
العدواني: نتوقع حركة كثيفة على الطرقات وندعو إلى التقيد بقواعد المرور
العدواني: نتوقع حركة كثيفة على الطرقات وندعو إلى التقيد بقواعد المرور
5 جوان، 14:15
دعا العميد شمس الدين العدواني رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصاد الوطني لسلامة المرور في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 5 جوان 2025، مستعميلي الطريق إلى توخي الحذر والتقيد بقواعد السياقة الآمنة والسليمة، من أجل المحافظة على سلامة الأشخاص وممتلكاتهم، متوقعا أن تكون بداية انطلاق حركة التنقل الكثيف بداية من اليوم الخميس.
كما دعا الى اتباع التوصيات التالية: تفقد العربة قبل انطلاق السفرة، وتجهيزها بالأدوات الضرورية على غرار أدوات الإسعاف، وربط حزام الأمان وتجنب استعمال الهاتف الجوال، واحترام السرعة القانونية ومسافة الأمان وتجنب المجاوزات الخطيرة والممنوعة.
ودعا أيضا السواق المهنيين الى الالتزام بالسرعات الآمنة والقانونية والتوقف من حين إلى آخر لأخذ قسط من الراحة خاصة في المسافات الطويلة وتجنب السياقة في حالة إرهاق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلادي
منذ 4 ساعات
- بلادي
بعد فضيحة لصوص الهواتف الجزائريين في أنجلترا وتهريبها إلى الجزائر، توقيف مجرمبن جزائريين في مرسيليا بتهمة اتجار ضخم في السيارات المسروقة وتهريبها إلى الجزائر
بعد فضيحة لصوص الهواتف الجزائريين في أنجلترا وتهريبها إلى الجزائر، توقيف مجرمبن جزائريين في مرسيليا بتهمة اتجار ضخم في السيارات المسروقة وتهريبها إلى الجزائر عبدالقادر كتــرة أوقفت الشرطة الفرنسية 10 جزائريين يوم 22 مايو الماضي بتهم إخفاء سيارات مسروقة في إطار عصابة إجرامية، وغسيل الأموال، والتزوير. ويُشتبه في أن المتهمين العشرة قاموا بتنظيم شبكة اتجار 'ضخمة جدًا' في السيارات المسروقة بميناء مرسيليا، مستفيدين من تواطؤ شركاء محليين، حيب ما نشرته جريدة الأحد الفرنسية ('ج د د' le Journal Du Dimanche JDD). وعُرض الموقوفون على قاضٍ للتحقيق بين 24 و26 مايو، وتم اتهامهم رسميًا من قبل النيابة العامة في مرسيليا. واظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تُهرّب السيارات المسروقة إلى الجزائر بعد تزوير أوراقها عبر ميناء مرسيليا. وفي تصريح للنيابة العامة: 'تمت مصادرة أكثر من 60 ألف يورو نقدًا، وساعات فاخرة متعددة، و12 مركبة، ومعدات تستخدم في تزوير السيارات أثناء عمليات التفتيش'، حسب ما نقله نفس المصدر. ووفقًا للمدعي العام 'نيكولا بيسون'، في مرسيليا، استمرت هذه العمليات لمدة 4 سنوات، بمعدل 20 سيارة شهريًا حيث تقدر الخسائر بحوالي 30 مليون يورو. بدأ التحقيق عام 2024 بقيادة شعبة مكافحة الجريمة المنظمة (DCT) في إقليم 'بوش دو رون'. وركّزت الشبكة على سيارات مستأجرة من خارج فرنسا، حيث كانت تستغل الفترة الزمنية قبل إدراج السيارات كمسروقة في سجلات الشرطة الفرنسية لتزوير أرقامها وتسجيلها مؤقتًا ثم شحنها للخارج. كما كشفت الأدلة عن تواطؤ أشخاص ذوي مناصب مؤثرة في الميناء، حيث سمحوا بدخول السيارات وتوفير مستودع داخل المنطقة المخصصة للميناء مقابل رشاوى، وذلك لإجراء عمليات التزوير بسرية. تم