القمم الخليجية الأمريكية.. تكامل المصالح وتقارب الرؤى

وسط مشهد دولي متغير تتسارع فيه التحولات السياسية والاقتصادية، تبرز القمم الخليجية الأمريكية كمنصة استراتيجية تعكس عمق العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
وترتكز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية على علاقات متينة ومصالح مشتركة، أسهمت في تطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ووضعت إطارًا تنظيميًا لمجموعات عمل مشتركة لمتابعة التنفيذ في مجالاتها المتخصصة، بما في ذلك الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، وتجاوزت هذه الشراكة تلك الجوانب لتشمل مجالات الثقافة والتعليم.
وشهدت هذه العلاقة تطورًا ملحوظًا بعقد قمم مشتركة شكّلت محطات مفصلية في مسيرة العمل المشترك بين الجانبين، إذ بدأت القمة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعقد اجتماع في البيت الأبيض بواشنطن في 13 مايو/أيار 2015.
تعزيز العلاقات
وناقش الاجتماع العلاقات الخليجية-الأمريكية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والملف النووي الإيراني، والجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وفي 14 مايو/أيار 2015 اجتمع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق باراك أوباما في كامب ديفيد، وأكد القادة التزامهم المشترك حيال شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما فيها التعاون في المجالين الدفاعي والأمني، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية، بما يعزز الاهتمام المشترك بالاستقرار والازدهار.
وبناءً على دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية قمة خليجية-أمريكية بالرياض في 21 أبريل/نيسان 2016، لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة.
واستعرض القادة التقدم الملموس الذي أُحرز منذ القمة الأولى، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وتعميق الشراكة بينهما، وأبدى القادة التزامهم بتعزيز قدرة دول المجلس على التصدي للتهديدات الخارجية والداخلية، كما بحث القادة رؤية مشتركة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحًا في المنطقة، وأكدوا احترام سيادة جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة ضرورة حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل، ولتحقيق ذلك جدّد القادة تأكيدهم على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرروا استمرار التنسيق الوثيق بينهم بشأن الجهود الرامية إلى حث الطرفين على إبداء التزامهما، من خلال السياسات والأفعال، بحل الدولتين.
وأعلن القادة أن دول المجلس والولايات المتحدة ستبدأ على الفور التخطيط لإجراء تمرين عسكري مشترك في مارس/آذار 2017؛ لعرض القدرات العسكرية المشتركة بين الجانبين، كما أيدت دول المجلس توسيع نطاق التعاون مع الولايات المتحدة في مجال أمن الفضاء الإلكتروني (الأمن السيبراني)، وتبني معايير التشفير الإلكتروني التي وضعتها المملكة والولايات المتحدة ودول مجموعة العشرين.
تسريع وتيرة الشراكة
ووافقت دول مجلس التعاون على مقترح الولايات المتحدة بإطلاق حوار اقتصادي على المستوى الوزاري بين الجانبين عام 2016، استكمالًا للأنشطة القائمة بموجب "الاتفاقية الإطارية بين الجانبين حول التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني" الموقعة عام 2012، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وأكد القادة المنافع المتبادلة للتعاون في قضايا المناخ، وعبّروا عن التزامهم بالسعي نحو تبني تعديلات مناسبة لبروتوكول مونتريال في عام 2016، للتخلص من انبعاثات (هايدرو فلورو كاربون).
كما أكد القادة التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والولايات المتحدة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع من الجانبين، والسعي لعقد قمة سنوية على مستوى القادة، ووجّهوا بأن تجتمع مجموعات العمل المشتركة مرتين على الأقل في السنة؛ لتسريع وتيرة الشراكة في مجالات مكافحة الإرهاب، وتيسير نقل القدرات الدفاعية الحساسة، والدفاع ضد الصواريخ الباليستية، والجاهزية العسكرية، والأمن السيبراني.
ولضمان استمرارية تلك الأنشطة والتنفيذ العاجل للقرارات، وجّه القادة الأجهزة المعنية لدى الجانبين بتعزيز أطر الشراكة، بما في ذلك "منتدى التعاون الإستراتيجي الخليجي الأمريكي".
وفي 21 مايو/أيار 2017 عقد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة خليجية-أمريكية بالرياض، لإعادة تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وناقشت القمة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتوافقت الرؤى حول أهمية تكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار، كما استعرض القادة التقدم المحرز منذ القمة الخليجية-الأمريكية الثانية المعقودة في 21 أبريل/نيسان 2016، بما في ذلك التدابير المتخذة لتعزيز التعاون بين الجانبين، وتعميق الشراكة الاستراتيجية.
وأعرب القادة عن التزامهم بضرورة معالجة جذور الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية والسعي لإيجاد حلول لها، وأكدوا التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع، ووجّه القادة الجهات المعنية في دولهم بأن تجتمع مجموعات العمل المشتركة مرتين سنويًا لضمان استمرارية الأنشطة، وتسريع تنفيذ القرارات التي تضمنها البيان المشترك للقمة الخليجية الأمريكية الثانية.
وشهدت القمة تأكيد القادة على اهتمامهم المشترك بالحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، والعمل معًا لمواجهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية، كما التزم القادة بالعمل معًا لتحقيق سلام شامل بين فلسطين وإسرائيل، واتفقوا على القيام بما يلزم لتوفير البيئة المناسبة لتقدُّم عملية السلام.
واتفقوا على تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعمها في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة، والطاقة البديلة، والصناعة والتكنولوجيا، والزراعة والمواصلات، وتطوير البنية التحتية، بما يتوافق مع رؤى التنمية التي تبنتها دول المجلس.
وترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "قمة جدة للأمن والتنمية" في يوليو/تموز 2022، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة ، والأردن، ومصر والعراق.
تنسيق وتشاور
وأكد القادة ما تتميز به علاقاتهم من شراكة تاريخية وأهمية إستراتيجية، وعزمهم المشترك على البناء على إنجازات القمم السابقة لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور في المجالات كافة، كما أكدوا التزامهم بدعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي، ومعالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وضمان مرونة سلاسل الإمدادات، وأمن الغذاء والطاقة، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة، ومساعدة الدول الأكثر احتياجًا، والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية والإغاثية.
وفي هذا الإطار، رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار مجموعة التنسيق العربية تقديم ما لا يقل عن 10 مليارات دولار للاستجابة لتحديات الأمن الغذائي إقليميًا ودوليًا، بما يتفق مع أهداف "خارطة الطريق للأمن الغذائي العالمي - نداء للعمل" التي تقودها الولايات المتحدة، كما رحب القادة بإعلان الولايات المتحدة تقديم دعم إضافي بقيمة مليار دولار لتلبية حاجات الأمن الغذائي الملحة على المديين القريب والبعيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما أكد القادة التزامهم المشترك بحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ودعم الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعميق التعاون الدفاعي والأمني والاستخباري، وضمان حرية الممرات البحرية وأمنها.
وفي هذا السياق، رحبت دول مجلس التعاون بتأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن أهمية الشراكة الاستراتيجية مع دول المجلس، واستعداد بلاده للعمل جماعيًا مع أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية لردع ومواجهة التهديدات الخارجية لأمنها، وتهديدات الممرات المائية الحيوية.
وتنفيذًا لقرارات القمم الخليجية-الأمريكية، انعقدت العديد من الاجتماعات على المستوى الوزاري بهدف حوكمة جهود تطوير الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تشكيل 10 مجموعات عمل وفرق مشتركة معنية بتعزيز التعاون في عدد من المجالات المحورية ذات الاهتمام المشترك.
وكان آخر هذه الاجتماعات هو الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر/أيلول 2024 بنيويورك، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الوزراء التزامهم المشترك بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والبناء على إنجازات الاجتماعات السابقة، وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في جميع المجالات.
غزة والقضية الفلسطينية
وفي الشأن الفلسطيني، أعرب الوزراء عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، على حدود عام 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليه، وفق المعايير المعترف بها دوليًا ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وشدّدوا على عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديارهم، وعدّوا السلام الدائم أساسَ منطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا, وأكدوا أهمية وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، ودعمهم التطلعات الفلسطينية في تقرير المصير.
كما أكد الوزراء ضرورة الامتناع عن الإجراءات الأحادية، ومنها التوسع الاستيطاني، وشددوا على حماية الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بغزة، تعهد الوزراء بالعمل على وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس بايدن وقرار مجلس الأمن 2735، وأشادوا بجهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، مؤكدين أهمية إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، واستعادة الخدمات الأساسية، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول الدعم العاجل لتخفيف معاناة الفلسطينيين، وأشادوا بدور وكالة "الأونروا" في توزيع المساعدات.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزراء عزمهم المشترك على الإسهام في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، خاصة في التعاون الدفاعي والأمني، والاستمرار في عقد اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية.
وعلى الصعيد التجاري، ترتبط دول مجلس التعاون بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما (180) مليار دولار في عام 2024.
ويعدّ التعاون الدفاعي أحد أبرز مجالات التعاون المحورية بين الجانبين الخليجي والأمريكي، ويتجلى في جهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري، وما تقوم به من دور في تعزيز التعاون الإستراتيجي.
واستمرارًا لتلك العلاقات المتميزة، واستنادًا إلى الإرث الراسخ من الشراكة والتفاهم، تنعقد غدًا في الرياض القمة الخليجية-الأمريكية، لتضيف فصلًا جديدًا من التعاون البنّاء، وتؤكد المضي قدمًا نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا للمنطقة والعالم.
ويأتي انعقاد القمة انطلاقًا من حرص قادة مجلس التعاون الخليجي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يخدم المصالح المشتركة.
كما تمثل فرصة لمناقشة التحديات السياسية والأمنية الراهنة، وتنسيق جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومع تنامي التحديات الإقليمية والدولية، تظل القمم الخليجية-الأمريكية نموذجًا فاعلًا للتنسيق السياسي والأمني، وتجسيدًا لتكامل المصالح وتقارب الرؤى بين شركاء تجمعهم قواسم مشتركة، ومسؤوليات كبرى تجاه أمن المنطقة واستقرار العالم.
aXA6IDQ1LjgyLjE5OS41IA==
جزيرة ام اند امز
PL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

بعد تراجع ترامب..الانسحاب الأمريكي من نظام العقوبات على روسيا ضربة قوية للاتحاد الأوروبي..أوكرانيا تطرح خطة أكثر صرامة ضد موسكو وتطلب تسريع مصادرة الأصول

عقب تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تشديد العقوبات من المنتظر أن تطلب أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، النظر في خطوات جديدة كبيرة لعزل موسكو دوليا، بما في ذلك الاستيلاء على الأصول الروسية وفرض عقوبات على بعض مشتري النفط الروسي، في ظل ، بحسب ما ذكرت "رويترز". وتدعو وثيقة أوكرانية، لم يتم نشرها من قبل وسيتم تقديمها إلى الاتحاد الأوروبي، الكتلة المكونة من 27 عضوا إلى اتخاذ موقف أكثر عدوانية واستقلالية بشأن العقوبات، وسط عدم اليقين بشأن دور واشنطن المستقبلي. وثيقة أوكرانية تدعو إلي مصادرة الاتحاد الأوروبي للأصول من الأفراد الخاضعين للعقوبات ومن بين التوصيات في الوثيقة، دعوات لتبني تشريع من شأنه تسريع مصادرة الاتحاد الأوروبي للأصول من الأفراد الخاضعين للعقوبات، وإرسالها إلى أوكرانيا. ويمكن لأولئك الخاضعين للعقوبات بعد ذلك طلب تعويض من روسيا. وبحسب الوثيقة، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن ينظر في مجموعة من الخطوات لجعل عقوباته تنطبق بقوة أكبر خارج أراضيه، بما في ذلك استهداف الشركات الأجنبية التي تستخدم التكنولوجيا الخاصة بها لمساعدة روسيا، وفرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الروسي. ومثل هذه العقوبات الثانوية، التي قد تضرب كبار المشترين مثل الهند والصين، ستشكل خطوة كبرى كانت أوروبا مترددة في اتخاذها حتى الآن. وكان ترامب قد ناقش هذا الأمر علنا قبل اتخاذ قرار عدم التحرك في الوقت الحالي. الوثيقة تدعو الاتحاد الأوروبي للنظر في استخدام المزيد من قواعد اتخاذ القرار بالأغلبية بشأن العقوبات وتدعو الوثيقة أيضا الاتحاد الأوروبي إلى النظر في استخدام المزيد من قواعد اتخاذ القرار بالأغلبية بشأن العقوبات، لمنع الدول الأعضاء الفردية من عرقلة التدابير التي تتطلب الإجماع. وبعد حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين الماضي، اختار ترامب عدم فرض عقوبات جديدة على روسيا، مما حطم آمال الزعماء الأوروبيين وكييف الذين كانوا يضغطون عليه منذ أسابيع لزيادة الضغط على موسكو. ترامب يمتنع عن فرض عقوبات علي روسيا لإعطاء الوقت لإجراء المحادثات وقال مصدرمطلع على المحادثة، في تصريحات لـ"رويترز"، إن ترامب تحدث إلى الزعماء الأوكرانيين والأوروبيين بعد مكالمته مع بوتين وأخبرهم أنه لا يريد فرض عقوبات الآن وإعطاء الوقت لإجراء المحادثات. وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات إضافية على روسيا، يوم الثلاثاء الماضي، على أي حال، قائلين إنهما ما زالا يأملان في انضمام واشنطن إليهما. لكن الأوروبيين يناقشون علنا السبل التي يمكنهم من خلالها مواصلة الضغط على موسكو إذا لم تعد واشنطن مستعدة للمشاركة. علنا، حاولت أوكرانيا تجنب أي انتقادات لواشنطن منذ أن تلقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، توبيخا من ترامب في البيت الأبيض في فبراير الماضي. وتشير الوثيقة إلي العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي حتى الآن، مع الدعوة إلي القيام بالمزيد. كما تتضمن تقييما صارخا بشأن إلتزام إدارة ترامب بجهود التنسيق حتى الآن. وأضافت: "اليوم، من الناحية العملية، توقفت واشنطن عن المشاركة في جميع البرامج الحكومية الدولية تقريبا التي تركز على العقوبات ومراقبة الصادرات". وتابعت أن: "واشنطن أبطأت العمل في مجموعة المراقبة لفرض حدود قصوى لأسعار النفط الروسي، وحلت فريق عمل فيدرالي يركز على محاكمة انتهاكات العقوبات، وأعادت تعيين عدد كبير من خبراء العقوبات في قطاعات أخرى." وأشارت الوثيقة إلى أنه تم إعداد حزمتين رئيسيتين محتملتين للعقوبات الأمريكية، واحدة من قبل الحكومة، والأخرى من قبل السيناتور المؤيد لترامب، ليندسي جراهام، ولكن من غير المؤكد ما إذا كان ترامب سيوقع على أي منهما. عدم اليقين بشأن الموقف الأمريكي أدى إلي تباطؤ وتيرة الإجراءات الاقتصادية المضادة لروسيا وأضافت أن عدم اليقين بشأن الموقف الأمريكي أدى إلى تباطؤ وتيرة الإجراءات الاقتصادية المضادة والتنسيق المتعدد الأطراف، لكن "لا ينبغي أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتخفيف ضغوط العقوبات". وتابعت: "على العكس من ذلك، ينبغي أن يحفز ذلك الاتحاد الأوروبي على الاضطلاع بدور قيادي في هذا المجال". مخاوف أوكرانية من تذبذب في الاتحاد الأوروبي بسبب انسحاب واشنطن وتشعر أوكرانيا بالقلق من أن انسحاب واشنطن من الإجماع الغربي بشأن العقوبات قد يتسبب أيضا في تذبذب في الاتحاد الأوروبي، الذي يتطلب تقليديا الإجماع لاتخاذ القرارات الكبرى، وفقا لـ"رويترز". وقال مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية، في تصريحات لـ"رويترز"، أن: "الانسحاب الأمريكي من نظام العقوبات سيكون بمثابة ضربة قوية لوحدة الاتحاد الأوروبي." ولا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يحل محل ثقل الولايات المتحدة بشكل كامل في ممارسة الضغوط الاقتصادية على روسيا. ويأتي قدر كبير من تأثير العقوبات الأمريكية من هيمنة الدولار على التجارة العالمية، وهو ما لا يستطيع اليورو أن يضاهيه، بحسب "رويترز". ومع ذلك، قال الخبير في مجال الطاقة الروسية بمركز "ديفيس" بجامعة "هارفارد" الأمريكية كريج كينيدي، في تصريحات لـ"رويترز"، إن تخفيف العقوبات الأمريكية على روسيا لن يحفز عودة كبيرة للمستثمرين والاستثمارات الأجنبية إذا ظلت أوروبا حازمة.

