أوكرانيا تعلن فقدان ثالث مقاتلة 'إف-16'

كييف/وكالة الصحافة اليمنية//
قال سلاح الجو الأوكراني في بيان إنه فقد طائرة مقاتلة من طراز 'إف-16' صباح اليوم الجمعة، في حادثة هي الثالثة من نوعها بعد تسلم كييف هذه الطائرات المقاتلة من حلفائها العام الماضي.
وأضاف سلاح الجو أن الطيار تمكن من القفز بالمظلة بسلام بعد حادث وقع على متن المقاتلة، دون إضافة مزيد من التفاصيل.
وأشار إلى أن الحادث لا يبدو أنه ناجم عن نيران روسية، وتم تكليف لجنة للتحقيق في جميع ملابسات الحادث.
وهذا هو حادث التحطم الثالث لطائرة 'إف-16' منذ أن بدأت كييف في استلامها من حلفاء الولايات المتحدة العام الماضي في إطار برنامج وافقت عليه إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
وفي أواخر أغسطس الماضي تحطمت طائرة 'إف-16″، ولقي قائدها حتفه أثناء تصديه لغارة جوية روسية كبيرة.
كما أعلنت كييف مقتل طيار كان يقود مقاتلة 'إف-16' أثناء مهمة في منتصف أبريل الماضي، ولاحقا أكدت موسكو إسقاط الطائرة.
ولم تفصح أوكرانيا عن عدد طائرات 'إف-16' التي تلقتها حتى الآن، لكنها تستخدمها بشكل رئيسي لصد الصواريخ الروسية وهجمات الطائرات المسيّرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 5 أيام

• اليمن الآن

بينهم يمنيين.. وثائق تكشف خطة ترامب لترحيل مهاجرين ينتمون لمناطق نزاع

كشفت وثائق رسمية اطّلعت عليها صحيفة واشنطن بوست عن خطة سرّية وضعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستخدام ربع مليار دولار من أموال المساعدات الخارجية في تمويل برنامج للترحيل "الطوعي" لآلاف المهاجرين من مناطق نزاع، بينهم يمنيون وسوريون وأوكرانيون وفلسطينيون، رغم التحذيرات الحقوقية من تعريضهم لمخاطر جسيمة. الخطة، التي تعود إلى الفترة الأخيرة من ولاية ترامب، تهدف إلى تحفيز المهاجرين على العودة إلى بلدانهم التي تمزقها الحروب مقابل منحة مالية قيمتها 1000 دولار، وذلك كجزء من سياسة أكثر صرامة تجاه ملف الهجرة، تتزامن مع جهود لتقليص المساعدات الخارجية وتقويض دور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID). وبخلاف العُرف المعتمد في برامج "العودة الطوعية"، تجاهلت إدارة ترامب التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، الجهة الأممية المخوّلة بتنفيذ مثل هذه العمليات، وقررت تنفيذها بشكل أحادي باستخدام أموال مخصصة لمساعدة الشعوب المتضررة من النزاعات. الوثائق – التي وُصفت لاحقًا بـ"القديمة" من قبل وزارة الأمن الداخلي – لم تُنفَ رسمياً، بل أُكدت مضامينها في اتفاق تم توقيعه مؤخرًا بين وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية الأميركية، يتضمن استخدام 250 مليون دولار من أموال المساعدات دون توضيح معايير اختيار الجنسيات. الخطة تُشكّل تناقضًا جذريًا مع سياسات إدارة الرئيس جو بايدن، التي منحت "الحماية المؤقتة" لمئات الآلاف من الأوكرانيين والهايتيين واليمنيين، مما سمح لهم بالبقاء قانونيًا داخل الولايات المتحدة هربًا من العنف في بلدانهم. لكن الوثائق المسرّبة تشير إلى أن أكثر من 700 ألف مهاجر من أوكرانيا وهايتي وآلاف آخرين من اليمن وأفغانستان وسوريا وليبيا والسودان مهددون بالترحيل "الطوعي"، رغم أن الأمم المتحدة ترفض مبدأ الإعادة القسرية إلى تلك الدول بسبب مخاطر أمنية وإنسانية حقيقية. وأثارت الخطة انتقادات لاذعة من مسؤولين سابقين وخبراء في الهجرة، اعتبروها تراجعًا عن المبادئ الأميركية الراسخة في حماية اللاجئين، ومحاولة للضغط على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع من خلال إغراءات مالية تعكس ظروفهم البائسة. وحذر حقوقيون من أن إجبار الأشخاص الذين فرّوا من الحروب على العودة إلى أوطانهم مقابل مبلغ مالي زهيد، يمثل نهجًا غير أخلاقيًا لا يليق بصورة دولة طالما تباهت باحتضان الفارين من العنف. وبحسب بيانات رسمية، هناك 558 يمنيًا مُسجلين على قوائم الترحيل المحتملة، رغم أن إدارة بايدن كانت قد مددت وضع الحماية المؤقتة لليمنيين حتى مارس 2026. وتثير هذه المفارقة تساؤلات حول استمرارية السياسات المتضاربة بين الإدارات الأميركية، ومصير آلاف المهاجرين الذين يعيشون في دوامة قانونية وإنسانية.

