وزارة السياحة تعقد الاجتماع الثاني لمتابعة تطبيق نظام الفوترة بالقطاع

خبرني - عقدت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمعيات السياحية، الاجتماع الثاني لمتابعة تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في قطاع السياحة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتذليل العقبات المتبقية أمام التطبيق الشامل لهذا النظام على الفعاليات والخدمات السياحية المحلية.
وأكدت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، خلال الاجتماع، أن عقد هذا اللقاء يأتي تأكيداً على التزام الحكومة بإزالة جميع التحديات التقنية والإجرائية التي قد تعيق تطبيق الفوترة الإلكترونية، واستكمالاً لجهود توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية. وشددت الوزيرة على أهمية تكثيف حملات التوعية والتدريب للعاملين في القطاع، بما يضمن جاهزيتهم لإجراءات التسجيل وإصدار الفواتير، ويعزز من قدرة الشركات المحلية والمجتمعات الريفية على الانخراط الكامل في المنظومة الرقمية.
وقدّم مدير الفوترة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أيمن الخوالدة، عرضاً تفصيلياً حول أبرز المستجدات التقنية والإجرائية المتعلقة بالنظام، موضحاً الخطوات العملية المطلوبة من شركات ومكاتب السياحة، إلى جانب آليات توثيق المصاريف الخاصة بالأنشطة التي لا تعتمد على الفوترة المباشرة، مثل ركوب الخيول، والأنشطة الثقافية، ورسوم الدخول للمواقع السياحية المدفوعة نيابة عن السياح.
من جانبهم، استعرض ممثلو الجمعيات السياحية أبرز التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمجتمعات المحلية في عملية التوثيق، مؤكدين على الحاجة إلى حلول مرنة تتماشى مع طبيعة عمل هذه الجهات.
وفي ختام الاجتماع، شدد الحضور على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون بين وزارة السياحة والآثار، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والقطاع السياحي بمكوناته كافة، بهدف تطوير نظام فوترة إلكترونية يتناسب مع خصوصية القطاع، ويسهم في تحقيق أعلى درجات الشفافية في المحاسبة، ويدعم استدامة ونمو السياحة في الأردن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 37 دقائق

• رؤيا نيوز

الملك لم يشرح موقفا.. بل حسمه

في منطقة لا تكاد تهدأ حتى تشتعل من جديد، يبقى الأردن ثابتا على مواقفه، متماسكا في جبهته الداخلية، صامدا في وجه الأزمات التي لا تعترف بحدود ولا بسيادة، فالأردن وبقيادته وشعبه وسط هذا الإعصار الإقليمي، لا يزال يحكم البوصلة بعقلانية ومسؤولية وطنية، فما رسالة لقاء الملك برؤساء السلطات والقيادات الامنية؟ الرسالة التي حملها حديث الملك كانت واضحة ومباشرة للجميع في العالم: الأردن لن يسمح لأحد باستغلال ما يجري للتشكيك بمواقفه الثابتة، وهذا ليس مجرد موقف سياسي، بل تعبير صادق عن هوية الدولة الأردنية التي لم تساوم يوما على مبادئها، مهما اشتدت الضغوط، ومهما تغيرت المعادلات من حولها، فالأردن مستمر ثابت تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. لكن ما يلفت الانتباه أكثر، أن جلالة الملك لم يكتف بالتأكيد على الثوابت السياسية للدولة الأردنية، بل وسع النظرة لتشمل الوضع الداخلي (الاقتصادي تحديدا) حين وجه مؤسسات الدولة للعمل على تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن التصعيد بالمنطقة،لحماية المواطنين من تداعيات الأزمات الكبرى. الاقتصاد الأردني، رغم ما واجهه من تحديات متتالية، أثبت في السنوات الأخيرة قدرة لافتة على امتصاص الصدمات، فحين اجتاحت جائحة كورونا العالم وتوقفت عجلة الاقتصاد في دول ذات بنى أضخم وموارد أكثر، نجح الأردن في تحقيق 'معادلة صعبة' قائمة على حماية الصحة العامة دون أن يحدث انهيار اقتصادي.. نعم تأثرنا، غير أننا لم نسقط.. ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في ارتفاع غير مسبوق بأسعار الطاقة والغذاء عالميا وفرضت ضغوطا هائلة على سلاسل التوريد، ومع ذلك استطاع الأردن أن يبقي الأسواق مستقرة وأن يدير ملف الأمن الغذائي بحرفية وبمعدلات تضخم مستقرة. اليوم، بينما يشهد الإقليم تصعيدا متواصلا منذ اندلاع الحرب على غزة، أعاد الأردن تموضعه في سياسة اقتصادية متزنة، تستند إلى واقعية مالية وانضباط إداري، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية الخدمية التي تمس حياة الناس مباشرة. الملك جدد التأكيد على أنه لا استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، داعيا إلى تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة وخفض التصعيد، وصولًا إلى أفق سياسي حقيقي يكون مقدمة لإنهاء الصراع في المنطقة. حديث الملك عن 'أهمية تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز الروح الوطنية' ليس شعارا، بل مقاربة استراتيجية مهمة، فالدول التي تتماسك شعبيا وتبقي على الحد الأدنى من الثقة بين المواطن والدولة قادرة على اجتياز العواصف دون أن تفقد بوصلة الاستقرار. خلاصة القول؛ حديث ملكي مهم يحمل ثلاث رسائل. أولا: لا تهاون في الثوابت الوطنية؛ وثانيا: لا استسلام أمام التحديات الاقتصادية؛ وثالثا: لا حياد عن طريق الحوار والدبلوماسية لإقامة الدولة الفلسطينية، فالملك لم يشرح موقفا.. بل حسمه.

