logo
إسبانيا تشكر المغرب وتوضح نسبة "اختفاء" الكهرباء

إسبانيا تشكر المغرب وتوضح نسبة "اختفاء" الكهرباء

الجزيرة٢٩-٠٤-٢٠٢٥

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن 60% من حاجة بلاده إلى الكهرباء اختفت خلال 5 ثوان، موجها شكره المغرب لمد بلاده بالكهرباء إثر انقطاع مفاجئ أمس الاثنين.
وأوضح سانشيز -في بيان عقب اجتماع مجلس الأمن القومي في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة مدريد مساء أمس- أن أسباب انقطاع الكهرباء لا تزال مجهولة، مؤكدا أن العمل جارٍ لإعادة التيار الكهربائي بشكل كامل.
وتابع "لا يمكن لشركة الكهرباء تحديد الوقت الدقيق اللازم لاستعادة الوضع الطبيعي، لم نشهد من قبل انهيار النظام إلى الصفر بهذا الشكل".
وأفاد سانشيز بعودة قرابة 50% من التيار الكهربائي على مستوى البلاد، وبأن هناك تحسنا ملحوظا في جميع المناطق، معربا عن شكره لفرنسا والمغرب على تضامنهما مع إسبانيا خلال هذه الأزمة.
كما قالت قناة "ميدي 1 تي في" المغربية إن سانشيز توجه بالشكر للمغرب لمساعدته في مد إسبانيا بالكهرباء إثر الانقطاع الذي شهدته دول أوروبية صباح أمس الاثنين.
وذكرت القناة أن سانشيز قال في مؤتمر صحفي "نشكر المغرب لأنه ساعدنا على إعادة التيار الكهربائي بمنطقة الأندلس عبر تزويدنا بربط مؤقت".
وشهدت إسبانيا و البرتغال أمس الاثنين انقطاعات غير مسبوقة في الكهرباء، في وقت قد تستغرق فيه إعادة التيار 10 ساعات في إسبانيا، وفق مصدر رسمي.
وذكرت "ريد إلكتريكا" المشغلة لشبكة الكهرباء، في بيان، أن إعادة التيار قد تستغرق بين 6 و10 ساعات، مبينة أن إسبانيا تشهد انقطاعا غير مسبوق في التيار.
وعلى صعيد الأزمة نفسها في البرتغال، ذكرت شركة الكهرباء المحلية "إي- ريديس" في بيان أن انقطاع التيار قد يكون ناجما عن مشكلة في شبكة الكهرباء الأوروبية، وفق صحيفة بوليتيكو.
وفي بيان لاحق، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية البرتغالية في بيان أن عودة التيار إلى طبيعته بشكل كامل في البرتغال قد تستغرق أسبوعين، وعزت الانقطاع إلى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ترمب يقيل عشرات الموظفين في مجلس الأمن القومي: تأثيرات وآثار سياسية
ترمب يقيل عشرات الموظفين في مجلس الأمن القومي: تأثيرات وآثار سياسية

أخبار قطر

timeمنذ 17 ساعات

  • أخبار قطر

ترمب يقيل عشرات الموظفين في مجلس الأمن القومي: تأثيرات وآثار سياسية

رئيسنا دونالد ترمب قرر يوم الجمعة إقالة العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض. الهدف من الحركة دي هو يعمل على إعادة بناء المجلس ويقلل من دوره الكبير اللي كان عنده قبل كده. المصادر قالت إن الموظفين اللي تم تسريحهم كانوا مسؤولين عن قضايا جيوسياسية هامة من أوكرانيا لـ كشمير. بعد ماركو روبيو تولى منصب مستشار الأمن القومي، قررت الإدارة تقليص حجم المجلس وزيادة صلاحيات وزارة الخارجية ووزارة الدفاع. مصادرنا قالوا إن الموظفين اللي هيتم تسريحهم هيتحولوا لمناصب تانية داخل الحكومة. في النهاية الموظفين اللي طلعوا من المجلس كانوا مش عارفين يتصرفوا وبدوا يبكوا. مصدران قالوا إن الموظفين اللي هيتم تسريحهم من المجلس هيتحولوا لمناصب تانية داخل الحكومة. انتقدوا ترمب لقراره الجديد وقالوا إن المجلس الجديد هيكون أصغر وأقل نفوذاً من المجلس القديم. العدد المتوقع للموظفين الجدد في المجلس دلوقتي هيكون حوالي 50 شخص. المجلس كان عامل محوري في اتخاذ القرارات اللي بتخص سياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمات العالمية. الموظفين اللي كانوا في المجلس كانوا بيشاركوا في الحفاظ على أمن البلاد. في النهاية الموظفين اللي طلعوا من المجلس كانوا مش عارفين يتصرفوا وبدوا يبكوا. ثلاثة مصادر قالوا إن الإدارات اللي هيتوقف عن العمل بعد التغييرات هي اللي بتخص الشؤون الأفريقية والمنظمات الدولية زي حلف شمال الأطلسي. الموظفين اللي هيتم تسريحهم هيتحولوا لمناصب تانية داخل الحكومة. في النهاية الموظفين اللي طلعوا من المجلس كانوا مش عارفين يتصرفوا وبدوا يبكوا.

