وزير الصحة يتابع جهود هيئة الدواء في توافر الأدوية بالسوق المحلية

تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، جهود هيئة الدواء المصرية في الحفاظ على استقرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالسوق المحلية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هيئة الدواء المصرية– أوضحت في تقرير تلقاه نائب رئيس مجلس الوزراء– الإجراءات الاحترازية لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية، والمتابعة الدورية لتأمين وضمان توافر العلاج بالكميات التي تلبي احتياجات السوق الدوائي المصري مع تنسيق الكميات مع هيئة الشراء الموحد، بما يضمن استمرارية توافر الدواء بالسوق المحلي والصيدليات بالمقام الأول.
وقال «عبدالغفار» إن التقرير أوضح أن تلك الإجراءات تشمل المتابعة الدورية للمستحضرات الاستراتيجية الهامة من مختلف المجموعات العلاجية والأشكال الصيدلية، وكذلك بدائل ومثائل تلك المستحضرات لمنع حدوث أي تحدي في توافرها وتذليل أي عقبة قد تقف أمام استمرارية توافر المخزون الاستراتيجي منها.
وأشار إلى أنه يتم متابعة خطط الإنتاج التي تلبي احتياجات السوق من الأدوية بشكل منتظم، ويشمل هذا التأكدمنالتزام الشركات المصنعة بمعدلات الإنتاج المطلوبة، كما تقوم هيئة الدواء المصرية بالمتابعة اللحظية وإخطار شركات الأدوية بأهمية استمرار توافر مخزون استراتيجي من الأدوية الهامة والاستراتيجية لمنع حدوث أي تحدي في توافرها.
وتابع، أن هيئة الدواء المصرية تعتمد على المتابعة اليومية لمستجدات سوق الدواء المصري، من خلال البيانات التي يتم تحديثها وذلك لأحكام الرقابة على الكميات المتوفرة من المستحضرات الاستراتيجية والمتابعة الدائمة للتنبؤ بحدوث أي تحديات قد تطرأ على المخزون الاستراتيجي منها.
وأشار «عبدالغفار» إلى قيام هيئة الدواء المصرية بمراقبة عملية توزيع الأدوية بشكل عادل للتأكد من وصولها إلى جميع المناطق والمحافظات بشكل متوازن لتفادي نقص الأدوية في بعض المناطق، كما تكثف الهيئة جهودها للتأكد من منع تخزين الأدوية الهامة بشكل غير ضروري لتجنب نقص الأدوية في السوق وضمان توافرها للمريض، كما يتم التنسيقبين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لتوفير الدواء والمستلزمات الطبية في منظومة الرعاية الطبية التشخيصية والعلاجية، وهو ما تحرص عليه هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد بمتابعة توافر الدواء والمستلزماتالطبيةبشكل مستمر مع التركيز على المثائل المحلية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه في ضوء حرص هيئة الدواء المصريةعلىالرصد المبكر لأي معوقات أو تحديات قد تواجه توافر الدواء للمريض المصري، وتلافياً لأي معوقات أو تحديات قدتحولدون توافره للمريض المصري في المقام الأول، حيث تم إعداد مشروع 'المتسوق السري' لمتابعة موقفصيدلياتالإسعاف، على أن يتم التنفيذ خلال مرحلتين.
وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية، أن المرحلة الأولى تتضمن زيارات ميدانية لصيدليات الإسعاف المختلفة بالنطاق الجغرافي، حيث يتم حصر المشكلات المتعلقة بنقطة معينة مثل تأخر صدور الأمر وإصدار كشوفات مناسبة للعمل علىحل تلك النقاط، فيما تشمل المرحلة الثانية إرسال نتائج زيارات الإسعاف للجهات المختصة، وفقاً للنتائجالفعلية للمرحلةالأولى.
وكشف «الغمراوي» أهم الإجراءات التي تم اتخاذها بعد هذا المشروع، والتي شملت التوسع بفتح فروع إضافية من صيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية، حيث تم فتح فروع جديدة لصيدليات الإسعاف تصل إلى 29 فرعًا في محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك التوسع الأفقي في التوزيع ووضع نواقص المستحضراتبشكلأفقي في 28 ألف صيدلية متواجدة بجميع المحافظات بمصر.
وتابع أنه تم توفير وتوزيع الأدوية التي يوجد بها ارتفاع في الطلب، ودمج بعض الفروع التابعة للشركة المصرية مع الصيدليات الأهلية مع عمل المنافذ اللازمة من خلال صيدليات الإسعاف، حتى يتمكن جمهور المرضى من تلقيالخدمةدون الانتظار الطويل، فضلاً عن إصدار توجيه فوري لتوزيع الأدوية التي تُسجل الصيدليات شكوى منوجودها،والتوجيه لفروع أخرى بحلول إضافية، أو بمراجعة متطلبات المريض مما ساهم في تقليل الازدحام والانتظار.
وأكد «الغمراوي» حرص الهيئة على الرد السريع والدائم على كل الاستفسارات والشكاوى الواردة من خلال الخط الساخن 15301 بما فيها حالات الطوارئ (يعمل فريق الخط الساخن بهيئة الدواء المصرية على مدار الساعة)، كماأكدالتزام الهيئة الراسخ بتعزيز الأمن الدوائي وتطوير الصناعة المحلية، من خلال استراتيجيات مبكرة وشراكات فعالةتضعاحتياجات المريض المصري على قائمة أولوياتها بخطوات واثقة، وتعمل هيئة الدواء المصرية نحو تحقيقالاكتفاءالذاتي، وضمان استدامة الإنتاج، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعات الدوائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 22 دقائق

