حاكم مصرف فرنسا المركزي: عملة رقمية صادرة عن البنوك المركزية للتداول بين المؤسسات المالية مطلع الـ 2026

أعلن حاكم مصرف فرنسا المركزي فرنسوا فيلروا دو غالو عن إطلاق أولى التعاملات بين المؤسسات المالية ب​ العملات الرقمية ​ الصادرة عن ​ البنوك المركزية ​ بدءا من مطلع العام المقبل.
واوضح دو غالو في كلمة ألقاها خلال "منتدى باريس المالي"، وهي فعالية سنوية تُعقد في باريس، إن البنوك المركزية في منطقة اليورو "تعمل على توفير حل أولي للبنوك والأسواق المالية بحلول مطلع عام 2026". واشار الى أن "هذه الاحتياطيات المصرفية الرمزية" التي أصدرها البنك المركزي الأوروبي لتحل محل عملة البنك المركزي الحالية، "ستشكل أصول تسوية آمنة وسائلة للجهات الفاعلة المالية".
وتقوم هذه العملية على إصدار رمز رقمي، تكون قيمته مدعومة بأصول قائمة، بالاعتماد على تقنية "بلوكتشين". يتيح ذلك خصوصا تبسيط المعاملات المالية وتسريعها بشكل كبير. ويتزايد استخدام "العملات المستقرة" ​ stablecoins ​، وهي أصول رمزية مدعومة بعملة، في الأسواق.
ومن المتوقع أن يتسارع نموها، وفقا لفيلروا دو غالو، إذ تُؤدي الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة للترويج لها إلى ظهور العديد من العملات الرقمية الخاصة المرتبطة بالدولار، والتي تزداد شعبيتها. واضاف: "مع ذلك، فإن "99% من رأس مال هذه السوق مدعوم بالدولار، ما يُشكل خطرا حقيقيا بإلغاء الطابع الأوروبي وخصخصة العملة". ويُبرر ذلك تطوير عملة مستقرة عامة مدعومة باليورو".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

البنوك غير ملزمة بالإفصاح عن تأثيرات المناخ بعد قرار بازل الأخير

نشرت لجنة بازل للرقابة المصرفية، وهي المنتدى العالمي للهيئات التنظيمية المصرفية، يوم الجمعة، إطار عمل للإفصاح عن المخاطر المرتبطة بالمناخ، مع إتاحة تنفيذه بشكل طوعي، وذلك بعد معارضة من الولايات المتحدة. وقالت اللجنة، التي تضم منظمين مصرفيين ومحافظي بنوك مركزية من اقتصادات مجموعة العشرين ودول أخرى، إن القرار متروك للهيئات التنظيمية الوطنية لتحديد ما إذا كانت ستُلزم البنوك بالكشف عن المخاطر المناخية، وهو مقترح خضع للنقاش لسنوات. وأضافت اللجنة في بيانها: 'نُقِر بأن دقة وتناسق وجودة البيانات المناخية لا تزال في طور التطور، لذا من الضروري دمج قدر معقول من المرونة في الإطار النهائي'. ويخوض صانعو السياسات والمنظمون المصرفيون في أنحاء العالم نقاشًا حول مدى دمج قضايا تغير المناخ في السياسات التنظيمية والبنكية، في جدل يرى المحللون أنه سيكون حاسمًا في رسم معالم القرارات المستقبلية. ويطلب الإطار من البنوك تحديد كيفية تأثير مخاطر المناخ على عوائدها المالية وملامح المخاطر الخاصة بها، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات للرد عليها. كما يدعوها إلى أخذ كل من 'المخاطر المادية'، مثل الفيضانات والإجهاد الحراري، و'مخاطر التحول'، كالتغيرات في السياسات المناخية المؤثرة على الزراعة، في الاعتبار. وفي حين كثفت الجهات التنظيمية في أوروبا جهودها لإدارة المخاطر المناخية، حيث جعل البنك المركزي الأوروبي هذه القضية أولوية، شهدت الولايات المتحدة تراجعًا أو توقفًا في تلك الجهود في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب. ففي يناير، انسحب بنك الاحتياطي الفيدرالي من شبكة البنوك المركزية والهيئات الإشرافية المعنية بتخضير النظام المالي (NGFS)، كما تخلّت عدة بنوك تجارية أميركية كبرى عن أهدافها المناخية. وأوضحت لجنة بازل أن الإطار المحدّث جاء عقب مشاورات طويلة، أدت إلى تعديلات عديدة على المقترح الأصلي الذي نُشر لأول مرة في نوفمبر 2023. وبالإضافة إلى التأكيد على الطبيعة الطوعية للإطار، ألغت اللجنة بندًا كان يُلزم البنوك بالإفصاح عن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطتها في أسواق رأس المال، المعروفة باسم 'الانبعاثات الميسرة'. وأكدت اللجنة أنها ستواصل متابعة التطورات ذات الصلة، بما في ذلك تطبيق الأطر الأخرى للإفصاح وممارسات السوق، مع النظر في إمكانية تعديل الإطار مستقبلًا إذا لزم الأمر.

