طاقة مطار الشارقة الدولي ترتفع إلى 25 مليون مسافر 2027

متابعة: جيهان شعيب
تداوُل مسؤولي هيئة مطار الشارقة الدولي الكلمة في الرد على تساؤلات أعضاء المجلس الاستشاري، عن سياسة عمل الهيئة والمجريات المستقبلية، كان مشهوداً بامتياز، ومحل إشادة، لانتهاج الإدارة الجماعية في العمل لخدمة المصلحة العامة.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس يوم الخميس الماضي، وترأسها الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، بحضور علي سالم المدفع، عضو المجلس التنفيذي رئيس الهيئة، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير الهيئة، والدكتور أحمد العضب الحمودي، مدير إدارة خدمة المتعاملين، وسارة المدفع، مديرة الإدارة المالية، ومحمد الشريف، مساعد مدير إدارة الشؤون التجارية، ولمياء السراح، مساعدة مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، والمهندسة المعمارية آمنة العويس.
في مستهل الجلسة قال أحمد الجروان، الأمين العام: في عام 1932، شهدت مدينة الشارقة هبوط أول طائرة على مدرج المحطة، الذي تطور لاحقاً ليصبح مطار الشارقة الدولي، أحد أقدم وأهم المطارات في الدولة والمنطقة. ويُعد المطار اليوم بوابة حيوية تربط إمارة الشارقة بالعالم، ورافداً اقتصادياً وسياحياً واستثمارياً يسهم في دعم التنمية الشاملة التي تنتهجها الإمارة، في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأضاف: وشهد مطار الشارقة تطورات كبيرة على مدار العقود الماضية، حيث أصبح مركز عمليات شركة العربية للطيران، واحتل مكانة متقدمة بين مطارات المنطقة من حيث حركة الطيران المنخفض الكلفة. كما نجح في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات للمسافرين، والشحن الجوي، ويُعدّ من أسرع المطارات نمواً في حركة الركاب.
خطة التوسعة
بعد ذلك ألقى علي المدفع، كلمة ثمّن فيها جهود المجلس الاستشاري، وحرصه على مناقشة القضايا الاستراتيجية التي تسهم في تطوير البنية التحتية، والخدمات المقدمة للمسافرين. مؤكداً أهمية التعاون المؤسسي في دعم خطط الهيئة نحو تحقيق رؤية مطار الشارقة، محوراً رئيساً للنقل الجوي إقليمياً ودولياً. واستعرض أبرز ملامح خطة التوسعة الشاملة للمطار، التي تُعد الأكبر منذ تأسيسه. موضحاً أن نسبة الإنجاز في مشروع التوسعة تجاوزت 71%، وهدف المشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 25 مليون مسافر سنوياً، بحلول عام 2027 وهو الوقت المتوقع فيه الانتهاء من المشروع. مشيراً إلى أنه يمكن الوصول إلى 30 مليون مسافر، عبر إنشاء مبانٍ جديدة، وتوسعة صالات المغادرين والقادمين، وتطوير أنظمة الحقائب والخدمات الذكية.
إجمالي المسافرين
وقال إن إجمالي أعداد المسافرين العام الماضي وصل إلى 17.095.389 مسافراً، وحركة الطائرات 107.760، وحجم الشحن الجوي البحري 14.035، وحجم الشحن الجوي 194.907، وأعداد المسافرين العام الجاري 4.569.114، وحجم الشحن الجوي 52.760.
وكشف عن الانتهاء من توسعة منطقة تسجيل المسافرين في المبنى الحالي بإضافة 14 منضدة جديدة لتسجيل المسافرين، بهدف استيعاب الزيادة في أعداد المسافرين، وضمان تخليص إجراءات السفر بسرعة، وسلاسة أكبر، والبدء بأعمال بناء مبنى المسافرين الجديد في أكتوبر 2024 من مجموعة «بن لادن للمقاولات»، ويشمل ذلك تنفيذ الأعمال الأولية، وتجهيز الموقع، وأعمال تحويل البنية التحتية، ووضع الأساسات، والهيكل الإنشائي للمبنى.