• مصرس

خالد عبد الغفار يستعرض الفرص الاستثمارية للقطاع الصحي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تعد نموذجًا للتعاون المثمر والمستدام، حيث تجمع بين رؤية واضحة للمستقبل وفهم عميق للتحديات والفرص، من خلال توفير بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار. جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة نقاشية بعنوان «تطوير الرعاية الصحية وعلوم الحياة» بمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة 2025، والذي يعقد بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.حضر الاحتفالية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من المسئولين والجهات المعنية.استهل الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بتهنئة السيد عمرو مهنا لتوليه منصب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، منوها إلى أن الاقتصاد المصري يشهد في المرحلة الحالية تحولًا هيكليًا مهمًا، وخصوصًا في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والتي تمثل مجالًا واعدًا للتعاون الاقتصادي، إلى جانب القطاعات الأخرى، مما يجعل من مصر وجهة استراتيجية للاستثمار الأمريكي.وسلط نائب رئيس مجلس الوزراء، الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وعلى رأسها توافر قوى عاملة ماهرة وكوادر طبية وفنية ذات كفاءة عالية في مجال الرعاية الصحية، مستعرضاً منظومة الرعاية الصحية المتكاملة في مصر، والتي تشمل مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، والمنشآت التابعة للقوات المسلحة، إلى جانب القطاع الصحي الخاص، متناولًا في عرضه أعداد المستشفيات والأسِرّة، بالإضافة إلى وحدات الرعاية الصحية الأولية، بما يعكس جاهزية البنية التحتية الصحية لاستيعاب التوسعات والاستثمارات المستقبلية.وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الإستراتيجية الوطنية للصحة التي تم اطلاقها عام (2024)، تعتبر حجر زاوية في نظام الرعاية الصحية بمصر، لكونها تتضمن التغطية الصحية الشاملة، وخدمات صحية أساسية عالية الجودة، إلى جانب تعزيز الصحة والرفاهية وطول العمر وفترة الصحة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، بالإضافة إلى تعزيز المساواة في الصحة والحوكمة والقيادة والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، والمشاركة المجتمعية.وأشار الوزير إلى تطور ميزانية قطاع الرعاية الصحية في أخر عشر سنوات، لتبلغ 406.47 مليار جنيه بدلا من 42.4 مليار عام 2014، مستعرضا أهداف برنامج عمل الحكومة المصرية في مجال الصحة (2024-2027)، والوضع الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمرحلتيه الأولى والثانية، إلى جانب شرحه لمبادرة قوائم الانتظار، والعلاج على نفقة الدولة.ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المبادرات الرئاسية في الصحة العامة، والتي بلغت 15 مبادرة، قدمت ما يزيد عن 235 مليون خدمة، وهدفها الأساسي هو الاكتشاف المبكر للأمراض والوقاية منها وليس العلاج فقط، لتحسين جودة الحياة، لافتا إلى مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي، التي ساهمت في اكتشاف وعلاج ما يقارب من 4.1 مليون مريض، مما أدى لخلو مصر من فيروس سي، إلى جانب اعتبار مصر من الدول الرائدة ونموذجا يُحتذى به إقليميًا ودوليًا، بحصولها على شهادة خلوها من الملاريا، من منظمة الصحة العالمية.ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى المشروعات المنتهية والجارية في البنية التحتية للرعاية الصحية، مثل مدينة بدر الطبية، ومختبرات بدر المركزية، إلى جانب مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات، وملف الإنفاق الصحي في مصر، خاصة الإنفاق الدوائي، منوها إلى حجم سوق الأدوية المصري والذي يقدر ب 300 مليار جنيه، بنسبة إنتاج محلي تقدر ب 90% ، لافتا إلى شاهدة منظمة الصحة العالمية، بوصول مصر إلى مستوى «النضج 3» في الادوية واللقاحات مما يعني قدرة مصر على تصدير الأدوية، كخطوة في طريق تحقيق رؤية «مصر 2030» لتوطين إنتاج الأدوية محليًا.وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء إلى الاستثمارات الأجنبية في صناعة الأدوية المصرية، وإصدار دليل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، والذي يهدف إلى تزويد المستثمرين بمرجع لفهم اتجاهات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، واللوائح، والقواعد، والإجراءات الخاصة بالتراخيص وبدء التشغيل، بالإضافة إلى حزمة حوافز الاستثمار في الرعاية الصحية التي تهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق بيئة داعمة للاستثمار وريادة الأعمال في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب نظام تسجيل يضم 12 معيارًا، مع تحسين البيئة التشريعية، عن طريق قانون 87 لسنة 2024 ومنح امتياز المرافق العامة وتطوير مرافق الرعاية الصحية.واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار مشروع قانون تنظيم إنشاء المرافق الطبية الخاصة، الذي أقره مجلس الوزراء، وحزمة حوافز الاستثمار لقطاع الرعاية الصحية، متحدثا عن فرص الاستثمار والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، منها معهد «جوستاف روسي» الفرنسي، الذي يعتبر تجربة حقيقة ورائدة في الشراكة بين القطاعين، مما انعكس إيجابيا على تقديم الخدمات للمرضى.ومن جهته، أعرب السيد عمر مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن فخره لقيادته مثل هذه المؤسسة، مؤكدا العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، خاصة مع العلاقة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة ديناميكية طويلة الأمد التي تقوم على الثقة المتبادلة والتقدم المستدام، وهو ما يُسهم في تشكيل المزيد من فرص الاستثمار الواعدة في المستقبل، ويعكس هذا التعاون التزامًا مشتركًا ببناء شراكات تحقق نتائج إيجابية ملموسة، خاصة في دعم جهود التنمية الوطنية في مصر، لاسيما في قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أولوية استراتيجية للدولة، متمنيًا أن يؤدي هذا التعاون إلى تحقيق نتائج قوية تعزز من كفاءة البنية الصحية وتخدم احتياجات المواطنين، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة، مختتما كلمته بتوجيه الشكر لكل المحضور والمشاركين.