سجن 5 متهمين رهن الاحتجاز المؤقت، بينما وُضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية. وتصنف هذه الشبكة الإجرامية في خانة المنظمات العابرة للحدود (فرنسا-الجزائر) ذات هيكل متكامل: سرقة → تزوير → تهريب. واستغلال الثغرات القانونية (الفترة بين السرقة وإبلاغ الشرطة). وسجلت التحقيقابقيادة شعبة مكافحة الجريمة المنظمة (DCT) التواطؤ المؤسسي(الأخطر) وذلك بتوظيف أشخاص في مناصب حساسة بالميناء لتسهيل العمليات واستخدام مناطق مُحصّنة داخل الميناء (مستودع) لإخفاء الأنشطة. وعلى صعيد الحجم الاقتصادي قدرت الخسائر بـ 30 مليون يورو* (ما يعادل حوالي 36 مليون دولار أمريكي) وحجم شهري ثابت (حوالي 240 سيارة سنويًا) يدل على احترافية العمليات. وتمت مصادرة أدوات الجريمة المستعملة في عمليات السرقة والتزوير (معدات التزوير) والأصول غير المشروعة (سيارات، أموال سائلة، مجوهرات)، وتم سجن العناصر الرئيسية بالإضافة إلى وضع تحت المراقبة المتورطين الثانويين. وخلاصة القول، تكشف القضية نموذجًا للجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تستغل الثغرات المؤسسية، ما يتطلب تعاونًا أمنيًا دوليًا واستراتيجيات رقابية متطورة في الموانئ.


بلادي
منذ 4 ساعات
- بلادي
الجزائر: وحدة إرهابية سرية خاصة تحت إشراف 'شنقريحة' لتنفيذ عمليات إرهابية وجرائم بهدف زعزعة أمن واستقرار الساحل
الجزائر: وحدة إرهابية سرية خاصة تحت إشراف 'شنقريحة' لتنفيذ عمليات إرهابية وجرائم بهدف زعزعة أمن واستقرار الساحل عبدالقادر كتــرة بعد فشل النظام العسكري الجزائري المارق والحقير والخبيث والشيطان، في جميع مناوراته ومؤامارته ونجاحه في استعداء جميع جيرانه من الدول والأنظمة بالإضافة إلى دول أخرى وغرقه في مستنقع العزلة، اختار هذا النظام الماكر والقذر ركوب آليات الإرهاب والاجرام والقتل والفوضى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة وبلدان الجوار. وفي مقال نشره موقع 'ساحل أنتليجانس Sahel Intelligence'، يوم 4 يونيو 2025 ، موقع باسم الصحفي 'فريدريك باولتون'، يفضح مؤامراته ومناوراته حيث أفادت مصادر من الدرك الجزائري أن النظام العسكري الجزائري أنشأ وحدة من المرتزقة الأجانب في جنوب الجزائر. هذه القوة شبه العسكرية، المُسماة غير رسميًا 'KL-7″، يُزعم أنها تشارك في عمليات زعزعة استقرار عدة دول مجاورة، بالتنسيق مع جماعات مسلحة غير حكومية، بعضها مصنف كمنظمات إرهابية من قبل المجتمع الدولي. ووفقًا لضابط سابق، حسب نفس المصدر، تأسست هذه الوحدة منذ عامين تقريبًا. وقد تلقى أعضاؤها – المُختارون بدقة من القوات الخاصة الوطنية ومرتزقة أجانب، بقيادة ضابط يُدعى ' تدريبات متقدمة في الحرب غير التقليدية والتخريب، وتتمتع الوحدة بتمويل سري من الميزانية العسكرية. ويُشتبه في تورط 'وحدة الطيف' أو 'الوحدة الشبحية' في عدة عمليات عنف حديثة، نُسبت خطأً لمتمردين محليين. وتشمل هذه العمليات تفجير منشآت مدنية وعسكرية واغتيالات مستهدفة لقادة مجتمعيين واستغلال التوترات العرقية في دول الساحل (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) وليبيا ونيجيريا. ويؤكد محلل عسكري سابق (طلب