صدى البلد

منذ يوم واحد

• صدى البلد

مدبولي عن تصعيد إسرائيل وإيران: تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير.. وملتزمون بعدم تخفيف الأحمال

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن عدد من الموضوعات المهمة خاصة في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة بين إسرائيل وإيران، وذلك على هامش تفقده لعدد من المشروعات التنموية في محافظة البحيرة . سيناريوهات للتعامل مع تصعيد إيران وإسرائيل أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن مصر تدين ما يحدث من تصعيد بين إسرائيل وإيران . وقال مدبولي في كلمته على هامش زيارته لمشروعات تنموية في البحيرة ، :" ندعو الله ألا يستمر التصعيد بين إيران وإسرائيل ويتحول لأزمة إقليمية او عالمية". وتابع مدبولي :" الحكومة تضع كل السيناريوهات للتعامل مع التصعيد في المنطقة بين إسرائيل وإيران". ملتزمون بعدم تخفيف الأحمال وقال مدبولي، إن الحكومة تضع كل السيناريوهات للتعامل مع التصعيد في المنطقة بين إسرائيل وإيران". وتابع مدبولي :" كنت في تواصل مع وزير البترول والكهرباء ومحافظ البنك المركزي لمتابعة هذا الأمر وتداعياته على قطاع الطاقة". وأكمل مدبولي :" وضعنا خطة وأكدنا أن هذا الصيف لن يحدث فيه تخفيف أحمال ونؤكد على هذا العهد والدولة تعمل على هذا الأمر". وتابع مدبولي :" التصعيد كان له تداعيات مباشرة على جزء كبير من إمدادات الغاز التي تأتي لمصر والتي تساهم في توفير الوقود، و بدأنا في إجراءات احترازية ومتابعة كل خطط الطوارئ لضمان عدم تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء". توفير المواد البترولية طمأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بشأن توفر المواد البترولية والغاز الطبيعى. وأضاف مصطفى مدبولى، الحكومة تحركت لتأمين الاحتياجات المختلفة من المواد البترولية والغاز للقطاعات المختلفة. وأوضح مصطفى مدبولى، الدولة استهدفت هذا العام أن يكون لديها 3 سفن للتغييز سوف يتم ربطها بالشبكة القومية لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 قدمًا مكعبًا يوميا. وأكد مدبولى، أن الدولة لن تتأثر حال انقطاع امتداد الغاز من أى دولة كانت تتعامل معها مصر بعد وجود سفن التغييز الثلاث. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم رفع إنتاج المازوت هذا العام بنسبة الضعف عن العام الماضى. مدبولي يطالب المصريين بترشيد استهلاك الكهرباء قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه يجب الترشيد في استهلاك الكهرباء، موضحاً أن الدولة والمواطنين في مركب واحد. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد خلال جولته في محافظة البحيرة، أن التصعيد الذي يحدث في المنطقة سوف يستمر لفترة وسوف يشهد احداثا جديدة. وأعلن رئيس مجلس الوزراء عن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير للربع الأخير من العام بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة. تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير واضاف ان تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير ليكون هناك اجواء مناسبة للاقتراح مؤكدا انه سيتم افتتاحه في الربع الاخير من هذا العام وسوف يتم تحديد اليوم قريبا .

