بعد فضيحة لصوص الهواتف الجزائريين في أنجلترا وتهريبها إلى الجزائر، توقيف مجرمبن جزائريين في مرسيليا بتهمة اتجار ضخم في السيارات المسروقة وتهريبها إلى الجزائر

بعد فضيحة لصوص الهواتف الجزائريين في أنجلترا وتهريبها إلى الجزائر، توقيف مجرمبن جزائريين في مرسيليا بتهمة اتجار ضخم في السيارات المسروقة وتهريبها إلى الجزائر
عبدالقادر كتــرة
أوقفت الشرطة الفرنسية 10 جزائريين يوم 22 مايو الماضي بتهم إخفاء سيارات مسروقة في إطار عصابة إجرامية، وغسيل الأموال، والتزوير.
ويُشتبه في أن المتهمين العشرة قاموا بتنظيم شبكة اتجار 'ضخمة جدًا' في السيارات المسروقة بميناء مرسيليا، مستفيدين من تواطؤ شركاء محليين، حيب ما نشرته جريدة الأحد الفرنسية ('ج د د' le Journal Du Dimanche JDD).
وعُرض الموقوفون على قاضٍ للتحقيق بين 24 و26 مايو، وتم اتهامهم رسميًا من قبل النيابة العامة في مرسيليا.
واظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تُهرّب السيارات المسروقة إلى الجزائر بعد تزوير أوراقها عبر ميناء مرسيليا.
وفي تصريح للنيابة العامة: 'تمت مصادرة أكثر من 60 ألف يورو نقدًا، وساعات فاخرة متعددة، و12 مركبة، ومعدات تستخدم في تزوير السيارات أثناء عمليات التفتيش'، حسب ما نقله نفس المصدر.
ووفقًا للمدعي العام 'نيكولا بيسون'، في مرسيليا، استمرت هذه العمليات لمدة 4 سنوات، بمعدل 20 سيارة شهريًا حيث تقدر الخسائر بحوالي 30 مليون يورو.
بدأ التحقيق عام 2024 بقيادة شعبة مكافحة الجريمة المنظمة (DCT) في إقليم 'بوش دو رون'.
وركّزت الشبكة على سيارات مستأجرة من خارج فرنسا، حيث كانت تستغل الفترة الزمنية قبل إدراج السيارات كمسروقة في سجلات الشرطة الفرنسية لتزوير أرقامها وتسجيلها مؤقتًا ثم شحنها للخارج.
كما كشفت الأدلة عن تواطؤ أشخاص ذوي مناصب مؤثرة في الميناء، حيث سمحوا بدخول السيارات وتوفير مستودع داخل المنطقة المخصصة للميناء مقابل رشاوى، وذلك لإجراء عمليات التزوير بسرية.
تم سجن 5 متهمين رهن الاحتجاز المؤقت، بينما وُضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية.
وتصنف هذه الشبكة الإجرامية في خانة
المنظمات العابرة للحدود (فرنسا-الجزائر) ذات هيكل متكامل: سرقة → تزوير → تهريب.
واستغلال الثغرات القانونية (الفترة بين السرقة وإبلاغ الشرطة).
وسجلت التحقيقابقيادة شعبة مكافحة الجريمة المنظمة (DCT) التواطؤ المؤسسي(الأخطر) وذلك بتوظيف أشخاص في مناصب حساسة بالميناء لتسهيل العمليات واستخدام مناطق مُحصّنة داخل الميناء (مستودع) لإخفاء الأنشطة.
وعلى صعيد الحجم الاقتصادي قدرت الخسائر بـ 30 مليون يورو* (ما يعادل حوالي 36 مليون دولار أمريكي) وحجم شهري ثابت (حوالي 240 سيارة سنويًا) يدل على احترافية العمليات.
وتمت مصادرة أدوات الجريمة المستعملة في عمليات السرقة والتزوير (معدات التزوير) والأصول غير المشروعة (سيارات، أموال سائلة، مجوهرات)، وتم سجن العناصر الرئيسية بالإضافة إلى وضع تحت المراقبة المتورطين الثانويين.
وخلاصة القول، تكشف القضية نموذجًا للجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تستغل الثغرات المؤسسية، ما يتطلب تعاونًا أمنيًا دوليًا واستراتيجيات رقابية متطورة في الموانئ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلادي

منذ 15 ساعات

• بلادي

بعد فضيحة لصوص الهواتف الجزائريين في أنجلترا وتهريبها إلى الجزائر، توقيف مجرمبن جزائريين في مرسيليا بتهمة اتجار ضخم في السيارات المسروقة وتهريبها إلى الجزائر

بعد فضيحة لصوص الهواتف الجزائريين في أنجلترا وتهريبها إلى الجزائر، توقيف مجرمبن جزائريين في مرسيليا بتهمة اتجار ضخم في السيارات المسروقة وتهريبها إلى الجزائر عبدالقادر كتــرة أوقفت الشرطة الفرنسية 10 جزائريين يوم 22 مايو الماضي بتهم إخفاء سيارات مسروقة في إطار عصابة إجرامية، وغسيل الأموال، والتزوير. ويُشتبه في أن المتهمين العشرة قاموا بتنظيم شبكة اتجار 'ضخمة جدًا' في السيارات المسروقة بميناء مرسيليا، مستفيدين من تواطؤ شركاء محليين، حيب ما نشرته جريدة الأحد الفرنسية ('ج د د' le Journal Du Dimanche JDD). وعُرض الموقوفون على قاضٍ للتحقيق بين 24 و26 مايو، وتم اتهامهم رسميًا من قبل النيابة العامة في مرسيليا. واظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تُهرّب السيارات المسروقة إلى الجزائر بعد تزوير أوراقها عبر ميناء مرسيليا. وفي تصريح للنيابة العامة: 'تمت مصادرة أكثر من 60 ألف يورو نقدًا، وساعات فاخرة متعددة، و12 مركبة، ومعدات تستخدم في تزوير السيارات أثناء عمليات التفتيش'، حسب ما نقله نفس المصدر. ووفقًا للمدعي العام 'نيكولا بيسون'، في مرسيليا، استمرت هذه العمليات لمدة 4 سنوات، بمعدل 20 سيارة شهريًا حيث تقدر الخسائر بحوالي 30 مليون يورو. بدأ التحقيق عام 2024 بقيادة شعبة مكافحة الجريمة المنظمة (DCT) في إقليم 'بوش دو رون'. وركّزت الشبكة على سيارات مستأجرة من خارج فرنسا، حيث كانت تستغل الفترة الزمنية قبل إدراج السيارات كمسروقة في سجلات الشرطة الفرنسية لتزوير أرقامها وتسجيلها مؤقتًا ثم شحنها للخارج. كما كشفت الأدلة عن تواطؤ أشخاص ذوي مناصب مؤثرة في الميناء، حيث سمحوا بدخول السيارات وتوفير مستودع داخل المنطقة المخصصة للميناء مقابل رشاوى، وذلك لإجراء عمليات التزوير بسرية. تم سجن 5 متهمين رهن الاحتجاز المؤقت، بينما وُضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية. وتصنف هذه الشبكة الإجرامية في خانة المنظمات العابرة للحدود (فرنسا-الجزائر) ذات هيكل متكامل: سرقة → تزوير → تهريب. واستغلال الثغرات القانونية (الفترة بين السرقة وإبلاغ الشرطة). وسجلت التحقيقابقيادة شعبة مكافحة الجريمة المنظمة (DCT) التواطؤ المؤسسي(الأخطر) وذلك بتوظيف أشخاص في مناصب حساسة بالميناء لتسهيل العمليات واستخدام مناطق مُحصّنة داخل الميناء (مستودع) لإخفاء الأنشطة. وعلى صعيد الحجم الاقتصادي قدرت الخسائر بـ 30 مليون يورو* (ما يعادل حوالي 36 مليون دولار أمريكي) وحجم شهري ثابت (حوالي 240 سيارة سنويًا) يدل على احترافية العمليات. وتمت مصادرة أدوات الجريمة المستعملة في عمليات السرقة والتزوير (معدات التزوير) والأصول غير المشروعة (سيارات، أموال سائلة، مجوهرات)، وتم سجن العناصر الرئيسية بالإضافة إلى وضع تحت المراقبة المتورطين الثانويين. وخلاصة القول، تكشف القضية نموذجًا للجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تستغل الثغرات المؤسسية، ما يتطلب تعاونًا أمنيًا دوليًا واستراتيجيات رقابية متطورة في الموانئ.