الحكومة الإسبانية اليسارية في عين العاصفة
الحكومة الإسبانية اليسارية في عين العاصفة

الجزيرة

timeمنذ 3 أيام

  • الجزيرة

الحكومة الإسبانية اليسارية في عين العاصفة

يجد الائتلاف الحكوميّ اليساري في إسبانيا صعوبة كبيرة في الاستمرار في الحكم، في ظلّ معارضة قويّة يقودها اليمين بشقَّيه: يمين الوسط المتمثل في الحزب الشعبي، بقيادة ألبرتو نونييس فيخو، وحزب اليمين المتطرف بقيادة سانتياغو أباسكال. تركّز المعارضة في هجومها على الحكومة، على تعثّر تمرير عملية المصادقة على قانون الميزانية العامة للدولة، حيث كان بيدرو سانشيز قد وعدهم بتقديم هذا القانون في الأشهر الأولى من سنة 2025. وهو وعدٌ تأكد العجز عن تطبيقه، بعد الانتهاء من أشغال مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء 22 أبريل/ نيسان 2025. عمّق من أزمة الحكومة الحالية ومعها الاتحاد الأوروبي، ارتباكها في التعاطي مع بات يعرف بأزمة الرسوم الجمركية المفروضة من طرف الولايات المتحدة الأميركية من خلال رئيسها دونالد ترامب، والكلفة الاجتماعية والسياسية لمحاولة الأوروبيين بناء منظومة عسكرية قوية في استقلال عن الولايات المتحدة الأميركية، في سياق تشكيل ناتو أوروبي، بعيدًا عن الابتزاز الأميركي الذي يعمل على وضع حدّ للحرب الروسية الأوكرانية، في تناقض مع المصالح الإستراتيجية الأوروبية. سانشيز مهدّد بسيناريو راخوي انعقد مجلس الوزراء الإسباني يوم الثلاثاء 22 أبريل/ نيسان 2025، في سياق حضرت فيه ثلاثة متغيرات أساسية: إعلان أولها، أزمة الرسوم الجمركية المفروضة من طرف الولايات المتحدة الأميركية، بعد صعود ترامب للحكم عن الحزب الجمهوري للمرّة الثانية. ثم رفع نسبة الإنفاق الحكومي على الصناعات العسكرية وانعكاساتها على التزامات وتبعات الدولة اجتماعيًا على مستوى دول الاتحاد الأوروبي الغارقة أصلًا في المديونية العامة، والتضخم، وتراجع مؤشرات النمو. أخيرًا، وجود رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في وضع صعب، بفعل عدم التمكن من تقديم قانون الميزانية العامة للكورتيس من أجل المصادقة عليه. وهو ما يهدد بانهيار حكومته التي تقود الجهاز التنفيذي في إسبانيا، منذ الثاني من يونيو/ حزيران 2018، بعد إسقاط الحكومة اليمينية بزعامة ماريانو راخوي من خلال ملتمس رقابة، وهي نفس الآلية الدستورية والقانونية التي تُهدّد بها معارضة اليوم، وحكومة الأمس اليمينية. إنه نفس السيناريو الذي أشارت إليه بشكل واضح السيناتورة عن الحزب الشعبي المعارض ماريا سالوم، نائبة المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للحزب الشعبي بمجلس الشيوخ، منبّهة إلى أن سانشيز كان يقول لماريانو راخوي قبيل توليه رئاسة الحكومة سنة 2018، إن اعتماد الميزانية هو الضمانة الأساسية للاستمرار في الحكم، كما أن تمديد العمل بقانون الميزانية السابق، هو تأجيل لمعالجة مشاكل المواطنين، وتعميقها. وتضيف نفس المتحدّثة، بأن بيدرو سانشيز يسعى إلى تأزيم الوضع، دون جرأة على الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، في ظل عدم وجود أغلبية برلمانية ضرورية لدعم الحكومة، حسب ما أوردته وكالة "أوروبا برس" في 22 أبريل/ نيسان 2025. والحق أن عدم وجود قانون ميزانية عامة في السابق، كان هو محور الانتقاد الرئيسي الذي وظّفه بيدرو سانشيز ضد حكومة ماريانو راخوي. إذ إن الحزب الشعبي قام بتمديد العمل بميزانية 2016 لأكثر من ستة أشهر، وذلك حتى منتصف 2017. إعلان بعدها تم تمديد الميزانية نفسها مرة أخرى حتى يوليو/ تموز 2018. وقتها، كان بيدرو سانشيز يشغل منصب زعيم المعارضة، وكان يؤكد أنه لا يمكن الحكم بدون قانون ميزانية مصادق عليه من طرف ممثلي المواطنين الإسبان داخل المؤسسة التشريعية، مشبهًا الحكومة اليمينية وقتها- وفي غياب قانون ميزانية مصادق عليه- بالسيارة التي تحاول السير بدون وقود. هل أخطأ سانشيز في اختيار حلفائه؟ يشار إلى أن حكومة بيدرو سانشيز ما زالت في السلطة بناء على قانون الميزانية العامة الذي تمّت المصادقة عليه في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وهي ميزانية كانت مُعدّة خصيصَى لعام 2023 فقط، إلا أنها ما زالت سارية المفعول إلى حدود كتابة هذه السطور، دون وجود مؤشرات ملموسة على إمكانية تغيير الوضع، في سياق دولي وإقليمي بالغ التعقيد يلقي بظلاله على السياق الداخلي. من أجل تمرير قانون الميزانية العامة، راهن سانشيز على حلفاء الأمس، وهم من الانفصاليين الكتالونيين، خصوصًا حزب "جميعًا من أجل كتالونيا" بزعامة كارلس بوجديمون الذي ما زال يوجد حتى الساعة في بلجيكا، بعد عرقلة عملية دخوله إلى إسبانيا من طرف قضاء محافظ أساء تأويل ما يسمى بقانون العفو الشامل الذي كان قد صادق عليه البرلمان الإسباني في السابق لطي ملف الانفصال في كتالونيا. وهو أحد العوامل الأساسية التي أضعفت حماسة هؤلاء لدعم الحكومة اليسارية بالبرلمان، بل وربما يؤدي لإسقاطها أو الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، كما يرى جزء من مراقبي المشهد الحزبي والسياسي في إسبانيا. سانشيز أدرك أنّ حلفاء الأمس لا يشاركونه نفس التطلعات، رغم الجهد الكبير الذي بذله لتجاوز أزمة الانفصال في البلد، بل ربما شعر الرجل بأنه يخضع للابتزاز في لحظة دقيقة من تاريخ إسبانيا التوّاقة للعب أدوار هامة سواء على المستوى الأوروبي، أو الدولي. لذلك، لجأت الحكومة إلى تجاهل المشكلة، وعدم تقديم مشروع ميزانية جديد، تجنبًا لهزيمة محتملة في البرلمان، قد تُظهر بوضوح هشاشة وضع الأغلبية في الكورتيس. من جانب آخر، دستوريًا، حكومة بيدرو سانشيز انزاحت عن روح دستور التحول الديمقراطي الإسباني لسنة 1978، منذ أن تم تمديد العمل بالميزانية السابقة اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2024، دون تقديم مشروع ميزانية جديد. حيث ينص هذا الأخير في المادة 134 بوضوح، على أنه يجب على الحكومة أن تقدم إلى الكورتيس مشروع الميزانية العامة للدولة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء صلاحية العمل بالميزانية العامة للسنة السابقة. في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 22 أبريل/ نيسان 2025، وُجِّه سؤال مباشر إلى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز من قِبل صحفي عن "يومية الإسبانيول" الإسبانية بشأن انتهاك حكومته الدستورَ، وذلك لعدم تقديم مشروع الميزانية في الوقت المحدد له في الدستور الإسباني. حيث قال هذا الأخير: "لقد تم خرق الدستور بعدم تقديم قانون الميزانية العامة في الوقت المحدد، وقد التزمتم بتقديمه في الربع الأول من عام 2025، وهو ما انتهى بالفعل. هل يمكنكم الالتزام بأنكم ستحترمون الدستور وتقدمون مشروع قانون الميزانية العامة قبل نهاية السنة بالنسبة لسنة 2026؟". أمام هذا السؤال المباشر، بدا سانشيز مترددًا في جوابه، وحاول تفادي تقديم إجابة واضحة. بل إن تدخله ركّز على التشكيك في صيغة السؤال الدقيقة، بدلًا من الجواب، حيث قال: "حسنًا.. في الواقع.. عملية تأويل الدستور وتطبيقه.. في النهاية.. قد تشوبها بعض التفصيلات". مسترسلًا بأنه يشتغل بشكل غير معلن مع باقي الكتل البرلمانية من أجل التوافق على مشروع قانون ميزانية عامة للدولة. وهي رسالة إلى اليسار الإسباني برمته، فيها الكثير من الخوف على مستقبل اليسار في إسبانيا، في ظل توتّر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية؛ بسبب حرب أوكرانيا من جهة، وأزمة الرسوم الجمركية وانعكاساتها الموجعة على القدرة الشرائية لسكان الاتحاد بفعل ارتفاع معدلات التضخم، من جهة ثانية. هذا إلى جانب سعي دول المجموعة الأوروبية لبناء منظومة دفاعية موحدة أو ناتو أوروبي؛ هروبًا من ضغوط ترامب الذي أصبح مصدر إزعاج حقيقي للكثير من القادة الأوروبيين. ومن أجل طمأنة حلفائه في الائتلاف الحكومي، أي حزب سومار المحسوب على أقصى اليسار بزعامة يولاندا دياز، يؤكد سانشيز أنه بالرغم من رفع الاستثمار في الصناعة العسكرية إلى 2% من الناتج الداخلي الخام، فإن هذا الاستثمار سيعمل على خلق 100 ألف وظيفة، وسيساهم في الناتج الداخلي الخام بـ 0.4 و0.7 نقطة. لكن حزب سومار يرفض رفضًا قاطعًا هذا التوجه. فهل يمكن اعتبار بيدرو سانشيز، مقبلًا على مرحلة جديدة تضع حكومته على المحك، بل قد يفقد فيها حتى مقرّبيه في الائتلاف الحكومي؟! الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