السوسنة

منذ ساعة واحدة

• السوسنة

هل آن الأوان ليعيد الأردن تشكيل سوق العمل؟

في المشهد الاقتصادي الأردني، لا تزال البطالة تتصدر المشهد بوصفها التحدي الأكبر الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي ويقوّض فرص النمو. فالمؤشرات الرسمية تتحدث عن نسب بطالة مرتفعة، خصوصًا بين الشباب وخريجي الجامعات، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول جدوى السياسات التشغيلية الحالية وقدرتها على إنتاج تحوّل حقيقي في بنية سوق العمل.المشكلة لم تعد تكمُن في نقص الكفاءات، بل في غياب رؤية وطنية متكاملة تربط هذه الكفاءات بمسارات إنتاجية واضحة داخل الاقتصاد. وما نشهده حاليًا هو تعدد الجهات، وتشتت المبادرات، وضعف التنسيق بين التعليم، والتدريب، والطلب الفعلي في السوق. وبينما تتراكم الشهادات، تتآكل الفرص، وتتسع الفجوة بين طموحات الشباب وما هو متاح على أرض الواقع.في المقابل، تشهد دول عديدة في الإقليم تحولات بنيوية لافتة في إدارة سوق العمل، على رأسها المملكة العربية السعودية، التي استطاعت في عام واحد فقط أن تستوعب أكثر من 360 ألف مواطن في سوق العمل، وتحقق نسب تشغيل تجاوزت 97%، مع قفزات نوعية في تمكين المرأة وتحفيز القطاع الخاص. هذه التجارب لا تعني تقليد النماذج، بل تؤكد أن الإرادة السياسية حين تتوافر، تُحرّك المياه الراكدة وتصنع الفارق.الأردن بحاجة إلى نقلة نوعية لا تعالج البطالة كرقم بل كعرض لأزمة أعمق. أزمة تبدأ من بنية الاقتصاد الذي لا يولّد ما يكفي من فرص، ولا يمنح القطاع الخاص الحوافز الكافية للتوسّع، ولا يربط بين التعليم والتشغيل بخيوط مؤسسية واضحة. وفي ظل هذه المعطيات، فإن الإصلاح الجزئي لم يعد مجديًا، ولا بد من تبنّي مشروع وطني شامل لإعادة تشكيل سوق العمل.هذا المشروع يتطلب إنشاء جهة وطنية مستقلة، ذات طابع تنفيذي، تُعنى بتقييم الفجوات، وتحليل مخرجات التعليم، وتصميم سياسات أجور مرنة، وربط التوظيف بالتدريب والتأهيل المهني. ومما يعزز الحاجة لهذا الكيان أن تجارب سابقة مثل "هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية" لم تحقق الأثر المطلوب بسبب ضعف التنسيق بين الجهات، وغياب الصلاحيات التنفيذية، وافتقارها إلى الربط المباشر مع احتياجات القطاع الخاص، مما جعلها في كثير من الأحيان جسدًا بلا أدوات.التوظيف في عصر ما بعد الجائحة لم يعد مرادفًا للوظيفة الحكومية، بل أصبح مفهومًا أوسع يشمل العمل الحر، والاقتصاد الرقمي، والمهن التقنية، والتخصصات غير التقليدية. وهذا يتطلب تحولًا ثقافيًا في العقلية المجتمعية أيضًا، بحيث لا يُختزل النجاح في الوظيفة الثابتة، بل يُعاد تعريفه وفق معايير الكفاءة والإنتاج والابتكار.لقد أثبتت التجارب أن الرواتب المرتفعة ليست وحدها كافية لاستقطاب الكفاءات، بل البيئة المؤسسية، وفرص النمو، وثقافة العمل، جميعها عوامل تصنع الجاذبية والولاء المهني. وفي الوقت الذي تبلغ فيه مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي 34.5%، لا تزال في الأردن دون 15%، رغم أنها تشكل أكثر من نصف خريجي الجامعات، في مفارقة صارخة تكشف عن طاقات مهدورة وسياسات غير محفزة.ليس المطلوب نسخة أردنية من "رؤية 2030"، بل خطة تشغيل وطنية مرنة، قابلة للتنفيذ، تقودها المؤسسات لا الشعارات، وتُبنى على الحقائق لا الأمنيات. الأردن يملك من الموارد البشرية والتعليمية ما يكفي، لكنه بحاجة إلى قرار جريء يُحوّل هذا الرصيد إلى طاقة إنتاجية شاملة.اللحظة الراهنة لا تحتمل التردد، فالمنافسة الإقليمية تتسارع، والأسواق تُعاد تشكيلها، ومن لا يغيّر موقعه بإرادته قد يُدفع خارجه. لذلك فإن الرهان اليوم ليس على الحلول الجزئية، بل على التحوّل العميق، الذي يعيد للأردني الثقة، ويعيد لسوق العمل توازنه، ويمنح الدولة مناعة تنموية في وجه التحديات القادمة.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

