"خوة" في النافعة... والوزارة غائبة عن السمع!
فوجئ كثير من المواطنين ببعض الإجراءات المتّبعة في هيئة إدارة السير في مختلف المناطق، حيث عند محاولة دفع محضر ضبط سير لم يكن يعلم به صاحبه إلا عند استيفاء رسوم الميكانيك، تبيّن أنه عليه أن يدفع "ضريبة" جديدة لمعرفة نوع محضر الضبط الذي حُرِّر بحقّه.
وتوضح مصادر في هيئة إدارة السير لـ"ليبانون ديبايت" أن على المواطن عند دفع محاضر الضبط هناك أن يحمل معه دفتر السيارة وهويته، حيث يتوجّه إلى "أحكام السير" في الطابق الأرضي ويدفع مليونًا ونصف مليون ليرة ليصدروا له استمارة تتضمّن ما هي محاضر الضبط بحق السيارة التي يملكها، ويُحدّدون في أي مفرزة والتواريخ وكافة التفاصيل.
هذا المبلغ، للاطلاع على ما يوجد من محاضر ضبط بحق السيارة، مجهول الأسباب، لا سيّما أن الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي كان يسمح بالاطلاع على وجود المحاضر. فهل هي خوة فُرضت بقوّة قانون لم يُعلَن عنه، أم تدبير إداري؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ يوم واحد
- القناة الثالثة والعشرون
فضيحة 'بنك ميد' تتفاعل: استجواب وزيرة سابقة
استمع قاضي التحقيق الأول في بيروت اليوم إلى إفادة المدعي محمد الربعة، الذي تقدّم بادعاء ضد بنك البحر المتوسط (ميد بنك)، على خلفية اختفاء مبالغ مالية طائلة من حساباته. وقد قرر القاضي الاستماع إلى رئيسة مجلس إدارة المصرف، الوزيرة السابقة ريا الحسن، بصفتها شاهدة، وحدد جلسة جديدة بتاريخ 17 من الشهر الجاري. في تطور قضائي متصل، أيّدت الهيئة الاتهامية في بيروت استئناف النيابة العامة، وقررت فسخ قرار قاضي التحقيق القاضي بإخلاء سبيل م. غ.، أحد الموظفين المتهمين، وثبّتت مذكرة توقيفه. وبذلك، يصبح عدد الموقوفين وجاهيًا في هذه القضية ثلاثة، هم: ع. ت. (موظف توصيلات)، ف. ي. (موظف سابق)، و م. غ. (أمين صندوق)، وجميعهم موقوفون بموجب مذكرات وجاهية. كما يوجد موقوف غيابي هو مدير الفرع سامر السبع، الذي فرّ إلى خارج البلاد. كشف موقع 'ليبانون ديبايت' عن واحدة من أخطر القضايا المصرفية المتداولة في الأوساط القضائية والمالية، تتمحور حول اختفاء أكثر من 16.6 مليون دولار أميركي و11 مليار ليرة لبنانية من حسابات رجل الأعمال محمد الربعة ووالدته، في فرع فوش التابع لبنك البحر المتوسط، إلى جانب ودائع أخرى باليورو والدولار الفريش. وأظهرت التحقيقات الأولية وجود شبكة تواطؤ داخلية شملت مدير الفرع سامر السبع وعددًا من الموظفين، حيث تم تنفيذ عمليات تحويل شبه يومية دون علم أو تفويض من صاحب الحساب. ومن بين المستفيدين من هذه التحويلات موظف سابق يُدعى فادي يونس، تلقى تحويلات فاقت قيمتها 670 ألف دولار، وفق الكشوفات. وتتزايد خطورة القضية مع ما كشفته إفادات ووثائق تشير إلى علم الإدارة العامة للمصرف بتلك العمليات، بل ومشاركتها في بعضها، بحسب ما أكّدته نائبة مدير الفرع منى أبيض، التي أوضحت أن أي عملية سحب كبيرة لا يمكن تنفيذها دون موافقة مسبقة من الإدارة العليا. وتُطرح تساؤلات حادة حول دور رئيسة مجلس الإدارة ريا الحسن، إذ تفيد المعطيات بوجود مسؤولية مباشرة للإدارة في الإشراف أو التغاضي عن سلسلة عمليات مشبوهة جرت على مدى سنوات، بحق حسابات زبائن مميزين من فئة 'VIP'، وتحديدًا حسابات الربعة. تسجيلات صوتية حصل عليها الادعاء تُظهر أن المصرف اتخذ إجراءات خاصة عند دخول الربعة إلى الفرع، شملت مراقبته عبر الكاميرات وتعميم اسمه على باقي الفروع، في مؤشر واضح على خشية الإدارة من افتضاح الأمر. ويُذكر أن موقع 'ليبانون ديبايت' سيواصل متابعة هذه القضية التي تُعد نموذجًا مصغرًا لظاهرة أوسع من عمليات نهب منظمة لأموال المودعين، في ظل انهيار مالي غير مسبوق، وغياب واضح للرقابة والمحاسبة الفعلية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ يوم واحد
- القناة الثالثة والعشرون
"العفو عند المقدرة"… خطوة "إنسانية" من والد صوفي مشلب تجاه نقيب الأطباء السابق!
