وزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء اليمني يبحثان مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في الرياض، دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك.
وفي بداية اللقاء، نقل سمو وزير الدفاع لدولته تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لدولته بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء، وتمنياتهما لدولته التوفيق والسداد، ولشعب اليمن الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار، فيما حمّل دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
وأكد سمو وزير الدفاع استمرار المملكة في دعم الحكومة اليمنية بما يحقق تطلعات شعب اليمن الشقيق الاقتصادية والتنموية.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«موديز» تؤكد تصنيف لبنان عند «سي»... أزمة عميقة وآمال الإصلاح معلقة

أكدت وكالة «موديز» على تصنيف لبنان عند «سي»، وهو ما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2020. ويشير هذا التصنيف إلى توقعات «موديز» بأن تتجاوز الخسائر التي تكبدها حاملو السندات اللبنانية 65 في المائة. يعيش لبنان منذ عام 2019 أزمةً ماليةً غير مسبوقة، تفاقمت مع إعلان البلاد التخلف عن سداد ديونها السيادية في مارس (آذار) 2020. وقد أدت هذه الأزمة إلى انهيار العملة الوطنية، وتضخم جامح، وتدهور كبير في الخدمات الحكومية. وعلى الرغم من محاولات الإصلاح المتكررة، فإن البلاد لم تتمكَّن من الخروج من هذه الدوامة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين والاقتصاد بشكل عام. رجل يعد أوراقاً نقدية من الليرة اللبنانية في محل صرافة ببيروت (رويترز) يشير تقرير «موديز» الأخير إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، التي تولت مهامها في 8 فبراير (شباط) 2025، بدأت في معالجة بعض التحديات. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه عقبات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الحكومية، والمصرف المركزي، والقطاع المصرفي التجاري. ويعد الحصول على الدعم الخارجي الرسمي، من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، مشروطاً بتنفيذ هذه الإصلاحات. An IMF team visited Lebanon to assess economic developments and progress on reforms. The team reiterated that inaction on crucial reforms continues to severely impact Lebanon's economy. These reforms remain essential for a strong and sustainable recovery. — IMF Middle East & North Africa (@IMFinMENA) May 23, 2024 ذكرت «موديز» أن بعض الخطوات الإيجابية قد اتُّخذت أخيراً، بما في ذلك التعديلات على قانون السرية المصرفية التي وافق عليها مجلس النواب في 24 أبريل (نيسان) 2025، التي تسمح للمنظمين بالوصول إلى سجلات مصرفية لمدة 10 سنوات. كما وافق مجلس الوزراء في 12 أبريل 2025 على مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، بهدف حماية صغار المودعين خلال عملية إعادة الهيكلة المصرفية. وتعدُّ هذه الخطوات أساسيةً لتلبية شروط المساعدة الدولية. رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريغو خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية) يظل التحدي الأكبر هو كيفية توزيع الخسائر الهائلة، التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار على مستوى النظام، بين الحكومة، والمصرف المركزي، والمقرضين، والمودعين. وقد تعثَّرت جهود الإصلاح السابقة؛ بسبب عدم التوصُّل إلى اتفاق حول هذه المسألة الحساسة، مما يؤكد صعوبة التوصُّل إلى حلول توافقية. الرئيس جوزيف عون يتحدث خلال مؤتمر صحافي في قصر بعبدا (د.ب.أ) بعد انكماش حاد بنسبة 25 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020، شهد الاقتصاد اللبناني استقراراً مؤقتاً، قبل أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 7.5 في المائة في عام 2024؛ بسبب اندلاع الأعمال العدائية الشديدة على الأراضي اللبنانية. وتتوقَّع «موديز» انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً في عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 2.5 في المائة، ومزيد من الارتفاع إلى 3.5 في المائة في عام 2026، مع إمكانية تحقيق توقعات أفضل في حال التوصُّل إلى اتفاق سريع بشأن الإصلاحات. ترى «موديز» أنه من غير المرجح أن يتحرَّك تصنيف لبنان عن مستواه الحالي قبل اكتمال إعادة هيكلة الديون، نظراً