صدى البلد

منذ يوم واحد

• صدى البلد

صندوق النقد: مراجعة برنامج غانا بعد الصعود التاريخي لعملتها المحلية

أعلن صندوق النقد الدولي أنه يعتزم النظر في مراجعة أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي في غانا، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة، التي كان من أبرزها الارتفاع الحاد في قيمة العملة المحلية "السيدي" أمام الدولار. وذكرت منصة "بيزنس إنسايدر إفريقيا" أن جولي كوزاك، مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، قالت - خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأمريكية واشنطن - إن التقييمات القادمة لبرنامج غانا ستأخذ في الحسبان التطورات المالية والاقتصادية الراهنة، بما في ذلك التغيرات في سعر الصرف. وأظهرت بيانات البنوك التجارية أن العملة الغانية قد ارتفعت بأكثر من 40% أمام الدولار منذ بداية عام 2025، ليستقر سعر الصرف عند 10.26 "سيدي" للدولار بنهاية أبريل، بحسب أرقام البنك المركزي. وقالت كوزاك: "نحن نراجع هذه التطورات جميعها ضمن البرنامج، بما يشمل بطبيعة الحال تطورات سعر الصرف"، مضيفة أن مراجعة التقلبات الأخيرة في سعر العملة ستُراعى في التقييمات المقبلة لضمان بقاء الأهداف "ملائمة وقابلة للتحقيق". ويرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه غانا بدعم من "التسهيل الائتماني الممدد" على ثلاث ركائز رئيسية، تشمل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضمان استدامة الدين العام على المدى الطويل، ووضع الأسس لنمو اقتصادي قوي وشامل. ومن بين الأهداف المحورية في البرنامج، خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 55% بحلول نهاية عام 2028، لكن بيانات بنك غانا أظهرت أن البلاد تمكنت بالفعل من تحقيق هذا الهدف بحلول أبريل 2025، أي قبل الموعد المستهدف بثلاث سنوات، ويعود الفضل في ذلك إلى التقدير القوي لسعر صرف "السيدي". وكشفت كوزاك، أن المجلس التنفيذي للصندوق سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع الأول من يوليو 2025 لتقييم التقدم المحرز في برنامج الإصلاح.. وفي حال الموافقة، ستحصل غانا على دفعة جديدة بقيمة 370 مليون دولار؛ ليصل إجمالي الدعم المقدم بموجب البرنامج منذ مايو 2023 إلى 2.4 مليار دولار. وفي تصريحات له خلال منتدى للبنك الإفريقي للتنمية في كوت ديفوار، أكد الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما: إن قوة "السيدي" أسهمت في خفض الدين العام بنحو 150 مليار "سيدي"، مشيرا إلى أن سعر الصرف الحقيقي للعملة يتراوح حاليا ما بين 10 و12 "سيدي" للدولار. كما تجاوزت غانا هدف الاحتياطات الدولية المنصوص عليه في اتفاق الصندوق، حيث بلغت احتياطيات النقد الأجنبي بنهاية أبريل 2025 نحو 10.6 مليار "سيدي"، ما يعادل 4.7 أشهر من واردات البلاد، وهو رقم أعلى بكثير من الحد الأدنى المتفق عليه مع الصندوق. في سياق متصل، أكد الرئيس ماهاما، أن حكومته لا تعتزم تمديد البرنامج beyond موعده الرسمي في مايو 2026، في خطوة تعكس الثقة في المسار الاقتصادي الحالي للبلاد. وينظر إلى التقدم السريع في تنفيذ برنامج الإصلاح، مدفوعا بانتعاش العملة المحلية وزيادة الاحتياطي، على أنه نقطة تحول إيجابية تعزز موقع غانا في الأسواق الدولية.