مواقف الطائرات
وقال: تم إنشاء وتشغيل 12 موقفاً خاصاً بالطائرات من طراز إيرباص فئة 321، وبوينغ فئة 737، تماشياً مع استراتيجية خطة توسعة مبنى المطار، بما يضمن استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الطائرات والمحافظة على جودة العمليات واستمراريتها.
ولفت المدفع إلى الانتهاء من بناء مبنى إدارة الهندسة والصيانة، وافتتاحه في يوليو الماضي، ويتضمن إدارات عدة مختصة بالهندسة، والإدارات التشغيلية، ومراكز لصيانة المعدات. ونسبة التوطين العام الماضي بلغت 76%. وتماشياً مع الخطط والمؤشرات الاستراتيجية في الهيئة، طرح قسم التدريب والتطوير المهني الخطة التدريبية لعام 2024، شملت برامج ومحاور تدريبية توائم الاحتياجات المطلوبة لموظفي الإدارات بالهيئة، بحسب منظومة الكفاءات المعتمدة، وتنفيذ برامج بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية، وجهات التدريب المعتمدة. وأكد المدفع أن الهيئة تواصل التزامها بتقديم خدمات متكاملة ترتقي إلى أعلى معايير الجودة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتوفير تجربة سفر متميزة وسلسة تلبّي تطلعات المتعاملين. معرباً عن ثقته بمواصلة النمو الإيجابي على كل الصعد، لا سيّما في ظل استمرار أعمال مشاريع التوسعة الشاملة.
الأعضاء المشاركون
بعد ذلك بدأت النقاشات، حيث طَرح ثلاثة وعشرون عضواً وعضوة أسئلة واستفسارات مختلفة، لحقتها تعقيبات، تضمنت مقترحات ومطالبات موضوعية، والأعضاء من مقدمي الطلب وطالبي الكلمة: راشد بن هويدن، وسعيد مطر الطنيجي، ومحمد البلوشي، وطارق مراد البلوشي، وعامر الزرعوني، وعبد الله الكتبي، والمهندس نبيل المهيري، والمهندسة جميلة الشامسي، ود.هند الهاجري، وجاسم الهناوي النقبي، ود. رقية راشد الزعابي، وحمد الريامي، وموزة بن هويدن، ود. عبيد النقبي، ومحمد الظهوري، وكلثم الطنيجي، وسالم الراشدي، وراشد الحمادي، وشيخة النقبي، وراشد الشامسي، ومحمد صالح آل علي، وماجد الشامسي، ومحمد الحمادي.
أطروحات متعددة
تطرقت الأطروحات لجوانب استراتيجية وفنية وتشغيلية متعددة تتعلق بسياسة هيئة مطار الشارقة الدولي، منها أهمية تطوير المطار بما يتناسب مع النمو المتسارع في حركة المسافرين والشحن، وتوسيع نطاق الخدمات والمرافق، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واستشراف المستقبل في تشغيل المطار كونه ضرورة ملحّة.
ومن بعض الاستفسارات، والمطالبات، والمقترحات، استفسار عن استراتيجية الهيئة في تحسين تجربة المسافرين، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وخطط استثمار أراضي الهيئة وإمكانية عقد شراكات حكومية وخاصة لإقامة مشاريع تجارية ولوجستية تسهم في تعزيز الإيرادات، وضرورة فصل حركة ركاب الترانزيت عن بقية المسافرين، وتوفير مرافق مخصصة لهذه الفئة بما يضمن سرعة الإجراءات.
تسهيلات للمتقاعدين
وسؤال حول التنسيق مع «العربية للطيران» ووكالة مطار الشارقة للسفريات لتقديم تسهيلات لفئة كبار السن والمتقاعدين، وتعزيز التوطين في قطاع الطيران، واقتراح إنشاء «أكاديمية الشارقة لعلوم الطيران» بالتعاون مع جامعة الشارقة، وتبني مبادرة «نادي الشارقة للهوايات الجوية» منصةً تعليميةً وترفيهيةً.
