تجاوز الـ100 مليار جنيه .. كيف حققت الزراعة الاكتفاء الذاتي من الدواجن؟

ألقى الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة كلمة في المؤتمر الإقليمى العربى الثالث للدواجن والذى تنظمه مؤسسة المنتدى المصرى للدواجن.
وفي بداية كلمته نقل تحيات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى المشاركين في المؤتمر وقال تأتى الأهمية العظمى لتطوير وتنمية ثرواتنا الحيوانية والداجنة من حيث التوسع وزيادة الإنتاج عاماً بعد أخر، لمواجهة الزيادات السكانية المتلاحقة والمتعاقبة من جهة، ولزيادة متوسط نصيب الفرد من المنتجات البروتينية الحيوانية من جهة أخرى.
وأضاف أن وزارة الزراعة انتهجت عدة محاور من أجل مساعدة صغار المربيين ودعم المزارع النظامية لزيادة الإنتاج من البروتين الحيوانى بمصادره المختلفه، والعمل على التنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والداجنه مشيرا الى ان لدى الوزارة ثلاثة مشروعات قوميه ضخمه فى مجال الثروه الحيوانيه تنفذها وزارة الزراعه والمشروع القومى للبتلو والذى يهدف لمنع ذبح العجول صغيرة الوزن من خلال توفير تمويلات ميسرة وقد بدأ المشروع بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه عام 2017، واليوم وصل حجم التمويل لأكثر من 9 مليارات و300 مليون جنيه، لأكثر من 44 ألف و400 مستفيد لتربية وتسمين 515 ألف رأس من الماشيه فى قرى مبادرة فخامة الرئيس "حياه كريمه" لتنمية الريف المصرى والمشروع القومى للتحسين الوراثى والذى يهدف للحصول على سلالات ممصره ذات معدلات الأداء المتميز، والمتأقلمة مع الظروف والأجواء البيئية المصرية من خلال الخلط والتهجين بين السلالات الأجنبيه عالية الإنتاجيه وسلالتنا المحليه المتأقلمه مع المناخات البيئيه المصريه والمقاومه للأمراض وبالفعل أصبح اليوم لدينا سلالات من الماشيه محسنه وراثياً متميزة فى معدلات أدائها سواء كان إنتاج الألبان أو اللحوم.
ثم المشروع القومى لتطوير مراكز تجميع الألبان، والذى يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المراكز بقروض ميسره بما يواكب المواصفات القياسيه والمعايير الدوليه، واليوم لدينا 296 مركز نموذجى لتجميع الألبان، منهم 41 مركز بالمجمعات الزراعيه بقرى المبادره الرئاسيه "حياه كريمه" لتستوعب كل إنتاج الألبان فى المناطق المحيطه.
وأعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانيه عن إعتماد عدد 14 مزرعة إنتاج ألبان بمصر ضمن المنشآت الخالية من مرضين الدرن البقرى والبروسيلا لعدد 41 قطيع أبقار حلابه.
وفى مجال الثروه الداجنة
وأشار سليمان إلى صدور القرار الجمهورى رقم 139 لسنة 2020، ورقم 94 لسنة 2021 بفتح أفاق للإستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى بعيداً عن زحام الوادى والدلتا لمشروعات داجنه متكامله، وقد بدأ بالفعل عمل بعض المشروعات وطرح إنتاجها فى السوق المحلى وللتصدير وعقد البروتوكولات مع البنوك الوطنيه المموله والإتحاد العام لمنتجى الدواجن، لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لتطوير ورفع كفاءة مزارع الدواجن، وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق وما يترتب على ذلك من أثار إيجابيه لزيادة الإنتاج، وتقليل مصروفات التشغيل، وتحسين العائد الإقتصادى، والحفاظ على ثرواتنا الداجنة.كما تم إعتماد مصر من الدول التى تعتمد المنشأت الداجنة المعزوله طبقاً لضوابط واشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وقد تم بالفعل تسجيل 40 منشأه داجنة معزوله يمكن تصدير ما يزيد عن إحتياجاتنا من الإنتاج الداجنى من خلالها، وبالفعل تم تصدير العديد من منتجاتنا الداجنه لأول مره بعد توقف دام لأكثر من 17 عاماً، وجارى تسجيل العديد من المنشأت الداجنه المعزوله من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة استعرض إنجازات الدولة في مجال صناعة الدواجن وقال حجم الإستثمارات في صناعة الدواجن تجاوز الــ 100 مليار جنيه