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

وزارة الزراعة الأمريكية تبذر «فتنة الصورة».. جدل الاستحقاق يحتدم

باتت واجهة مبنى وزارة الزراعة الأمريكية المطلّة على متنزه "ناشيونال مول"، محط الأنظار مؤخرًا بعد تعليق صورة ضخمة للرئيس دونالد ترامب. هذا المشهد غير المعتاد أثار موجة واسعة من ردود الفعل تراوحت بين الدهشة والحيرة، والإعجاب والامتعاض، بين المارة والزوار الذين اعتادوا على رؤية هذا الفضاء كرمز وطني وتاريخي بعيد عن التجاذبات السياسية المباشرة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست". فمع تركيب اللافتات الجديدة بمناسبة الذكرى الـ163 لتأسيس وزارة الزراعة، أصبح الرئيسان (ترامب ولينكولن) يطلان على المساحة الخضراء الشاسعة الممتدة من مبنى الكابيتول الأمريكي إلى نصب واشنطن التذكاري، التي تستقطب سنويًا أكثر من 25 مليون زائر، وتُعد بمثابة "الحديقة الأمامية لأمريكا"، كما تصفها خدمة الحدائق الوطنية الأمريكية. هذه المساحة ليست مجرد متنزه، بل هي مسرح للاحتجاجات وتنصيب الرؤساء، وموقع للرحلات المدرسية والنزهات الصيفية، وموطن لمتاحف ونُصب تروي للأمريكيين تاريخهم وهويتهم الوطنية. وقد أوضح مدير الاتصالات في وزارة الزراعة الأمريكية، سيث دبليو كريستينسن، أن هذه اللافتات تخلّد لحظات مفصلية في تاريخ البلاد، وتحتفي بفكر وقيادة أبراهام لينكولن، وكذلك بترامب بوصفه "أفضل مدافع عن مزارعي ومربي ماشية أمريكا"، على حد تعبيره. غير أن هذا المشهد اللافت لم يمر مرور الكرام، إذ أبدى بعض المارة إعجابهم، وتوقفوا لالتقاط صور سيلفي أمام صورة ترامب، بينما أبدى آخرون استياءهم أو حيرتهم، معتبرين أن تعليق صورة بهذا الحجم على مبنى حكومي يحمل رمزية سياسية كبيرة. وترى جيسيكا ستيفنز، إحدى المارات، إن المبنى كان المفضل لديها بسبب أعمدته الكورنثية ورسالة الوزارة في دعم المزارعين، لكنها شعرت بأن اللافتة الجديدة "أفسدت" المبنى، مؤكدة أن الأمر يجب أن يتعلق بالناس لا بالسياسة. ووفقا للصحيفة، لم تقتصر صور ترامب على وزارة الزراعة فقط، بل ظهرت صورة مماثلة له على مقر مؤسسة "هيريتيدج فاونديشن" المحافظة احتفالًا بالمئة يوم الأولى من إدارته، مصحوبة بعبارة "أمريكا عادت". كما عُلقت لوحة له في البيت الأبيض وهو يرفع قبضته بعد محاولة اغتيال فاشلة، وأُزيحت بذلك صورة الرئيس باراك أوباما من مكانها. وقد انعكست هذه الرمزية على ردود فعل المارة والزوار، فبينما عبّر بعضهم عن دعمهم الكامل للرئيس، معتبرين أن وجود صورته على مبنى حكومي أمر مستحق، رأى آخرون أن المشهد يذكّر بأنظمة سلطوية أو حتى برواية "1984" لجورج أورويل عن "الأخ الأكبر". وقال البعض إن تعليق صورة بهذا الحجم يُضفي طابعًا سياسيًا على مكان يفترض أن يكون رمزًا للخدمة العامة والتاريخ الوطني، وليس للترويج السياسي. aXA6IDgyLjI1LjIwOS4xNzYg جزيرة ام اند امز FR

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

ترامب يوجه تهديدات جديدة إلى الاتحاد الأوروبي

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب، في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، يقول "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية". وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار أميركي لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع يوليو المقبل. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر.