جريمة المسجد بفرنسا.. هذا ما نعرفه عن القاتل والمقتول

تم توقيف الرجل الذي طعن شابًا آخر عشرات المرات أثناء صلاته حوالي الساعة 8:30 صباح يوم الجمعة الماضي في مسجد خديجة في بلدة لا غراند كومب الصغيرة بفرنسا، فمن هو هذا الرجل ومن هي ضحيته؟
تقول الأنباء إن أوليفييه أتش سلم نفسه في مركز للشرطة الإيطالية يقع شمال غرب مدينة فلورنسا، وبحسب ما رشح من التحقيقات حتى فإن بعض أقاربه هم من هربوه في البداية في سيارة.
أوليفييه هو مواطن فرنسي من عائلة مكونة من 11 طفلاً، أصله من البوسنة وهو مسيحي. ويبلغ من العمر حوالي عشرين عاماً، ويتلقى دخل التضامن النشط (RSA) الذي تمنحه فرنسا لمن يعانون من الفقر الشديد أو من يتقاضون رواتب متدنية تجعلهم غير قادرين على تأمين حاجياتهم الضرورية.
كما أن هذا الشاب يقضي جزءاً كبيراً من وقته في لعب ألعاب الفيديو، وفق مصدر قريب من التحقيق تحدثت إليه صحيفة لوباريزيان الفرنسية التي أوردت التقرير الحالي، كما تعيش عائلة أوليفيي في سكن اجتماعي في لا غراند كومب.
والمشتبه به، من مواليد ليون عام 2004، ليس له سجل إجرامي، ويقول المدعي العام في أليس عبد الكريم جريني لصحيفة "لوباريزيان" إن الرجل، الذي لم يكن معروفًا لدى الشرطة المحلية، "من الواضح" أنه لم يكن على معرفة مسبقة بالضحية.
وأوضح المدعي العام في أليس أن الشاب كان يأتي بانتظام إلى منطقة غارد حيث يعيش جزء من عائلته، وأنه قد تم القبض على شقيقه الأصغر يوم السبت في محاولة للحصول على معلومات من العائلة، قبل أن يتم إطلاق سراحه دون توجيه اتهامات إليه، وقال لنا مصدر قريب من التحقيق إن والد أوليفييه معروف لدى الشرطة بجرائم سرقة بسيطة.
وأوضح مصدر مقرب من القضية أن المشتبه به قام، الجمعة، بتصوير ضحيته وهو يحتضر بهاتفه المحمول، مكررا مرتين: "أنا الذي فعلتها.."، مع عبارات تقدح في الذات الإلهية، وأكد المدعي العام في أليس هذه المعلومات.
ومع ذلك، فيما يتعلق بالهاتف المحمول، أوضح وزير الداخلية برونو ريتيللو، بعد اجتماع مع السلطات المحلية، أن المحققين "لا يستبعدون أي خيوط". وأوضح أن "احتمال وقوع عمل معاد للمسلمين لم يتم استبعاده، بل على العكس تماما.
أما الشاب الذي قتل يوم الجمعة فإن اسمه أبوبكر سيسي، وهو من أصل مالي، ويبلغ من العمر 22 عامًا، واعتاد التطوع كل أسبوع لتنظيف المسجد قبل صلاة الجمعة، وكان بمفرده وقت الحادث عندما التقى بأوليفييه إتش.
وفي لقطات كاميرات المراقبة، يمكن رؤية الرجلين وهما يتحدثان ثم يتجهان نحو غرفة الصلاة، "يبدأ الضحية بالصلاة، ويبدو أن الآخر يقلده، ثم فجأة يسحب سكينا ويطعنه"، وهذا ما أوضحه المدعي العام، مستغربا "البرودة الشديدة" و"ضبط النفس الكبير" الذي ميز سلوك الجاني.
وفي مقابلة له مع لوباريزيان طالب ابن عم الضحية واسمه إبراهيم سيسي أن يتولى قطب مكافحة الإرهاب التحقيق في القضية.
ويقول إبراهيم إن ابن عمه نشأ في مالي ويقيم في جنوب فرنسا منذ بضع سنوات، كما يعيش جزء كبير من عائلته في إيل دو فرانس، ويعيش أحد إخوته الآخرين في منطقة بريتاني.
وأضاف أن بوبكر كان قد حصل على شهادة مهنية في النجارة، وكان يبحث عن عمل، وفي الوقت نفسه كان يساعد بشكل تطوعي في المسجد، حيث كان يقضي الكثير من وقته.
ولفت إلى أن الرسائل التي يتلقاها من قريتهم تؤكد أن الجميع هناك في حالة صدمة وذهول منذ أن انتشر الخبر بينهم، قائلا: "إن لم يكن ما يصنف ما حصل بأنه إسلاموفوبيا ، فما هي إذا؟"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