لحجم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكبيرة، وتوقعات الوكالة بخسائر كبيرة جداً. مقر جمعية مصارف لبنان في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام) أي تحرك تصاعدي في التصنيف السيادي للبنان بعد إعادة هيكلة الديون سيعتمد على وتيرة الإصلاح المالي والمؤسسي، وقدرة الحكومة على توليد الإيرادات، وتكيُّف الاقتصاد مع نموذج نمو جديد. وشرط أساسي آخر للترقية الكبيرة هو أن تتطوَّر المحركات الرئيسية لديناميكيات ديون البلاد - مثل النمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والالتزامات الطارئة الناجمة عن المؤسسات الحكومية الخاسرة، والقدرة على توليد وتحقيق فوائض أولية كبيرة ومستدامة - بطريقة تضمن استدامة الدين في المستقبل، وبالتالي تقليل مخاطر التخلف عن السداد مرة أخرى. ويشير مؤشر «موديز» لتأثير ائتمان الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (CIS-5) إلى أن التصنيف أقل بكثير مما سيكون عليه بخلاف ذلك لو لم تكن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية موجودة. فقيود الحوكمة المادية، إلى جانب الانخفاض السريع في مستويات الثروة والميزانية الحكومية المستنفدة، يؤديان إلى ضعف المرونة في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

اتهامات متبادلة بين القادة الإسرائيليين حول هجوم واشنطن.. ونتنياهو: سنعزز أمن سفاراتنا

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} الشرطة تتطوق موقع الهجوم إلياس. فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه تعزيز الأمن في السفارات الإسرائيلية حول العالم عقب مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن الليلة الماضية، شن قادة إسرائيليون هجوماً على نتنياهو، وحكومته، مؤكدين أنها تغذي العداء للسامية. وحمل 3 وزراء في الحكومة رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان المسؤولية، بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير، الذي قال إن العالم يستمدون القوة من السياسيين الأشرار في إسرائيل، في إشارة إلى تصريحات غولان ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون التي انتقدا فيها حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. وأقر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن ممثلي الاحتلال أصبحوا هدفاً، زاعماً أن التحريض ضد إسرائيل هو من يقف وراء هذه الجريمة، فيما قال وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهر إن الهجوم نجم عن تشويه سياسيين سمعة إسرائيل باتهامات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، في إشارة إلى غولان ويعالون أيضاً. بالمقابل، رفض غولان الاتهامات السابقة، وحمّل نتنياهو المسؤولية عن الهجوم في واشنطن قائلاً: «حكومة نتنياهو تغذي معاداة السامية وكراهية إسرائيل والنتيجة هي خطر يهدد كل يهودي في العالم». وطالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الإسرائيليين بوقف المعارك البينية في الوقت الذي تواجه فيه الدولة العديد من التهديدات، مبدياً مخاوفه من حرب داخلية. بدوره قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن «هذا ما كانوا يقصدونه دائماً بعبارة عولمة الانتفاضة»، واعتبر أن جريمة القتل في واشنطن «نتيجة مباشرة للتحريض الذي شهدناه في المظاهرات حول العالم» وأنها كانت «عملاً إرهابياً معادياً للسامية»، على حد زعمه. وكانت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية قد نقلت عن مصادر قولها إن منفذ الهجوم، الذي أدى لمقتل دبلوماسيين إسرائيليين أمام المتحف اليهودي في العاصمة الأمريكية واشنطن، لم يفر من موقع الحادثة وانتظر وصول الشرطة قرب بوابة المتحف. فيما قال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي: «إطلاق النار وقع على مسافة قصيرة من مكتبنا الميداني في واشنطن»، موضحاً أن «المشتبه به يخضع حالياً للتحقيق من قبل شرطة العاصمة وفريق العمل المشترك لمكافحة الإرهاب. فريق الادعاء العام الأمريكي موجود معنا في موقع الحادثة لمراجعة الأدلة». وأشار إلى أن الضباط استجابوا على الفور بعد الهجوم وقدموا المساعدة، موضحاً أنه لم تكن لديهم معلومات أمنية بخصوص أي تهديد ولم يتم اتخاذ تدابير خاصة، فالمشتبه به تصرف بشكل منفرد ولا معلومات عن عمله ضمن تنظيم. بدورها، قالت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن إن مطلق النار، الذي يدعى إلياس رودريغيز من مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي ويبلغ من العمر 30 عاماً، ليس لديه أي سوابق معروفة تجعله محل مراقبة من قبل أجهزة إنفاذ القانون. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«يأس وصدمة وانتقادات علنية»... تصاعد الغضب الداخلي في إسرائيل من حرب غزة