اقتصاديون: التوجيهات الملكية الحصيفة تعزز استقرار الأردن في محيط إقليمي مضطرب

في ظل التصعيد الجيوسياسي المتسارع بالمنطقة، برزت استجابة الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني كمثال على الحوكمة الرشيدة والإدارة المحترفة للأزمات، حيث فعّلت مؤسسات الدولة أدواتها الاقتصادية والتنفيذية بصورة استباقية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية وحماية الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين. وأكد محللون وخبراء اقتصاديون أن التوجيهات الملكية السامية كانت الركيزة الأساسية لتحركات الحكومة خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل التوترات العسكرية بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، والتي فرضت تحديات مباشرة على أمن المنطقة واقتصاداتها. وأشاروا إلى أن هذه التوجيهات مكّنت الدولة من التعامل مع تداعيات انقطاع إمدادات الطاقة وتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية، ما حافظ على استقرار الأسواق والخدمات دون اضطراب يُذكر. وشدد الخبراء على أن ما يميز هذه المرحلة هو قدرة الدولة على التحرك بهدوء وفعالية، دون تهويل إعلامي، مما ساهم في الحفاظ على ثقة المواطن والمستثمر على حد سواء، مشيرين إلى أن النهج الاقتصادي الأردني اليوم يرتكز إلى رؤية استراتيجية تتعامل مع المتغيرات بكفاءة، وتعيد ترتيب الأولويات لضمان استدامة الأداء المالي، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في وجه أية تطورات مستقبلية. وأكد الكاتب والمحلل الاقتصادي، سلامة الدرعاوي، أن مؤسسات الدولة الأردنية فعّلت أدواتها الاقتصادية والتنفيذية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف التخفيف من الآثار السلبية المترتبة على التصعيد الجيوسياسي الراهن في المنطقة، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وصون الأمن المعيشي للمواطنين. وقال الدرعاوي، إن الدولة تحركت بسرعة وفعالية لمعالجة تداعيات انقطاع إمدادات الغاز، حيث جرى تأمين احتياجات المملكة من الطاقة من خلال بدائل داخلية وخارجية، ما ساهم في الحفاظ على استقرار التيار الكهربائي وعدم تأثر المواطنين أو القطاعات الإنتاجية بالخدمة. وأضاف أن هذا التحرك يأتي ضمن نهج استباقي يترجم رؤية جلالة الملك في ضرورة الاستعداد للمخاطر، وتفعيل خطط الطوارئ الوطنية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، لافتاً إلى أن المؤسسات المختصة عملت بصمت وهدوء على توفير السلع الاستراتيجية والغذاء، من خلال تعزيز المخزون الوطني وتفعيل خطوط استيراد بديلة دون أي تهويل إعلامي وبيّن أن الدولة حرصت في هذه المرحلة على تعزيز مرونة القطاعات الاقتصادية، لا سيما الصناعات الغذائية والدوائية، ودعمت استمرارية الإنتاج وتوفير المواد الخام، بالتوازي مع إجراءات تهدف إلى حماية الأمن الغذائي وتأمين توافر السلع الرئيسية في الأسواق المحلية. وفي سياق متصل، شدد