تصاعد الإسلاموفوبيا في فرنسا

الإسلاموفوبيا ليست مجرد تحامل فردي، بل هي بنية اجتماعية وثقافية وسياسية تتجسد في السياسات العامة، والتغطية الإعلامية، والممارسات اليومية. وفي فرنسا جرت أحداث صادمة في مسار العنف ضد المسلمين، حملت طابعًا واضحًا من الكراهية الدينية، ولا يمكن فصلها عن السياق السياسي والاجتماعي الذي أنتجها. تشكل جريمة مقتل "أبو بكر سيسي" مثالًا على ما ذكرناه؛ ففي 25 أبريل/ نيسان 2025، دخل الجاني أوليفييه مسجد خديجة، وارتكب جريمة قتل مروعة بحق أبي بكر سيسيه، أثناء قيام هذا الأخير بتنظيف المسجد الخلفية النظرية: الإسلاموفوبيا كبنية مؤسسية يشير ديفيد تيودور (Tudor؛2018) إلى أن الإسلاموفوبيا الحديثة لم تعد مقتصرة على الرهاب الثقافي، بل أصبحت نمطًا من "العنصرية الثقافية المؤسسية". وتصف الباحثة نيلوفار غول الإسلاموفوبيا بأنها "عدسة تعيد تفسير كل مظهر إسلامي كأداة تهديدية (Göle؛2011). ويقترن ذلك بتصاعد الخطاب الشعبوي الذي يربط الإسلام بالإرهاب، والتراجع في خطاب التعددية الثقافية في أوروبا. السياق الفرنسي: اللائكية كسيف ذي حدين أدى التفسير الصارم لمبدأ اللائكية في فرنسا إلى فرض سياسات تقييدية تجاه المسلمين، مثل حظر الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة (2004)، وقانون "مكافحة الانفصالية" (2021). ورغم ادعاء الحياد الديني، فإن هذه الإجراءات استهدفت المسلمين غالبًا بشكل غير مباشر، ما ساهم في تأطير المسلم كمواطن "مشبوه". في هذا السياق، تظهر الإسلاموفوبيا كنتاج لتراكمات خطابية وتشريعية. جريمة قتل "أبو بكر سيسي": تحليل دلالي وسياقي تشكل جريمة مقتل "أبو بكر سيسي" مثالًا على ما ذكرناه؛ ففي 25 أبريل/ نيسان 2025، دخل الجاني أوليفييه مسجد خديجة، وارتكب جريمة قتل مروعة بحق أبي بكر سيسيه، أثناء قيام هذا الأخير بتنظيف المسجد. وثق الجاني فعلته بفيديو مصحوب بعبارات كراهية للإسلام مثل: "أنا أكره دينك"، و"أفعل هذا من أجل فرنسا". وبعد الجريمة فر إلى إيطاليا، حيث ألقي القبض عليه. ولعل التحليل الأولي لفعل الجريمة يظهر خصائص نموذجية لجريمة كراهية، تتمثل في: دافع إيديولوجي: الجاني صرح بنيته قتل مسلم بدافع كراهية الدين. رمزية المكان: المسجد -كمكان عبادة- اختير عمدًا لتوجيه رسالة تحريضية، تستهدف المسلمين والأقليات. توثيق الجريمة: وذلك عن طريق تصوير الحدث، الأمر الذي يدل على سعي الجاني لخلق أثر عام، ما يقربه من منطق الإرهاب. ولعل تأخر السلطات في تصنيف الجريمة على أﻧﻬا "إرهابية" أثار انتقادات من المجتمع المسلم والمنظمات الحقوقية؛ معتبرين أن التعامل سيكون مختلفًا لو كان الجاني مسلمًا والضحية غير مسلم. الخط الازدواجي أصبح اليوم واضحًا، بل كشفت عن أنيابه المدعية العامة، حينما صرحت بأن الجاني الذي قتل "أبو بكر سيسي" كان "مدفوعاً بـرغبة مهووسة في قتل شخص ما"! والمقصود من هذا القول أن الجاني لم يخطط لقتل المصلي المسلم الذي لم يكن يعرفه تحليل إعلامي: التمثيل الرمزي للمسلمين تظهر دراسة لهيئة "CSA France"، المسؤولة عن مراقبة وتنظيم المحتوى السمعي البصري، أن 