وانتاج القطاع التجاري 1,4 مليار طائر بدارى تسمين وحجم الإنتاج بالقطاع الريفي 320 مليون طائر تقريباً
والإنتاج المحلى من بدارى التسمين يغطى 97% من الإحتياجات
وبيض المائدة 14 مليار بيضة فى العام
▪ نحقق الإكتفاء الذاتي من بيض المائدة كما يعمل بصناعة الدواجن حوالى 3,5 مليون من الأيدي العاملة
ونصيب الفرد من لحوم الدواجن فى حدود 20 كجم تقريباً فى العام
ومن بيض المائدة 140 بيضة تقريباً فى العام.
سليمان أشار إلى العوامل الداعمة من أجل التنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والداجنه والتى تمثلت فى:-
▪ حصر دقيق إلكتروني شامل لثرواتنا الحيوانية والداجنه بكافة أنشطتها المتنوعه، وأصبح لدينا قواعد بيانات إلكترونية، وخريطة لثرواتنا الحيوانية والداجنة وتوزيعها على محافظات ومراكز الجمهوريه، والتى تدعم كثيراً إتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت المناسب.
▪ تبسيط إجراءات تراخيص تشغيل كافة مشروعات وأنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الإلتزام التام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، وما ترتب على ذلك من أثار إيجابيه مباشره وغير مباشره على تحسين معدلات أداء الحيوان والدواجن، وقد تخطى عدد تراخيص التشغيل الأن 125 ألف ترخيص، مقارنة بعام 2017 والذى كان لا يتجاوز فقط 1500 ترخيص تشغيل.
▪ إستثناء صغار مربى الثروة الحيوانية والداجنة، من الشكل القانونى للتمويل000مع تبسيط إجراءات التمويل.
▪ تم تكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف ومركزاتها وإضافاتها، من خلال التفتيش الفجائى بلجان ممثل فيها وزارة الزراعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف (وهو معمل مرجعى معتمد) لمنع الغش والتلاعب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فوراً حيال المخالفين، هذه اللجان تعمل على مدار الساعه، وطوال أيام الإسبوع، لضمان الحصول على منتج علفى أمن يحقق أفضل معدلات أداء.
▪ تم زيادة الطاقه الإنتاجيه لخط إنتاج لقاحات الدواجن بمعهد الأمصال واللقاحات البيطريه من 200 مليون جرعة إلى 1,5 مليار جرعة.
▪ كما نقوم بتكثيف الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية، وتوفير اللقاحات المطلوبة بالمحافظات حسب كثافة توزيع الثروه الحيوانيه، كما تم تطوير ورفع كفاءة الوحدات البيطرية بالمحافظات وتجهيزها بالمعدات والأجهزة اللازمة، بالإضافه إلى العديد من القوافل البيطرية العلاجية المجانية شاملة الفحص التناسلي لصغار المربيين.
▪ تم رفع كفاءة مراكز التلقيح الإصطناعي (سخا – العامرية – العباسية – بني سويف) وتدعيمها بالطلائق المحسنة وراثياً 000 والأجهزة والمعدات المطلوبة.
▪ وقد تم إعفاء مشروعات الثروة الداجنة والحيوانية من الضريبة العقارية، وكذلك تم إعفاء خامات وإضافات الأعلاف المستوردة من الضريبة على القيمة المضافة.
▪ كما تم صدور القرار الوزارى 220 لسنة 2020 بوجوب الإشراف البيطرى على عنابر وحظائر الثروة الداجنة والحيوانية لضمان الرعايه البيطرية السليمه.
وقد حققنا الإكتفاء الذاتى من الدواجن، وبيض المائدة والألبان الطازجه، بل نصدر ما يزيد عن إحتياجاتنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