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

وزير الصحة يستعرض الفرص الاستثمارية خلال منتدى قادة السياسات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تعد نموذجا للتعاون المثمر والمستدام، حيث تجمع بين رؤية واضحة للمستقبل وفهم عميق للتحديات والفرص، من خلال توفير بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار. جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة نقاشية بعنوان "تطوير الرعاية الصحية وعلوم الحياة" بمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة 2025، والذي يعقد بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. حضر الاحتفالية: الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من المسئولين والجهات المعنية. واستهل الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بتهنئة السيد عمرو مهنا لتوليه منصب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، منوها إلى أن الاقتصاد المصري يشهد في المرحلة الحالية تحولا هيكليا مهما، وخصوصا في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والتي تمثل مجالا واعدا للتعاون الاقتصادي، إلى جانب القطاعات الأخرى، مما يجعل من مصر وجهة استراتيجية للاستثمار الأمريكي. وسلط نائب رئيس مجلس الوزراء، الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وعلى رأسها توافر قوى عاملة ماهرة وكوادر طبية وفنية ذات كفاءة عالية في مجال الرعاية الصحية، مستعرضا منظومة الرعاية الصحية المتكاملة في مصر، والتي تشمل مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، والمنشآت التابعة للقوات المسلحة، إلى جانب القطاع الصحي الخاص، متناولا في عرضه أعداد المستشفيات والأسرة، بالإضافة إلى وحدات الرعاية الصحية الأولية، بما يعكس جاهزية البنية التحتية الصحية لاستيعاب التوسعات والاستثمارات المستقبلية. وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تم إطلاقها عام 2024، تعتبر حجر زاوية في نظام الرعاية الصحية بمصر، لكونها تتضمن التغطية الصحية الشاملة، وخدمات صحية أساسية عالية الجودة، إلى جانب تعزيز الصحة والرفاهية وطول العمر وفترة الصحة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، بالإضافة إلى تعزيز المساواة في الصحة والحوكمة والقيادة والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، والمشاركة المجتمعية. وأشار الوزير إلى تطور ميزانية قطاع الرعاية الصحية في أخر عشر سنوات، لتبلغ 406.47 مليار جنيه بدلا من 42.4 مليار عام 2014، مستعرضا أهداف برنامج عمل الحكومة المصرية في مجال الصحة (2024-2027)، والوضع الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمرحلتيه الأولى والثانية، إلى جانب شرحه لمبادرة قوائم الانتظار، والعلاج على نفقة الدولة. ولفت نائب رئيس الوزراء، إلى أن المبادرات الرئاسية في الصحة العامة، والتي بلغت 15 مبادرة، قدمت ما يزيد عن 235 مليون خدمة، وهدفها الأساسي هو الاكتشاف المبكر للأمراض والوقاية منها وليس العلاج فقط، لتحسين جودة الحياة، لافتا إلى مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي، التي ساهمت في اكتشاف وعلاج ما يقارب من 4.1 مليون مريض، مما أدى لخلو مصر من فيروس سي، إلى جانب اعتبار مصر من الدول الرائدة ونموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا، بحصولها على شهادة خلوها من الملاريا، من منظمة الصحة العالمية. ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى المشروعات المنتهية والجارية في البنية التحتية للرعاية الصحية، مثل مدينة بدر الطبية، ومختبرات بدر المركزية، إلى جانب مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات، وملف الإنفاق الصحي في مصر، خاصة الإنفاق الدوائي، منوها إلى حجم سوق الأدوية المصري والذي يقدر بـ 300 مليار جنيه، بنسبة إنتاج محلي تقدر بـ 90% ، لافتا إلى شاهدة منظمة الصحة العالمية، بوصول مصر إلى مستوى .