73% من التغطيات الإعلامية التي تتناول المسلمين في فرنسا تربطهم بالتهديد الأمني أو العنف. هذا التمثيل يكرس صورة نمطية للمسلم كخطر محتمل، ويخلق شرعية ضمنية لأعمال العنف أو التمييز ضده. في تغطية جريمة قتل "أبو بكر سيسي"، ترددت قنوات عديدة في استخدام وصف "جريمة كراهية"، وامتنعت بعض الوسائل عن تسميتها "إرهابية"، ما يشير إلى تردد في الاعتراف بالضحايا المسلمين كـ"ضحايا شرعيين للعنف الأيديولوجي". الإسلاموفوبيا كإرهاب داخلي رغم أن السلطات الفرنسية تنشر تقارير دورية عن الإرهاب، فإن الإرهاب اليميني أو الأيديولوجي ضد المسلمين لا يصنف غالبًا ضمن هذه التقارير. ويطرح هذا التمييز تساؤلاً حول ازدواجية المعايير في تصنيف التهديدات. وهذا الخط الازدواجي أصبح اليوم واضحًا، بل كشفت عن أنيابه المدعية العامة، حينما صرحت بأن الجاني الذي قتل "أبو بكر سيسي" كان "مدفوعاً بـرغبة مهووسة في قتل شخص ما"! والمقصود من هذا القول أن الجاني لم يخطط لقتل المصلي المسلم الذي لم يكن يعرفه، وبالتالي كان يمكن أن يقتل أي شخص آخر. وباختصار، فإن قتله حصل "صدفة"، لأنه الشخص الذي وقعت عليه عيناه ذلك الصباح!! إعلان ووفقًا لـ"Observatoire National de lIslamophobie"، ارتفعت الاعتداءات ضد المسلمين بنسبة 32% بين عامي 2023 و2024، وشملت الاعتداءات الجسدية والتخريب المتكرر للمساجد. ومع ذلك، فإن التفاعل القضائي غالبًا ما يكون بطيئًا أو مخففًا، وهو الأمر الذي ما زال يعاني منه المسلمون إلى يومنا هذا؛ حيث إنه غالبًا ما تتأثر الأحكام وسير التحقيقات المتعلقة بهم بالتحيز المجتمعي والسياسي ضدهم. التصدي لتصاعد الإسلاموفوبيا في فرنسا يتطلب مراجعة جادة للسياسات والممارسات الراهنة، وتعزيز ثقافة التعددية والمواطنة الشاملة، بما يضمن احترام الحريات الدينية، ويعيد بناء الثقة بين مكونات المجتمع الفرنسي المجتمع المدني ورد الفعل المجتمعي بعد حادثة القتل المذكورة، شهدت فرنسا موجة تضامن واسعة مع أسرة الضحية، إلا أن مظاهرات "العدالة لأبو بكر" اصطدمت بصمت رسمي جزئي، ومحدودية الدعم السياسي. رفعت لافتات مثل: "الإسلاموفوبيا ليست رأيًا، إنها جريمة" "دم أبو بكر وصمة في جبين الجمهورية" وكل هذه الاحتجاجات تدل على وعي مجتمعي متزايد تجاه الاستهداف المنظم للمسلمين، ولكن أيضًا على شعور عميق بالإقصاء والخذلان من الدولة. يعاني ملايين المسلمين في فرنسا من مظاهر الكراهية والعنصرية تجاههم، ويعيشون أزمة ثقة في آليات حماية الأقليات وتعامل الدولة مع تصاعد العنف ضد المسلمين في فرنسا. وما لم تتخذ الدولة والمجتمع خطوات جادة لمكافحة الإسلاموفوبيا كظاهرة هيكلية، فإن تكرار الجرائم سيكون نتيجة حتمية. والعدالة في هذه الحالة ليست فقط في محاكمة الجاني، بل في الاعتراف بالجريمة كنتاج مباشر لخطاب وممارسة تمييزية ممتدة. وفصل المقال في هذا المقام أن التصدي لتصاعد الإسلاموفوبيا في فرنسا يتطلب مراجعة جادة للسياسات والممارسات الراهنة، وتعزيز ثقافة التعددية والمواطنة الشاملة، بما يضمن احترام الحريات الدينية، ويعيد بناء الثقة بين مكونات المجتمع الفرنسي.