تورس

منذ 18 ساعات

• تورس

إيطاليا.. حرق جثة عامل مولدوفي بالخطأ

ووقع هذا الالتباس في نوفمبر 2023، لكنه أصبح محور تحقيق قانوني الآن، وذلك بعد أن سافر ابنا الرجل مسافة ألفي كيلومتر لاستلام جثة والدهما ونقلها إلى بلدهم الأصلي، ليتفاجآ باختفاء الجثة. وقد تبين لاحقاً أن عائلة أخرى قامت بنثر رماد العامل المولدوفي دون أن تكون على علم بما حدث. المسؤولتان عن الخطأ هما موظفتان في المشرحة، وكان من المفترض أن تقوما بتسليم جثة رجل روماني للحرق، وكانت هذه الجثة تعود إلى متوفى آخر كان مُحْفَظاً بجانب جثة المولدوفي داخل ثلاجة الموتى. وبعد اكتشاف الخطأ، أبلغتا الإدارة، وتلقيتا عقوبة تأديبية. لم تجد النيابة العامة، التي تم إبلاغها بالحادث، أي عنصر جنائي في أفعالهما، وقررت أن الخطأ لم يكن متعمداً. ويطالب أقارب الضحية الآن، عبر محامٍ، تعويضاً من إدارة الصحة البلدية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، حيث يسعى ذووه للحصول على 12 ألف يورو كتعويض عن الواقعة المؤلمة. الأخبار

ديوان

منذ 2 أيام

• ديوان

الفيفا يحقق في تعاقد الاتحاد البرازيلي مع أنشيلوتي

أكدت مصادر صحفية برازيلية اليوم الخميس أن الفيفا راسلت الإتحاد البرازيلي لكرة القدم لمباشرة التحقيق في العقد آلذي وقعه أنشيلوتي مع الإتحاد البرازيلي ويعود هذا الإجراء للمعلومات آلتي تحصلت عليها الفيفا بخصوص عمولة الوكيل آلذي ساهم في إنتقال انشيولتي لتدريب البرازيلي بعد التفطن لعدم وجود إسمه في منظومة وكلاء الفيفا الرسميين وأشارت الفيفا في مراسلتها إلى أن دييغو فرناندز الوكيل آلذي ساهم في هذا العقد غير مسجل في المنصات الرسمية للإتحاد الدولي كوكيل أعمال وفي أول رد رسمي أوضح الإتحاد البرازيلي أن مفاوضات ضم كارلو أنشيلوتي إلى المنتخب البرازيلي أشرفت عليه الإدارة السابقة للإتحاد البرازيلي وتمت جميع الاتفاقات على أساس عقود سرية وتُجري الإدارة الحالية تحقيقًا داخليًا في الأمر وبدوره أكد دييغو فرناندز في تصريح مقتضب أنه نظرا لضيق الوقت لم يتمكن من تسجيل نفسه كوكيل أعمال معتمد من الفيفا وعمل في هذه الصفقة كمستشار خاص للمدرب الإيطالي أنشيلوتي يشار إلى أن الفيفا ستواصل تحقيقها في عقد أنشيلوتي آلذي سيتحصل على 10 ملايين دولار سنويا ووكيله تحصل على عمولة تصل إلى 1.2 مليون دولار في صورة تأكد الإنتهكات فإن هذا العقد مهدد بالإلغاء