الدرعاوي على أن توجيهات جلالة الملك شكّلت مرجعاً أساسياً لتحركات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية، مبيناً أن هذه التوجيهات تدفع باتجاه تفعيل أدوات الدولة الاقتصادية والسياسية، وتكثيف الجاهزية المؤسسية لمواجهة التداعيات المحتملة للتصعيد العسكري في الإقليم. سياسياً، رأى الدرعاوي أن الدور الدبلوماسي الأردني، بقيادة جلالة الملك، مستمر بالدفع نحو تهدئة التوترات الإقليمية وتعزيز الأمن الجماعي، باعتباره عاملاً محورياً في حماية الاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية لبيئة جاذبة للاستثمار والاستقرار المالي. وأكد أن الدولة الأردنية، وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك، أظهرت قدرة واضحة على إدارة الأزمات بحرفية وهدوء، دون المساس بالأمن الاقتصادي للمواطن، مشيراً إلى أن هذه التجربة تشكل نموذجاً وطنياً في الاستعداد، وضرورة الاستمرار في البناء عليه لمواجهة أي طارئ قادم. وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور مازن مرجي، إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الجهات الرسمية، تعكس الحرص الملكي على حماية المواطن الأردني من أي أذى، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو المعنوي. وأوضح مرجي، أن التوجيهات الملكية جاءت في توقيت حساس يشهد تصعيداً عسكرياً خطيراً بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يفرض تهديدات حقيقية على أمن المنطقة واستقرارها، مشيراً إلى أن جلالته يحرص من خلال هذه التوجيهات على تعزيز منعة الدولة الأردنية، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية لمواجهة الانعكاسات المحتملة لهذا الصراع، بما في ذلك سقوط صواريخ أو مسيرات على بعض المناطق داخل المملكة، والتي شكلت تهديداً مباشراً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وأكد مرجي أن جلالة الملك يتعامل مع التطورات الجيوسياسية في المنطقة بمنظور استراتيجي شامل، يهدف إلى تحصين الجبهة الداخلية، والحفاظ على تماسك الدولة في مواجهة محاولات التشكيك والتقويض، التي تستهدف المواقف الأردنية، سواء على مستوى القيادة أو الشعب، لافتا إلى أن هذه المحاولات تتطلب وعياً وطنياً عالياً، وهو ما تعكسه الاستجابة الملكية السريعة لتأمين المواطنين ومعالجة الأضرار التي قد يتعرضون لها. وأشار مرجي إلى أن حرص جلالة الملك يشمل كذلك ضمان استمرار النشاط الاقتصادي بوتيرة طبيعية، رغم الظروف الإقليمية المعقدة، وهو ما يعكس إيمان جلالته بقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود وتجاوز التحديات، من خلال التخطيط السليم وإدارة الموارد بكفاءة. وشدد مرجي على أن الرسالة الأهم في هذه التوجيهات هي تأكيد جلالة الملك على أولوية الإنسان الأردني، وعلى استمرارية العمل الاقتصادي دون انقطاع، حفاظاً على فرص العمل، ودعماً لبيئة الاستثمار، وضماناً للاستقرار المجتمعي، في ظل وضع إقليمي شديد الحساسية.