الجزيرة

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• الجزيرة

امرأة تتقدم بشكوى ضد رجل مزق حجابها في فرنسا

قالت صحيفة لوباريزيان إن امرأة تبلغ من العمر 26 عاما تقدمت بشكوى تتعلق بأفعال وقعت بعد يوم واحد من المسيرة المناهضة للعنصرية وكراهية الإسلام في ساحة الجمهورية في باريس. وأوضحت الصحيفة أن الضحية -حسب مجلس المؤسسات الإسلامية في إيفلين- "كانت برفقة طفلها البالغ من العمر عاما واحدا وتم سكب سائل عليهما"، وقد قالت في شكواها إنها كانت عائدة من فرانبري حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء، عندما تعرضت للتحرش، و"جاء شخص خلفي بسرعة ومزق حجابي وهو يصرخ في وجهي". وأكدت المحافظة أن "أجهزة الشرطة على أهبة الاستعداد للعثور على مرتكبي هذه الأفعال"، وتحدث محافظ إيفلين فريديريك روز الذي "يدين بشدة هذا العمل العنيف"، بشأن هذا الموضوع، مع وزير الداخلية برونو ريتايو المتهم بالتأخر في التصرف بعد مقتل أحد المصلين في مسجد في غارد. والتقي محافظ إيفلين بممثلي مجلس المؤسسات الإسلامية في إيفلين، لمناقشة القضايا الأمنية التي تهم أبناء هذا الدين، حيث يأتي الهجوم في اليوم التالي للمسيرة "ضد الإسلاموفوبيا" التي تم تنظيمها بعد اغتيال أبو بكر سيسيه يوم الجمعة في مسجد لا غراند كومب. وكتبت صحيفة مجلس المؤسسات الإسلامية في إيفلين "لقد اكتشف الشعب الفرنسي بأكمله بدهشة المدى الذي يمكن أن يؤدي إليه هذا المناخ السائد"، وشكر المجلس السلطات في الوزارة على "استجابتها" و"مراعاة كل فعل أو كلمة معادية للإسلام"، وذكرت بالشراكة المستمرة مع الحكومة، وأشادت بأهميتها. هجوم على قيمنا من جانبها، أعربت ساندراين دوس سانتوس رئيسة بلدية بواسي عن "غضبها البالغ، وتضامنها العميق مع الفتاة بيسياكيز التي كانت ضحية لهجوم معاد للإسلام في بلدتنا بواسي، بينما كان معها طفل في عربة الأطفال". وأشارت المسؤولة المنتخبة إلى أنها استقبلت ممثلين عن المسلمين في مدينتها، وكتبت "لا مكان لأي شكل من أشكال الكراهية أو العنصرية أو رفض الآخرين. هذا العمل الدنيء اعتداء على قيمنا وإنسانيتنا المشتركة وواجبنا في الحماية، بغض النظر عن الدين أو الأصل أو الوضع". وأعرب عضو البرلمان عن الدائرة كارل أوليف، من حزب "النهضة"، عن غضبه الشديد، وقال "أقدم دعمي الكامل للأصدقاء المسلمين في مدينتنا والمنطقة"، وأشار إلى أنه يجب التحقيق سريعا في مثل هذه الأفعال غير المقبولة ومعاقبة مرتكبيها بشدة، وعلق النائب البرلماني عن منطقة إيفلين أوريليان روسو، قائلا "جميع مواطنينا، مهما كانت معتقداتهم الدينية، لهم الحق في الأمن والحماية من قبل الأمة". وذكرت الصحيفة أن 79 عملا معاديا للمسلمين تم تسجيلها بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2025، أي أكثر بنسبة 72% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وقالت وزارة الداخلية إن "هذه الزيادة هي نتيجة العمل الذي يتم بناؤه تدريجيا مع جمعية الدفاع ضد التمييز والأعمال المعادية للمسلمين، وعمل الشرطة، مما يسمح بتحديد أفضل للأعمال المعادية للمسلمين ويشجع الضحايا على تقديم الشكاوى".