وكيل موازنة النواب يكشف أسباب تراجع أسعار الذهب في السوق

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن انخفاض سعر الدولار إلى 49.99 جنيه ، يأتي في إطار العرض والطلب. وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه حينما يكون هناك زيادة في العرض ينخفض الطلب ، ونحن نتقبل ذلك ، ولكنه ليس له أي مؤشر. سوق سعر الدولار وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن خفض سعر الدولار أو زيادته يخضع لسوق سعر الدولار. ومن ناحية آخرى أوضح أن تراجع أسعار الذهب جاء بسبب تراجع الرئيس الأمريكي ترامب عن قراراته بشأن الرسوم الجمركية المفروضة ضد الصين ، ووجود انفراجة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، قائلا أن الذهب هو الملاذ الآمن للآستثمار في حالة وجود ظروف سيئة. وتابع: لو عاد الرئيس الأمريكي ترامب في قرارته بشأن زيادة الرسوم الجمركية المفروضية ضد الصين ، سيؤدي ذلك إلى زيادة أسعار الذهب مجددا. وسجّل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 49.99 جنيه في بنك مصر. سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 49.83 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.89 جنيه للشراء، مقابل 49.98 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي: 49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 49.83 جنيه للشراء، مقابل 49.93 جنيه للبيع. سعر صرف الدولار الأمريكي سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 49.82 جنيه للشراء، مقابل 49.92 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر: 49.99 جنيه للشراء، مقابل 50.09 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. أسعار صرف الدولار سعر الدولار في المصرف المتحد: 49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس: 49.82 جنيه للشراء، مقابل 49.92 جنيه للبيع. سعر صرف الدولار سعر الدولار في بنك نكست: 49.90 جنيه للشراء، مقابل 50.00 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 49.84 جنيه للشراء، مقابل 49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. وشهدت الأسعار حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار الترقب في الأسواق المحلية والعالمية. وجاءت أسعار الذهب كالتالي: سعر جرام الذهب عيار 18: بلغ نحو 3908 جنيهات. سعر جرام الذهب عيار 21 (وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري): سجل حوالي 4560 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 24 (الأعلى من حيث النقاء): وصل إلى 5211 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21): بلغ 36480 جنيهًا.