كيف أسهم المغرب في عودة الكهرباء لإسبانيا؟
كيف أسهم المغرب في عودة الكهرباء لإسبانيا؟

الجزيرة

time٣٠-٠٤-٢٠٢٥

  • الجزيرة

كيف أسهم المغرب في عودة الكهرباء لإسبانيا؟

الرباط- وجه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ، الشكر لكل من المغرب وفرنسا على تزويدهما جنوب وشمال إسبانيا بالكهرباء، خلال الأزمة التي شهدتها شبه الجزيرة الإيبيرية يوم الاثنين، وأكد سانشيز في ندوة صحفية أن إعادة الكهرباء إلى عدد من مناطق البلاد كان "بفضل الترابطات بين فرنسا والمغرب، البلدين اللذين أود أن أشكرهما على تضامنهما في هذه اللحظة". ولعب المغرب دورا أساسيا في تزويد الشبكة الإسبانية بالكهرباء خلال الأزمة، وأسهم بإعادة الكهرباء التي انقطعت على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال وجزء من فرنسا، وأدى ذلك إلى تعطل شبكات الهاتف والإنترنت وتوقف القطارات وحركة الطيران قبل أن يعود التيار إلى بعض المناطق بعد ساعات. وقالت صحيفة "إلباييس" الإسبانية إن المغرب حشد ما يصل إلى 38% من قدرته الإنتاجية لإرسال الطاقة بعد ظهر يوم الاثنين، من أجل إعادة تشغيل الإمدادات التي تعطلت بسبب انقطاع التيار الكهربائي في جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية. وقامت الشركة الوطنية للكهرباء المغربية بربط شبكتها بإسبانيا عبر خطوط الربط القائمة في مضيق جبل طارق، وذلك بناء على طلب شركة الكهرباء الإسبانية. وأكد البرلماني وعضو لجنة الصداقة البرلمانية المغربية الإسبانية عبد العالي بروكي أن العلاقات المغربية الإسبانية ليست وليدة اليوم، بل هي ثمرة مسار طويل من التعاون والتضامن بين البلدين في مختلف المجالات، وقال للجزيرة نت "لقد وقف المغرب إلى جانب إسبانيا في عدة أزمات، سواء في مواجهة الحرائق، أو أثناء الفيضانات الأخيرة، أو حتى خلال أزمة الكهرباء الأخيرة". كيف زود المغرب إسبانيا بالتيار الكهربائي؟ يجمع المغرب وإسبانيا مشروع للربط الكهربائي، بدأ عام 1997 بتشغيل أول خط كهربائي بحري، يمر عبر جبل طارق، بسعة 400 ميغاواط وطول 26 كيلومترا، يربط بين محطة فرديوة بالقصر الصغير بالمغرب ومحطة طريفة بإسبانيا. وتم تحديث هذا المشروع عام 2006 بإضافة خط ثان ضمن ما يعرف بمشروع "ريمو"، ووفق الخبير في الطاقة عبد الصمد الملاوي فإن الطاقة الإجمالية لهذين الخطين البحريين تبلغ 1400 ميغاواط. وأكد الخبير للجزيرة نت أن التحضيرات جارية حاليا لإطلاق خط ثالث، بهدف تعزيز قدرة الربط وتحقيق تبادل طاقيّ أكثر فاعلية، خاصة في ظل الفائض الكهربائي الذي يسجله المغرب بفعل مشاريع الطاقات المتجددة، والذي يصعب تخزينه محليا. وأضاف أن المغرب يستفيد بدوره من الكهرباء الإسبانية في فترات الذروة، ما يقلل اعتماده على المحطات الحرارية التي تستهلك الغاز والوقود الأحفوري. واتفق المغرب وإسبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 على تفعيل تنفيذ مذكرة تفاهم، من أجل إقامة ربط كهربائي ثالث بين البلدين عبر مضيق جبل طارق في أفق 2026. كم تبلغ قوة مشاريع الطاقة الكهربائية المغربية؟ صدّر المغرب في عام 2021 حوالي 851 غيغاواط/ساعة من الكهرباء نحو أوروبا، وكان معظمها إلى إسبانيا، ما مكن من تحقيق مداخيل بلغت حوالي 565 مليون درهم (حوالي 61 مليون دولار). وتتجه حوالي 76% من صادرات المغرب من الكهرباء نحو إسبانيا وفق الخبير الملاوي، في وقت توقّف فيه الربط الكهربائي مع الجزائر، بينما لم يدخل الربط مع موريتانيا حيز التشغيل بعد. ويقول إن هذه الأرقام تؤكد قوة التبادل الطاقي بين المغرب وإسبانيا، الذي أثبت فعاليته خلال الأزمة الأخيرة، إذ تم تزويد الشبكة الإسبانية بالكهرباء عبر الكميات القادمة من المغرب، خصوصا نحو المناطق الجنوبية لإسبانيا. ويعتمد المغرب في إنتاج الطاقة على مشاريع ضخمة في مجال الطاقات المتجددة، مثل محطة نور ورزازات ومحطة ميدلت، إضافة إلى عدد من محطات الطاقة الكهرومائية، ما يجعله في كثير من الأحيان يسجل فائضا في الإنتاج لا يُستهلك محليا بسبب محدودية التخزين، ليتم تصديره إلى السوق الأوروبية عبر الشبكة الإسبانية، خاصة في لحظات الطلب المرتفع أو الطوارئ. ما المصلحة التي يحققها البلدان المتجاوران في تبادل الطاقة؟ أوضح الخبير الطاقي أمين بنونة أن العلاقات الكهربائية بين المغرب وإسبانيا قائمة على أسس تجارية، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للكهرباء بالمغرب يُعد عضوا في السوق الأوروبية للكهرباء، ويتمتع بصفة تتيح له بيع وشراء الكهرباء داخل هذه السوق. وأشار بنونة إلى أن المغرب يستورد من إسبانيا كميات من الكهرباء تفوق ما يصدّره إليها، وأن عملية التبادل الكهربائي تتم شهريا وفقا للاحتياجات وبناء على الأسعار المتغيرة على مدار اليوم. وبلغت حصيلة المبادلات مع الشبكة الإسبانية 1397 غيغاواط/ساعة عام 2022، موزعة على 1868 بالنسبة للواردات، و471 بالنسبة للصادرات. وفي 2023، سجلت الحصيلة 1849 غيغاواط/ساعة، منها 2311 غيغاواط بالنسبة للواردات، و462 بالنسبة للصادرات وفق بيانات تقرير مجلس المنافسة. وعزا التقرير تجاوز مستوى الواردات إلى توقف محطتي عين بني مطهر وتهدارت الحراريتين عن العمل سنة 2022، بسبب إغلاق أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، قبل أن تستعيدا نشاطهما العادي بفضل التدفق العكسي للغاز القادم من إسبانيا بواسطة الأنبوب ذاته. لماذا لم تتأثر الشبكة المغربية بالأزمة؟ رغم أن البلدين تربطهما خطوط كهربائية، فإن المغرب لم يتأثر بالأزمة التي شهدتها إسبانيا، ويرجع أمين بنونة ذلك بكون الربط بين الشبكتين المغربية والإسبانية يتم عبر التيار الكهربائي المستمر وليس المتناوب، مما يوفر نوعا من الحماية، ويحول دون انتقال الأزمات الكهربائية من بلد إلى آخر. وفي حديثه عن لحظة انقطاع الكهرباء في إسبانيا، أكد الخبير أن "المغرب كان حينها يتزود بكميات من الكهرباء من إسبانيا، وقد تم في نفس اللحظة وقف التزويد بالكهرباء، دون أن يكون لذلك تأثير مباشر على الشبكة المغربية، بفضل الإجراءات الاستباقية". وأوضح أن المكتب الوطني للكهرباء يعتمد على مولدات كهربائية سريعة الاستجابة يمكن تشغيلها خلال دقائق لتأمين التوازن في العرض، بالإضافة إلى آليات إدارة الطلب عبر تقليص الاستهلاك في بعض الأحياء إذا دعت الحاجة، "ما ساعد في تفادي أي انعكاسات للأزمة الإسبانية على المنظومة الكهربائية الوطنية" وفق تعبيره. ما أهمية الربط الكهربائي الإقليمي؟ أبرزت هذه الأزمة التي تعرضت لها إسبانيا والبرتغال، أهمية تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي لضمان الأمن الكهربائي والاستمرارية، لا سيما مع تعاظم الاعتماد على الكهرباء في مجالات حيوية مثل المستشفيات والمطارات والنقل والمرافق العامة. ويرى عبد الصمد ملاوي أن هذه الأهمية تزداد بالنسبة للمغرب وإسبانيا والبرتغال مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030، مما يفرض تحديات كبيرة على صعيد استقرار الشبكة الكهربائية وتأمينها لاستيعاب الضغط المتزايد خلال هذا الحدث الدولي. وأكد على ضرورة تطوير البنية التحتية الكهربائية المغربية، لا سيما في ظل مشاريع الربط مع البرتغال وإسبانيا، ما يفتح آفاقا لتعزيز شبكة كهربائية متوسطية قوية وفعالة. وكان المغرب والبرتغال قد وقعا في ديسمبر/كانون الأول 2023 تصريحا مشتركا للربط الكهربائي بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ويهدف هذا التصريح إلى تعزيز إستراتيجيات تنمية الطاقات المتجددة بين البلدين، بالإضافة إلى إمكانات تبادل الطاقة بين القارتين الأفريقية والأوروبية. ما الدروس المستخلصة من أزمة إسبانيا؟ سلطت أزمة إسبانيا الضوء على ضعف بعض خطط الطوارئ، إذ يرى الخبير الطاقيّ عبد الصمد ملاوي أن المحركات الاحتياطية لا تكفي لتغطية العجز، خصوصا في المرافق الحساسة كمراكز البيانات والمستشفيات والبنوك؛ لذلك، يؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية لتقوية أنظمة الطوارئ والتنسيق مع الدول المجاورة لتبادل الخبرات. وأشار إلى الجهود المتواصلة في المغرب لتعزيز شبكته الداخلية، كما هو الحال مع مشروع الربط بين الجنوب والوسط، وأيضا مشروع الربط الكهربائي مع موريتانيا، ضمن إستراتيجية أوسع لتأمين مرونة التزود بالطاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتكامل الإقليمي في آن واحد. بدوره، أكد البرلماني عبد العالي بروكي أن هذه الأزمة أظهرت مرة أخرى أهمية الربط الكهربائي الإقليمي بين الدول المتجاورة، والدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه في مواجهة الطوارئ. وقال للجزيرة نت إن مثل هذه الأعطال "تذكرنا بأن أي بلد قد يكون عرضة لها، وهو ما يستدعي التفكير بجدية في حلول تقنية احترازية وإستراتيجيات بديلة".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store