وسؤال، كذلك، عن جاهزية المطار للتعامل مع الأزمات والطوارئ الجوية والصحية، وعن الجدول الزمني لمراحل توسعة المطار، وسياسات تنويع مصادر الدخل غير التقليدية، وتوجه الهيئة نحو تخصيص مساحات استثمارية داخل أو في محيط المطار لتعزيز العوائد الذاتية، ودعم الاقتصاد المحلي للإمارة، وعن مستقبل التعامل مع تجاوز الطاقة الاستيعابية المتوقعة بعد بلوغ 30 مليون مسافر سنوياً، من حيث البنية التحتية، والأنظمة التشغيلية، والكوادر البشرية، وطرح إمكانية توفير مواقف اشتراك سنوي لتقليل الضغط على مواقف المركبات، وتعزيز تجربة السفر العائلي، بتوفير خدمات مخصصة للنساء والأطفال، وتوسعة السوق الحرة وتطويرها باستخدام تقنيات ذكية لتوفير تجربة تسوق متكاملة ومربحة.
مركز طبي
ومن المطالبات، أهمية وجود مركز طبي يعمل على مدار الساعة، وفرق إسعاف مدرّبة، ومعدات طبية موزعة داخل المطار، مع تكامل خدمات الطوارئ مع الجهات الصحية المحلية، واستفسار عن إمكانية إنشاء مطار دولي جديد في موقع جغرافي مختلف ضمن الإمارة خياراً استراتيجياً طويل الأمد، وعن سياسات الهيئة في مجال الاستدامة البيئية وتقليل البصمة الكربونية، والإجراءات المتبعة لتقليل الانبعاثات الضارة والضوضاء الناتجة عن الحركة الجوية، وإمكانية تخصيص مبنى مستقل لإدارة شرطة المنافذ والمطارات داخل المطار، بما يعزز من كفاءة الاستجابة الأمنية.
ومن الأطروحات، كذلك، أهمية الأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي بمطار الشارقة، وماهية الخطط الموضوعة لحماية الأنظمة التشغيلية من الهجمات الإلكترونية، ومدى توافر اختبارات دورية لقياس الجاهزية والاستجابة للطوارئ الرقمية، وخطط الهيئة لتطوير البنية التحتية المحيطة بالمطار، ومدى استعداد الهيئة لتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن العمليات التشغيلية والإدارية، ومدى توافر خدمات رعاية الأطفال داخل حرم المطار، مثل الحضانات والمرافق الداعمة، للموظفات العاملات بنظام المناوبات.
وتساؤل عن التزام الهيئة بمعايير الاستدامة البيئية، ومدى تطبيق «نظام المطار الأخضر» في مشاريع التوسعة، وعن الآليات المعتمدة لدى هيئة المطار في التعامل مع الطائرات الرابضة لأوقات طويلة داخل المطار، نتيجة تعثر التزاماتها المالية، أو حالات الإفلاس التي تواجهها بعض شركات الطيران المالكة لها، وعن مدى وجود خطة مستقبلية لعقد اتفاقيات تعاون مع مطارات أوروبية لدعم حركة السياحة الوافدة والمغادرة، والأسباب الإدارية أو الفنية التي تحول دون فتح خطوط طيران جديدة نحو مطارات متعددة في الهند.
من ردود علي سالم المدفع، رئيس هيئة المطار، ومعاونيه على الأسئلة قالوا:
مطار الشارقة الدولي من أفضل 5 مطارات في المنطقة، وحجمه الاستيعابي الحالي 8 ملايين مسافر، والهيئة مستمرة في تحسين بيئة العمل التشغيلية والخدمية في المطار، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والشركاء، بما يتماشى مع خطط التوسعة والنمو المستقبلي.
يوجد مخطط لإنشاء مركز عمليات مشترك يضم جميع الأطراف العاملة في المطار، لتعزيز الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ. فيما 89% نسبة رضا المتعاملين عن خدمات المطار، والتحول الرقمي من المعايير الأساسية في خطط الهيئة الاستراتيجية، فضلاً عن تطوير الخدمات بدءاً من الوصول للمطار حتى مغادرته. من أولويات الهيئة دعم التوطين، واستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة، فيما تبلغ نسبة التوطين حالياً 75% من إجمالي الموظفين، مع وجود برامج تدريب وتأهيل تخصصية بالتعاون مع مؤسسات تعليمية ومراكز تدريب معتمدة.
