
"الجميح وشل" راعي ذهبي في "ملتقى سابك التقني" 2025
شاركت شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم (جوسلوك) في "ملتقى سابك التقني" 2025، بهدف تعزيز التواصل مع رواد القطاع، واستعراض أحدث التقنيات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التزامها بالابتكار والريادة في سوق زيوت التشحيم في المملكة العربية السعودية. وبصفتها الراعي الذهبي، قدمت شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم خدماتها عبر القطاعات الرئيسية دعماً لرؤية السعودية 2030، وللمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.
استقطب الحدث الذي أقيم من 26 إلى 30 يناير أكثر من 50,000 زائر من مختلف القطاعات الصناعية، وخلاله التقت شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم بعملاء محتملين لتوسيع قاعدة عملائها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، إلى جانب تعزيز علاقاتها مع الشركاء الحاليين من القطاعات ذات صلة بالبتروكيماويات، بما في ذلك قطاعي البناء والنقل، وتسهم هذه الجهود في تعزيز مكانة علامة شل التجارية كشريك موثوق في القطاع الصناعي في المملكة.
حيث قال السيد ساهر هاشم، الرئيس التنفيذي لشركة الجميح وشل لزيوت التشحيم: "نحن ملتزمون بتبادل المعرفة التقنية والمشاركة في إنشاء حلول تمكن النمو الصناعي مع البقاء في طليعة التقنيات المتقدمة ، حيث يتماشى هذا المعرض مع أهدافنا في دعم رؤية السعودية 2030 وتعزيز الشراكات المستقبلية. وإننا نفخر بعرض ابتكاراتنا في القطاعات الصناعية الرئيسية ونسعى لاستكشاف فرص جديدة تتماشى مع رؤيتنا المستقبلية".
قدمت الشركة خلال الملتقى زيوت تشحيم عالية الجودة من شل ، والتي صممها خبراء التكنولوجيا لتحسين الكفاءة وإطالة عمر المعدات وتقليل فترات التوقف عن العمل.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوطن
منذ 5 ساعات
- الوطن
استثمارات بتريليون ريال لتطوير 12 قطاعًا صناعيا
في إطار التحول الاقتصادي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030، تسارعت خطوات توطين الصناعات، لتسجل إنجازات غير مسبوقة على مستوى التوظيف ونمو القاعدة الإنتاجية، إذ ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 2.4 مليون موظف بنهاية عام 2024، مقارنة بـ1.7 مليون في عام 2018، ما يمثل نموا بنسبة تفوق 41%. كما استقرت نسبة البطالة عند 7.1%، لتقترب من مستهدف الرؤية البالغ 7%، في وقت وصلت فيه نسبة التوطين إلى 23%، وسط جهود متصاعدة لتحقيق قفزات نوعية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وذلك وفقا لتقرير حديث صادر عن شركة «الإتمام الاستشارية». مكاسب القطاع الصناعي تشير بيانات سوق العمل إلى أن القطاعات الصناعية باتت أكثر جاذبية للسعوديين، مع تسجيل أعلى نسب توطين في مجالات حيوية، حيث تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة القائمة بـ83%، تلاه القطاع المالي والتأمين بـ63%، ثم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بـ58%. كما شهد قطاع التشييد والبناء نموا في توظيف السعوديين ليصل إلى 35%، بينما تجاوز قطاع التعدين 60% مدفوعا بقرارات التوطين الجديدة. 100 % توطين مهن نوعية تعكس السياسات الحكومية عزمًا قويًا لتوطين المهن النوعية، حيث تم قصر مهن الترجمة والسكرتارية وأمناء المخزون وإدخال البيانات على السعوديين بـ100%. وفي قطاع النقل، تم توطين نحو 29 ألف وظيفة بنهاية الربع الثالث من عام 2024، بالتوازي مع توطين 269 مهنة بالتعاون مع وزارات الصحة والتجارة والبلديات، شملت مجالات الطب، والمحاسبة، والصيدلة، والهندسة. وفي قطاع الطيران، وصلت نسبة توطين وظيفة طيار النقل الجوي إلى 70%، بينما بلغت في مهنة مضيف الطيران 60%، في إطار مساعٍ لتقليل الاعتماد على الكوادر الأجنبية في الوظائف المتخصصة. أهداف إستراتيجية طموحة الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أُطلقت في يناير 2025، تضع نصب أعينها تحويل المملكة إلى قوة صناعية متقدمة عبر أهداف كمية واضحة. وتسعى هذه الإستراتيجية إلى رفع عدد المصانع إلى 36 ألفًا بحلول عام 2035، وخفض العجز التجاري الصناعي بـ80%، وزيادة نسبة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة من 0.6% إلى 