. في التقديرات الأولية للحكومة الإسرائيلية، تؤدي خسائر أسبوع واحد من الحرب مع إيران إلى اقتطاع 0.3 في المئة من النموّ الاقتصادي، أي نحو 10 في المئة من النمو السنويّ المتوقع. وتشير الأرقام الى تباطؤ نموّ الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ نحو 1 في المئة في 2024، مسجّلاً نحو 540.4 مليار دولار نتيجة تأثيرات الحرب، مقابل تسجيله نموًا بنسبة 2.4 في المئة خلال عام 2023، بعد أن هبط من مستوى 6.4 في المئة الذي بلغه في عام 2022. تداعيات الحرب والأزمات الداخلية تخوض إسرائيل حروبًا للعام الثاني، بدأتها في قطاع غزة وتوسّعت إلى لبنان، ثم إيران. وبالرغم من أنّ العالم قرأ الضربات التي حصلت بينها وبين طهران سابقًا ضمن إطار المناورات والتهديدات، إلّا أنّها تحوّلت اليوم إلى حرب قد يكون السيناريو الأكثر ترجيحًا فيها أن تطول ويدخل على خطّ النار فيها حلفاء دوليّون لتل أبيب. إنّ اتّساع رقعة الحرب أو تعدّد أقطابها يعني خسائر كبيرة لكافة الأطراف وللاقتصاد العالمي، إلّا أنّ عمق الخسائر يقاس في هذا الإطار بقدرة كلّ طرف على امتصاص الضغوط ومواجهتها بنفسٍ طويل. يرزح الاقتصاد الإسرائيلي اليوم تحت أزمات متعددة، وتظهر آثار الضربات في دمار المباني ومنشآت الطاقة والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى الخسائر الناجمة عن توقف حركة الطيران، وتعطّل الكثير من قطاعات الأعمال وإغلاق الشركات. إلى ذلك، تواجه الحكومة تحديات في تأمين التمويل للميزانية الدفاعية التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الدعم. وترتفع تكلفة التداعيات غير المباشرة للحرب على الاقتصاد، ما يتمثّل في تراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال وانكماش النشاط الاقتصادي، وتراجع معدّل الاستهلاك، بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية الكبيرة على سوق العمل، والأزمات الاجتماعية والانقسام في الداخل الإسرائيلي، وسط حالة الطوارىء الأمنية والاقتصادية.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 18-6-2025

انخفض سعر الجنيه الذهب في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 17-6-2025 علي مستوي محلات الصاغة المصرية. سعر الجنيه الذهب اليوم بلغ معدل تراجع الجنيه الذهب منذ الجمعة الماضية وحتي اليوم الثلاثاء، نحو 280 جنيها في المتوسط. آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم وصل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو 38.32 ألف جنيه للبيع و38.52 ألف جنيها للشراء سعر عيار 24 اليوم وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5474 جنيها للبيع و 5502 جنيها للشراء سعر عيار 21 اليوم وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4790 جنيها للبيع و 4815 جنيها للشراء سعر عيار 18 اليوم وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4105 جنيها للبيع و 4127 جنيها للشراء سعر عيار 14 اليوم ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3193 جنيها للبيع و 3210 جنيها للشراء سعر الجنيه الذهب اليوم وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38.32 ألف جنيه للبيع و38.52 ألف جنيها للشراء سعر أوقية الذهب اليوم وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3395 دولار للبيع و 3396 دولار للشراء. ثبات الذهب عالميا استقرت أسعار الذهب خلال تداولات أمس الثلاثاء بعد تراجعها في الجلسة السابقة على خلفية تزايد حالة عدم اليقين بشأن تورط الولايات المتحدة في الحرب بين إيران والكيان الصهيوني، بالإضافة إلى احتمال غير مؤكد بوقف إطلاق النار. يتداول سعر أونصة الذهب العالمي حول المستوى الذي افتتح جلسة اليوم عليه عند 3388 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى عند 3403 دولارات للأونصة وأدنى مستوى عند 3373 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون. يأتي هذا بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى في شهرين يوم أمس عند 3451 دولارا للأونصة قبل أن ينخفض سريعاً بشكل حاد ليغلق جلسة الأمس تحت المستوى 3400 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 1.4%. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين من ضرورة إخلاء طهران فورا وهو الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة من احتمال تصعيد وشيك في الأزمة. إلا أن البيت الأبيض قد أكد أن الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريًا بشكل مباشر، رغم أنترامب واصل نبرته التصعيدية حيال برنامج إيران النووي. الذهب والاقتصاد العالمي العديد من التقرير أظهرت أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على الحوار مع طهران رغم إلغاء المحادثات النووية التي كانت مقررة في نهاية الأسبوع. وأشارت التقرير إلى أن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين يدرسون إمكانية عقد محادثات خلال هذا الأسبوع تتعلق بوقف إطلاق النار والملف النووي دون تحديد موعد نهائي حتى الآن. لا تزال معنويات السوق تتأرجح بين التصعيد والتهدئة فيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط، وهذه التقلبات المتذبذبةهي ما دفع سعر الذهب إلى أدنى مستوياته تحت المستوى 3400 دولار. ولكن بشكل عام هناك من التوترات وعدم اليقين المتعلق بالرسوم الجمركية ما يكفي لدعم سعر الذهب وإبقائه علىاستعداد للعودة المحتملة إلى قمته التاريخية عند 3500 دولار. الجدير بالذكر ان الأسواق تترقب أيضاً اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يبدأ اليوم ويستمر ليومين، وبالرغم من التوقعات أن البنك سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير إلا أن التركيز سينصب على حديث رئيس البنك جيرومباول والمسار المستقبلي لأسعار الفائدة في ظل التغيرات الحالية. البنك الفيدرالي حتى الآن لم يظهر تأثير واضح للتغيرات في أزمة الرسوم الجمركية على مستويات التضخم أو معدلات النمو للاقتصاد الأمريكي، وبالتالي يتبع نهج الانتظار ومراقبة المستجدات، وهو ما يبقي حالة من الجدل والتذبذب بشكل عام في أداء الذهب الذي يتأثر بمسار أسعار الفائدة.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

