أحمد البواري..التكامل في مجالي الفلاحة والصيد البحري يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي للمغرب وموريتانيا

بلبريس - ياسمين التازي
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الجمعة بنواكشوط، أن تعزيز التكامل بين المغرب وموريتانيا في مجالي الفلاحة والصيد البحري يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي للبلدين .
وعبر السيد البواري، في مداخلة خلال أشغال اليوم الأول من المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي ، عن استعداد المغرب التام لدعم كل مبادرة تروم تنمية حقيقية لمجالات الفلاحة والصيد البحري والثروة الحيوانية بما يخدم مصلحة البلدين مضيفا أن تحقيق هذا الهدف يتم عبر تعزيز التكامل في هذه القطاعات باعتباره يساهم في بلوغ التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي للمغرب وموريتانيا.
وعبر عن أمله في أن يدشن المنتدى البرلماني الاقتصادي لمرحلة تتميز بتقوية تبادل المنتجات الفلاحية في الاتجاهين مؤكدا استعداد الجانب المغربي لدراسة وتحييد كل المعيقات ذات الصلة عبر إحداث لجان مشتركة تعمل على تبسيط المساطر أمام المستثمرين من البلدين.
و أكد أن هناك رغبة لدى المنتجين المغاربة للاستثمار في سلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية بموريتانيا، وكذا لدى مكاتب الدراسات والأشغال للعمل في مجال تدبير الموارد المائية والري بشكل خاص.
وأعلن أنه سيتم، قريبا، إيفاد بعثة تقنية تضم مسؤولين و اختصاصيين في البيطرة ومن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لزيارة المناطق المعروفة بتربية المواشي في موريتانيا، وخاصة الأغنام، وذلك ضمن مسعى لتسهيل مساطر العمل على هذا الصعيد.
وبخصوص الصيد البحري أبرز الوزير أن القطاع (الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية) يمثل مجالا واعدا لتعزيز الشراكة بين البلدين ، خدمة للتنمية المستدامة وتحقيقا للأمن الغذائي مذكرا بمخرجات اللجنة المشتركة التي انعقدت مؤخرا على هامش معرض أليوتيس بأكادير، ومنها على الخصوص، تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتكوين وتربية الأحياء البحرية والسلامة البحرية والصيد التقليدي.
ودعا السيد البواري في هذا الإطار إلى تشجيع الاستثمار المتبادل في سلاسل القيمة المرتبطة بالصيد البحري، من تحويل وتثمين وتسويق، وكذا تربية الأحياء البحرية، وذلك عبر تحفيز الشراكة بين الفاعلين الخواص، وتسهيل ولوج المستثمرين إلى الفرص المتاحة بالبلدين.
ويشارك في المنتدى، الذي ترأس جلسته الافتتاحية رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي ورئيس الجمعية الوطنية الموريتانية محمد بمب مكت، برلمانيون ووزراء و مسؤولون قطاعيون وفاعلون اقتصاديون من البلدين وذلك من أجل ضمان مواكبة تشريعية فعالة للمشاريع الثنائية،و تشجيع الاستثمار والتبادل الاقتصادي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية .
كما يهدف المنتدى إلى دعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتعزيز التعاون الثلاثي عبر إشراك فاعلين أفارقة ودوليين بهدف توسيع فرص التنمية وبناء شراكات ثنائية فاعلة من خلال مقاربة ثلاثية الأبعاد تشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى جانب القطاع الخاص مع إرساء آلية للمتابعة والتقييم لضمان تنفيذ التوصيات والاتفاقيات الصادرة عن المنتدى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 4 ساعات

• بلبريس

صفقة بـ3 مليارات دولار للجزائر بينما النظام يخنق الشعب !

بلبريس - اسماعيل عواد أعلن البنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعاته السنوية المنعقدة في العاصمة الجزائرية، عن إطار تعاون جديد مع نظام الرئيس عبد المجيد تبون بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، وذلك لتمويل مشاريع تنموية مزعومة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال رئيس البنك، محمد سليمان الجاسر، إن هذه التمويلات ستُوجَّه إلى قطاعات البنية التحتية والصحة والطاقة المتجددة، في محاولة لترويج صورة زائفة عن "التنمية المستدامة" في بلد يعاني شعبه من الفقر والبطالة وسوء التسيير. استثمارات أم هدر للمال العام؟ جاء هذا الإعلان بعد أن تجاوزت تمويلات البنك السابقة للجزائر 2.9 مليار دولار، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: أين ذهبت هذه الأموال؟ ففي الوقت الذي تتدفق فيه المليارات على النظام الجزائري، لا يزال المواطن يعاني من انهيار الخدمات الصحية، ونقص الأدوية، وانتشار البطالة، خاصة بين الشباب، فيما تنفق النخبة الحاكمة المليارات على مشاريع وهمية وصفقات فاسدة. زعم الجاسر أن هذا التعاون "يعزز الشراكة الاستراتيجية" مع الجزائر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن الواقع يشهد أن النظام الجزائري يحوّل مثل هذه القروض والاستثمارات إلى أدوات لتعزيز قبضته الأمنية وتلميع صورته الدولية، بينما يُهمّش مطالب الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية. أموال تُسكب في نظام فاسد في الوقت الذي يحتفي فيه النظام الجزائري بهذه الصفقة المليارية، تزداد الهوة بين الشعب والحكومة، التي تواصل قمع الحريات وتكميم الأفواه، بينما تُدار الثروات بعيداً عن الرقابة الشفافة. فهل ستذهب هذه المليارات الجديدة إلى خدمة الجزائريين، أم ستضيع مرة أخرى في متاهات الفساد والاستبداد؟.

بلبريس

منذ 13 ساعات

• بلبريس

بركة يفجّر جدلاً داخل الأغلبية بإقراره فشل الحكومة في تحقيق هدف مليون منصب شغل

بلبريس - ياسمين التازي أثار نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، غضب مكونات الحكومة بعدما أقر، خلال دورة المجلس الوطني لحزبه، بعدم إمكانية تحقيق هدف إحداث مليون منصب شغل صافٍ بحلول عام 2026، معتبراً أن هذا الالتزام الوارد في البرنامج الحكومي بعيد المنال، وفقاً لما أوردته مصادر جريدة "الصباح". وقد أثار تصريح بركة، المنتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقاشاً حاداً داخل مكونات الأغلبية، في وقت لقي إشادة من طرف المعارضة، التي اعتبرت كلامه "صريحاً وشجاعاً"، ويؤكد ما ظلت تردده منذ أشهر بشأن ضعف جدوى البرنامج الحكومي في مجال التشغيل. ويأتي تصريح بركة في سياق تؤكده معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي نفت أي تحسن ملموس في معدل البطالة، الذي لا يزال مستقراً عند عتبة 13 في المائة، رغم مختلف الجهود المبذولة من قبل الحكومة لدعم القطاع الخاص وتشجيعه على خلق فرص الشغل، وهو ما لم يتحقق فعلياً بسبب تركيز الفاعلين الاقتصاديين على العقار والتجارة والاستفادة من الدعم العمومي. وحسب المصادر ذاتها، فإن الغضب طال أيضاً حزب الأصالة والمعاصرة، خاصة أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، والقيادي بالحزب، هو من يقود تنفيذ برنامج التشغيل، الذي تم تمديده إلى غاية سنة 2030، وربطه بورش تنظيم كأس العالم وتكوين مليون شاب في مدن المهن والكفاءات، وهي مشاريع تتطلب على الأقل سنتين لتظهر نتائجها. في المقابل، اعتبر حزب الاستقلال أن تصريح أمينه العام أجهض استغلالاً سياسياً محتملاً من طرف المعارضة، كان من شأنه أن يحرج الأغلبية الحكومية على بعد سنة ونصف من الاستحقاقات التشريعية المقبلة. وقال بركة بالحرف خلال الدورة الوطنية لحزبه: "ما يمكنش نحققو مليون منصب شغل من هنا لـ2026، وحنا كنقولو الحقيقة للمغاربة". وأوضح أن هناك تحسناً ملحوظاً في سوق الشغل، حيث تم إحداث حوالي 180 ألف منصب شغل صافٍ خلال الفصل الأول من 2025، مقابل فقدان 80 ألف منصب خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما عزاه إلى الدينامية القوية التي تعرفها الاستثمارات العمومية، والتي بلغت هذا العام 340 مليار درهم، مقارنة بـ220 ملياراً سنة 2020. وأشار في هذا السياق إلى ارتفاع استثمارات وزارة التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم. وفي ملف الأسعار، هاجم بركة بشدة المضاربين، متهماً إياهم بالجشع واستغلال الظرفية التضخمية لرفع هوامش الربح على حساب المواطنين، مؤكداً أن الحكومة لا تحمي الوسطاء بل تسعى جاهدة لمحاربتهم، من خلال مراجعة شاملة لسلاسل التوزيع التي تعاني اختلالات بنيوية. واختتم بركة مداخلته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على التماسك داخل الأغلبية، داعياً إلى تجنب الصراعات المبكرة حول زعامة الانتخابات المقبلة، حتى لا ينعكس ذلك سلباً على أداء الحكومة.

بلبريس

منذ 14 ساعات

• بلبريس

مشاريع بـ296 مليون درهم وWiFi6 في 220 موقعًا.. كيف تقود الحكومة التحول الرقمي للجامعات؟

بلبريس - اسماعيل عواد في كلمته خلال الجلسة الشهرية لمجلس النواب، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن إصلاح التعليم العالي يشكل أولوية استراتيجية للحكومة في إطار المخطط الوطني 2030. وقال إن عدد الطلبة المسجلين في الجامعات المغربية هذه السنة بلغ 1.3 مليون طالب، منهم 344 ألف طالب جديد، مع الإشارة إلى أن 91% من الطلبة يدرسون في الجامعات العمومية. وأضاف رئيس الحكومة أن الحكومة عملت على تنويع العرض التكويني في التعليم العالي من خلال إحداث حوالي 4000 مسلك جديد ، منها 3000 مسلك في الجامعات العمومية و1000 مسلك في مؤسسات التعليم العالي الخاص. وتابع أن هذه المسالك الجديدة تهدف إلى مواكبة الاحتياجات الوطنية في التخصصات العلمية والتقنية. وأشار أخنوش إلى أن الحكومة أطلقت برنامجا طموحا لإنشاء مراكز التميز "تمييز" في الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح، حيث وصل عدد هذه المراكز إلى 82 مركزا تضم 186 مسارا دراسيا يستفيد منها أكثر من 15 ألف طالب وطالبة. وأوضح أن هذه المراكز تركز على التخصصات المستقبلية التي تواكب التحولات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل. وتطرق رئيس الحكومة إلى موضوع البحث العلمي، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز هذا المجال من خلال إصلاح سلك الدكتوراه. وقال إن عدد طلبة الدكتوراه المسجلين هذه السنة بلغ 11.700 طالب في 245 مسلكا، مع الإشارة إلى البرنامج الوطني لتكوين 1000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد الذين يتلقون منحة شهرية قدرها 7000 درهم. وأضاف أخنوش أن الحكومة قامت بشراكات مع عدة قطاعات وزارية لدعم البحث العلمي، حيث قدمت وزارة الصناعة والتجارة 1000 منحة دكتوراه داخل المقاولات، بينما خصصت وزارة الداخلية 30 منحة في مجال المخاطر الطبيعية، ووزارة الانتقال الطاقي 550 منحة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. وفي مجال التحول الرقمي، أكد رئيس الحكومة أن 220 موقعا جامعيا تم تجهيزها بشبكة الإنترنت عالية السرعة من الجيل الجديد WIFI6، كما تم إطلاق تطبيق "الجامعة المغربية الذكية" MyMoroccanUniv لتسهيل الخدمات للطلبة. وأشار إلى العمل على تطوير المحتويات البيداغوجية الرقمية على منصة Moodle في جميع الجامعات المغربية. وتحدث أخنوش عن برنامج مجمعات الابتكار الذي تشرف عليه الحكو-مة، حيث تم إنجاز 3 مجمعات جديدة في جامعة الحسن الثاني وجامعة ابن طفيل وجامعة مولاي إسماعيل، بالإضافة إلى 6 مجمعات كانت موجودة سابقا. وأوضح أن قيمة الاستثمار في هذه المجمعات تجاوزت 296 مليون درهم، مع الإشارة إلى إطلاق برنامج نقل التكنولوجيا Tech Transfer الذي يضم 11 مشروعا بميزانية إجمالية تناهز 60 مليون درهم. واختتم رئيس الحكومة هذا المحور بالتأكيد على أن الحكومة تواصل العمل على تنزيل الإصلاحات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف الارتقاء بجودة التكوين وتعزيز قابلية تشغيل الخريجين، ومواكبة التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مختلف المجالات.