كيف يحصل المصريون على الدواء من التأمين الصحي إلى الصيدليات؟

يعد النظام الصحي في مصر من الركائز الأساسية في جهود الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، حيث يتكامل فيه القطاعان الحكومي والخاص لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، في ظل التحديات الديموغرافية والاقتصادية والصحية المتزايدة.
كيف يحصل المصريون على الدواء من التأمين الصحي إلى الصيدليات؟
مقال مقترح: جامعة دمنهور الأهلية تقدم 8 كليات متنوعة لتعليم عصري عالي
تحديث رغم التحديات
يواجه النظام الصحي في مصر مجموعة من التحديات الهيكلية، أبرزها الضغط السكاني المتزايد، ونقص الكوادر الطبية في بعض المناطق، بالإضافة إلى التحديات التمويلية، ورغم هذه العقبات، تبذل الدولة جهودًا كبيرة لتحديث البنية التحتية الصحية، وتعزيز برامج التأمين الصحي، وتوطين صناعة الأدوية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتسعى الدولة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز التحول الرقمي في الإدارة الطبية والسريرية، بجانب توسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية، لتكون خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض المزمنة والمعدية.
القطاع الحكومي
يمثل القطاع الحكومي العمود الفقري للنظام الصحي في مصر، ويضم مستشفيات عامة، ومراكز صحية، ووحدات رعاية أولية تابعة لوزارة الصحة والسكان، وتُقدم هذه الخدمات إما عبر التأمين الصحي أو برنامج العلاج على نفقة الدولة، باستثناء المحافظات التي تم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تُدار من قبل الهيئة العامة للرعاية الصحية.
التغطية التأمينية في تصاعد
بحلول منتصف عام 2025، بلغ عدد المنتفعين بالتأمين الصحي في مصر نحو 70 مليون مواطن، ما يعادل تغطية صحية لـ78% من السكان، ويُعتبر إدراج نحو 8.5 مليون مستفيد من برنامج 'تكافل وكرامة' والعمالة غير المنتظمة ضمن منظومة التأمين الصحي نقلة نوعية في العدالة الاجتماعية، بتكلفة سنوية تُقدَّر بـ10 مليارات جنيه.
فئات المنتفعين
يشمل التأمين الصحي الفئات التالية:
العاملون في القطاع الحكومي: موظفو الوزارات والهيئات الحكومية، العاملون في القطاع الخاص: من خلال اشتراكات تُخصم من الرواتب، أسر العاملين: الزوجات والأبناء دون 21 عامًا، المواطنون غير القادرين: تتحمل الدولة اشتراكاتهم بالكامل.
برنامج العلاج على نفقة الدولة
بجانب التأمين الصحي، توفّر الدولة مظلة دعم إضافية من خلال برنامج العلاج على نفقة الدولة، المخصص للفئات غير القادرة وغير المؤمن عليها، ويشمل هذا البرنامج توفير الأدوية والعلاج للحالات المستعصية، الأمراض المزمنة، وإجراء العمليات الجراحية الحرجة، مع تقديم الدواء مجانًا أو مدعومًا عبر المستشفيات الحكومية والجهات التابعة لوزارة الصحة، وتسعى الحكومة إلى تحقيق تغطية صحية شاملة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تدريجيًا على مستوى الجمهورية، ويظل تحسين كفاءة النظام الحالي، واستدامة تمويله، وتدريب الكوادر الصحية من أولويات المرحلة المقبلة لضمان خدمة صحية متكاملة وعادلة لكل مواطن.
تمضي منظومة التأمين الصحي الشامل بخطى ثابتة، لتصبح أحد أبرز مشاريع الإصلاح الصحي في مصر خلال السنوات الأخيرة، وقد شهدت هذه المنظومة توسعًا ملحوظًا من حيث عدد المحافظات والمستفيدين، مما يعكس التزام الدولة بتقديم رعاية صحية متكاملة بأسعار مدعومة، وتحقيق العدالة الاجتماعية في خدمات الرعاية الصحية.
التوسع الجغرافي التدريجي
بدأ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد عام 2019، لتكون أولى المحافظات التي شهدت التشغيل الكامل للنظام الجديد، ومنذ ذلك الحين، توسعت المنظومة لتشمل ست محافظات أخرى ضمن المرحلة الأولى، وهي:
بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس، ضمن خطة طموحة لتعميم النظام على جميع محافظات الجمهورية بحلول عام 2030.
ممكن يعجبك: عودة جميع الحجاج بسلام إلى الوطن بعد نجاح موسم السياحة
التغطية وعدد المنتفعين
بلغ عدد المنتفعين من المنظومة الجديدة في محافظات المرحلة الأولى نحو 5.43 مليون مواطن حتى منتصف 2025، في حين تجاوز إجمالي ما تم تقديمه من خدمات طبية عبر النظام 49.7 مليون خدمة، منها 30.1 مليون خدمة في طب الأسرة، مما يعكس التركيز على خدمات الرعاية الأولية باعتبارها حجر الزاوية في المنظومة الجديدة.
الخدمات الطبية والأدوية
يهدف نظام التأمين الصحي الشامل إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل العبء المالي على الأسر المصرية، من خلال توفير خدمات طبية متقدمة بأسعار رمزية أو مجانًا، حسب فئة المنتفع، وتشمل المنظومة توفير الأدوية الأساسية والمستحضرات الطبية للمسجلين فيها، عبر المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لـ'الهيئة العامة للرعاية الصحية'، ويتم صرف الأدوية للمستفيدين إما بأسعار مدعومة أو مجانًا، وفقًا لسياسات التغطية التأمينية.
شراكة القطاع الخاص
تحرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوسيع قاعدة تقديم الخدمات الصحية، وقد بلغ عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة 406 منشأة صحية، منها أكثر من 26% من القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمة وضمان التغطية الواسعة وجودة الأداء، وفيما يخص الأدوية الجدول أو بعض الأصناف مرتفعة الأسعار، تقوم الدولة بتوفيرها في صيدليات الإسعاف التي بلغ عددها 30 صيدلية تابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، وهي تعمل على توفير الأدوية اللازمة للمرضى خارج نطاق التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، بأسعار أقل من الصيدليات التجارية.
الصيدليات العامة والخاصة
وهناك الصيدليات التجارية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر وتبيع الأدوية وفق الأسعار السوقية، سواء كانت مدعومة أو حرة، وهي تلعب دوراً أساسياً في تلبية الطلب على الأدوية، خاصة تلك غير المشمولة في برامج التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، وتوفر أدوية متنوعة تشمل الأدوية المصنعة محلياً والمستوردة، وتقدم خدمات استشارية للصيدلي للمستهلك، وهي تشكل الصيدليات الخاصة جزءاً كبيراً من سوق الأدوية، وتلعب دورًا في سد الفجوات في توفير الأدوية خاصة في التخصصات غير المشمولة بالتأمين الحكومي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ 17 دقائق