تتبع الهيئة نظام الموارد البشرية في حكومة الشارقة، ويوجد تنسيق لطرح بعض الوظائف مع الحوافز، عدا ذلك يوجد لدى المطار نظام لطلب البضائع «أون لاين» من السوق الحرة، حيث يمكن أن يطلب المسافر ما يريده منها، ومن ثم يتسلمه عقب رجوعه إلى الدولة.
مبادرات خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن
يشمل ترخيص المطار وجود عيادة مجهزة بالتنسيق مع وزارة الصحة، جميع أفراد كادرها الطبي من الأطباء والممرضين المرخصين من الوزارة، علاوة على توفر 3 سيارات إسعاف للحالات الطارئة، والتنسيق جار لاستخدام المستشفيات القريبة والمجاورة للمطار.
تبنّت الهيئة مبادرات عدة في التحول الرقمي، أبرزها نظام السفر الذكي، وتقنيات التعرف البيومتري، وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني، وتنفيذ اختبارات دورية للطوارئ الرقمية، كذلك هناك تعاون مع دائرة الطيران المدني في تدريب الكوادر الوطنية عبر مركز الشارقة لعلوم الطيران.
وتلتزم الهيئة بالعمل وفق رؤية شاملة تستهدف تعزيز مكانة المطار كمحور إقليمي رائد، من خلال تحسين البنية التحتية، وتوسيع شبكة الوجهات الجوية، وجذب المزيد من شركات الطيران الوطنية والعالمية، إلى جانب الاستثمار في تقنيات المستقبل، بما يعزز من تنافسية المطار، ويواكب تطلعات إمارة الشارقة في مجالات النقل، والسياحة، والاقتصاد.
جميع الطائرات الرابضة في المطار مملوكة لأشخاص، وهناك قضايا عليهم، ونخضع للقضاء حال بيعها أو تفكيكها وبيعها خردة، والموجود حالياً لا يتجاوز 5 أو 6 طائرات.
وقبل رفع الجلسة أعلن أحمد الجروان، أن الجلسة المقبلة ستُعقد يوم الخميس 12 يونيو، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في الإمارة.
جذب شركات وطنية جديدة
تضمنت التساؤلات استفساراً عن رؤية الهيئة بشأن جذب شركات طيران وطنية جديدة لاتخاذ مطار الشارقة مركزاً رئيساً لها، ومعالجات الهيئة لمشكلة الازدحام في مواقف السيارات، ومدى وجود خطة لبناء مواقف متعددة الطوابق، مع الدعوة لتخصيص مواقف خاصة لذوي الهمم وكبار السن ضمن التوسعات المقبلة للمطار.
واستفسار عن مدى منح هيئة المطار الاستقلالية الإدارية، بما يتيح لها هامشاً أوسع من المرونة في اتخاذ القرارات، واستقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة.
وطرح الأعضاء تساؤلاً عن دور الهيئة في دعم وكالة الشارقة للسفريات، وعن خطة الهيئة لزيادة عدد موظفي المطار، وتوجهها لرفع نسبة التوطين، واستيعاب خريجين إماراتيين جدد في التخصصات المختلفة، وعن مدى مراعاتها لعقد مناقصات دورية مع الشركات الخدمية لضمان تجديد التنافسية والجودة، ومتابعتها سلم الرواتب الخاص بالمواطنين العاملين في الشركات المرتبطة بالمطار، وعن مدى تنظيم الهيئة زيارات مدرسية وجامعية لطلبة التعليم العام والعالي لتعريفهم إلى قطاعات الطيران والملاحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ 15 دقائق

• خليج تايمز

20 مليون درهم خسائر المقيمين لرفض طلبات "شنغن" 2024

أفاد تقرير حديث أن المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الذين كانوا يأملون في زيارة أوروبا "أهدروا" مبلغ 20.6 مليون درهم (4.93 مليون يورو) في عام 2024 بسبب رفض طلبات تأشيرة شنغن. وكشفت أحدث البيانات عن تقديم 260,229 طلب تأشيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بزيادة قدرها 11.24% عن عام 2023. ومن بين هذه الطلبات، رُفض 61,738 طلباً، بنسبة رفض بلغت 23.72%. وسجّلت هذه النسبة ارتفاعًا بنسبة 18% مقارنةً بالعام السابق. وشكل المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 2.2% من إجمالي الطلبات العالمية، مما وضع الإمارات في المرتبة العاشرة من حيث حجم الطلبات في العام الماضي، وفقاً لبيانات شركة Schengen Visa Info. تكلفة تأشيرة شنغن وتبلغ تكلفة تصريح الدخول ، الذي يسمح