في سابقة قضائية - إنسانية مؤثّرة، عَلِمَ "ليبانون ديبايت" أن المهندس فوزي مشلب، والد الطفلة صوفي مشلب، أعلن خلال جلسة استجواب المدعى عليه أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن، طارق بو نصار، إسقاط الدعوى بحق نقيب الأطباء السابق البروفسور ريمون صايغ، وذلك بعد صدور حكم قضائي بحق الأخير وبحق رئيسة لجنة التحقيقات في نقابة الأطباء، كلود سمعان. وفي تفاصيل الجلسة التي حضرها مشلب، رغم الوجع العميق الذي لا يزال يعيشه على خلفية الخطأ الطبي الذي تعرّضت له طفلته، أدلى بكلام وُصف بـ"التاريخي"، أكد فيه أن هدفه لم يكن يومًا الانتقام أو التشفي، بل إحداث تغيير جذري في نقابة الأطباء، ووضع حدّ لنهج "حماية الطبيب، ظالمًا كان أم مظلومًا"، مكرّرًا عبارته الشهيرة: "ما قبل صوفي ليس كما بعدها". ولفت مشلب إلى أن البروفسور صايغ، رغم الخصومة التي نشأت بينهما بعد الحادثة، كان قد زار ابنته في المستشفى عقب العملية الجراحية التي خضعت لها نتيجة الخطأ الطبي، وكان برفقة عدد من طلابه، وأبدى حينها تعاطفًا كبيرًا مع حالتها. وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، فإن الحالة الصحية الحرجة التي يمرّ بها النقيب صايغ، لعبت دورًا في قرار مشلب، الذي قال أمام المحكمة: "العفو عند المقدرة من شيم الكبار"، مشترطًا إسقاط الدعوى باعتراف صايغ بخطأ التقرير الذي صدر عن نقابة الأطباء آنذاك. وبالفعل، أقرّ النقيب صايغ بوجود أخطاء عديدة في التقرير الأوّل، مشيرًا إلى أن النقابة عادت وأصدرت لاحقًا تقريرًا ثانيًا يُثبت هذه الأخطاء. وعليه، أعلن فوزي مشلب رسميًا إسقاط الدعوى بحق صايغ، مؤكدًا في المقابل استمراره في ملاحقة الطبيبة كلود سمعان أمام محكمة الاستئناف. وبهذا التطوّر، تُطوى صفحة من واحدة من أبرز القضايا الطبية في لبنان، بعدما خاض مشلب لأكثر من ثماني سنوات معركة قضائية، وإعلامية، ومجتمعية، لكشف التزوير وتحقيق العدالة في قضية ابنته. واليوم، يُسجّل هذا التطوّر كبداية لتحوّل فعلي في تعاطي النقابة مع ملف الأخطاء الطبية، تحت شعار بات ثابتًا: "ما قبل صوفي ليس كما بعدها". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
منذ يوم واحد
- ليبانون ديبايت
فضيحة 'بنك ميد' تتفاعل: استجواب وزيرة سابقة
في تطور قضائي متصل، أيّدت الهيئة الاتهامية في بيروت استئناف النيابة العامة، وقررت فسخ قرار قاضي التحقيق القاضي بإخلاء سبيل م. غ.، أحد الموظفين المتهمين، وثبّتت مذكرة توقيفه. وبذلك، يصبح عدد الموقوفين وجاهيًا في هذه القضية ثلاثة، هم: ع. ت. (موظف توصيلات)، ف. ي. (موظف سابق)، و م. غ. (أمين صندوق)، وجميعهم موقوفون بموجب مذكرات وجاهية. كما يوجد موقوف غيابي هو مدير الفرع سامر السبع، الذي فرّ إلى خارج البلاد. كشف موقع 'ليبانون ديبايت' عن واحدة من أخطر القضايا المصرفية المتداولة في الأوساط القضائية والمالية، تتمحور حول اختفاء أكثر من 16.6 مليون دولار أميركي و11 مليار ليرة لبنانية من حسابات رجل الأعمال محمد الربعة ووالدته، في فرع فوش التابع لبنك البحر المتوسط، إلى جانب ودائع أخرى باليورو والدولار الفريش. وأظهرت التحقيقات الأولية وجود شبكة تواطؤ داخلية شملت مدير الفرع سامر السبع وعددًا من الموظفين، حيث تم تنفيذ عمليات تحويل شبه يومية دون علم أو تفويض من صاحب الحساب. ومن بين المستفيدين من هذه التحويلات موظف سابق يُدعى فادي يونس، تلقى تحويلات فاقت قيمتها 670 ألف دولار، وفق الكشوفات. وتتزايد خطورة القضية مع ما كشفته إفادات ووثائق تشير إلى علم الإدارة العامة للمصرف بتلك العمليات، بل ومشاركتها في بعضها، بحسب ما أكّدته نائبة مدير الفرع منى أبيض، التي أوضحت أن أي عملية سحب كبيرة لا يمكن تنفيذها دون موافقة مسبقة من الإدارة العليا. وتُطرح تساؤلات حادة حول دور رئيسة مجلس الإدارة ريا الحسن، إذ تفيد المعطيات بوجود مسؤولية مباشرة للإدارة في الإشراف أو التغاضي عن سلسلة عمليات مشبوهة جرت على مدى سنوات، بحق حسابات زبائن مميزين من فئة 'VIP'، وتحديدًا حسابات الربعة. تسجيلات صوتية حصل عليها الادعاء تُظهر أن المصرف اتخذ إجراءات خاصة عند دخول الربعة إلى الفرع، شملت مراقبته عبر الكاميرات وتعميم اسمه على باقي الفروع، في مؤشر واضح على خشية الإدارة من افتضاح الأمر. ويُذكر أن موقع 'ليبانون ديبايت' سيواصل متابعة هذه القضية التي تُعد نموذجًا مصغرًا لظاهرة أوسع من عمليات نهب منظمة لأموال المودعين، في ظل انهيار مالي غير مسبوق، وغياب واضح للرقابة والمحاسبة الفعلية.