النضج 3 في الادوية واللقاحات مما يعني قدرة مصر على تصدير الأدوية، كخطوة في طريق تحقيق رؤية مصر 2030 لتوطين إنتاج الأدوية محليا. وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء إلى الاستثمارات الأجنبية في صناعة الأدوية المصرية، وإصدار دليل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، والذي يهدف إلى تزويد المستثمرين بمرجع لفهم اتجاهات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، واللوائح، والقواعد، والإجراءات الخاصة بالتراخيص وبدء التشغيل، بالإضافة إلى حزمة حوافز الاستثمار في الرعاية الصحية التي تهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق بيئة داعمة للاستثمار وريادة الأعمال في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب نظام تسجيل يضم 12 معيارا، مع تحسين البيئة التشريعية، عن طريق قانون 87 لسنة 2024 ومنح امتياز المرافق العامة وتطوير مرافق الرعاية الصحية. واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار مشروع قانون تنظيم إنشاء المرافق الطبية الخاصة، الذي أقره مجلس الوزراء، وحزمة حوافز الاستثمار لقطاع الرعاية الصحية، متحدثا عن فرص الاستثمار والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، منها معهد جوستاف روسي الفرنسي، الذي يعتبر تجربة حقيقة ورائدة في الشراكة بين القطاعين، مما انعكس إيجابيا على تقديم الخدمات للمرضى. من جهته، أعرب السيد عمر مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن فخره لقيادته مثل هذه المؤسسة، مؤكدا العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، خاصة مع العلاقة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة ديناميكية طويلة الأمد التي تقوم على الثقة المتبادلة والتقدم المستدام، وهو ما يسهم في تشكيل المزيد من فرص الاستثمار الواعدة في المستقبل، ويعكس هذا التعاون التزاما مشتركا ببناء شراكات تحقق نتائج إيجابية ملموسة، خاصة في دعم جهود التنمية الوطنية في مصر، لاسيما في قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أولوية استراتيجية للدولة، متمنيا أن يؤدي هذا التعاون إلى تحقيق نتائج قوية تعزز من كفاءة البنية الصحية وتخدم احتياجات المواطنين، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة، مختتما كلمته بتوجيه الشكر لكل المحضور والمشاركين.

الصباح العربي

منذ ساعة واحدة

• الصباح العربي

تفاصيل انطلاق المرحلة الجديدة من اختبار الچين الرياضي في مشروع جينوم الرياضيين

أعلن وزير الصحة والإسكان الدكتور خالد عبدالغفار السون أن مشروع الجينوم المصري يُعدُّ من أهم المشاريع على مستوى التميز الرياضي، بالإضافة إلى ذلك أثره أيضًا على البعد الصحي. حيثُ أنه عند تحليل جينات الشعب المصري، يكون هناك فرصة كبيرة في تطوير الصحة العامة، وتقل نسبة الأمراض أو الإصابة بها. يأتي هذا في وسط إقامة احتفالية من أجل تسليم التقارير النھائیة لمشروع الجینوم الریاضي، وهذا من خلال إطلاق المرحلة الجديدة من اختبار الجین الریاضي Gene-Next Test، ولقد حضر عدد من الوزراء خلال هذه الافتتاحية. أعلن عبدالغفار على أن هذا الأمر تم من خلال توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف للنهوض بالعلم، وجعل الإنسان هو محور التنمية، والدولة دعمت هذا المشروع بكل طاقتها وذلك من أجل العمل على إنجاحه، وإيمانًا من الدولة بأهمية الإنسان. وأضاف عبدالغفار بكون هذا المشروع هو هدف تنموي جيد من أجل تنمية الإنسان ككل، وحمايته من الأمراض، فهذا المشروع قادر على كشف الجينات القابلة للإصابة بمرض السرطان، ولهذا فهو حماية مؤكدة بصحة المواطن المصري، بل وإن هذا المشروع يضعنا على أعتاب العالمية.