أسعار النفط ترسل إشارات تحذيرية للمستهلكين وسط حرب إسرائيل وإيران... وغلق هرمز الأكثر تهديداً

واصلت أسعار النفط قفزاتها، أمس الاثنين، مستهل أسبوع التداول، وسط انغماس
إسرائيل وإيران
في شن ضربات متبادلة، ما يثير المخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى تعطيل إمدادات الخام من الشرق الأوسط.
وارتفع خام برنت بما يصل إلى 5.5% خلال التعاملات، قبل أن يقلص بعض مكاسبه ليتداول فوق 76 دولاراً للبرميل، فيما اقترب خام غرب تكساس الوسيط الأميركي من 75 دولاراً للبرميل. وكان الخامان القياسيان قد صعدا بنحو 7% عند التسوية يوم الجمعة بعد أن قفزا بأكثر من 13% خلال الجلسة ليبلغا أعلى مستوياتهما منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأثارت التطورات الأخيرة المخاوف من توقف صادرات النفط الإيرانية وحدوث اضطرابات في مضيق هرمز وهو ممر حيوي للشحن البحري. ويمر عبر المضيق نحو ما يتراوح بين 18 إلى 19 مليون برميل يومياً من النفط والمكثفات والوقود. وتنتج إيران، وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حاليا نحو 3.3 ملايين برميل يوميا وتصدر أكثر من مليوني برميل يومياً من النفط والوقود.
ويقول محللون ومراقبون في "أوبك" إن القدرة الاحتياطية للمنظمة وحلفائها في مجموعة "أوبك+"، ومن بينهم روسيا، على ضخ المزيد من النفط لتعويض أي تعطل تعادل تقريباً إنتاج إيران.
كتب موكيش ساهديف، المحلل في شركة أبحاث الطاقة "ريستاد إنرجي" في مذكرة: "يظل الإغلاق المحتمل لمضيق هرمز من قِبل إيران أهم حدث مُحرك للسوق يجب مراقبته، والذي قد يدفع أسواق النفط إلى منطقة غير مسبوقة".
وأضاف ساهديف: "لا توجد حتى الآن أي دلائل على أن مثل هذا السيناريو وارد". ورغم ذلك، تشير مقاييس سوقية مراقبة على نطاق واسع، إلى حالة من الذعر بشأن مخاطر الإمدادات الفورية، فضلاً عن تصاعد المخاوف من صراع طويل الأمد في الشرق الأوسط.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
إيران تهدّد بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.. ما التداعيات المحتملة؟
وقفز الفارق بين أقرب عقدين لخام "برنت" لشهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهو مؤشر رئيسي على التوازنات طويلة الأجل، بما يصل إلى 1.29 دولار للبرميل ليبلغ 3.48 دولارات.
كما تُصدر أسواق الخيارات إشارات تحذيرية، إذ ما تزال الانحرافات تميل لصالح عقود الشراء الصعودية خلال جلسة التداول الآسيوية، بينما تظل مستويات التقلب مرتفعة. وكانت أحجام التداول أيضاً أعلى بكثير من المعتاد. واستهدفت إسرائيل مصافي نفطية وغازية في إيران، منذ يوم السبت الماضي.
يخشى المتداولون من صراع أوسع نطاقاً. وسيكون لارتفاع أسعار النفط تأثير كبير خارج المنطقة، ما يربك خططاً أوروبية لكبح روسيا. ومن المرجح أن يُصعّب الارتفاع الحاد في أسعار النفط على الولايات المتحدة دعم مقترح الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا من خلال خفض سقف سعر تصدير النفط الروسي عن 60 دولاراً للبرميل.
وهذا الإجراء من شأنه أن يُخرج البراميل الروسية من السوق ويرفع أسعار النفط، وهو أمرٌ سعى ترامب جاهداً لتجنبه لأسباب سياسية داخلية. كما أن ارتفاع الأسعار يُقلّل من احتمالية تأييد البيت الأبيض لتشريع مُعلّق في مجلس الشيوخ الأميركي من شأنه فرض عقوبات صارمة على روسيا، مما يُعيق تصديرها للنفط، وفق تقرير لمجلة فورين بوليسي الأميركية.
كذلك يؤثر ارتفاع الأسعار بشكل سلبي على خطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكبح التضخم في الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يبدأ المستهلكون الأميركيون بالشعور بتأثير تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران على جيوبهم، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع أسعار البنزين.
وارتفعت أسعار النفط بنحو 11% فقط، الأسبوع الماضي. وهذا وحده كفيل برفع أسعار البنزين بنحو 20 سنتاً للغالون (يحوي 3.78 لترات) خلال الأسابيع المقبلة، وفقًا لشركة الأبحاث "كليرفيو إنرجي بارتنرز" ومقرها واشنطن. وكان النفط الخام وأنواع الوقود الأخرى، مثل البنزين والديزل، رخيصين نسبياً قبل العدوان الإسرائيلي على إيران. ويبلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي 3.14 دولارات، بانخفاض عن 3.45 دولارات في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لنادي السيارات "AAA".
طاقة
التحديثات الحية
المصافي الإيرانية في مرمى الاستهداف الإسرائيلي.. هذه أبرزها
سيكون لرد إيران على الضربات الإسرائيلية الأخيرة تأثير كبير على أسعار النفط. وإذا أغلقت إيران مضيق هرمز الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان، ولو لفترة قصيرة، فقد ترتفع أسعار النفط ما بين 8 دولارات و31 دولاراً للبرميل، وفقاً لما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن شركة "كليرفيو إنرجي بارتنرز".
وكتب محللو الشركة: "يُشكل تصعيد الصراع مخاطر عديدة على الإمدادات، ولكن أعظمها على الأرجح هو إغلاق إيران لمضيق هرمز أمام شحنات الطاقة البحرية". لكن لدى إيران حافز اقتصادي للسماح للناقلات بمواصلة المرور عبر المضيق، إذ تُشحن النفط عبره، ومعظمه إلى الصين.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تشتري كميات أقل من النفط من الخليج العربي، إلا أن هذه السلعة تُتداول عالمياً، مما يُعرض المستهلكين والشركات لارتفاع الأسعار. وإذا استجابت شركات النفط الأميركية لارتفاع الأسعار بحفر المزيد من الآبار، فسيستغرق الأمر أشهراً عديدة حتى يبدأ تدفق هذا الخام.
وفي حال إغلاق مضيق هرمز يمكن للسعودية تحويل بعض الصادرات عبر خط أنابيبها "شرق ـ غرب"، الذي تبلغ طاقته خمسة ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل حوالي نصف إنتاج المملكة فقط. بينما 85% من صادرات العراق، وجميع صادرات الكويت وسلطنة عُمان وقطر، لا تجد طريقاً آخر للوصول إلى السوق، مما يعني أن سعر خام برنت قد يتجاوز 100 دولار للبرميل، وفقاً لما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن مايكل هايغ من بنك "سوسيتيه جنرال".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

شكوك بشأن وعود تصنيع هاتف "ترامب موبايل" في أميركا

يشكّك خبراء التكنولوجيا في ادّعاء فريق ترامب قدرته على بناء الهاتف الجديد "ترامب موبايل" في الولايات المتحدة، وبسعر 499 دولاراً، وفي أغسطس/آب المقبل. وجادلوا بأنه من غير المُمكن لشركات ترامب أو أميركا تصنيع الهواتف الذكية من الصفر في البلاد، على الأقل حالياً. ما نعرفه عن "ترامب موبايل" حصلت الشركة التابعة لعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، على ترخيص لإطلاق حزمة خدمات عبر الهاتف المحمول في الولايات المتحدة وإنتاج هاتف ذكي بسعر 499 دولاراً يحمل اسم "ترامب موبايل"، وسيعمل المشروع الجديد للهاتف المحمول باستخدام شبكات شركات الاتصالات اللاسلكية الأميركية الثلاث الكبرى. وقال دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس: "سوف نقدم حزمة كاملة من المنتجات، إذ يمكن للناس أن يحصلوا على الخدمات الطبية عن بعد باستخدام هواتفهم مقابل رسم شهري ثابت، وخدمات المساعدة للسيارات على الطريق، والرسائل النصية غير المحدودة إلى مئة دولة حول العالم". كذلك أعلنت العائلة إطلاق "هاتف ذكي أنيق باللون الذهبي" سوف "يُصمَّم ويُصنَّع في الولايات المتحدة" بحسبها. وسوف يتاح هاتف T1 بسعر 499 دولاراً، بدءاً من أغسطس/آب، بمواصفات "تتفوق على أفضل هواتف آيفون الحالية" بحسب وعودها، وذكر بيان صحافي أن هاتف "أندرويد" الذهبي "سوف يُصمَّم ويُصنَّع بفخر في الولايات المتحدة". ويعد "ترامب موبايل" بهاتف بشاشة مقاس 6.8 بوصات، سيُنافس "آيفون 16 برو ماكس" الذي يبلغ سعره 1199 دولاراً فأكثر من حيث الحجم. وقد يُضاهيه في الأداء، مع شاشة AMOLED ساطعة ومعدل تحديث سريع يبلغ 120 هرتز. وعادة ما تُصنّع هذه الشاشات من عملاقي التكنولوجيا الكوريَّين " سامسونغ " و"إل جي". كذلك سوف يحوي هاتف T1 بطارية بسعة 5 آلاف مللي أمبير في الساعة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت، وفتحة بطاقة تخزين قابلة للتوسيع، ومستشعر بصمة أصبع. كما يعد القائمون على "ترامب موبايل" أيضاً بكاميرا بدقة 50 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرتين خلفيتين، وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 16 ميغابكسل. تكنولوجيا التحديثات الحية لماذا عليك إغلاق الهاتف مرة واحدة أسبوعياً؟ شكوك حول وعود "ترامب موبايل" أوردت صحيفة وول ستريت جورنال عن متحدث باسم منظمة ترامب أن "تصنيع الهاتف الجديد سيكون في ألاباما وكاليفورنيا وفلوريدا"، وقال إريك ترامب في برنامج "ذا بيني شو" أمس الاثنين إنه "في نهاية المطاف، يُمكن تصنيع جميع الهواتف في الولايات المتحدة الأميركية"، لكن، مع ذلك، قال إن الهواتف التي سوف تصدر في أغسطس/آب قد لا تُصنّع بالكامل داخل البلاد. كذلك نقلت "بي بي سي" عن أستاذ إدارة العمليات في كلية كاري للأعمال بجامعة جونز هوبكنز، تينغلونغ داي، أنه "ليس لديهم حتى نموذج أولي يعمل. هذا مُستبعد للغاية"، "لا بدّ من حدوث مُعجزة. لا بدّ من تحقيق وفورات للحجم. لا بدّ من وجود طلب مُستدام على هذا النوع من المنتجات"، كما نقلت عنه "وول ستريت جورنال" أنه "من المستحيل إطلاقاً تصنيع الشاشة، أو الذاكرة، أو الكاميرا، أو البطارية، أو أي شيء آخر" في الولايات المتحدة، وقدّر داي أن الولايات المتحدة سوف تستغرق "خمس سنوات على الأقل" لإنشاء البنية التحتية اللازمة لجعل الهواتف الذكية "المصنوعة في الولايات المتحدة" ممكنة فعلياً. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

صفقة بـ200 مليون دولار بين "أوبن إيه آي" ووزارة الدفاع الأميركية

منحت وزارة الدفاع الأميركية شركة أوبن إيه آي عقداً بقيمة مئتي مليون دولار لتزويد الجيش الأميركي بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وكُلّفت الشركة التي تتّخذ في سان فرانسيسكو مقرّاً لها بتطوير "نماذج ذكاء اصطناعي فائقة التقدّم لمواجهة تحدّيات رئيسية في مجال الأمن القومي، في الاستراتيجيات الحربية وإدارة المشاريع على السواء"، بحسب ما جاء في بيان الوزارة للعقود الممنوحة. ويعدّ هذا الاتفاق مع وزارة الدفاع أوّل شراكة مع الشركة الناشئة تضع الذكاء الاصطناعي في متناول المؤسّسات الحكومية، بحسب "أوبن إيه آي" التي أكّدت أنها تنوي إثبات قدرات