اليمن الآن

منذ 6 أيام

• اليمن الآن

ما هو "مشروع إيستر" الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟

في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" ( Heritage Foundation ) ومقرها واشنطن، ورقة سياسية بعنوان "مشروع إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية". هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف "مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق. أما "الإستراتيجية الوطنية" التي يقترحها "مشروع إستير" المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى. أوّل "خلاصة رئيسية" وردت في التقرير تنصّ على أن "الحركة المؤيدة لفلسطين في أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس ( HSN )". ولا يهم أن هذه "الشبكة العالمية لدعم حماس" لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ"المنظمات الداعمة لحماس" ( HSOs ) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك "المنظّمات" المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل "صوت اليهود من أجل السلام" ( Jewish Voice for Peace ). أما "الخلاصة الرئيسية" الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة "تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية"- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة. عبارة "الرأسمالية والديمقراطية"، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة. وبحسب منطق "مشروع إستير" القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى "اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا". نُشر تقرير مؤسسة "هيريتيج" في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها "معادية لإسرائيل بشكل واضح"، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ"مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض". وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات "مشروع إستير". من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين. علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل "شبكة دعم حماس"، وبترويج "خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول ( DEI ) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة"، يدّعي مؤلفو "مشروع إستير" أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها "أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد". ليس هذا كل شيء: "فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية"، وفقاً لما ورد في التقرير. وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر "المحتوى المعادي للسامية" على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة "هيريتيج" ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية. ومع كل هذه الضجة التي أثارها "مشروع إستير" حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward - أنَّ "أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره". وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة "هيريتيج" "كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية"، وأن "مشروع إستير" يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة. وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن "عددًا من الجهات" في الولايات المتحدة "يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة". وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى "مشروع إستير" وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.

اليمن الآن

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• اليمن الآن

نيويورك تايمز: ترامب عزز سياسية بايدن الفاشلة في اليمن وخسائر أمريكا بلغت 7 مليار دولار (ترجمة خاصة)

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن خسائر الولايات المتحدة في حربها ضد جماعة الحوثي في اليمن بلغت 7 مليار دولار في إطار تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر. وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" أ ن واشطن أهدرت سبعة مليار دولار في قصف بلد لم نستطع تحديد موقعه على الخريطة ، ولم تنل من جماعة الحوثي بل زادتها قوة"، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزز سياسة جو بايدن الفاشلة. وحسب التقرير فإن منظمة "أولويات الدفاع"، وهي مؤسسة بحثية في واشنطن، بشكل معقول أن الولايات المتحدة أهدرت أكثر من 7 مليارات دولار على قصف اليمن على مدى ما يزيد قليلاً عن عامين، بين بايدن وترامب. ويبدو أن معظم هذا المبلغ قد أُنفق في عهد بايدن. وافقت ليندا بيلمز، الخبيرة في جامعة هارفارد في تكلفة الصراع العسكري، على أن 7 مليارات دولار تقدير معقول عند تضمين تكلفة نشر حاملات الطائرات، وأجور القتال، وعوامل أخرى. وقالت: "إنفاق الولايات المتحدة مقابل الحوثيين غير متكافئ. ننفق مليون دولار على الصواريخ للرد على طائرات الحوثيين المسيرة الإيرانية الصنع التي تتراوح أسعارها بين 200 و500 دولار". وتطرق التقرير إلى فضيحة سيجنال التي أثارت موجة من الغضب بسبب الطريقة التي تبادل بها مسؤولو إدارة ترامب الرسائل النصية بشكل غير آمن حول الضربات العسكرية على اليمن. وقالت "لكن بالتعمق أكثر، نجد فضيحة أكبر". وأضاف "إنها فضيحة تتعلق بسياسة فاشلة تُمكّن عدوًا للولايات المتحدة، وتُضعف أمننا، وستُودي بحياة آلاف الأشخاص. إنها فضيحة تُشوّه سمعة الرئيس جو بايدن أيضًا، لكنها تبلغ ذروتها في عهد الرئيس ترامب. وحسب الصحيفة فإن المشاكل في العلاقات الدولية أكثر من الحلول، وهذا مثال كلاسيكي: نظام متطرف في اليمن كان يعيق التجارة الدولية، ولم يكن هناك حل سهل. ردّ بايدن بعام من الغارات الجوية على اليمن ضد الحوثيين، والتي استنزفت مليارات الدولارات لكنها لم تُحقق أي شيء واضح. أسقط الحوثيون في غضون ستة أسابيع سبع طائرات مسيرة من طراز MQ-9 Reaper ، كلفت كل منها حوالي 30 مليون دولار، وخسرت الولايات المتحدة طائرتين مقاتلتين من طراز F/A-18 Super Hornet ، كل منهما 67 مليون دولار، وفق التقرير. وتساءلت "نيويورك تايمز" ماذا حقق هذا المبلغ؟ أدى القصف الأمريكي إلى تدهور قدرات الحوثيين إلى حد ما، كما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 206 مدنيين في أبريل وحده، وفقًا لمشروع بيانات اليمن، وهي منظمة غير ربحية. كما أدت حملة القصف إلى تدهور القدرة العسكرية الأمريكية، حيث استنفدت الذخائر النادرة. على مدار أكثر من عامين بقليل، يبدو أن الحوثيين قد أسقطوا حوالي 7% من إجمالي مخزون أمريكا من طائرات MQ-9 Reaper المسيرة. وأعلن ترامب في مارس أن حملة القصف ستؤدي إلى "إبادة كاملة" للحوثيين. لكنه تراجع هذا الشهر، معلنًا "توقفًا مؤقتًا" في العمليات الهجومية. لقد حفظ ماء وجهه بوعدٍ من الحوثيين بعدم استهداف السفن الأمريكية، لكن هذه لم تكن المشكلة الأساسية، فالغالبية العظمى من السفن في البحر الأحمر ليست أمريكية. أما الحوثيون، الذين شعروا بالنصر، وهو أمرٌ مفهوم، فقد أعلنوا النصر عبر وسم "اليمن يهزم أمريكا". بالنظر إلى الماضي، تقول الصحيفة نجد أن ترامب قد عزز سياسة بايدن الفاشلة، لكنه أظهر أيضًا قدرةً أكبر من بايدن على تصحيح نفسه. ونقلت الصحيفة عن غريغوري د. جونسن، الخبير في الشؤون اليمنية بمعهد دول الخليج العربية: قوله "من المرجح أن يُفيد قطع المساعدات الإنسانية عن اليمن الحوثيين أكثر فأكثر". "مع تفاقم الوضع الإنساني المروع أصلاً بسبب هذا الخفض، لن يكون أمام العائلات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون خيار سوى الانضمام إلى الجماعة في محاولة يائسة للبقاء على قيد الحياة". وأضاف جونسن أن النتيجة هي أن الحوثيين "سيعززون سلطتهم بشكل أكبر، مما سيجعل اقتلاعهم من السلطة أصعب لاحقًا". لم يقدم لنا اليمن خيارات جيدة قط. لكن في خياراتنا السيئة بشكل غير معتاد، أرى قصة تحذيرية عن تكلفة السياسة الخارجية المتعثرة، فقد كانت هذه هي النتيجة: مجاعة، وموت الفتيات والفتيان، وضعف الأمن الأمريكي، وانتصار لخصومنا، كل ذلك بتكلفة 7 مليارات دولار من ضرائبنا. إنها فضيحة بكل معنى الكلمة.