عدم الكشف عن هويته): 'هذه ليست حرب عصابات عشوائية، بل إستراتيجية منهجية تهدف لإضعاف الحكومات المنافسة'، لكن الهدف الأساسي للجزائر – بحسبه – هو تقويض الاستقرار الإقليمي للحفاظ على هيمنتها السياسية. والأكثر إثارة للقلق هي الروابط التشغيلية المزعومة بين 'وحدة الطيف' وجماعات جهادية نشطة في المنطقة (القاعدة، داعش، فصائل الطوارق الموالية للجزائر)، والتي تتراوح من تبادل المعلومات إلى تنسيق هجمات مشتركة وتوريد أسلحة متطورة. في الميدان، أفاد سكان محليون في جنوب الجزائر وشمال مالي عن اختفاءات غامضة في مناطق ريفية، كما أن شهادات لنازحين يتهمون 'أشخاصًا يتحدثون لغات مختلفة' بتنفيذ غارات ليلية. وتكشف مصادر دركية أن مركز القيادة والتدريب السري يقع في منطقة صحراوية جنوب تمنراست، ويتصل مباشرة بالجنرال 'سعيد شنقريحة' (رئيس الأركان) الرئيس الفعلي للجزائر أو بمحيطه. ويُقدّر عدد الوحدة بـ 100-120 فردًا، يعملون على دورات مدتها 3-6 أشهر قبل إعادة انتشارهم.


تونس تليغراف
منذ 4 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph ليبرمان: إسرائيل سلّحت "عصابات إجرامية" في غزة بأوامر من نتنياهو
قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، يوم الخميس، إن إسرائيل قامت بتسليح 'عصابات إجرامية' داخل قطاع غزة، الذي يعاني من دمار واسع نتيجة الحرب المستمرة. وأضاف ليبرمان، وهو زعيم حزب 'إسرائيل بيتنا' اليميني القومي، في تصريحات للقناة الإسرائيلية الرسمية KAN:'إسرائيل قامت بنقل بنادق هجومية وأسلحة خفيفة إلى عصابات إجرامية في غزة'، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأوضح ليبرمان أن هذا القرار لم يُصادق عليه مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت)، لكنه أكد أن رئيس جهاز الشاباك (الأمن العام) كان على علم به. تحذير من 'انفلات أمني' وحذّر ليبرمان من تداعيات هذا التحرك قائلاً:'نحن نتحدث هنا عن ما يُعادل داعش في غزة. لا أحد يستطيع أن يضمن أن هذه الأسلحة لن تُستخدم ضد إسرائيل في المستقبل. ليست لدينا أي وسيلة للسيطرة عليها أو تتبعها.' ورفض مكتب نتنياهو نفي الاتهامات، مكتفيًا بالقول:'إسرائيل تستخدم وسائل متعددة لهزيمة حماس، وذلك بناءً على توصيات مختلف الجهات الأمنية.' أما جهاز الشاباك فقد امتنع عن التعليق على تصريحات ليبرمان. 'عصابات مسلحة تحت حماية الجيش' وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت في وقت سابق إلى ظهور مجموعات مسلحة في غزة تمارس أعمال عنف ضد فلسطينيين، وتتحرك تحت غطاء وحماية من الجيش الإسرائيلي. تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه إسرائيل منذ أكتوبر 2023 هجومًا عسكريًا واسع النطاق على قطاع غزة، رغم الدعوات الدولية المتكررة لوقف إطلاق النار. ووفقًا لأحدث الأرقام، قُتل أكثر من 54,600 فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال. وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. كما تواجه إسرائيل دعوى بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية ، على خلفية الفظائع المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.