32%. كما خصصت المملكة ميزانية بقيمة 68 مليار ريال لتطوير القطاع الصناعي، منها 51 مليارا لتأهيل البنية التحتية، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين. حوافز لـ490 مصنعا يمثل التحول الرقمي أحد أبرز محركات التوطين الصناعي في المملكة، حيث أطلقت الجهات المعنية برنامج «مصانع المستقبل» لتحويل أربعة آلاف مصنع إلى أنظمة إنتاج متقدمة بحلول عام 2030. وقد تم تقديم حوافز مالية لأكثر من 490 مصنعا ضمن هذا البرنامج. واستضافت الرياض في عام 2025 فعاليات معرض LEAP العالمي للتقنية، في خطوة تعزز مكانة المملكة كمركز للتقنيات الصناعية الحديثة، من الذكاء الاصطناعي إلى إنترنت الأشياء. كما أسهمت شراكات مع شركات، مثل Dell Technologies، في نقل المعرفة والتقنيات، بينما يقود برنامج «ندلب» جهود تحويل المملكة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي بالاستفادة من موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية. التكامل مع القطاع الخاص يُشكّل القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في مسيرة التوطين من خلال تعزيز المحتوى المحلي، وضخ الاستثمارات الصناعية، وتنمية المهارات الوطنية. وهناك مبادرات منه، مثل برنامج «نساند» الذي أطلقته شركة «سابك»، ساعدت على رفع إسهام المصانع في سلاسل القيمة المحلية. كما أسهمت الشركات العالمية مثل ميتسوبيشي وغيرها في توطين الصناعات المتقدمة من خلال تدريب الكوادر الوطنية، وتوفير بيئة عمل محفزة للابتكار الصناعي. وتشمل الخطة الوطنية تطوير 12 قطاعًا صناعيا واعدا، من أبرزها الطاقة المتجددة، والإلكترونيات، والسيارات، والأدوية، والصناعات الكيميائية المتخصصة، والطائرات. وتستهدف هذه القطاعات أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، ما يُعزز من إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ومضاعفة صادراته لتبلغ 557 مليار ريال بحلول 2030. أبرز أرقام التوطين 2.4 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص %23 نسبة التوطين %7.1 نسبة البطالة القطاعات الأعلى توطينًا: تجارة الجملة والتجزئة: 83% التأمين والقطاع المالي: 63% الاتصالات وتقنية المعلومات: 58% التشييد والبناء: 35% التعدين: +60% مهن تم توطينها 100%: الترجمة السكرتارية إدخال البيانات أمناء المخزون إستراتيجية الصناعة الوطنية: 36.000 مصنع بحلول 2035 تقليل العجز التجاري الصناعي بـ80% رفع صادرات التقنية المتقدمة من 0.6% إلى 32% 68 مليار ريال لدعم الصناعة 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال


الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
السوق السعودية تتراجع 1.7 % في أولى جلسات الأسبوع وسط التوترات التجارية
تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) في أولى جلسات الأسبوع، بنحو 188.96 نقطة، ما يعادل 1.7 في المائة، مغلقاً عند مستوى 10999.78 نقطة، وهو أدنى إغلاق للمؤشر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال (906 ملايين دولار). وجاء التراجع في أداء السوق السعودية بالتزامن مع تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا. وانخفض سهم «أرامكو السعودية»، الأعلى وزناً في المؤشر، بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 25.00 ريال، كما تراجع سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 57.5 ريال، مسجلاً أدنى إغلاق له منذ عام 2009. فيما هبط سهم «معادن» بنسبة 2.7 في المائة إلى 50.3 ريال. وفي القطاع المصرفي، انخفض سهم «الراجحي» بنسبة 2.02 في المائة إلى 92.1 ريال، وسهم «البنك الأهلي» بنسبة 2.82 في المائة إلى 34.5 ريال. وتصدر سهم «أكوا باور» قائمة الشركات الأكثر خسارة، بنسبة بلغت 7.8 في المائة مغلقاً عند 251 ريالاً، تلاه سهم «ساكو» الذي هبط بنسبة 4.4 في المائة ليصل إلى 29.4 ريال. في المقابل، كان سهم «أنابيب السعودية» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.8 في المائة، تلاه سهم «رؤوم» بنسبة 4 في المائة عند 72 ريالاً. وانخفض مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0.89 في المائة، ليصل إلى مستوى 27017.77 نقطة، وبتداولات قيمتها 26.5 مليون ريال، ووصلت كمية الأسهم المتداولة إلى 2.4 مليون سهم.


Independent عربية
منذ 9 ساعات
- Independent عربية
المؤشر السعودي يفقد مستوى 11 ألف نقطة بتراجع 1.7 في المئة
سجل مؤشر الأسهم السعودية الرئيس إحدى أكبر خسائره خلال الفترة الماضية واصطبغت جميع القطاعات باللون الأحمر، وأغلق منخفضاً 188.96 نقطة بنسبة 1.7 في المئة ليقفل عند مستوى 10999.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال (906.48 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 144 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 41 شركة ارتفاعاً في قيمتها وأغلقت أسهم 203 شركات على تراجع. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 242.96 نقطة ليقفل عند مستوى 27017.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال (6.93 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم. تأثيرات الرسوم الجمركية أوضح المصرفي باسم الياسين أن أسواق المال العالمية أنهت جلسة نهاية الأسبوع على خسائر قاسية، بعدما أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على السلع الأوروبية، وهو ما أعاد فتح جبهة جديدة في التوترات التجارية العالمية وأطلق موجة جديدة من الضبابية في السوق، وخسرت مؤشرات "وول ستريت" كل منها أكثر من اثنين في المئة خلال الأسبوع، مبيناً أن قسماً كبيراً من المحللين كانوا يتوقعون أن يكون الأسوأ ولى في ما يتعلق بخطاب الرسوم الجمركية، لكن في الواقع لا يزال هناك السيئ المهدد للأسواق في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية. وأضاف أن الأسواق تراجعت بصورة فورية بعد إعلان ترمب، مذكراً بالأسابيع التي اضطربت فيها البورصات بعد مفاجأة الرسوم الجمركية، وما أعقبها من هدوء جلب بعض الاطمئنان للأسواق التي كانت تتقلب بشدة صعوداً وهبوطاً. مستوى 11 ألف نقطة حول الأداء اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد إلى أن السوق فقدت مستوى 11 ألف نقطة في أسوأ أداء منذ شهر ونصف شهر، بعد خسارتها نحو 190 نقطة وبسيولة هابطة لم تتجاوز مليار دولار، وانخفضت جميع القطاعات وكان أسوأها المرافق العامة الذي تراجع بأكثر من ستة في المئة، في ظل تراجع 203 شركات في مقدمها الشركات القيادية، إذ هبط سهما "مصرف الراجحي" و"أرامكو السعودية" عند 92.10 ريال (24.56 دولار) بنسبة اثنين في المئة للأول و25 ريالاً (6.67 دولار) وبنسبة واحد في المئة للثاني. سجل سهم "سابك" أدنى إغلاق منذ عام 2009 عند 57.50 ريال (15.33 دولار)، بتراجع اثنين في المئة وسط تداولات بلغت نحو 1.5 مليون سهم، وهبط سهم "أكوا باور" بثمانية في المئة عند 251 ريالاً (66.92 دولار)، وأنهت أسهم "الأهلي السعودي" و"مصرف الإنماء" و"معادن" و"أس تي سي" و"المراعي" و"علم" و"اتحاد اتصالات" و"بي أس أف" و"دار الأركان" تداولاتها على تراجع بنسب تراوح ما بين واحد وأربعة في المئة، فيما أغلق سهم "الكيماوية" عند 7.59 ريال (2.02 دولار) باثنين في المئة، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين. سهم "أنابيب السعودية" الأكثر ارتفاعاً كانت أسهم شركات "أنابيب السعودية" و"رؤوم" و"التصنيع" و"مبكو" و"الاستثمار ريت" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "أكوا باور" و"ساكو" و"اللجين" و"صادرات" و"أسترا الصناعية" فكانت الأكثر انخفاضاً خلال التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.79 و7.79 في المئة. وكانت أسهم شركات "الإنماء" و"الباحة" و"أميركانا" و"أرامكو السعودية" و"شمس" الأكثر نشاطاً بالكمية، فيما صارت أسهم شركات "الإنماء" و"الراجحي" و"أرامكو السعودية" و"أكوا باور" و"STC" الأكثر نشاطاً في القيمة. "فوتسي راسل" تعلن مراجعتها ربع السنوية أعلنت "فوتسي راسل" مراجعتها ربع السنوية لمؤشراتها والتي ستكون نافذة اعتباراً من الإثنين الـ23 من