صدى البلد

منذ 9 ساعات

• صدى البلد

الضرائب : إصلاحات ضريبية شاملة لتعزيز الاستثمار

أعربت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق و رئيس معهد التخطيط القومي على رعايته لهذا اللقاء المهم ضمن سلسلة "سيمنار الثلاثاء" للعام الأكاديمي 2024/2025، ؤكدة أن المعهد يمثل منارة فكرية راسخة تسهم في دعم السياسات لمستقبل مصر عبر منصات حوارية تجمع بين صناع القرار والخبراء والباحثين. وخلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من السلسلة، والتي تناولت محور "الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار"، أكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليًا سياسة إصلاح ضريبي شاملة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة. وأوضحت أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظومات متكاملة مثل الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، فضلًا عن الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، بما مكن المصلحة من الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة أسهمت في كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في المنظومة الضريبية ،كما تنفذ المصلحة حملات ميدانية بالتعاون مع العديد من القطاعات لضمان العدالة الضريبية. وفي إطار الحرص على تيسير الإجراءات وتحقيق شراكة حقيقية مع الممولين، أشارت رئيس المصلحة، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها تضمنت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، وهذا النظام تضمن إعفاءات من العديد من الضرائب والرسوم، وإلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات بعد تقديم طلب الانضمام لهذا النظام ، وعدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل بما يعكس تطبيق مبدأ "عفا الله عما سلف" دعما للمنضمين الجدد وتشجيعًا على الالتزام الطوعي ، كما يتم تقديم اقرارات ضريبة الدخل وفقًا لنسبة ثابتة تتراوح بين 0.4% حتى 1.5% من رقم الأعمال السنوي، وهو ما أسهم في تغيير الصورة الذهنية عن المنظومة الضريبية وفتح الباب أمام انضمام آلاف الكيانات التي كانت خارج النظام. وفي سياق متصل، شددت على أن المصلحة تستهدف بوضوح دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برامج للتوعية والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب توفير نظام ضريبي سهل وواضح يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يسمح لهم بالاستفادة من التمويل والدعم الفني والبرامج الحكومية. وأضافت، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقدمان كل أوجه الدعم لهذه الفئة من الممولين، من خلال تسهيل انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتقديم المساعدة في استخراج التوقيع الإلكتروني، وتخصيص فرق دعم للتواصل المباشر معهم لتيسير انضمامهم للمنظومات الرقمية دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية، بما يضمن دمجهم بسلاسة في المنظومة الضريبية الإلكترونية. وأكدت، أن هذه الإصلاحات ساعدت على استعادة ثقة مجتمع الأعمال، وأضافت أنه تم عقد العديد من اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، وإصدار قرارات تنفيذية تُغلق فجوات التطبيق وتضمن وضوح الإجراءات ، كما تم التعاقد مع جهات متخصصة لقياس رضا المتعاملين، ونُشرت الأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للمصلحة، إلى جانب إصدار التعليمات الدورية وشرح التشريعات الجديدة بلغة مبسطة. وتطرقت رشا عبد العال، إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى إصدار قانون رقم 159 لسنة 2023 الذي ألغى الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات، وفرض مبدأ الحياد التنافسي بين جميع الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن العدالة في تحمل الأعباء الضريبية. وأكدت أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية ، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتصفية عبر منظومة "الشباك الواحد"، وضمان سرعة تقديم الخدمات. وأكدت رشا عبد العال، أن نشاط التجارة الإلكترونية يُعد من أبرز الملفات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أسهم في تحقيق فارق ملموس في الحصيلة الضريبية، وتمكنت مصلحة الضرائب من خلاله من ضم قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة، بذلت جهودًا كبيرة في دمج مزاولي الانشطة التجارية والمهنية عبر الإنترنت، سواء من صناع المحتوى (الـInfluencers والـYoutubers)، أو البائعين من خلال المنصات الالكترونية وأضافت أن المصلحة اعتمدت في تعاملها مع هذا الملف على منهج التوعية والإقناع، حيث تم تنفيذ حملات توعوية مستمرة لفهم طبيعة هذه الأنشطة، وتقديم الدعم اللازم لمزاوليها من خلال وحدة التجارة الإلكترونية، مما شجع أعدادًا كبيرة منهم على التسجيل الطوعي والانضمام للمنظومة الضريبية بسلاسة ومرونة. كما أوضحت أنه تم التعامل باحترافية مع المنصات العالمية، من خلال إنشاء نظام تسجيل ضريبي مبسط، والتوصل إلى اتفاق واضح بأن كل من يتعامل مع هذه المنصات يجب أن يكون مسجلًا ضريبيًا لدى المصلحة، الأمر الذي مكن المصلحة من متابعة هذا النشاط بشفافية، وضمان إدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص. وبينت رئيس المصلحة ، أن الإصلاحات الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق نظام ضريبي تصاعدي، يوفر الحماية للفئات الأقل دخلًا دون الإخلال بعدالة توزيع العبء الضريبي، ويدعم المشروعات الناشئة ورواد الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة دون إثقال كاهل المواطنين أو المستثمرين الجادين. وفي كلمته خلال اللقاء، وجه الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشئون الاقتصادية، الشكر للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي على دعوته الكريمة، كما أعرب عن تقديره لجميع القيادات والقامات الوطنية والوزراء المشاركين في هذا اللقاء، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية في تيسير الإجراءات وتبسيط المعاملات وجذب الاستثمارات. وأكد، أن الضريبة بجانب كونها أداة اقتصادية مهمة، فإنها تحقق أيضًا "هدف المواطنة" مشيرًا إلى أن المواطنين كما يتمتعون بحقوق، فإن عليهم واجبات، يأتي في مقدمتها الالتزام بسداد الضرائب المستحقة ، وأضاف أنه كما أن تسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية أمر ضروري وهام ولكن إذا تهرب شخص من الضرائب يجب محاسبته بكل حزم . وأوضح أن مصر تتميز بانخفاض نسبي في معدلات ضريبة الدخل مقارنة بالعديد من الدول، إلا أن هناك تحديات حقيقية تواجه المستثمرين، من أبرزها ضرورة وضوح الرؤية منذ بداية المشروع فيما يتعلق بالرسوم والضرائب المتوقعة، حتى يتمكن المستثمر من التخطيط السليم لمستقبله. كما شدد على أهمية أن تكون الإعفاءات الضريبية محددة المدة ولها أهداف واضحة، وألّا تُجدد تلقائيًا دون تقييم أثرها ونتائجها. كما طرح عددًا من المقترحات الهادفة إلى تحفيز الصناعات الصغيرة، وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري، و المناطق الحرة، إلى جانب مقترحات تتعلق بالمساهمة التكافلية وغيرها من النقاط . وفي ختام كلمته، دعا إلى أهمية إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ووجّه الشكر لمصلحة الضرائب ووزارة المالية على ما تبذلانه من جهود في هذا الصدد. جاء اللقاء بحضور لفيف من الوزراء و الأكاديميين والخبراء، من بينهم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق و رئيس معهد التخطيط القومي ، و الدكتور سمير رضوان وزير الماليه الاسبق والدكتور إبراهيم العيسوي استاذ الاقتصاد في مركز السياسات الاقتصادية الكلية في معهد التخطيط القومي ،د ، و الدكتور أشرف صلاح ثابت نائب رئيس معهد التخطيط القومي ، و الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية ورئيس معهد التخطيط القومي السابق ، والمشرف العلمي الدكتور مصطفى أحمد مصطفى، أستاذ الاقتصاد الدولي ،و الدكتور خالد عطية نائب رئيس معهد التخطيط للبحوث والدراسات العليا ، والدكتور عبد العزيز هاشم مستشار وزير المالية Yahoo Mail: Search, Organize, Conquer