الجزيرة

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• الجزيرة

صحف فرنسية: كل الأصابع تشير إلى وزير الداخلية في جريمة القتل بالمسجد

اتفق موقع ميديابارت مع صحيفة لوفيغاريو اليمينية على أن كل الأصابع كانت تشير إلى وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو المتهم بإثارة الكراهية ضد المسلمين، وقالتا إنه تباطأ في التحرك بعد مقتل رجل مسلم في مسجد بمنطقة لاغارد كومب يوم الجمعة. وقال ميديابارت إن الزير بقي يومان قبل السفر إلى المنطقة التي قتل فيها الشاب المالي أبو بكر سيسيه بوحشية، مشيرة إلى أن هذه مدة طويلة في السياسة، مما يعني أن الحكومة استغرقت وقتا طويلا للرد بجدية على اغتيال الرجل الذي أدلى قاتله بتصريحات معادية للإسلام. وأوضح الموقع أن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون ، لم يتحدث هو الآخر قبل يومين وقال "لن يكون للعنصرية والكراهية الدينية مكان في فرنسا. حرية العبادة مصونة"، إلا أنه كان أسرع إلى إدانة هجوم الدهس في فانكوفر بكندا. أما رئيس الوزراء فرانسوا بايرو فكان أول من تكلم في وقت متأخر مساء السبت، متحدثا عن "العار المعادي للإسلام الذي ظهر في مقطع فيديو"، في حين كان موقف وزير الداخلية المسؤول عن الشؤون الدينية، أكثر إيحاءً، حسب الموقع. بعد ظهر الأحد، وبعد ساعات من التردد، قرر ريتايو التوجه إلى موقع الحادث، واعدا "بتضامن الحكومة الكامل" في مواجهة هذا "العمل المشين"، دون تجاهل احتمال وقوع عمل معاد للمسلمين، وصرح قائلا إنه "لا مجال للتسامح مع هذا النوع من الأعمال في مجتمع مفرط العنف". تأخير الحكومة وكان الوزير قبل ذلك قد اكتفى برسالة بسيطة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف فيها وفاة الشاب، بأنها "مروعة" وأكد "تضامنه مع الجالية المسلمة"، ولكن ليس لدرجة السفر فورا، ولا إرسال محافظ المسجد إلى موقع الحادث، حتى إن عبد الله زكري، نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وعميد مسجد سود نيم، أعرب عن أسفه قائلا "يشعر المؤمنون بخيبة أمل طفيفة لعدم حضور المحافظ لتقديم دعمه وطمأنتهم". وزاد من الشعور بخيبة الأمل لدى المسلمين، أن منفذ الهجوم الذي كان مطلوبا بشدة -حسب المدعي العام في أليس عبد الكريم غريني- "يحتمل أن يكون خطيرا للغاية"، وقد أعرب في التصريحات المتقطعة التي أدلى بها في مقطع الفيديو الذي نشره، وهو يواجه ضحيته المحتضر، ما فهم منه أنه ينوي تكرار فعله، وقد هنأ نفسه وقال "لقد فعلتها (…) إلهك القذر". وذكر الموقع بالتسلسل الزمني لتصرف الحكومة، حيث نشر المدعي العام معلومات كاذبة يوم الجمعة، تحدث فيها عن معلومات عن هجوم بين المصلين في المسجد، ولكن الشهادات التي جمعت في موقع الحادث، وبعدها الأدلة من كاميرات المراقبة في المسجد وصور الجاني، دحضت هذه الرواية. ومع أن صحيفة لوباريزيان كشفت عن تصريحات القاتل المعادية للإسلام، وأن المدعي العام أكد فتح تحقيق بتهمة القتل يشير إلى جريمة قتل عمد، مع "أربعين أو خمسين طعنة"، وأن احتمال ارتكاب جريمة "عنصرية ومعادية للإسلام" مطروح رسميا، فإن بعض النقاط بقيت غامضة، ومن ضمنها شح المعلومات عن القاتل، وهو مواطن فرنسي من عائلة بوسنية كان "بعيدا عن أنظار النظام القضائي ولم يسمع عنه أي شيء"، حسب المدعي العام. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية صباح الاثنين أن القاتل سلم نفسه للشرطة في إيطاليا مساء الأحد، وقال المدعي العام "هذا يشعرني بارتياح كبير، بصفتي مدعيا. نظرا لفعالية الإجراءات المتخذة، لم يكن أمام الجاني خيار سوى الاستسلام، وكان ذلك أفضل ما كان بإمكانه فعله". ومع أن عبد الكريم غريني أشار إلى أن "احتمال وقوع فعل ذي دلالات معادية للمسلمين واردة، لكنها ليست الوحيدة"، مع أن "الدافع الإسلامي لم يكن بالضرورة الدافع الرئيسي"، فإن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب لم يعلن حتى الآن هل سيتولى القضية أم لا، وذلك ما يطالب به محاميا عائلة أبو بكر سيسيه، سارة بنلفقي ومراد بطيخ. وقال إبراهيم سيسيه ابن عم القتيل إن "أبو بكر بالنسبة لنا كان ضحية هجوم إرهابي"، وقبل أن يذكر انتشار الإسلاموفوبيا قال "لقد شهدنا تدهور المناخ على مدى السنوات الخمس أو العشر الماضية". وذكر الموقع بأن ريتايو هرع إلى نانت عندما قتل مراهق أحد زملائه في المدرسة الثانوية وجرح ثلاثة آخرين يوم الخميس، وادعى "الحاجة إلى السلطة"، مع أن الشاب كان "انتحاريا مفتونا بالزعيم النازي هتلر"، حسب المدعي العام، وتساءل لماذا هذا الصمت عندما يتعرض أحد المصلين لاعتداء وحشي في مكان عبادة؟ لماذا هذا الحذر عندما تكون التعليقات الواردة في مقاطع الفيديو، في حد ذاتها، مستهجنة؟ عنصرية الدولة ومن ناحيتها أشارت لوفيغارو إلى أن اليسار دعا إلى حشد في ساحة الجمهورية مساء الأحد، في أعقاب مقتل سيسيه الذي أثار صدمة في أوساط الجالية المسلمة في فرنسا، كان اسم وزير الداخلية على ألسنة الجميع هناك، فقالت إحدى المتظاهرات "هذا خطأ روتايو"، وأضافت أخرى "أجل. كل هذا بسببه". وقالت الصحيفة إن اسم وزير الداخلية أصبح على ألسنة الجميع خلال مسيرة "ضد الإسلاموفوبيا"، أطلق الدعوة لها مستخدمو الإنترنت وحضرها زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلينشون وعدد من الشخصيات اليسارية في أعقاب حادثة القتل البشعة، ولكنها قللت من أهمية الحضور. وخلف مكبر الصوت توالى الخطابات -حسب لوفيغارو- أزلها من شقيق الضحية الذي دعا لضبط النفس و"الثقة بالنظام القضائي في بلدنا. لأن ما يصنع الأمة هو العدالة. لا شيء أسوأ من شعور شريحة من الشعب بالظلم من نظام قضائي يتخلى عنها"، وبعده طلب آخر الدعاء للضحية و"جميع شهداء كراهية الإسلام والعنصرية. رحمهم الله وعائلاتهم وطهرهم، وحررنا من كراهية الإسلام". واستعرضت الصحيفة بعض الكلمات التي ألقيت بالمناسبة، فقالت ليندا الأربعينية المحجبة عن ريتايو "إنه يشجع الناس بخبث على الخوف من الإسلام والمسلمين"، وأوضحت أن العديد من "المقاطع الصوتية" على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر "رغبة في عزل المسلمين"، "كما لو أننا لسنا فرنسيين. أنا مؤمنة، لكنني لن أجبركم على اعتناق الإسلام".