بالسفر بسلاسة عبر 29 دولة أوروبية، 80 يورو (333 درهمًا إماراتيًا) حتى 11 يونيو 2024، دون احتساب رسوم الخدمات والوثائق الإضافية. وبذلك، يصل إجمالي إنفاق المتقدمين من دولة الإمارات العربية المتحدة على تأشيرات شنغن في عام 2024 إلى ما يقرب من 87 مليون درهم إماراتي (20.8 مليون يورو). وبالمجمل، أنفق المتقدمون المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2014 ما يزيد على 700 مليون درهم إماراتي (170 مليون يورو) على طلبات الحصول على تأشيرة شنغن. أفضل 10 وجهات شنغن وكانت ألمانيا الوجهة الأكثر تفضيلاً لشنغن، حيث تلقت 32,956 طلباً من المقيمين في الإمارات. ومنحت 23,753 تأشيرة لمقيمين في الإمارات، بنسبة موافقة بلغت 72.07%. ومع ذلك، سجلت ألمانيا أيضًا أعلى عدد من حالات الرفض، حيث تم رفض 8778 طلب تأشيرة. وبعد ألمانيا، جاءت هولندا في المرتبة الثانية من حيث الشعبية بين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بواقع 29,473 طلباً، تلتها فرنسا في المركز الثالث بواقع 28,778 طلباً. واحتلت سويسرا المركز الرابع كوجهة مرغوبة في منطقة شنغن بواقع 27,148 طلبا، تليها إسبانيا في المركز الخامس بواقع 24,799 طلبا. وكانت إيطاليا هي الوجهة السادسة الأكثر تفضيلاً بواقع 23,240 طلباً، تليها اليونان التي عالجت 17,974 طلباً. وجاءت الدنمارك في المركز الثامن على القائمة بـ12846 طلبا، تليها النرويج بـ12007 طلبات، ثم المجر بـ9717 طلبا. وفي الوقت نفسه، تلقت ليتوانيا أقل عدد من طلبات التأشيرة من الإمارات العربية المتحدة، بواقع 202 طلب فقط. في المجمل، مُنحت 198,093 تأشيرة شنغن لمقيمين في الإمارات العربية المتحدة العام الماضي. وكانت بولندا أسهل دولة في الحصول على التأشيرة، حيث وافقت على 85.89% من طلباتها البالغ عددها 23,753 طلبًا. وفي الوقت نفسه، سجلت كرواتيا والدنمارك أعلى معدلات الرفض، حيث انخفضت بنسبة 53.03% و49.75% من إجمالي الطلبات المقدمة من الإمارات العربية المتحدة على التوالي.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

نيابةً عن رئيس الدولة.. ثاني الزيودي يحضر مراسم تنصيب رئيس الإكوادور لفترة جديدة

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حضر وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مراسم أداء اليمين الدستورية وتنصيب دانيال نوبوا رئيساً لجمهورية الإكوادور لفترة رئاسية جديدة، وذلك في العاصمة الإكوادورية كيتو. ونقل الزيودي تهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس الإكوادور، وتمنيات قيادة دولة الإمارات وشعبها للرئيس نوبوا بدوام التوفيق والنجاح، وتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب الإكوادور الصديق من تقدم ورخاء وازدهار. من جانبه، حمّل رئيس جمهورية الإكوادور، دانيال نوبوا، ثاني الزيودي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وأعرب دانيال نوبوا عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب الرئاسية، مثمناً الحرص المتبادل على توطيد علاقات الصداقة بين البلدين، وتمنى لدولة الإمارات دوام التقدم واستمرار مسيرة الإنجازات، ولعلاقات الدولتين الصديقتين المزيد من الازدهار بما يحقق الطموحات التنموية للشعبين الصديقين. ويعكس حضور ثاني الزيودي نيابةً عن صاحب السمو رئيس الدولة لمراسم التنصيب الرئاسية، عمق علاقات الصداقة بين الإمارات والإكوادور، والحرص المتبادل من الدولتين على مواصلة الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة تعود بالنفع المشترك على الجانبين. وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن هناك آفاقاً واعدة لازدهار العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والإكوادور، عبر الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل الدولتان حالياً مفاوضات