غدا صرف آخر مرتبات لموظفي الحكومة خلال العام 2025/2024

تبدأ وزارة المالية صباح غدا الأربعاء الموافق 18-6-2025؛ عمليات صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر يونيو 2025 الجاري . وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية، والذي كشف عن تلقي الموظفين في الحكومة آخر مرتبات عن شهر يونيو 2025، لهم خلال العام المالي الجاري. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025 موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 المالية: تبكير صرف مرتبات شهر يونيو إلى هذا الموعد وأضاف التقرير أنه سيتم صرف المرتبات لكل العاملين بالدولة في مواعيد مبكرة لكل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة الخاضعة للموازنة العامة للدولة. وقالت الوزارة إنها ستبدأ عمليات صرف رواتب شهر يونيو 2025 لمدة 5 أيام، تبدأ من 18 حتى 24 من نفس الشهر. جدول مرتبات شهر يونيو 2025 وفقا لترتيبات وزارة المالية والتي تتضمن صرف رواتب شهر يونيو للعاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء الموافق 18 يونيو الجاري والخميس التالي له وهو يوافق يوم 19 من نفس الشهر، ثم تعطيلها يومي 20 و21 من يونيو الحالي نظرا لإجازة البنوك. ويتم استئناف صرف رواتب شهر يونيو الجاري اعتبارا من الأحد 22 يونيو حتى الثلاثاء 24 من نفس الشهر. وتأتي إجراءات وزارة المالية بتبكير عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة للتيسير علي الموظفين بالجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية. المرتبات والموازنة وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، التنسيق الدائم مع مجلس النواب، فيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026. و قال أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع بعض المستهدفات من أجل تحقيق التوازن، وتخفيض العجز والاقتراض، وفى نفس الوقت إطلاق والتوسع فى حزم الحماية الاجتماعية ومساندة للأنشطة الاقتصادية. و لفت وزير المالية، أن الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع فى الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82%، قائلا: مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة خدمة الدين ستتحسن. وقال: وسبق وأعلنا عن خفض الدين الخارجي من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا وتم تحقيق ذلك. و لفت إلى أنه لضمان تحقيق هذا التوازن يتطلب حرفية كبيرة وموائمة قدر المستطاع، مؤكدا أن العام الجارى تم تحقيق معدل نمو فى الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهذه الزيادة الاستثنائية التى لم تحدث من أعوام دون زيادة فى فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين. و اشار وزير المالية، إلي أن الزيادة تمت بسبب تسهيلات وحل مشاكل وفتح المجال لحل مشاكل كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشاكل، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمى طواعية بعد حزمة التسهيلات، معلنا عن إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام. و لفت إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى فى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية، جاء ذلك أثناء جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة .