الوقف ودور الاساليب الحديثة لإدارتها والحفاظ العام عليها واستثمارها
الدكتور علاء الدين عبد اللطيف عبدالعاطي
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بجمهورية مصر العربية
بمناسبة حديث معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية , وسعادة أستاذنا الدكتور /أسامة الأزهري, وزير الأوقاف المصرية,عن أهمية استثمار أموال الوقف , باستخدام الأساليب الحديثة في إدارتها, والتي تحقق النفع العام للعباد والبلاد على حِد سواء , كان لي الشرف بفضل الله تعالى بأن ساهمت منذ فترة بمشاركة علمية ببحث موسوم بعنوان ' الوقف وأثره الفقهي في مواجهة تداعيات مستجدات فيروس كورونا الاقتصادية(دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي والقانون المصري', بالمؤتمر العلمي الافتراضي الأول لكلية القانون والعلوم السياسية – جامعة كركوك –إقليم كوردستان – بجمهورية العراق–عام 2020م, بعنوان (الآثار القانونية لوباء كورونا وتداعياته على المجتمع). كان لزاماً علينا أن نحاول أن نجد حلولاً لمعالجة أوجه قصور الموازنة العامة للدولة المصرية لتحقيق الصالح العام في الفترة الحالية , وذلك عن طريق استثمار أموال الوقف الإسلامي بمصر .
لأنه مما لا شك فيه'أن فكرة الوقف؛ هي فكرة إسلامية محضة , وبخاصة ما اتخذ شكل الوقف الاستثماري أو وقف الخدمات العامة أو الوقف الذري, وقد ابتكرت هذه الفكرة في الإسلام على غير منال معروف يحتذي , فقد جاءت من فيض النبوة '.
وفي ضوء ما ذكر فإن 'الوقف بحد ذاته استثمار، والمنفعة من المال الموقوف تعتبر استثماراً؛ لأنه لا يجوز بحال تعطيل منافع الوقف، ولا يمكن الحصول على المنافع إلا عن طريق الاستثمار والجهد فيه'.
وهناك طرق مختلفة في استثمار أموال الوقف كما يلي نذكر منها هنا على سبيل المثال وليس الحصر :
أولاً: استخدام بعض الطرق القديمة مثل : استثمار ممتلكات الأوقاف بتأجيرها الإجارة المعتادة، وخصوصا للمباني والمحلات التجارية، وصرف إجارتها في مصارف الوقف وزراعة الأراضي الصالحة ,وسقي أشجار المزارع وبيع نتاجها وغلتها، وصرف ذلك في جهات الوقف التي حددها الواقف.
ثانياً: استخدام بعض الطرق الحديثة مثل:بيع بعض الوقف لإعمار الباقي حتى لا يبقى معطلا,أو إبدال الوقف المستقل بوقف مشترك: بحيث يكون جمعها أجدى من الناحية الاقتصادية,أو الاستصناع على أرض الوقف: بأن تقوم جهات ذات سيولة ببناء مجمعات سكنية وتجارية ونحو ذلك على أرض الوقف بأقساط مؤجلة تستوفى من الإيجار المتوقع لهذا الوقف.
ولا مناص من القول بأن هناك ممتلكات كثيرة لهيئة الأوقاف المصرية غير مدرجة بشكل واضح في السجلات القديمة, مما يؤدي إلى فقدها أو المساعدة على التعدي على ملكيتها بطرق غير قانونية .
لذا نأمل من هيئة الأوقاف المصرية استخدام وسائل الإدارة الإلكترونية الحديثة, لتوثيق جميع البيانات الخاصة بالهيئة بصورة عامة ,لاستثمار مواردها , حيث تتميز الإدارة الإلكترونية عن الإدارة التقليدية, بأنها: إدارة تقوم على استثمار الموارد المعلوماتية وتخزينها، ووضع البرامج التي تلائم الإدارة في التحكم في هذه المعلومات وإدارتها على النحو الذي يخدم خططها وأهدافها أو مشروعاتها الخدمية أو التنموية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشاهين
منذ 9 ساعات
- الشاهين
المواطن بين الخاروف والخازوق !!!!!
محمد الهياجنة اسعار الأضاحي البلدي بالعلالي !!! ليش يابو ليه وأبو ذنبه على اساس وجباتكم الاساسية ما كانت فستق ولا لوز ولا حتى فراوله !! حقك أصبحت محتوى مطلوب للأسواق اعلافك منا ولحمك لغيرنا مش انت ناكر خيرنا انت عرض وطلب !! ممكن علشان التصدير أفضل أنواع الخراف وهي فرصة لتحسين تجارة الاغنام المدعومة بالاعلاف !!! ومين بدعم المواطن!!!!! الخاروف الاجنبية ابو ذنبه.. الخاروف المستورد ياتي ببواخر بعرض البحر وكمان هو يخضع لفرز لغايات التصدير وما تبقى لسوق المحلي وبأسعار غير مسبوقة ليش ياناكر خيرنا !!! على اساس لدينا سوق مفتوح لمن يرغب بالاستيراد من مختلف العالم بهدف التنافس والمنافسه لتخفيف عن كهال المواطن .. الخاروف الأسترالي هو متوفر وبسعر مرتفع وتساوى بسعر البلدي ليش بدنا نفهم الأسباب . معقول هناك من يتحكم بالأسعار او السوالفه ما بدهم ناكل لحمه والبديل لا ناكل بس نطلع بعيوني !!!! والضحية مش الخاروف اليوم المواطن ضحية لكل انواع السلع!!!!! أطل العيد علينا مبتسمأ وبعض الهم يكوينا..فقلت أرك مبتسمأ أما تدري ماسينا.أجاب العيد في ثقة ..أليس الله كافينا. حمى الله مملكتنا والهواشم والجيش والاجهزه الأمنية درع الوطن والمرابطين بفلسطبن أرض الأنبياء والمرسلين….