يونيو (حزيران) المقبل، وستنفذ "فوتسي" تغييراتها في الأسواق بإغلاق يوم الـ20 من يونيو المقبل، وبما أن هذا التاريخ يصادف الجمعة فمن المنتظر إجراء التغييرات داخل السوق السعودية الخميس الـ19 من يونيو المقبل. وأجرت "فوتسي" عدداً من التغييرات على الأسهم في مؤشراتها، وأضافت "الماجد للعود" و"المطاحن العربية" و"المطاحن الرابعة" و"نايس ون" و"تمكين" و"تسهيل" إلى مؤشر الشركات الصغيرة جداً والمؤشر القياسي العالمي لجميع الشركات. صكوك جديدة بقيمة 16.08 مليار دولار من جانب آخر، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات المصدر القائمة خلال الأعوام ما بين 2025 و2029، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 60.4 مليار ريال (16.10 مليار دولار)، إضافة إلى إصدار صكوك جديدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 60.3 مليار ريال (16.08 مليار دولار). بورصة الكويت تغلق على تراجع إلى ذلك، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على تراجع مؤشرها العام 13.51 نقطة بـ0.17 في المئة ليصل إلى مستوى 8039.38 نقطة، وسط تداول 267.2 مليون سهم عبر 14479 صفقة نقدية بقيمة 62.8 مليون دينار (192.7 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيس 14.26 نقطة بـ0.20 في المئة ليصل إلى مستوى 6993.40 نقطة من خلال تداول 176.8 مليون سهم عبر 8341 صفقة نقدية بقيمة 24.7 مليون دينار (75.8 مليون دولار). وتراجع مؤشر السوق الأول 21.09 نقطة بـ0.24 في المئة ليبلغ مستوى 7697.59 نقطة من خلال تداول 90.3 مليون سهم، عبر 6138 صفقة بقيمة 38 مليون دينار (116.6 مليون دولار). في موازاة ذلك، زاد مؤشر (رئيسي 50) بنحو 35.63 نقطة بـ0.49 في المئة ليبلغ مستوى 7278.69 نقطة من خلال تداول 126.16 مليون سهم عبر 5325 صفقة نقدية بقيمة 18.9 مليون دينار (58 مليون دولار). مؤشر الدوحة ينخفض 0.35 في المئة في الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته منخفضاً بواقع 37.850 نقطة بنسبة 0.35 في المئة، ليصل إلى مستوى 10736.410 نقطة وسط تداول 159.665 مليون سهم بقيمة 274.153 مليون ريال (75.30 مليون دولار)، نتيجة تنفيذ 12769 صفقة في جميع القطاعات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وارتفعت ضمن الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسهم 36 شركة أخرى، وحافظت ثلاث شركات على أسعار إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 633.901 مليار ريال (174.11 مليار دولار)، مقارنة بـ636.516 مليار ريال (174.83 مليار دولار) خلال الجلسة السابقة. ارتفاع السوق في مسقط وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4514.60 نقطة، مرتفعاً بـ17.1 نقطة وبنسبة 0.38 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 4497.48 نقطة، ووصلت قيمة التداول إلى 5.459 مليون ريال عماني (14.18 مليون دولار)، منخفضة 46.2 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 10.145 مليون ريال (26.36 مليون دولار). وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بـ0.040 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 27.72 مليار ريال (72.02 مليار دولار). انخفاض في المنامة وفي المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1921.49 بانخفاض 0.86 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 807.90 نقطة، محافظاً على إقفاله السابق. وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 327.446 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 122.839 ألف دينار بحريني (325.92 ألف دولار) من خلال 31 صفقة. وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 59.13 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.