بناءة للتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها لاحقاً. وقال إنه يمكن للدولتين البناء على تجارتهما البينية غير النفطية التي سجلت 360.7 مليون دولار أميركي في عام 2024، عبر توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال في الجانبين لبناء شراكات تجارية واستثمارية جديدة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المشترك، مشيراً إلى أن الإكوادور تعد سوقاً واعدة للصادرات الإماراتية غير النفطية التي زادت 46% في عام 2024 إلى 37 مليون دولار، حيث يمكن لهذه الأرقام أن تتضاعف عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التدفقات التجارية تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري التفاوض بشأنها حالياً. وأضاف أن الإكوادور توفر العديد من فرص الاستثمار الواعدة لمجتمع الأعمال الإماراتي في قطاعات واعدة مثل الزراعة والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية، مشيداً بالاستثمار الناجح لمجموعة «موانئ دبي العالمية» في توسيع وتحديث ميناء بوسورجا الإكوادوري، باستثمارات قيمتها 1.2 مليار دولار. وأجرى الزيودي خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع الوزراء وكبار المسؤولين في الإكوادور، بحضور سفير الدولة لدى جمهورية البيرو سفير غير مقيم فوق العادة ومفوض للدولة لدى جمهورية الإكوادور، إبراهيم سالم العلوي، وشملت هذه اللقاءات اجتماعات ثنائية مع كل من وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمارات والثروة السمكية، لويس ألبرتو جاراميو غرانخا، ووزير الاتصالات ومجتمع المعلومات، روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، ووزير التنمية الحضرية والإسكان، هومبيرتو بلازا.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

رفضُ دعوى مطالبة بسداد 11.7 ألف درهم بقية رسوم دراسية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى مدرسة خاصة، طالبت ولي أمر طالبة بسداد 11 ألفاً و700 درهم بقية رسوم دراسية، مشيرة إلى أن إيصالات السداد الخاصة بالمدعى عليه، والصادرة من المدرسة، تتجاوز إجمالي قيمة الرسوم الدراسية التي أوردتها المدعية في صحيفة دعواها. وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة، دعوى قضائية، طالبت فيها إلزام ولي أمر طالبة بصفته الولي الطبيعي والمسؤول عن الطالبة أن يدفع لها 11 ألفاً و700 درهم، إضافة إلى مبلغ 1000 درهم تعويضاً جابراً للضرر مع الفائدة القانونية بقيمة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى الوفاء والسداد التام، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه ألحق ابنته بالمدرسة في الصف التاسع للعام الدراسي 2021-2022 وسدّد 13 ألف درهم من أصل 24 ألفاً و700 درهم، وأن المتبقي من المصروفات الدراسية 11 ألفاً و700 درهم لم يلتزم بسدادها من دون سبب أو مبرر قانوني، وقدمت سنداً لدعواها صوراً من كشف حساب الطالبة، وسندات قبض، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله على الرغم من تمام إعلانه. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدرسة المُدعية قد أقامت دعواها تأسيساً على أن المدعى عليه لم يسدد الرسوم الدراسية الخاصة بابنته والمترصدة في ذمته، وقدرها 11 ألفاً و700 درهم، مشيرة إلى أنها بعد مطالعة المستندات المرفقة من المدعية، والتي استندت عليها في الدعوى، وهي عبارة عن إيصالات قبض، الأول بمبلغ 15 ألف درهم، والإيصال الآخر بمبلغ 13 ألف درهم، وقد أوردت المدعية في صحيفة دعواها أن إجمالي الرصيد المستحق 24 ألفاً و700 درهم، والثابت للمحكمة أن إجمالي إيصالات السداد 28 ألف درهم، ما يتناقض مع إجمالي الرصيد المستحق البالغ 24 ألفاً و700 درهم، ويتجاوز المبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية برسوم ومصروفات الدعوى.