صدى البلد

منذ 16 ساعات

• صدى البلد

الزيادة قادمة لا محالة.. هل تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات؟

يعود قانون الإيجار القديم إلى دائرة الضوء داخل مجلس النواب، حيث تواصل اللجان البرلمانية المشتركة مناقشة التعديلات المقترحة وسط حالة ترقب غير مسبوقة من ملايين المصريين، من ملاك ومستأجرين، لكل كلمة تُقال تحت القبة، في واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية. المعركة القانونية الدائرة ليست فقط حول أرقام الإيجارات، بل تمس بشكل مباشر الحق في السكن والحق في الملكية، وهما من أكثر الحقوق تعقيدًا حين يتقاطعان مع تراث قانوني امتد لعقود. تجتمع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون التشريعية يوم الأحد المقبل، في جلسة مهمة تشهد مشاركة أربعة من المحافظين يمثلون محافظات كبرى هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، والتي تضم النسبة الأعلى من الوحدات الخاضعة لهذا القانون، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تفاصيل المواد المثيرة للجدل في مشروع التعديل زيادة القيمة الإيجارية: تنص المادة المقترحة على رفع الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى: 1000 جنيه في المدن. 500 جنيه في القرى. تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا: المادة الخامسة تقضي بانتهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات من سريان القانون، إلا إذا تم التراضي بين الطرفين قبل ذلك. رفض شعبي وسياسي واسع: نواب، وممثلو أحزاب، ومواطنون أبدوا تحفظهم الصريح على هذه المواد، معتبرين أن تطبيقها دون تدرج أو حماية اجتماعية يهدد الأمن السكني. مقترحات بديلة من الطرفين الملاك يطالبون برفع الحد الأدنى للإيجار حتى 8000 جنيه في المناطق الراقية. المستأجرون يطالبون بحصر التعديل في الزيادة فقط، دون المساس بمدة الإقامة. موقف الحكومة: أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن الحكومة تسعى لقانون متوازن، وتؤمن بأهمية الحوار المجتمعي، ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي أوجب إصدار تعديل قبل نهاية دور الانعقاد. هل تنتهي العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات أثارت المادة الخامسة من مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة، المقدَّم من الحكومة، جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان، حيث تنص صراحة على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك. وتُعد هذه المادة من أكثر النقاط إثارة للانقسام، إذ يعتبرها البعض – خاصة من نواب المعارضة والمستأجرين – تجاوزًا لمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي لم يتطرق بشكل مباشر إلى إنهاء العقود، بل اقتصر على عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية دون معالجة مسألة الامتداد القانوني للعقد. في المقابل، تُدافع الحكومة عن هذه المادة باعتبارها آلية انتقالية تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، خلال فترة زمنية واضحة، لتجنب صدمة اجتماعية، وتحقيق قدر من التوازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر. وقد طالب عدد من الأحزاب – من بينها حزب الوفد – بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون، مشيرين إلى أن إدراجها يتجاوز النطاق الذي رسمه حكم "الدستورية"، وقد يفتح بابًا واسعًا للطعن وعدم الاستقرار القانوني. وفي ظل تمسك الحكومة بموقفها، ورفض قطاعات من البرلمان والمجتمع المدني، تبقى هذه المادة نقطة فاصلة في مستقبل التعديلات، ما يرجح استمرار الجدل حتى اللحظات الأخيرة من مناقشات القانون.