الذكاء الاصطناعي المتطوّرة على تحسين العمليات الإدارية، من قبيل توفير الرعاية الصحية للمنتسبين إلى الجيش، فضلاً عن تعزيز الدفاع السيبراني. كما لفتت الشركة الناشئة إلى أن كلّ استخدامات الذكاء الاصطناعي لأغراض عسكرية ستكون متوافقة مع المبادئ التوجيهية المعتمدة في "أوبن ايه آي". وتقدّم المزيد من شركات التكنولوجيا الكبرى، على غرار "ميتا" و"أوبن إيه آي"، خدماتها للجيش الأميركي. وخلال العام الماضي، أعلنت "أوبن إيه آي" عن شراكة مع الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا الدفاعية أندوريل إنداستريز، لتطوير ونشر حلول ذكاء اصطناعي في سياق "مهمّات أمنية". تكنولوجيا التحديثات الحية شكوك بشأن وعود تصنيع هاتف "ترامب موبايل" في أميركا ويجمع هذا التحالف بين نماذج الشركة ومنصة التكنولوجيا العسكرية التابعة لـ"أندوريل" لتعزير سبل الدفاع في وجه المسيّرات وغيرها من "نظم الطائرات غير المأهولة"، بحسب الشركتَين. وقال مدير "أوبن إيه آي"، سام ألتمان، آنذاك إنّ شركته "تطوّر الذكاء الاصطناعي ليعود بالنفع على أكبر عدد ممكن من الأشخاص، ويعزّز الجهود الأميركية لضمان تسخير التكنولوجيا في خدمة القيم الديمقراطية". (فرانس برس)

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

الأردن يعلن استقرار الكهرباء ونجاح تحديث شبكات المياه

أكد الأردن، اليوم الثلاثاء، أن نظام الكهرباء في المملكة آمن ومستقر، وأن تحديث شبكات المياه وضبط الاعتداءات وفّر نحو 20 مليون متر مكعب من مياه الشرب للمواطنين. وفي التفاصيل، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن النظام الكهربائي في المملكة مستقر وآمن، رغم توقف إمدادات المملكة من الغاز الطبيعي، الذي يلبي احتياجاتها لتوليد الكهرباء، بسبب التصعيد الإقليمي الراهن المتمثل بالعدوان الإسرائيلي على إيران. وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، أشار الخرابشة، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الشراكة في قطاع الطاقة، إلى أن دول المنطقة واجهت عدة تحديات في ظل التصعيد السريع للتوترات الجيوسياسية، في الوقت الذي فعّل الأردن خططاً بديلة لضمان استدامة التزويد، مشيراً إلى أن موارد الطاقة المحلية لعبت دوراً كبيراً في دعم قطاع الكهرباء. كما أوضح أن الأردن يستورد يومياً نحو 100 مليون قدم مكعبة من الغاز من الجانب المصري، لافتاً إلى أن الحكومة تتحمل تكاليف إضافية بسبب الأزمة الحالية، وأن المملكة تغذي مخزونها من سلاسل التوريد المختلفة من مادة السولار والمشتقات النفطية الأخرى لدعم توليد الكهرباء، مؤكداً أن محطات التوليد قادرة على التحول لاستخدام الوقود البديل بما يضمن كفاءة الشبكة. وشدد على أن الوزارة تتابع المستجدات الإقليمية، وتعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان استدامة تزويد جميع المواطنين ومختلف القطاعات بالكهرباء. وفي ملف خدماتي حيوي آخر، قال وزير المياه والري، رائد أبو السعود، إن الجهود الحكومية في تحديث الشبكات وضبط الاعتداءات وفرت نحو 114 مليون دينار (حوالي 160 مليون دولار) ونحو 20 مليون متر مكعب من مياه الشرب للمواطنين لعام 2024. اقتصاد عربي التحديثات الحية الأردن يكشف عن خسائره الأولية بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية وأضاف في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ومن خلال مؤسسات قطاع المياه، رسمت خططاً للتعامل مع الواقع المائي، من خلال اتخاذ خطوات عملية وفاعلة في تأمين مصادر مائية جديدة، وتوسيع الاعتماد على المصادر غير التقليدية، وتكثيف جهود خفض الفاقد، والانتقال إلى إدارة المياه، وفق أحدث المستويات العالمية، من خلال إدخال تقنيات التكنولوجيا الحديثة في توزيع المياه وإدارة مصادر المياه والتحكم بها، والتحوّل الرقمي (الذكاء الاصطناعي) الذي حقق نتائج جيدة في الحد من الفاقد، وتلبية احتياجات المواطنين في مناطقهم بعدالة وسلاسة. وأشار إلى أن الفاقد المائي في رأس أولويات القطاع المائي، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المحلي كأول تجربة في المنطقة أسهمت بخفض الفاقد خلال السنوات الأخيرة بنسبة (7.5%) لتصل إلى أقل من 46% على مستوى المملكة بنسبة تجاوزت خلال العامين الماضيين النسبة الموضوعة (2%) مرتفعة إلى نحو (3%) سنوياً، بمعنى أنه جرى توفير نحو 15 مليون متر مكعب انعكست على تحسين التزويد المائي، مشيراً إلى أن بعض المناطق نفذت فيها مشاريع، حققت خفضاً إلى مستويات مقاربة للمستويات العالمية، مثل العقبة، وبعض مناطق العاصمة عمان، بالشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن الفاقد بشقه الفني (أعطال الشبكات وتقادمها) يشكل نحو 30%، لا سيما أن الفاقد الإداري (الاعتداءات والاستخدامات غير المشروعة) يستحوذ على نحو 70%، لافتاً إلى أن إدارة القطاع أطلقت برامج متعددة بهدف رفع كفاءة التزويد المائي وتطوير الشبكات في مختلف مناطق المملكة، وتحسين التزويد، وتخفيف الضغوط، والتحول للضخ الانسيابي، وتحقيق عدالة التوزيع، وتخفيف كلف الصيانة والطاقة والتشغيل، وإطالة أعمار الشبكات لسنوات طويلة، وتركيب عدادات ذكية حديثة يمكن للمواطن محاكاتها باستمرار للوقوف على أية اختلالات، ومراقبة وضع المياه في منزله أولاً بأول، والتأكد من استهلاكه ومراقبته على مدار الساعة. وكشف عن توفير إدارة قطاع المياه وخفض الكلف ما قيمته 114 مليون دينار (160 مليون دولار) على موازنة سلطة المياه خلال عام 2024 نتيجة هذه الجهود. طاقة التحديثات الحية الأردن يفعّل خطة طوارئ ويعلّق مؤقتاً إمدادات الغاز إلى المصانع وحول الاعتداءات، قال إن الحكومة تمكنت عام 2024، من خلال العمل المشترك بين مؤسسات الدولة من ضبط ثمانية حفارات مخالفة، وإزالة 58 اعتداء على أراضي الخزينة في مناطق وادي الأردن، وضبط 98 اعتداء على أراضي محطة الخربة السمرا، وضبط وردم 109 آبار مخالفة، وإزالة 2976 اعتداء عن أحد المصادر الرئيسية للمياه في البلاد، وهي قناة الملك عبد الله، وضبط وإزالة وإعادة تصويب أكثر من 16 225 اعتداء على خطوط مياه رئيسية وفرعية في مختلف مناطق المملكة، وتحويل 103 قضايا إلى القضاء لقول كلمته فيها، حيث أدت هذه الجهود إلى توفير نحو 20 مليون متر مكعب من المياه انعكست على رفع كفاءة التزويد المائي في مختلف المناطق التي ضبطت فيها. ونوّه بأن مشاريع خفض فاقد المياه غطت 22% من مشتركي العاصمة، وخدمت نحو مليون مواطن، وخفضت استهلاك الطاقة بنسبة 54%، وخفضت الفاقد إلى نحو 15% في هذه المناطق، ووفرت نحو 6.5 ملايين متر مكعب من المياه. وأعلنت الحكومة الأردنية في 26 مايو/أيار الماضي، خطة لضبط توزيع المياه في الصيف الحالي، في ظل تفاقم مشكلة المياه في الأردن، بعد موسم مطري ضعيف جداً، حيث انخفضت نسبة تخزين السدود إلى أقل من 30% من قدراتها التخزينية، فيما شكّلت الأمطار 52% من المعدل الموسمي العام، وانخفضت حصة الفرد من المياه إلى 61 متراً مكعباً سنوياً، فيما التصنيف العالمي للاحتياجات يحدد حصة الفرد من المياه بـ500 متر مكعب سنوياً.