الوكيل
منذ 13 ساعات
- الوكيل
ارتفاع رؤوس أموال شركات الصرافة إلى 119 مليون دينار في...
الوكيل الإخباري- ارتفعت رؤوس أموال شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بنحو 3 ملايين دينار، عام 2024، مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى قرابة 119 مليون دينار، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي. اضافة اعلان وبحسب البيانات، فإن إجمالي رأسمال شركات الصرافة للعام 2024، بلغ قرابة 210.3 مليون دينار، مرتفعا بشكل طفيف عما كان عليه خلال عام 2023، عندما وصل إلى قرابة 207.9 مليون دينار، علما أنه بلغ نحو 161.9 مئة مليون دينار، عام 2020. أما عن ضمانات رؤوس الأموال التي تعتبر من ضمن موجودات شركات الصرافة إضافة إلى رؤوس أموالها، ومن متطلبات البنك المركزي، فإنها وصلت العام الماضي، إلى 40.5 مليون دينار تقريبا، مرتفعة من نحو 36.8 مليون دينار عام 2023، و32.8 مليونا، عام 2020. وارتفع العائد على رأس المال الخاص بشركات الصرافة خلال العام الماضي، بالغا 0.4%، فيما وصل خلال العام 2023، إلى 0.3%، علما أنه بلغ عام 2020 -أي عام جائحة كورونا- اتجاها سالبا بـ -0.4%. وانخفض عدد شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، إلى 106 شركات، مقارنة 112 شركة خلال العام 2023، لكن في المقابل، زاد عدد فروع الشركات إلى 219 فرعا، من 211 فرعا عام 2023، تركّزت غالبيتها في العاصمة عمّان.
صراحة نيوز
منذ 15 ساعات
- صراحة نيوز
همسة وطنية للحكومة الأردنية
صراحة نيوز -كتب ماجد القرعان استوقفني قرار بإمضاء رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان يقضي بوقف تنفيذ مشاريع ممولة من موازنات مجالس المحافظات، كانت مخصصة للتدريب والتشغيل ومساعدة الأسر الفقيرة والطلبة المحتاجين والتي بلغ مجموع مخصصاتها نحو 5.247 مليون دينار رغم أهمية ذلك لتأهيل العاطلين عن العمل في مهن تُمكنهم من شق طريقهم نحو حياة فضلى والذين تزيد نسبتهم عن 21.3% ويبدوا ان اتخاذ مثل هذا القرار جاء بناء على توصية لوزير الإدارة المحلية وفق ما جاء في الخبر الذي تناقلته وسائل اعلام محلية دون توضيح أو تفصيلات كافية ومقنعة . كبرى المشكلات التي يعاني منها الأردن الأرتفاع المضطرد والمتنامي في حجم البطالة بكافة القطاعات والمجالات والتي وصلت على سبيل المثال الى اكثر 60 الف عاطل عن العمل بين فئة المهندسين المدنيين الذين استنزفت كلف تدريسهم وأفقرت أهاليهم جراء بيع اراضيهم أو مواشيهم أو رهن رواتبهم لمؤسسات الإقراض . اتخاذ مثل هذا القرار له دلالات عدة قد يكون من ابرزها لتمكين الحكومة من تحقيق وفورات مالية من أجل تخفيض عجز الموازنة المتنامي في الأرتفاع منذ عدة سنوات لكن يبقى السؤال ماذا بشأن المخصصات الأخرى ومنها على سبيل المثال ايضا تلك التي تعود للمؤسسات والهيئات المستقلة التابعة للحكومية والتي تُسجل سنة بعد سنة فشلا بعد فشل وتُحقق عجوزات تستنزف الخزينة العامة ؟ اليس من الأجدى تقييم عملها ليتم شطب وتصفية غير المجدية منها والذي من شأنه توفير مخصصاتها لما هو انفع وأجدى . الأردن قد يكون من الدول القليلة جدا في العالم التي ينطبق عليها المثل القائل ( كالعير في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول ) نظرا للثروات الطبيعية العديدة التي حباها الله بها وغائبة عن المخططين وصناع القرارت والتي في حسن استثمارها قد يضعنا في صدارة الدول الغنية لكن المؤسف والمؤلم في آن واحد ان تعامل الحكومات المتعاقبة معها كان ما بين الخجول جدا والمتردد أو عن قصر نظر وعدم وضع الشخص المناسب في المنصب المناسب أو جراء اقصاء اصحاب الكفاءات . ومن الأمثلة على هذه الثروات ( الصخر الزيتي ) حيث تصل احتياطيات الأردن منه حسب تقديرات مجلس الطاقة العالمي إلى ما يقارب 40 مليار طن مما يضعها كثاني أغنى دولة باحتياطيات الزيت الصخري بعد كندا والأولى على مستوى العالم بالاكتشافات المؤكدة بنسبة استخراج بترول تصل ما بين 8٪ – 12٪ من المحتوى ويمكن إنتاج 4 مليارات طن بترول من الاحتياطي الحالي. أما ( اليورانيوم ) فالإحتياطي المقدر يصل الى حوالي 65 ألف طن بحسب هيئة الطاقة الذرية الأردنية ويضع الأردن في المرتبة الحادية عشر بين دول العالم واما خام ( السيلكا ) فيقدر احتياطي الأردن منه بنحو 13 مليار طن ويتميز بمواصفات عالمية حيث يستخدم في صناعة الزجاج وزجاج الكريستال والألياف الزجاجية وزجاج البصريات وقوالب السباكة اضافة الى انه يُستخدم كعامل مخفض لدرجة الإذابة للأكاسيد القاعدية وفي عمليات الإذابة وكمادة صقل وفي صناعة الخزف والطوب ويستخدم أيضا في فلاتر تنقية المياه ويدخل في صناعة البلاستيك والمطاط والدهانات والورق وفي الصناعات الكيماوية المختلفة. وأما خام ( النحاس ) حلم الأردنيين الذي تشتهر بها محافظة الطفيلة والتي تعد افقر محافظات المملكة وبحاجة لمشاريع تنموية مولدة لفرص العمل فان احتياطي المنطقة منه يزيد عن 27.8 مليون طن وقدرت قيمته بنحو 11 مليار دولار أمريكي . كذلك اشارت دراسات رسمية الى وجود العديد من العناصر النادرة غير المستغلة الموجودة في خام الفوسفات ومنها على سبيل المثال السيريوم، اللانثانيوم، والإيتريوم التي تدخل في صناعة الإلكترونيات، البطاريات، وتقنيات الدفاع . كذلك اشارت الى وجود ( الليثيوم ) في محاليل البحر الميت الذي لم توليه أي من الحكومات المتعاقبة ادنى اهتمام لاستكشافه والذي يُعد من العناصر الأساسية في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة المتجددة. كذلك كشفت العديد من الدراسات الى وجود ( الكوبالت ) وهو عنصر حيوي لصناعة البطاريات القابلة للشحن و ( النيكل والكروم ) اللذان يدخلان في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ والتقنيات النظيفة وكذلك مجموعة معادن الزيوليت والطين الصناعي اضافة الى ( المغنيسيوم ) من محاليل البحر الميت الذي يُستخدم في صناعة السبائك خفيفة الوزن والطيران والبطاريات. والحديث يطول حيال الكثير من المعادن والثروات الطبيعية والتي يتركز اغلبها في جنوب المملكة التي تتصف بانها اشد المناطق طردا لسكانها جراء الفقر والبطالة وقلة المشاريع التنموية المستدامة وبعدها عن العاصمة. لكن ما سر هذا التجاهل من قبل تلك الحكومات هل هو التمويل أم انعدام الإرادة أم هي تشريعات استقطاب المستثمرين ؟ . شخصيا لا اعتقد ان التمويل هو السبب كون العالم اصبح قرية صغيرة واصحاب المال على اهبة الإستعداد للاستثمار اينما كان ذلك ناجعا ومفيدا لتحقيق الأرباح وبالتالي يبقى الخلل في أمرين ( التشريعات والأيادي المرتعشة ) وللدلالة على أهمية التشريعات في استقطاب الإستثمارات الأجنبية اتوقف هنا عند حجم الإستثمارات المتنامي في عدد من الدول منها قطر والإمارات ومصر وتركيا وغيرها من دول العالم التي باتت تستهوي اصحاب رؤوس الأموال فهل فكر صناع القرارات والمخططين في بلدي للحظة للوقوف على تشريعات تلك الدول وهل سعت حكومة ما الى التشبيك مع الدول الصناعية الكبرى كالصين على سبيل المثال للدخول معها في اتفاقيات لاستكشاف ما لدينا من ثروات واستثمار المجدي اقتصاديا بنفع عام يعود على البلدين . أما الأيادي المرتعشة في بلدي من بين صناع القرارات والمخططين ( وما اكثرهم ) فانني لا اجامل ان قلت انهم اشد مصائبنا وبتقديري ان اجتثاثهم واقصائهم تُعد الخطوة الأولى لنمضي قدما . لَقَد أَسمَعتَ لَو نادَيتَ حَيّاً… وَلَكِن لا حَياةَ لِمَن تُنادي .