• النبأ

نزيف الأسفلت لا يتوقف.. ملف الإهمال في الطرق من حادثة المنوفية إلى الكارثة القادمة

على الأسفلت لا تمر السيارات فقط، بل تمر أيضًا أرواح تتأرجح بين الحياة والموت، ففي كل صباح، يخرج الملايين إلى أعمالهم، لا يحملون همًا سوى لقمة العيش، لكن ما لا يدركه كثيرون أن بعضهم لن يعود، ليس بسبب حادث عابر، بل بسبب طريق متهالك، بلا إنذار، بلا صيانة، بلا أدنى معايير الأمان. في المنوفية، وقع المحظور مجددًا، طريق فرعي يبتلع سيارة ميكروباص بأكملها، يسقط قتلى وجرحى، ويثير موجة من الغضب الشعبي، ثم كما العادة، يُطوى الملف في صمت، لكن السؤال الذي لا يجب أن يُطوى متى يصبح الطريق في مصر وسيلة حياة لا وسيلة للموت؟ قرى بلا طرق آمنة.. والمدن ليست أفضل حالًا حادثة المنوفية ليست استثناء، بل عنوان جديد لسلسلة طويلة من الكوارث الممتدة من الصعيد إلى الوجه البحري، "بنمشي وقلوبنا في رجلينا، فالطريق مليان شروخ وحفر، ولو حصل لك حاجة، محدش هيلحقك"، بهذه الكلمات وصف "أحمد.ع"، أحد سائقي خط المنوفية – طنطا، حالة الطرق الداخلية في المحافظة. مصر وحوادث الطرق.. أرقام تكشف حجم الكارثة رغم تراجع معدل الوفيات رسميًا في بعض السنوات، فإن الأرقام لا تزال تعكس أزمة، فمصر شهدت أكثر من 7100 وفاة في حوادث الطرق خلال عام 2023، المتوسط اليومي يقارب 20 حالة وفاة بسبب الطرق، ونحو 55 ألف إصابة سنويًا، ما بين عاهات مستديمة وفقدان أطراف، وخسائر الاقتصاد القومي بسبب حوادث الطرق تقدر بنحو 30 مليار جنيه سنويًا، لكن خلف هذه الأرقام وجوه وأسماء، وعائلات تتلقى عزاءً بدلًا من العودة الآمنة لمنازلها. أين المشكلة؟ فساد في التنفيذ أم غياب للصيانة؟ "رصف الطريق ده اتعمل في 2022، بس كله بلاطة فوق التراب، مفيش طبقة أساس ولا صرف"، بهذه الجملة اختصر أحد سكان كفر عشما بالمنوفية الكارثة. ويبدو أن هذه الجملة تصلح لوصف مئات الطرق التي يتم تسليمها في مصر بتوقيع مسؤول، وموافقة لجنة فنية، ثم تنهار بعد أشهر أو سنوات قليلة. المشكلة لا تكمن فقط في الاعتمادات المالية، بل في غياب المحاسبة والرقابة الفنية، حيث تُسند الأعمال لمقاولين دون خبرة كافية، أو دون إشراف حقيقي من أجهزة المحليات والطرق، وتُرصف الطرق لأغراض دعائية وليس وفق أولويات فنية. "خريطة الرعب".. أبرز الطرق القاتلة في مصر بعض الطرق في مصر تحولت إلى "مصائد أرواح"، منها طريق الكريمات – بني سويف: شهد أكثر من 150 وفاة خلال خمس سنوات، والدائري الإقليمي جنوب الجيزة: تصادمات شبه يومية بسبب نقص الإنارة وانعدام الرقابة، والطريق الزراعي القديم (القاهرة – الإسكندرية): حفَر ومطبات عشوائية وقلة العلامات المرورية، ومناطق الريف والصعيد طرق متهالكة لا تُرى في تقارير التنمية رغم الكثافة السكانية. من المسؤول؟ تعدد الجهات وغياب التنسيق الأزمة تبدأ من غياب الجهة الواحدة المسؤولة عن الطرق، فبين الهيئة العامة للطرق والكباري، ووزارة النقل، ومديريات الطرق في المحافظات، والمجالس المحلية، تضيع المسؤولية. وفي حادثة المنوفية، لم يُحدد حتى الآن المسؤول عن رصف الطريق المنهار، هل هو المقاول؟ الوحدة المحلية؟ إدارة الطرق بالمحافظة؟ لا أحد يملك إجابة دقيقة، رغم وجود الضحايا. أصوات من الأرض.. شهادات من قلب المأساة وتقول والدة إحدى الضحايا بالمنوفية: "بنتي كانت راجعة من شغلها والطريق ابتلع الميكروباص فجأة.. خدوه من المشرحة مش من بيته." وقال آخر: "الناس في القرى بتموت من سوء الطرق، والدولة بتعلن عن افتتاحات لطُرق تانية مش محتاجاها." هل توجد حلول حقيقية؟ أم مجرد وعود على الورق؟ وزارة النقل تعلن كل عام عن خطط لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، ومبادرات كبرى مثل المشروع القومي للطرق ومبادرة "حياة كريمة"، لكن المشكلة أن كثيرًا من الطرق الفرعية والريفية لا تدخل الخطة أصلًا، أو يتم التعامل معها كأولوية مؤجلة. الحلول المقترحة من الخبراء تشمل إعادة هيكلة منظومة الإشراف الفني على الطرق، وإلزام المقاولين بضمان جودة لسنوات، وتفعيل الرقابة الشعبية من خلال الإبلاغ المجتمعي، ومضاعفة مخصصات صيانة الطرق، وربطها بمعدلات الحوادث. الطريق ليس مجرد وسيلة.. بل مسألة حياة أو موت حادثة المنوفية الأخيرة ليست إلا إنذارًا جديدًا بأن الإهمال في ملف الطرق لم يعد يُحتمل، فكل شق في الأسفلت، وكل حفرة تُهمل، وكل متر يُرصف بلا رقابة، قد يعني وفاة جديدة، وأسرة تفقد عائلها، وربما يكون تطوير الطرق ضرورة للتنمية، لكن الأهم أن تكون آمنة للحياة.

الدستور

منذ 28 دقائق

• الدستور

سعر سبيكة ذهب 50 جرام اليوم الأحد 29 يونيو 2025 بالصاغة

تتجه أنظار المستثمرين وعشاق الذهب إلى أسواق الصاغة اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، حيث يُعد الذهب الملاذ الآمن والوعاء الاستثماري الذي يحافظ على قيمته في أوقات التقلبات الاقتصادية، وبينما تتعدد أشكال الذهب وأوزانه، تظل سبيكة الذهب عيار 50 جرامًا واحدة من الخيارات الأكثر رواجًا للاستثمار والادخار، نظرًا لحجمها المناسب وقيمتها التي تعكس حركة السوق بوضوح. وفي ظل التغيرات اليومية التي يشهدها سعر المعدن الأصفر، يترقب الجميع آخر التحديثات لمعرفة سعر هذه السبائك الذهبية في محلات الصاغة المصرية اليوم: أسعار السبائك الذهبية اليوم: سعر سبيكة الذهب وزن جرام واحد: سجل سعر سبيكة الذهب اليوم الأحد وزن جرام واحد بالمصنعية، نحو 5429 جنيهًا. سعر سبيكة الذهب 5 جرامات: سجل سعر سبيكة الذهب اليوم الأحد وزن 5 جرامات بالمصنعية نحو 26 ألفًا و670 جنيهًا. سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: وتداول سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم الأحد، شاملًا المصنعية، 53 ألفًا و330 جنيها. سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما: ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا اليوم الأحد، شاملًا المصنعية، 106 آلاف و640 جنيهًا. سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما: سجل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا اليوم الأحد، شاملًا المصنعية، 266 ألفا و450 جنيها. سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام: كما سجل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام اليوم الأحد، شاملًا المصنعية، إلى 532 ألفًا و700 جنيه. أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 استقرار في الصاغة 5308 جنيهات. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 واستقر سعر الذهب اليوم الأحد، وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 قيمة 4645 جنيه. سعر الذهب اليوم عيار 18 وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 استقرار عقب التراجع الأخير الذي انخفض إليه 3981 جنيه. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد استقرار بعد انخفاضه، حيث وصل إلى 37160 جنيها. سعر الذهب اليوم عالميا وسعر الذهب اليوم بالدولار في بورصة الذهب العالمية وسجل 3280 دولارًا. الجدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر تتغير بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب. اقرأ أيضا: كم سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة؟.. تعرف على التحديث الجديد أسعار الذهب بالدولار والجنيه المصري.. تفاصيل الأسعار الآن أسعار الذهب اليوم 16 مايو 2025 في مصر تحديث وقتي أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم في السوق المصري

الاقباط اليوم

منذ 30 دقائق

• الاقباط اليوم

قانون الإيجار القديم 2025.. اعرف هتدفع كام في الشهر

يواصل مجلس النواب دراسة مشروع قانون الإيجار القديم ، تصحيح الأوضاع القانونية والاقتصادية لعقود الإيجار التي امتدت لعقود دون مراجعة. يأتي ذلك في ظل وجود ملايين الوحدات السكنية والتجارية التي تخضع لقوانين قديمة لا تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما تسبب في نزاعات متكررة بين الملاك والمستأجرين. إحالة مشروع القانون إلى لجان البرلمان المختصة وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لدراسته بشكل تفصيلي وإعداد تقرير شامل قبل عرضه على الجلسة العامة للمناقشة والتصويت. آلية لتعديل القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق نص مشروع القانون على إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة قديما، وذلك وفقا لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات، على النحو التالي: المناطق المتميزة: يتم رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا. المناطق المتوسطة: تحدد القيمة بعشرة أضعاف الإيجار الحالي، على ألا تقل عن 400 جنيه. المناطق الاقتصادية: تصبح القيمة عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه. ويتم تطبيق إيجار موحد مؤقت قدره 250 جنيها شهريا لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية. مهلة لإنهاء العقود القديمة من أبرز البنود التي وردت في مشروع القانون، ما نصت عليه المادة الثانية بشأن تحديد مهلة لإنهاء العقود القديمة: عقود الإيجار السكنية: تنتهي بعد مرور 7 سنوات من بدء سريان القانون. عقود الإيجار غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: تنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على مدة أخرى. لجان محلية لتصنيف المناطق يتضمن المشروع تشكيل لجان حصر وتقييم بكل محافظة بقرار من المحافظ، وتختص هذه اللجان بتصنيف المناطق السكنية بناء على عدة معايير، من بينها: الموقع الجغرافي. حالة البنية التحتية والخدمات. مستوى المرافق والطرق. متوسط الإيجارات المسجلة في الضريبة العقارية. وتقسم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع التحديث الدوري للتصنيفات بحسب المتغيرات. زيادة سنوية تدريجية على الإيجار أقر مشروع القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المقررة، وذلك لضمان التدرج في رفع القيمة مع تفادي أعباء مفاجئة على المستأجرين، وتطبيق هذه الزيادة بشكل موحد على جميع العقود المشمولة بالقانون. حالات محددة للإخلاء الإجباري حدد المشروع حالتين فقط يجوز فيهما للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء مدة العقد: 1. ترك المستأجر للوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر. 2. امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض. وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد الفوري دون الإخلال بحقوق التعويض لأي من الطرفين. وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة تضمنت المادة الثامنة من مشروع القانون بندا إنسانيا ينص على حق المستأجر أو من يمتد إليه العقد في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام ة. إلغاء القوانين القديمة بعد المهلة نص مشروع القانون في مادته التاسعة على إلغاء العمل بكافة القوانين القديمة المنظمة للإيجارات بعد انقضاء مهلة الـ7 سنوات، وعلى رأسها: القانون رقم 49 لسنة 1977. القانون رقم 136 لسنة 1981. موعد تطبيق القانون يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد الانتهاء من مراحل المناقشة والموافقة النهائية داخل البرلمان، وتصديق رئيس الجمهورية. يمثل مشروع قانون الإيجار القديم خطوة إصلاحية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، من خلال آليات واضحة وعادلة، تضع حدا لحالة الجمود القانوني التي امتدت لعقود، مع مراعاة البعد الإنساني للفئات محدودة الدخل.