تواجه إسرائيل غضباً داخلياً واسعاً مع دخول حربها في غزة مرحلة جديدة من العنف. وقد أثار يائير غولان، السياسي اليساري والنائب السابق لقائد الجيش الإسرائيلي، موجة غضب يوم الاثنين عندما قال: «إسرائيل في طريقها لأن تصبح دولة منبوذة بين الأمم على غرار جنوب أفريقيا، إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة». وأضاف، في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، أن «الدولة العاقلة لا تشن حرباً على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تهدف إلى تهجير السكان». واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غولان بـ«التحريض» ضد الجيش وضد دولة إسرائيل، وبترديد «افتراءات». لكن أمس (الأربعاء)، ذهب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون إلى أبعد من ذلك، حيث كتب في منشور على موقع «إكس»: «إن قتل الفلسطينيين ليس (هواية)، بل سياسة حكومية، هدفها النهائي هو التشبث بالسلطة. وهي تقودنا إلى الدمار». وبدت تصريحات كهذه ضرباً من المستحيل، قبل 19 شهراً فقط، عندما اجتاز مسلحو حركة «حماس» السياج الحدودي إلى داخل إسرائيل وقتلوا نحو 1200 شخص، بحسب بيانات الحكومة الإسرائيلية، واحتجزوا 251 رهينة آخرين في غزة. لكن غزة الآن في حالة دمار، وأطلقت إسرائيل هجوماً عسكرياً جديداً، وعلى الرغم من إعلانها الموافقة على إنهاء حصارها الذي دام 11 أسبوعاً على القطاع، فإن المساعدات التي وصلت حتى اللحظة لا تزال ضئيلة جداً. وأظهر استطلاع رأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية، مؤخراً، أن 61 في المائة من الإسرائيليين يريدون إنهاء الحرب وعودة الرهائن. بينما يؤيد 25 في المائة منهم فقط توسيع نطاق القتال واحتلال غزة. وعلى الرغم من أن نتنياهو ما زال يحافظ على قاعدةٍ من المؤيدين، فإن المزاج السائد في المجتمع الإسرائيلي «يسوده اليأس والصدمة وانعدام الشعور بالقدرة على تغيير أي شيء»، كما قال غيرشون باسكين، المفاوض الإسرائيلي السابق في شؤون الرهائن لشبكة «بي بي سي» البريطانية. وأضاف باسكين قائلاً: «الغالبية العظمى من عائلات الرهائن تعتقد أن الحرب يجب أن تنتهي، وأن هناك حاجة إلى اتفاق. فيما تعتقد أقلية ضئيلة أن الهدف الأساسي الرئيسي يجب أن يكون القضاء على حماس أولاً، ثم تحرير الرهائن». ويوم الأحد، نظم نحو 500 متظاهر، ارتدى العديد منهم قمصاناً كُتب عليها «أوقفوا الفظائع في غزة» وحملوا صور أطفال قُتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية، مسيرة من بلدة سديروت إلى حدود غزة، احتجاجاً على الهجوم الإسرائيلي الجديد. وقد قادت المتظاهرين مجموعة «نقف معاً»، وهي مجموعة صغيرة لكنها متنامية من مناهضي الحرب، تضم مواطنين يهوداً وفلسطينيين في إسرائيل. وبعد محاولتهم إغلاق إحدى الطرق، أُلقي القبض على قائد المجموعة، ألون لي غرين، مع 8 آخرين. وقال غرين لـ«بي بي سي»: «أعتقد أنه من الواضح أن هناك صحوة في الرأي العام الإسرائيلي. يمكنك أن ترى أن المزيد والمزيد من الناس يتخذون موقفاً صريحاً». جانب من المظاهرات الإسرائيلية المطالبة بإنهاء الحرب في غزة (أ.ف.ب) وقال ناشط آخر في حركة «نقف معاً»، يدعى أوري فيلتمان، إنه يرى أن هناك اعتقاداً متزايداً بأن استمرار الحرب «لا يضرّ بالمدنيين الفلسطينيين فحسب، بل يُعرّض أيضاً حياة الرهائن والجنود للخطر، ويهدد حياتنا جميعاً». وأضاف: «المزاج يتغير، بدأت الرياح تهب في الاتجاه المعاكس». متظاهرون إسرائيليون يرفعون لافتات خلال احتجاج مناهض للحكومة يطالب بإنهاء الحرب في غزة (أ.ف.ب) يذكر أن الشهر الماضي، وقّع آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين - من جميع فروع الجيش - رسائل تطالب حكومة نتنياهو بوقف القتال والتركيز بدلاً من ذلك على التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن المتبقين. ودولياً، عبّر قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، الذين دافعوا باستمرار عن حق إسرائيل في الرد على هجوم حماس في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عن استيائهم من ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة والحصار المستمر منذ أشهر، والذي أدى إلى تحذيرات من مجاعة.